کد مقاله : 20200510183 بازدید : 21804 صفحه: 21 - 46

نوع مقاله: ترجمه

شاخص‌های نوآوری جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخص‌ها

محورهای موضوعی : تخصصی

1 - سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران. تهران،ايران
2 - دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ دریافت : 1396/09/13 تاریخ پذیرش : 1399/07/13 تاریخ انتشار : 1398/08/08

کلید واژه: نوآوری, مدل های ارزیابی در سطح ملی, شاخص جهانی نوآوری, نقاط قوت و ضعف,

چکیده مقاله :

امروزه دیگر جایگاه و اهمیت نوآوری در پیشرفت کشورها در عرصه داخلی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست. ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده‌ای در این حوزه انجام گرفته است. در ایران اسلامی نیز با تعیین «نوآوری و شکوفایی» به عنوان شعار سال 1387 توسط مقام معظم رهبری و اعلان عمومی بسیج ظرفیت‌های داخلی به‌منظور توسعه زیرساختهای نوآوری، اهمیت موضوع فوق‌الذکر بیش از پیش نمایان گردید. در مقاطع بعدی نیز این شعار راهبردی با عباراتی از جمله"این یک شعار حقیقی است و نوآوری یک نیاز کنونی حرکت کشور است" در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. در سالهای اخیر هم "اقتصاد مقاومتی" به عنوان یک فراراهبرد در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است که از ارکان مهم آن اقتصاد مبتنی بر دانش می‌باشد. لذا ضرورت هدایت هدفمند نوآوری در سطح ملی به عنوان یک نیاز بحرانی در مقطع کنونی مورد نظر می‌باشد. توسعه نظام ملی نوآوری تنها به وسیله تعامل هدفمند مجموعه‌ای از نهادها امکان‌پذیر است. نهادهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در صورت ایجاد انسجام و برقراری ارتباطات هدفمند میان خود، می‌توانند در قالب یک نظام پویا و مولد، نوآوری را در کشور ترویج و توسعه دهند. در این مقاله وضعیت و ظرفیت نوآوری ایران طبق شاخص‌های جهانی نوآوری ارزیابی می‌شود و سعی بر آن است تا با تکیه بر اطلاعات معتبر جهانی تحلیل مناسب از جایگاه نوآوری ایران در مقایسه با سایر کشورها ارائه و پیشنهاداتی به سیاستگذاران ارائه شود تا با استفاده از آن بتوانند برای ادامه راه تدابیری بیندیشند.

چکیده انگلیسی:

Today, the role and importance of innovation in the domestic and international developments of the countries is so obvious. Evaluation of innovation at the national level is crucial for policymaking in this area. For this reason, extensive studies have been conducted in this area. In the Islamic republic of