سیاست کیفری ایران در قبال کودکآزاری جنسی در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
محورهای موضوعی : حقوق کودک
عباسعلی اکبری
1
(استادیار گروه حقوق جزا و جرم¬شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران)
سیده منیرا حجازی
2
(دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم¬شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران)
کلید واژه: کودکآزاری جنسی, اطفال و نوجوانان, هرزهنگاری, جرایم جنسی تعزیری,
چکیده مقاله :
کودکان در گذار تاریخ، همواره در معرض بسیاری از خشونتهای جسمی، روانی و جنسی بودهاند. امروزه به دنبال پیشرفت‌های صنعتی، ارتباطی و اطلاعاتی، حمایت از این طیف در برابر انواع بهره کشی، خصوصاً در قبال بهرهکشی جنسی و آزار جنسی آنان که اغلب، در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ایران به خاطر مسائل اخلاقی جزء ارقام سیاه بزهکاری قرار دارد، ضرورتی بایسته است. در نظام داخلی، در راستای اِعمال سیاست‌های حمایتی مطابق با معیارهای بینالمللی و وجود خلأ در قانون سابق حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، نیاز به حمایتهای افتراقی از کودکان بزهدیده جنسی احساس میشد. قانونگذار، در سال 1399 در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به حمایت از این بزهدیدگان در برابر آزارهای جنسی توجه خاصی داشته است. پژوهش حاضر با تجزیه تحلیل داده‌ها و استفاده از ابزارهای کتابخانه‌ای درصدد بررسی رویکرد تقنینی قانونگذار ایران در ارتباط با کودکآزاری جنسی در قانون جدیدالتصویب با توجه به خلأهای قانونی سابق و عدم حمایت کافی مقنن در خصوص آزار جنسی، و همچنین تبیین علل مشدده این رفتارها در قانون، میباشد.
Children have always been exposed to many physical, psychological and sexual abuses throughout history. Today, following industrial, communication and information developments, supporting this group against all forms of exploitation is necessary, especially against sexual exploitation and sexual harassment, which are often included in the black figures of delinquency in many countries, including Iran due to moral issues. In the domestic system, in order to implement protectionist policies in accordance with international standards and the existence of a gap in the former law on the protection of children and adolescents adopted in 2002, the need for differential protection of sexually abused children was felt. In 2020, in the law for the protection of children and adolescents, the legislator has paid special attention to the protection of these victims against sexual harassment. The present study analyzes data and uses library tools to examine the legislative approach of the Iranian legislature in relation to child sexual abuse in the new law due to the previous legal gaps and insufficient legislative support for sexual harassment, as well as explaining the aggravated causes of these behaviors in law.
1. Najafi Abrandabadi AH. Child victimization. Judiciary Judgment Monthly. 2007; 1(45): 53-56.
2. Mehra N. Sociological-legal approach to the phenomenon of child abuse. Journal of Social Welfare. 2009; 9 (35): 251-270.
3. Irvanian A. Child abuse from etiology to response. Tehran: Khorsandi Publications; 2015.
4. Daneshi A. Investigation of sexual crimes of children and adolescents. First Edition. Tehran: Qanun Yar Publications; 2017.
5. Mousavi Khoei A. Mabani Takmala Al-Minhaj. Translated by Alireza Saeed. Fifth Edition. Tehran: Khorsandi Publications; 2015.
6. Beigi J. Child and adolescent victimization. second edition. Tehran: Mizan Publications; 2009.
7. Bakhshizadeh Ahari A. Comprehensive description of specific criminal law. Tehran: Sharif Publications; 2020.
8. Jafari A. Iran's Legislative-Judicial Criminal Policy on Sexual Offenses against Children in the Light of International Documents. Studies in criminal law and criminology. 2018; 48(2): 257-274.
9. Abazar Fumashi M. An explanation of the Islamic Penal Code. Tehran: Third Line Publications; 2000.
10. Negahi M. Countering child pornography: A comparative study of international documents and Iranian criminal law. Journal of Criminal Law. 2012; 3(2): 135-159.
11. Rezaei Rad gh, Aghapour A, Soltani M. Criminal policy against sexual exploitation of children and mechanisms to combat it in international documents and Iranian criminal law. Iranian and International Journal of Comparative Research. 2019; 12(43): 359-378.
12. Nikbakhti J, Mohammad Nassl G, Golpayegani b. A Comparative Study of the Child and Adolescent Protection Act against Pornography and the Protocol to the Convention on the Rights of the Child. Journal of Medical Law. Special Issue on Human Rights and Citizenship Rights. 2020; 1(14): 115-131.
13. Najafi Abrandabadi A, Khaleghi A, Zeinali AH. Criminal protection of children against sex tourism, from the global ban to the response of domestic penal systems. Journal of Legal Research. 2009; 1(50):81-121.
Iranian Criminal Policy towards Child Sexual Molestation in the Light of the Child and Adolescent Protection Law of 2020
Abbas Ali Akbari1,
Seyede Monira Hejazi2
Abstract
Children have always been exposed to many physical, psychological and sexual abuses throughout history. Today, following industrial, communication and information developments, supporting this group against all forms of exploitation is necessary, especially against sexual exploitation and sexual harassment, which are often included in the black figures of delinquency in many countries, including Iran due to moral issues. In the domestic system, in order to implement protectionist policies in accordance with international standards and the existence of a gap in the former law on the protection of children and adolescents adopted in 2002, the need for differential protection of sexually abused children was felt. In 2020, in the law for the protection of children and adolescents, the legislator has paid special attention to the protection of these victims against sexual harassment. The present study analyzes data and uses library tools to examine the legislative approach of the Iranian legislature in relation to child sexual abuse in the new law due to the previous legal gaps and insufficient legislative support for sexual harassment, as well as explaining the aggravated causes of these behaviors in law.
Keywords
Sexual Child Abuse, Children and Adolescents, Pornography, Penal Sexual Offenses
Please cite this article as: Akbari AA, Hejazi SM. Iranian Criminal Policy towards Child Sexual Molestation in the Light of the Child and Adolescent Protection Law of 2020. Child Rights J 2020; 2(8): 81-109.
[1] . Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
[2] . PhD Student in Criminal Law and Criminology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. (Corresponding author)
Email: hejazimonira@gmail.com
Original Article Received: 11 Sep 2020 Accepted: 20 Jan 2021
سیاست کیفری ایران در قبال کودکآزاری جنسی در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
عباسعلی اکبری 1
سیده منیرا حجازی 2
چکیده
کودکان در گذار تاریخ، همواره در معرض بسیاری از خشونتهای جسمی، روانی و جنسی بودهاند. امروزه به دنبال پیشرفت‌های صنعتی، ارتباطی و اطلاعاتی، حمایت از این طیف در برابر انواع بهرهکشی، خصوصاً در قبال بهرهکشی جنسی و آزار جنسی آنان که اغلب، در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ایران به خاطر مسائل اخلاقی جزء ارقام سیاه بزهکاری قرار دارد، ضرورتی بایسته است. در نظام داخلی، در راستای اِعمال سیاست‌های حمایتی مطابق با معیارهای بینالمللی و وجود خلأ در قانون سابق حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، نیاز به حمایتهای افتراقی از کودکان بزهدیده جنسی احساس میشد. قانونگذار، در سال 1399 در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به حمایت از این بزهدیدگان در برابر آزارهای جنسی توجه خاصی داشته است. پژوهش حاضر با تجزیه تحلیل داده‌ها و استفاده از ابزارهای کتابخانه‌ای درصدد بررسی رویکرد تقنینی قانونگذار ایران در ارتباط با کودکآزاری جنسی در قانون جدیدالتصویب با توجه به خلأهای قانونی سابق و عدم حمایت کافی مقنن در خصوص آزار جنسی، و همچنین تبیین علل مشدده این رفتارها در قانون، میباشد.
واژگان کلیدی
کودکآزاری جنسی، اطفال و نوجوانان، هرزهنگاری، جرایم جنسی تعزیری
[1] . استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
[2] . دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) Email: hejazimonira@gmail.com
نوع مقاله: پژوهشی تاریخ دریافت مقاله: 20/06/1399 تاریخ پذیرش مقاله: 01/11/1399
مقدمه
در اینکه کودکان جزء آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع هستند هیچگونه شک و شبههای وجود ندارد. کودکان در میان بزهدیدگان نیاز به حمایت بیشتری دارند چه اینکه آنان آیندهی جهان بشریت را تشکیل میدهند. به همین جهت است که مصلحان جوامع انسانی از دیرباز تاکنون همواره در حمایت و مراقبت از آنان پیشگام بودهاند. کودکان به دلیل اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیدهاند و نمیتوانند در برابر ناملایماتی که با آن روبهرو میشوند دفاع کنند بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق آنان و ارائهی تعریفی از این پدیده و به رسمیت شناختن این حقوق برای این طیف به عنوان انسانهایی مستقل از والدین، نه تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف بر عهدهی اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین سیاستگذاران کشورها میباشد.
در گذشته نیز کودکان همواره قربانی انواع کودک‌آزاری‌ها بالأخص آزار جنسی بودهاند. کودکان دختر در بابل و روم باستان وقف معابد شده و مورد استفاده جنسی قرار میگرفتند. در برههای از تاریخ، دربار شاهان ایران برای سوء استفاده جنسی از پسران روسپی، خانه‌هایی دایر کرده بودند. در همین راستا نگاه به کودکی و نوجوانی مدتها نگاه یک انسان بزرگسال به انسان کوچک بوده یعنی یک خردسال که بالقوه یک بزرگسال است و به این اعتبار باید مورد توجه قرار گیرد. این نگاه در پرتو تحولات اخلاقی، فلسفی، حقوقی و علمی به تدریج دگرگون شده؛ چنانکه امروزه کودک به اعتبار انسان بودنش صاحب کرامت و منزلت انسانی است و به خاطر آن باید از حق و تکالیف معین برخوردار گردد. این حقوق در سطح بینالمللی از نیمهی دوم سدهی بیستم به تدریج در اسناد عام و خاص حقوق بشری پیش بینی و احصاء شده است (1).
با پیشرفت علم، تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع، اخلاقیات نیز در دنیای امروز دچار ضعف و انحطاط گردید. در این چارچوب، با ظاهر شدن رسانههای دیداری، شنیداری، اینترنتی و با رواج یافتن و سهل شدن انواع ارتباطات، محیط مجازی با پنهان نگه داشتن هویت عاملان جنسی، فضای امنی را برای ارتکاب انواع آزارهای جنسی علیه اطفال و نوجوانان فراهم کرده است.
در عصر جهانیشدن و با گسترش چنین رفتارهایی از قلمرو داخلی کشورها به عرصهی بینالمللی و جنبهی فرامرزی گرفتن این رفتارها علیه کودکان سازمانهای بینالمللی نیز به ایجاد قوانین در این ارتباط پرداختهاند. کنوانسیون حقوق کودک 1989 در ماده 19 بیان میدارد: «کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی، روحی، آسیب‌رسانی، یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل انگارانه، بدرفتاری استثمار به خصوص سوء استفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیمهای قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد». در ادامه ماده نیز اقدامات حمایتی نسبت به کودکان را از سوی کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند الزامی میداند. در ماده 36 همین کنوانسیون کشورهای طرف کنوانسیون موظف به حمایت از کودکان در برابر انواع بهرهکشی که مغایر با رفاه کودکان باشد گردیدهاند.
در این نوشتار با توجه به تأکید منابع بینالمللی در حمایت از کودکان در قبال کودکآزاری جنسی و وجود خلأ در قوانین سابق کودکان و نوجوانان در این خصوص، درصدد بررسی انواع آزار جنسی، مرتکبان آزار جنسی و سیاست تقنینی قانونگذار ایران در قوانین کیفری داخلی و به‌ویژه رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هستیم.
چهارچوب مفهومی
1- کودک و نوجوان
کودک (child) در لغت عبارت است از هر پسر و دختری که به نضج و رشد نرسیده باشند. کنوانسیون حقوق کودک در ماده 1 کودک را کسی میداند که زیر 18 سال سن دارد. ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 نیز در بند الف و ب به تعریف طفل و نوجوان اهتمام داشته است و طفل را فردی میداند که به حد بلوغ شرعی نرسیده است، و نوجوان را هر فرد زیر هجده سال کامل میداند که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
برای اعمال قوانین مربوط به حقوق کودک به‌ویژه قوانین خاص کودکآزاری باید آغاز و پایان کودکی مشخص گردد. درباره آغاز و پایان کودکی میان نظام‌های حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. در فقه نیز فقهای امامیه اغلب بلوغ را ملاک قرار دادهاند و در نظر ایشان صغیر کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. حتی در قوانین اسلام نطفه پیش از دمیده شدن روح حرمت دارد و احکام جزایی و مدنی خاصی نیز برای جنین در نظر گرفتهاند و برخی از آنها عیناً در قوانین موضوعه ایران انعکاس یافته است.
حقوق ایران در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز از دیدگاه فقها پیروی میکند. در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ شرعی در دختران 9 سال و در پسران 15 سال تمام قمری تعیین شده است.
در مجموع میتوان گفت، طفل به کسی اطلاق میشود که از نظر سن به رشد کامل جسمی و روحی برای شرکت در مسائل اجتماعی و خانوادگی نرسیده باشد. بنابراین اصل بر این است که اطفال با رسیدن به سن معینی از نظر طبیعی و قوای هوشی تحول کلی پیدا کرده و از نظر روحی و جسمی آمادگی شرکت در زندگی اجتماعی و خانوادگی را پیدا میکنند.
2- مفهوم آزار
آزار (abuse) نوعی آسیب است که ناشی از رفتارها و برخوردهای ظالمانه است. این مفهوم، در برگیرندهی موارد متعددی از رفتارها میباشد. در مورد یک بخش از این رفتارها اختلاف نظر کمتری وجود دارد و آن آزار جسمی است؛ زیرا همگان به آزار بودن این رفتارها از قبیل ضرب و جرح فیزیکی و تجاوز جنسی اذعان دارند. کمتر کسی به لحاظ وضوح آزار، در مورد خصیصهی اذیت و آزار این اعمال تردید دارد اما هرچه از سوی این رفتارهای مورد اشاره به سوی دیگر به خصوص آزارهای روحی و روانی پیش برویم به اعمالی بر میخوریم که صراحت و وضوح قبلی در مورد آزار بودن آنها وجود ندارد. همچنین در مواردی تمیز آزار با دشواری مواجه است؛ برای مثال تنبیه بدنی به عنوان شیوه و راهی است برای پرورش و تأدیب کودک و در شرایط استثنایی یک رفتار پذیرفتنی حال آن که ضرب وجرح کودک به عنوان یکی از مصادیق آزار کودک است که این امر خود تمایز قرار دادن میان آنها را دشوار میکند (2).
به هر تقدیر، مفهوم آزار هم شامل رفتارهای فیزیکی آسیب رساندن به جسم و ضرب و جرح میباشد و هم شامل رفتارهایی که آزارهای روحی و روانی میباشند که اثر خارجی از خود بر جای نمی‌گذارند.
3- مفهوم آزار جنسی اطفال و نوجوانان
منظور از آزار جنسی کودکان (sexual child abuse)، وادار کردن کودک به فعالیتهایی است که وی آن را به‌طور کامل درک نمی‌کند؛ ناتوان از ابراز رضایت آگاهانه است، یا کودک برای انجام آن به لحاظ رشدی آماده نیست (3)؛ که منجر به ارضای جنسی افراد بزرگسال میشود. آزار جنسی، معمولاً توسط افراد خانواده و نزدیکان و آشنایان و به ندرت توسط افراد بیگانه صورت میپذیرد. به این امر در کنوانسیونهای بینالمللی همچون کنوانسیون حقوق کودک پرداخته شده است. ماده 19 کنوانسیون مذکور مقرر میدارد: کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیمهای قانونی یا هر شخصی دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. ماده 34 کنوانسیون نیز کشورهای طرف کنوانسیون را متعهد به این میسازد که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفادهها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. در قوانین ایران نیز برای اولین بار در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به بررسی آزار جنسی کودکان و نوجوانان و تبیین کیفرهای مختلف پیرامون آن، اهتمام شده است.
مصادیق کودکآزاری جنسی
به طور کلی، کودکآزاری جنسی را میتوان شامل طیفهای مختلفی از رفتارهای آسیبزا دانست که بسته به شرایط و نوع رفتار تبیین میشوند. از جمله مهمترین مصادیق کودکآزاری میتوان به موارد ذیل اشاره داشت.
1- زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛
2- پدوفیلی؛
3- هرگونه لمس تا تماس بدن بدون رضایت؛
4- هر نوع ابراز نظر جنسی؛
5- درخواست رابطهی جنسی؛
6- چشم‌چرانی و خیره نگاه کردن؛
7- نمایش چیزهای بیادبانه و توهینآمیز در برابر فرد یا جمع؛
8- نمایش حرکات یا رفتارهای بدنی حاوی مضامین جنسی؛
9- شوخیهای جنسی؛
10- توهین با الفاظ جنسی؛
11- اغوا نمودن و یا وادار نمودن کودک به هرگونه رفتار جنسی غیرقانونی؛
12- بهرهکشی از کودک در فحشا و سایر رفتارهای جنسی غیرقانونی هرزهنگاری.
مرتکبین کودکآزاری جنسی
در رابطه با کودکآزاری جنسی مهمترین اقدامات و برنامهها باید در رابطه با خانوادهها و آشنایان باشد. چه اینکه گفته میشود آزاردهندگان معمولاً غریبه نیستند، اغلب اوقات آنها یکی از وابستگان، دوستان خانوادگی، پرستاران کودک، همسایهها، کارکنان مدرسه یا حتی گاهی یک گروه هستند. گاهی هم آنها خودشان نوجوان هستند. مثلاً یکی از برادر خواهرها یا یکی از دوستان آنها. همچنین این عمل توسط این افراد به‌صورت پنهانی علیه چند کودک صورت میگیرد. بیشترین مرتکبان کودک آزاری جنسی مردان هستند و گاهی اوقات توسط افراد مؤنث نیز صورت میگیرد (4).
بدین لحاظ به نظر میرسد که گاهی مرتکبان این نوع آزار افراد مورد اعتماد باشند که عموم افراد جامعه و خانوادهها انتظار بروز چنین رفتار شنیعی را از سوی آنان ندارند. در مورد افراد مؤنث هم مطالعات چنین نشان میدهد که آزار جنسی توسط آنها از سوی مادران بسیار منزوی و یا توسط دخترانی رخ میدهد که به دنبال کسب تجربهی جنسی میباشند.
بررسی آزار جنسی کودکان در قوانین ایران
موارد کودکآزاری جنسی را در قوانین کیفری ایران میتوان در دو بخش موردمطالعه قرار داد که اولاً شامل جرایم جنسی حدی میشود که مصادیق این نوع از آزارهای جنسی از قانون مجازات اسلامی قابل برداشت میباشد. موارد دیگر آزار جنسی کودکان و نوجوانان، دستهای است که در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به بیان عنصر قانونی آنها پرداخته شده است.
در ارتباط با عنصر مادی آزار جنسی نیز شامل رفتار فیزیکی آزارهای جنسی تماسی و غیر تماسی و نیز سوءاستفاده از کودکان در اعمال هرزهنگاری و فضای مجازی شرایط و اوضاع و احوال انجام رابطهی جنسی بدون رضایت از طریق محارم و یا غیر محارم میباشد و نتیجه آن حصول آزار جنسی میباشد. عنصر معنوی و روانی لازم قصد انجام آزار جنسی علیه طفل یا نوجوان بدون رضایت و اکراه طفل و نوجوان به این عمل میباشد. در ادامه بر اساس تقسیمبندی فوق، به تبیین مصادیق این جرایم میپردازیم.
1- جرایم جنسی حدی علیه اطفال و نوجوانان
در هر جامعهای نسبت به ارزشهای مورد قبول آن جامعه و صیانت از آن ارزشها، حساسیتهایی وجود دارد که در صورت نقض، نظام حاکم بر جامعه به مقابله با آن برمی‌خیزد. در جامعه اسلامی که روش زندگی افراد توسط دین اسلام مشخص شده است، برای سعادت افراد، برنامههایی ارائه شده است و ارزشهایی نیز معین شدهاند که اگر کسی خلاف این ارزشها حرکت کند، مجازات میشود. یکی از ارزشهای مورد تأیید اسلام که از دیرباز برای همهی جوامع مهم بوده است حفظ عفت و پاکدامنی افراد است. ارزشی که موجب تدوام جامعهی بشری و بقای نسل انسان میگردد. جرایم جنسی که دارای مجازات حد هستند برگرفته از فقه میباشند و در قوانین عام کیفری ایران مورد جرمانگاری قرار گرفتهاند. و میتوان این جرایم را در زمرهی موارد کودکآزاری جنسی قرار داد.
اسلام برای حفظ عفت و پاکدامنی افراد، زنا را زشت و قبیح شمرده و مقرراتی نیز در این زمینه وضع گردیده است. زنا عبارت از مقاربت نامشروع و بدون عقد شرعی مرد با زن است. این عمل یکی از جرایم حدی است که در شرع تعیین شده است و در ماده 221 قانون مجازات اسلامی نیز تعریف شده است. وفق تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. همچنین در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. دختر نابالغ منظور زیر 9 سال تمام قمری است و حکمی که در این مورد جاری میشود بند ت ماده 224 ق.م.ا است که زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی در آن موجب اعدام زانی است.
شایان ذکر است که در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال 1370 مقررات حمایتی خاصی، درباره زنایی که نسبت به طفل صغیره واقع شود وجود نداشت که با وجود تبصره 2 ماده 224 در قانون مجازات به نظر میرسد که این خلأ قانونی رفع شده است.
مصداق بعدی، مساحقه است که تنها در ارتباط با افراد مؤنث ارتکاب مییابد و در ماده 238 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن پرداخته شده است. در این مورد قانونگذار به طور کلی به آن پرداخته و در مورد طفل بزه دیده حمایت خاصی صورت نگرفته است. از نظر فقهی، نظر آیت الله خویی(ره) این است که حد مساحقه در صورتی که زن محصن نباشد صد ضربه شلاق میباشد؛ از این جهت بین مسلمان و کافر با یکدیگر تفاوتی نیست و در این مورد حکم به رجم زن محصنه دادهاند. مجازات مساحقهکننده با طفل صد ضربه تازیانه تعیین شده است (5).
مصادیق دیگر، لواط و تفخیذ است که از زشتترین جرایم جنسی علیه اطفال به شمار میآید. افراد منحرف و شهوت‌ران، با استفاده از وضع روانی اطفال و با ابراز همدردی و محبت، وعده وعید و تطمیع، آنها را مورد تعرض قرار میدهند. اطفال طردشده برای تسکین آلام درونی به اینگونه اشخاص منحرف پناه می‌برند. همین دلسوزی و صمیمیت زیاده از حد با اینگونه اشخاص، سرآغاز بزه دیده واقع شدن آنها است (6). بر اساس آموزه‌های فقهی و قوانین موضوعه هردوی این جرایم تنها نسبت به افراد مذکر قابل ارتکاب هستند. در ماده 233 قانون مجازات اسلامی لواط اینگونه تعریف شده است: لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازهی ختنهگاه (حشفه) در دبر انسان مذکر است. مطابق با ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن مجازات مرد عاقل و بالغی را که با فردی لواط کرده است، در صورتی که این عمل را با عنف و اکراه انجام دهد و محصن باشد اعدام اعلام کرده و در غیر این صورت به صد ضربه شلاق محکوم میشود. مجازات مفعول لواط نیز چه محصن باشد و چه غیر محصن، در هر صورت اعدام تعیین شده است. چنانکه به نظر میرسد قانونگذار از لحاظ سنی در تعیین مجازات لواط بین فرد بالغ و نابالغ تفاوتی قائل نشده است. لکن در قانون مجازات اسلامی سابق(1370) در ماده 112 مقرر میدارد چنانچه مرد عاقل و بالغی با نابالغی لواط کند فاعل اعدام میشود و مفعول نیز اگر مکره نباشد به 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم میشود. بر اساس ماده 113 نیز مجازات نابالغی که نابالغ دیگر را وطیء کند در صورتی که یکی از آنها مکره نباشد به 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم میشوند.
تفخیذ نیز در ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تعریف شده است و در ماده 236 برای فاعل و مفعول مرتکب این جرم صد ضربه شلاق حدی در نظر گرفته شده است و از این لحاظ تفاوتی میان محصن و غیر محصن و عنف یا غیر عنف نمیباشد.
در تحلیل مطلب فوق در ارتباط با کودکآزاری جنسی این مسأله قابل تأمل است که زمانی میتوان این جرایم را مشمول عنوان کودکآزاری جنسی علیه اطفال و نوجوانان دانست که با عنف یا اکراه فرد آزاردهنده ارتکاب یافته باشند و کودک رضایتی به انجام عمل نداشته باشد. همچنان که در تبصره دو ماده 224 نیز اشاره شده است زمانی که عمل زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یعنی دختر زیر 9 سال تمام قمری صورت گیرد زنای به عنف محسوب میشود و شخص به اعدام محکوم میگردد. البته این حکم در مورد دختر بالغ بالای 9سال تمام قمری و نوجوان نیز صادق میباشد. بعلاوه باید گفت در ارتباط با اکراه و رضای طفل غیر ممیز و ممیز مطابق با نظر فقها به نظر میرسد که در طفل غیرممیز هیچگونه رضا وجود ندارد و چنانچه فردی نسبت به طفل غیر ممیز مرتکب عملی شود عملش مطابق با عنف و اکراه خواهد بود.
2- جرایم جنسی تعزیری علیه اطفال و نوجوانان
با توجه به عبارتِ در صورتی که مشمول حد نباشد در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)، به نظر میرسد که قانونگذار شرط اعمال مقررات ماده 10 قانون فوق الإشاره را تنها در صورتی مجاز میداند که مجازات مرتکب مشمول حد نباشد، زیرا مقنن شرط اعمال ذیل ماده را منوط بر حدی تلقی نشدن رفتار بیان نموده است (7). قانونگذار صراحتاً در ابتدای ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 بیان میدارد که هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم به ترتیب بندهای این ماده مجازات خواهد شد. در ادامه با دسته بندی آزارهای جنسی به موارد مختلفی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است میپردازیم.
1-2- آزار جنسی تماسی
منظور از آزارهای جنسی تماسی در ذیل این عنوان، شامل آزارهایی هستند که از مصادیق آزارهای جنسی حدی در قانون مجازات اسلامی نمیباشد لیکن در عین حال، فرد آزاردهنده تنها از طریق رفتارهای فیزیکی تماسی خود را ارضا مینماید.
در این رابطه، پدوفیلی یکی از فجیعترین و جنجالیترین مسائل مربوط به حقوق جزا در جرایم علیه اطفال است. پدوفیلی (pedophilic) از ریشهی پدوفیلیا (pedophilia) در حقوق روم که به معنای دوست داشتن بچه است، نشأت میگیرد (8) و به معنای سوء استفاده جنسی از اطفال تلقی میشود.
در حقوق بین‌الملل جزایی از پدوفیلی به لذتی که یک شخص بزرگسال از داشتن روابط جنسی با کودکان اعم از پسر و دختر میبرد، تعبیر گردیده است (9). از میان انحرافات جنسی شناخته شده از نظر قانونی، بچه بازی یا آزار جنسی کودکان از سایر انحرافات شایعتر است. مرتکبان این جرم از نظر رابطهی خویشاوندی که با طفل بزهدیده دارند به دو دستهی «بچه باز درون خانوادگی» و «بچه باز برون خانوادگی» قابل تقسیم هستند.
از نظر روان‌شناسی جنایی نیز، پدوفیلی یا بچه بازی نوعی اختلال روانی است که در نتیجهی آن فرد بیمار به جای برقراری روابط عادی جنسی با جنس مخالف، به سراغ دختران یا پسران کم سال و نوجوانان میرود و میل جنسی خود را با تماس با آنها ارضا میکند. مرتکبان پدوفیلی بیشتر مردان هستند که اگر با حالتهای روانی دیگر مثل «سادیسم» توأم شود، سبب ارتکاب جنایتهایی هم میگردند. بسیاری از این مرتکبان ازدواج کرده و گاه خود نیز دارای فرزند هستند. مجرمانی که مرتکب بچه بازی میشوند، از اشخاص بالغ میترسند، به همین دلیل به کودکان نزدیک میشوند چرا که از این طریق احساس قدرت جنسی و برتری به آنها دست داده و میتوانند خود را ارضا کنند (6).
بیشتر کسانی که پدوفیلی را مرتکب میشوند، اشخاص انفعالی هستند و مطیع بوده و از لحاظ فکری معیوب هستند و یا به نوعی حالت عصبی یا روانپریشی مبتلا هستند. این افراد معمولاً خشن نیستند ولی گاهی اوقات بخصوص اگر زمانی که مشغول انجام عمل جنسی هستند، بچه شروع به فریاد کند ممکن است که او را از ترس به قتل برسانند. اعتیاد به الکل و ابتلا به جنون و پیری از عوامل مهم پدوفیلی هستند (4).
در کشور ما جرم پدوفیلی که گاهی به بچه بازی معروف است متأسفانه از نظر حقوقی صراحتاً جرمی به این عنوان در قوانین پیش بینی نشده است و لذا از این حیث حمایت خاصی را برای کودکان ندارد. البته به نظر موضوع را میتوان تحت عنوان دیگری قالب‌ریزی کرد و با وجود ماده 237 قانون مجازات اسلامی مرتکبان این جرم را مجازات کرد. به رغم این، در سال 1399 قانونگذار با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با آوردن بند 1 و 2 ماده 10این قانون اشاره میدارد که: آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجهی پنج قانون قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد. همان‌طور که از فحوای کلام بند یک ماده10 به دست میآید هرچند قانونگذار به طور خاص بچهبازی را جرم انگاری نکرده است اما میتوان به‌راحتی با استفاده از این ماده مرتکبان این جرم را مورد مجازات قرار داد؛ بنابراین اگر جرم پدوفیلی شامل جرایم حدی نباشد و شامل آزار جنسی تماسی توسط محارم و یا با عنف با طفل باشد محکوم به مجازات درجه پنج (دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی مقرر شده در ماده 19 ق.م.ا) میشود. بدین صورت خلأ قانونی که در قوانین سابق وجود داشت نیز از بین میرود.
البته به نظر میرسد مجازات لحاظ شده با توجه به شنیع بودن عمل ارتکابی و آثار مخرب و زیانباری که از لحاظ روانی به طفل وارد میآورد آن‌چنان سخت و متناسب نباشد. چرا که برای این جرم در کشورهایی مانند انگلستان مجازاتی تا 14 سال حبس هم تعیین شده است.
2-2- آزار جنسی غیر تماسی
آزار جنسی غیر تماسی که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به آن پرداخته شده است شامل رفتارهایی مانند درخواست رابطهی جنسی، هر نوع ابراز نظر با معنای جنسی، چشم چرانی و خیره نگاه کردن، نمایش چیزهای بیادبانه و توهینآمیز در جمع یا فرد، نمایش حرکات یا رفتارهای بدنی حاوی مضامین جنسی، شوخیهای جنسی، سؤال کردن دربارهی زندگی جنسی فرد و توهین با الفاظ جنسی میباشد.
بند 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان میدارد: هرگونه آزار جنسی غیر تماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازاتهای درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد. در بند بعدی نیز برای سایر آزارهای جنسی غیر تماسی مجازات درجهی هشت را قرار داده است.
در ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375 نیز هرگونه تعرض، مزاحمت و توهین به اطفال در اماکن عمومی جرم انگاری شده و برای آن مجازات دو تا شش ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق قرار داده شده است. البته این ماده تنها شامل اماکن عمومی میباشد و حکم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عامتر است. در این ماده منظور از اطفال، اطفالی هستند که به سن بلوغ شرعی نرسیدهاند و توهین بیان شده در ماده نیز صرفاً شامل توهین لفظی نمیباشد و منظور از آن هرگونه حرکات و رفتار خلاف شئون میباشد که در متن ماده بیان شده است. در حالی که بندهای یک تا چهار ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شامل اطفال بالاتر از سن بلوغ شرعی نیز میباشد. همچنین این امر شامل محارم و یا از طریق عنف و سایر موارد میباشد که بالطبع شمول بیشتری یافته است و حمایتهای بیشتری را از افراد این قانون به دنبال دارد.
3-2- بهرهکشی جنسی و هرزهنگاری کودکان
یکی دیگر از موارد بهرهکشی از کودکان و نوجوانان بهرهکشی از آنها در امر فحشا است که یکی از قدیمیترین پدیده‌های اجتماعی جوامع مختلف است. تحقیقات فراوان در این زمینه نشان داده است که این مسأله میتواند ناشی از مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه باشد. هرزهنگاری کودکان شکل جدید سوء استفاده از آنان در فعالیتهای مجرمانهی جنسی است و یکی از آثار جهانیشدن و عصر الکترونیک نیز محسوب میشود. بهکارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته مانند رایانه، دوربین ویدیویی دستی، ویدیوهای ضبط کننده، ادیتهای خانگی، سیستمهای گرافیکی کامپیوتری، اینترنت و.. در انتشار این صور قبیحه تأثیرگذار بوده و حتی عرضه اینگونه موارد را تسهیل نموده است و در بسیاری از موارد کشف آنها را تقریباً غیرممکن کرده است.
بدین ترتیب سهولت انتشار و قابلیت تصویری و گمنامی و آسانی دسترسی به مطالب در شبکههای اجتماعی و اینترنتی موجب برانگیخته شدن علاقه شدید جنسی در کودکان میشود. استفاده از اینترنت به استفاده‌کنندگان این مطالب احساس عضویت در اجتماعی از افراد جدا از هم را نیز القا میکند (6). این ضرورت وجود دارد که با مسدود کردن این قبیل سایتها دستیابی کودکان به آنها محدود شود.
در خصوص پیشینه مقررات داخلی ایران پیرامون استفاده از کودکان برای هرزهنگاری، ابتدائاً مستند قانونی خاصی وجود نداشت ولی در مقررات بینالمللی، که ایران به برخی از آنها ملحق گردیده، هرزهنگاری اطفال عملی مذموم و جرم تلقی گردیده و از اطفال در قبال این عمل مذموم حمایت شده است. بند ج ماده 2 «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، روسپیگری و هرزهنگاری کودکان» نیز پورنوگرافی اطفال را این‌چنین تعریف میکند: «تهیه عکسها و نوشتههای مبتذل از کودکان (پورنوگرافی) عبارت است از هر نمایش، به هر وسیله از کودکان که در فعالیتهای جنسی صریح یا تصنعی مشغول هستند یا هر نمایش از قسمتهای(ارگانیزمهای) جنسی کودک به خاطر اهداف جنسی».
در قوانین داخلی سابقاً در این زمینه رویکرد قانونگذار در فصل 18 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 تحت عنوان «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» قابل استناد بود که به جرم انگاری مواردی پرداخته است که دربرگیرندهی هرزهنگاری نیز میباشد. به‌موجب بند الف و ب ماده 639 هر کس اقدام به دایر کردن یا ادارهی مراکز فساد و فحشا نماید یا مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین به‌موجب بند یک ماده 640 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع یا به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت یا توزیع نگاه دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق و یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد. بر اساس این ماده میتوان هرزهنگاری را محتوایی دانست که عفت عمومی را جریحه‌دار مینماید. علاوه بر این، نمایش و در معرض انظار قرار دادن محصولات هرزهنگاری به‌منظور توزیع و تجارت، ساخت و تهیه، نگهداری با هدف توزیع و تجارت و وارد یا صادر کردن این آثار برای توزیع و تجارت، جرم و قابل مجازات اعلام شده است (10). با توجه به ماده 640 ق.م.ا تعزیرات، نگهداری موارد ذکر در ماده یا به طور کلی هر چیزی که عفت عمومی را جریحه‌دار نماید در صورتی که به‌منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب میشود. بنابراین نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن مهیا برای تجارت و توزیع نباشد از شمول ماده نامبرده خارج بوده و فاقد جنبهی جزایی است. لذا مواد سابق جزایی، رویکردهای مطلقی داشتند که در آنها از اطفال و نوجوانان حمایت نشده بود.
البته شایان ذکر است که در سال 1386قانون نحوهی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند پا به عرصهی وجود گذاشت و قانونگذار به ممنوعیت رفتارهای هرزهنگارانه پرداخت و در قیاس با قانون مجازات اسلامی مجازاتهای سنگین‌تری پیش بینی گردید. بر اساس ماده 3 این قانون عوامل تولید و توزیع، تکثیر، دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز با توجه به محتوای اثر به مجازات ذیل محکوم میگردند:
الف) عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمدهی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبهی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک‌صد میلیون ریال جریمهی نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم میشوند؛ و چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم میگردند:
1- تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه؛
2- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران؛
3- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.
تبصره 3 این ماده اشاره کرده است: استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشردهی غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.
این قانون به حمایت عام از کودکان بزه دیده این جرم میپردازد اما از سوی دیگر بدون توجه به عامل کودکی، بسیاری از کودکان زیر 18 سال را در ارتکاب این جرایم مانند بزهکاران بزرگسال مینگرد. همچنین ظاهراً به‌موجب این قانون، استفاده از صغار در موارد غیرمجاز که در تبصره نام برده شدهاند موجب تشدید مجازات مرتکبان میشود و شامل موارد مستهجن و مبتذل نمیشود.
در ادامهی قانونگذاریها و جرم انگاریهای مربوط به این زمینه میتوان به یکی از تخصصیترین قوانین در زمینهی فضای مجازی یعنی قانون جرایم رایانهای مصوب 1388 اشاره نمود. فصل چهارم این قانون به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اشاره دارد اما در این قانون از واژهی هرزهنگاری استفاده نشده است. ماده 14 قانون جرایم رایانهای (742 قانون مجازات اسلامی) به انتشار و توزیع و معاملهی محتویات مستهجن از طریق حاملهای داده اشاره مینماید. در تبصره یک به استفاده از محتویات مبتذل اشاره کرده است که جزای نقدی و حبس درجه شش برای آن در نظر گرفته است و در صورتی که مرتکبین این کار را حرفهی خود قرار دهند و یا به‌طور سازمان‌یافته باشد چنانچه مفسد فی الأرض شناخته نشوند به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند. بنابراین در قانون جرایم رایانهای حمایت خاصی از اطفال و نوجوانان دراین ارتباط وجود ندارد. این در حالی است که ایران پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در زمینه فروش، فحشاء و هرزهنگاری را به‌صورت ماده واحدهای در سال 1386 تصویب کرده بود.
بدین صورت ضرورت تصویب قانون جدید با هدف ممنوعیت تولید، توزیع و تصرف هرزهنگاری از طریق اینترنت و مجازات شدید بزرگ‌سالانی که دست به چنین اقداماتی میزنند، احساس میشد. همچنین تأثیر روزافزون رسانه گروهی بر کودکان و افزایش استفاده از آنها در نمایشهای خشونتآمیز، موجب افزایش بهرهکشی جنسی از کودکان و هرزهنگاری میشد (11).
قانونگذار در سال 1399 با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به یک حمایت افتراقی و متجانس از اطفال و نوجوانان پرداخت که بسیاری از کودک‌آزاری‌ها را به طور خاص جرم انگاری نموده است. بر این اساس، مسئله آزار جنسی اطفال و نوجوانان به‌صورت دقیقتری برای اولین در یک قانون خاص کودکان بیان شده است.
قانونگذار در ماده یک قانون حاضر در بندهای چ، ح، خ، د به بیان تعریف و روشن‌سازی مفهوم برخی از اصطلاحات مربوط به آزار جنسی به شرح ذیل، پرداخته است:
چ) فحشاء: هرگونه بهکارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیتهای جنسی برای خود یا دیگری.
ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ) مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که به‌صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.
د) هرزهنگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.
و در ماده 10 قانون فوق‌الذکر به جرمانگاری این موارد و تعیین مجازات برای مرتکبین این جرایم پرداخته است.
در بند 5 ماده 10 مقنن تصریح میدارد بهرهکشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزهنگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه 5 قانون مجازات اسلامی، خواهد رسید.
لذا مقنن برای اولین بار در جهت کنوانسیون حقوق کودک که طبق مواد 19 و 34 این کنوانسیون دولت‌های عضو را متعهد میداند که از اطفال در برابر همهی شکل‌های بهرهکشی جنسی و سوء استفاده محافظت کنند، به جرم انگاری هرزهنگاری یا سوء استفاده جنسی از اطفال پرداخته است.
طبق بند 6، در دسترس قرار دادن و ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی، محکوم میشود. به نظر میرسد که در این مورد هم تفاوتی بین اشخاص بزرگسال یا کودکان نمیباشد و مجازاتهای درجهی هشت که برای تنبیه مرتکب در نظر گرفته شده است شامل حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، و شلاق تا ده ضربه میباشد. همچنین ظاهراً هدف، پیشگیری از در دسترس قرار دادن چنین محتویاتی در اختیار کودکان میباشد.
بند 7، استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل، را حسب مورد مستوجب میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوطه، اعلام میکند.
در ماده 3 قانون مزبور (نحوهی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند)، برای عوامل اصلی تولید و تکثیر و توزیع عمده (منظور از عمده بیش از ده نسخه میباشد) آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 7 سال در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 10 سال حکم داده میشود. مرتکب زمانی به این مجازاتها محکوم میشود که عملش از مصادیق افساد فی الأرض نباشد. در بند ب نیز برای تهیه و توزیع لوح‌ها و دیسک‌های نمایشهای مبتذل در صورتی که مفسد فی الأرض شناخته نشوند به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی و در مرتبهی دوم به تحمل یک تا سه سال حبس و جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و جزای نقدی و ضبط تجهیزات حکم میشود.
البته بهتر بود که قانونگذار در جهت حمایت و رسیدگی تخصصی به بزهدیدگان اطفال و نوجوانان در همین قانون اخیر به تعیین مجازات می‌پرداخت و جهت تعیین تکلیف به قانون نحوهی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند، ارجاع نمی‌داد.
همان‌طور که پیداست بندهای ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شامل مجازاتهای حدی نمیباشد و در صورت ارتکاب جرم از طریق عوامل تولید، توزیع و تهیه دارندگان سمعی بصری به میانگین حداقل و حداکثر و تا حداکثر مجازاتهای ذکر شده دربندهای الف و ب فوق‌الذکر محکوم میگردند.
در بند 8 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه و معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آنها، مستوجب رسیدن به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی، دانسته شده است.
موضوع رفتار در این بند آثاری است که در آن از کودکان و نوجوانان استفاده شده است و هرکسی اعم از اشخاص بالای 18 سال و کمتر میتواند مرتکب این رفتار گردد. شایان ذکر است که منظور از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده در این آثار دلالت بر تصاویر واقعی از کودکان دارد نه تصاویری که با استفاده از فناوریهای مدرن، کودکی به تصویر کشیده میشود. در خصوص تعیین سن کودکان نیز باید از کارشناسان مربوطه استفاده شود (12).
نگهداری نیز شامل کلیه آثار، اعم از فیزیکی مانند عکس و فیلم‌ها به سبک سنتی یا مجازی است که مکان نگهداری با توجه به نوع اثر متفاوت است. تعیین مجازاتهای درجه 6 از تنوع گستردهتری برخوردار میباشد که با توجه به‌شدت جرم ارتکابی و افراد دخیل میتواند متغیر باشد و به نظر میرسد از بازدارندگی مناسب‌تری نسبت به ماده 742 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که در برخی موارد با این بند مشترک میباشد، برخوردار باشد.
4-2- آزار جنسی کودکان در فضای مجازی
بند9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح میدارد: مرتکب «برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی» محکوم میگردد.
در این بند مقنن برخلاف سایر بندها برقراری رابطهی جنسی یا آزار جنسی با کودک را در فضای مجازی مورد جرم انگاری قرار داده است. با توجه به صدر ماده به نظر میرسد سوءاستفاده از طفل یا نوجوانان در فضای مجازی علی‌الظاهر لطمهی کمتری به کودک وارد میرساند، وگرنه نوع وسیله نه تنها نمیتوانست تأثیری در میزان مجازات داشته باشد، بلکه به دلیل استفاده از این تکنولوژی پررمز و راز و عنصر فریب که در این قبیل موارد مستتر به نظر میرسد و احتمال دستگیری کمتر مرتکب بایستی شاهد واکنش کیفری شدیدتری میبودیم، زیرا مجازات این بند اختیاری و زیر مجموعه درجهی 6 است که حاوی پرحجم‌ترین مجازات بین درجات تعزیری است. بدین ترتیب به نظر میرسد این جرم انگاری شامل تماشای صحنههای مبتذل و مستهجن از کودک در دنیای مجازی باشد. ارتکاب رابطهی جنسی نامشروع از طریق رایانه تا امروز امری مشکل قلمداد میشود (12).
نتیجتاً به نظر میرسد با توجه به آسیبهای بسیار زیاد آزار جنسی کودکان در فضای مجازی که در اغلب موارد لطمات روحی خاموشی را بر طفل و نوجوان وارد میسازد و حتی در برخی از موارد این نوع آزارها موجب افسردگی و خودکشی این گروه میشود و با توجه به وسیعتر شدن ارتباطات اینترنتی انتظار میرفت که مجازات این بند شدیدتر میبود.
عوامل مشدده مجازات آزار جنسی اطفال و نوجوانان
عوامل مشدد مجازات پیش‌بینی‌شده در ماده 22 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اینگونه مدنظر قرار گرفتهاند: در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرایم موضوع مواد (10)، (11)، (12) و (13) این قانون از افرادی باشند که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل نوجوان بر عهدهی او میباشد.
ب) مرتکب از کم‌توانی ذهنی یا جسمی طفل یا نوجوان در جرایم موضوع مواد (8) تا (16) این قانون سوء استفاده کرده باشد.
پ) در صورتی که مرتکب به صورت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.
در تحلیل رابطه بند الف ماده فوق با ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مقنن به دلیل اینکه بسیاری از موارد کودکآزاری توسط افراد خانواده و نزدیکان و افراد مورد اعتماد طفل یا نوجوان اتفاق میافتد برای اینکه حمایت بیشتری را در این ارتباط داشته است علاوه بر اینکه بعضاً در متن مواد این قانون به تعیین مجازات پرداخته است در مادهای جداگانه نیز ارتکاب موارد کودکآزاری را توسط افراد فوق‌الذکر از عوامل مشدده به حساب آورده است. بعلاوه اینکه عبارت «یا به هر نحو مراقبت و نگهداری بر عهدهی او باشد» باعث گسترش دامنه افراد مشمول این ماده در ارتباط با ماده 10 شده است و آزار جنسی توسط پرستاران و مربیان و معلمان و غیره نیز که در ساعات مشخصی کودک یا نوجوان به آنان سپرده میشوند را نیز شامل میشود.
در بند ب نیز به نظر میرسد افراد دارای کم‌توانی ذهنی یا جسمی کسانی هستند که در برابر اکراه و اجبار، توان دفاع از خود را در برابر آزار و اذیت و سوء استفاده دیگران ندارند و یا میتوانند دارای اختلالات هویت جنسی باشند. هرچند در برخی مواقع کودکان کمتر از ده سال را نیز میتوان کم‌توان جسمی به شمار آورد چراکه به‌راحتی میتوانند مورد آزار و اذیت جنسی افراد دیگر قرار بگیرند. اما به نظر میرسد منظور مقنن افراد معلول جسمی یا ذهنی باشند که هیچگونه توانایی دفاع از خود را در برابر فرد آزاردهنده ندارند و حتی ممکن است در برخی موارد این افراد به دلیل معلولیتی که دارند قادر به تکلم نیز نباشند و مورد صدمات جدی روحی نیز قرار بگیرند.
در توضیح بند پ نیز منظور از «مکرر» به نظر میرسد از نظر مقنن تکرار جرم در این موارد برای بار دوم بعد از صدور حکم محکومیت باشد.
بدین ترتیب قانونگذار برای این قبیل افراد مجازات بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی را در نظر گرفته است.
توریسم جنسی کودکان
یکی از تحولات فرآیند جهانیشدن ظهور پدیدهای جدید به نام «توریسم جنسی کودکان» است. این امر نشان‌دهنده‌ی نیاز به همکاری بیشتر کشورها در ارتباط با این پدیده دهشتناک میباشد. پدیدهی توریسم جنسی کودکان در قوانین بسیاری از کشورها و در اسناد بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. حمایت در قبال این پدیده گاه در مواد عام اسناد بینالمللی قابل لمس است؛ از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966، در ماده 24 به این امر توجه داشته است که کودکان دارای وضعیت خاص و آسیب‌پذیر هستند و مشمول تدابیر حمایتی میباشند که به‌ویژه حمایت از کودکان در برابر بزهدیدگی را فراهم میسازد. در سایر اسناد بینالمللی خاص مانند کنوانسیون راجع به ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار نیز بر اساس ماده 3 این کنوانسیون استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپیگری، تولید هرزهنگاری یا اجرای هرزه نگارانه، فروش و قاچاق کودکان، جزء بدترین اشکال کار کودکان دانسته شده است (13).
بررسی قوانین سابق ایران نیز نشان‌دهنده‌ی وجود خلأ در این ارتباط بود و رفتاری تحت عنوان توریسم جنسی کودکان به‌طور خاص پیش بینی نشده بود. با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون فوق‌الذکر در قوانین کیفری ایران نسبت به این امر، حمایت ویژه و افتراقی از کودکان در مقابل اعمال منافی عفت در برابر هر نوع سوء استفاده جنسی یا آزار جنسی این افراد احساس میشد. مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 کودکان را به طور گسترده از حیث امنیت جنسی مورد حمایت قرار داده و در ماده 1 این قانون به تعریف اصطلاحات فحشاء، مستهجن، مبتذل، هرزهنگاری پرداخته است. در ارتباط با توریسم جنسی هرچند به شکل صریح به آن اشاره نشده است اما میتوان از وحدت ملاک بند ج و چ ماده یک قانون فوق دریافت که قانونگذار به نوعی برای این عمل نیز جرم انگاری کرده است:
معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به‌موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار میگیرد.
فحشا: هرگونه بهکارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیتهای جنسی برای خود یا دیگری.
در ماده 11 قانون فوق الإشاره به تعیین مجازات برای کسانی که به معامله اطفال و نوجوانان میپردازند توجه شده است و برای مرتکبان آنها مجازات حبس درجهی 5 (دو تا پنج سال) را قرار داده است و در صورتی که این رفتار برای انجام اعمال فحشا، هرزهنگاری کودکان و نوجوانان باشد مرتکبان این رفتار به مجازات شدیدتر حبس درجه 4 (پنج تا ده سال) محکوم میشوند. طبق تبصره یک و دو این ماده افرادی که واسطه گری این معاملات را حرفه خود قرار داده باشند به میانگین حداقل و حداکثر و تا حدکثر مجازات مباشر محکوم میشوند و در غیر این صورت معاون تلقی میشوند. هرگاه کارکنان دولتی و یا شاغل در انجام خدمات عمومی چه دولتی و غیردولتی باشند در انجام این جرم دخالت داشته علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 (بیش از 5 تا 15 سال) محکوم میگردند. قانونگذار در بند 5 ماده 10 نیز برای بهرهکشی جنسی مجازات درجه 5 را پیش بینی کرده است.
ملاحظه میشود که در ارتباط با این موضوع میتوان حمایت خاصی را از سوی قانونگذار ایران در رابطه با اطفال و نوجوانان مشاهده کرد.
نتیجه‌گیری
هر چند که خشونت جنسی پدیدهای جدید نیست و یکی از معضلاتی است که بشر همواره با آن درگیر بوده است؛ اما در چند دههی اخیر سوء استفاده جنسی و بهرهکشی جنسی از کودکان به ویژه در اشکال جدید، نگرانکننده شده است. با گسترش مبادلات بینالمللی و جهانیشدن فقر و مهاجرت، رواج و رشد رسانههای نوین، سوء استفادههای جنسی از کودکان تبدیل به یکی از جذاب‌ترین تفریحات منحرفان بزرگسال در دنیای امروز شده است. همچنین گسترش مادی‌گرایی و گسترش صنعت پورنوگرافی نیز نقش مهمی در فزایندگی این امر داشتهاند. به نظر میرسد که سیاست تقنینی کشورها باید علاوه بر توجه به عوامل و زمینههای بروز چنین مسائلی، مشتمل بر مبارزه با مصادیق مختلف کودکآزاری جنسی و ایجاد قوانین متناسب در این زمینه باشد. با گسترش باندهای فحشاء و تشکیلات سازمان‌یافته عوامل بردگی جنسی، نیاز به همکاریهای بینالمللی در این موضوع بیش از پیش احساس میشود.
قانونگذار ایران به موازات اسناد بینالمللی تلاش کرده است به تطبیق قوانین خود با کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک بپردازد. علی‌رغم اینکه مقنن در اسفند سال 1372 به کنوانسیون فوقالإشاره پیوسته است اما در بسیاری از جنبههای قوانین اطفال و نوجوانان نظام داخلی با خلأهایی همراه بوده است. در سال 1399 با تصویب قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان قانون ضمن تعریف و روشن نمایی بسیاری از اصطلاحات این حوزه، به تعیین مجازات برای کودکآزاری جنسی در مصادیق و شرایط مختلف پرداخت که یکی از نقاط عطف در حمایت کیفری از کودکان محسوب میگردد. هر چند که قانون جدید از جنبههای مثبت افتراقیشدن حقوق کودکان و نوجوانان در ارتباط با بزه دیدگی جنسی کودکان برخوردار است؛ لیکن در برخی از جهات همچنان با خلأها و ضعفهایی مواجه است؛ به طور مثال در این قانون به جرایم حدی پرداخته نشده است و در خصوص مجازاتهای حدی موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مانند قوادی و قذف مجازاتهای کمتری نسبت به کودکان در نظر گرفته شده است. همچنین در خصوص بند 7 ماده 10 علی‌رغم ایجاد قانون خاص حمایتی برای کودکان و نوجوانان به قانون عام دیگری ارجاع داده شده است که مناسب به نظر نمیرسد.
Reference
1. Najafi Abrandabadi AH. Child victimization. Judiciary Judgment Monthly. 2007; 1(45): 53-56.
2. Mehra N. Sociological-legal approach to the phenomenon of child abuse. Journal of Social Welfare. 2009; 9 (35): 251-270.
3. Irvanian A. Child abuse from etiology to response. Tehran: Khorsandi Publications; 2015.
4. Daneshi A. Investigation of sexual crimes of children and adolescents. First Edition. Tehran: Qanun Yar Publications; 2017.
5. Mousavi Khoei A. Mabani Takmala Al-Minhaj. Translated by Alireza Saeed. Fifth Edition. Tehran: Khorsandi Publications; 2015.
6. Beigi J. Child and adolescent victimization. second edition. Tehran: Mizan Publications; 2009.
7. Bakhshizadeh Ahari A. Comprehensive description of specific criminal law. Tehran: Sharif Publications; 2020.
8. Jafari A. Iran's Legislative-Judicial Criminal Policy on Sexual Offenses against Children in the Light of International Documents. Studies in criminal law and criminology. 2018; 48(2): 257-274.
9. Abazar Fumashi M. An explanation of the Islamic Penal Code. Tehran: Third Line Publications; 2000.
10. Negahi M. Countering child pornography: A comparative study of international documents and Iranian criminal law. Journal of Criminal Law. 2012; 3(2): 135-159.
11. Rezaei Rad gh, Aghapour A, Soltani M. Criminal policy against sexual exploitation of children and mechanisms to combat it in international documents and Iranian criminal law. Iranian and International Journal of Comparative Research. 2019; 12(43): 359-378.
12. Nikbakhti J, Mohammad Nassl G, Golpayegani b. A Comparative Study of the Child and Adolescent Protection Act against Pornography and the Protocol to the Convention on the Rights of the Child. Journal of Medical Law. Special Issue on Human Rights and Citizenship Rights. 2020; 1(14): 115-131.
13. Najafi Abrandabadi A, Khaleghi A, Zeinali AH. Criminal protection of children against sex tourism, from the global ban to the response of domestic penal systems. Journal of Legal Research. 2009; 1(50):81-121.
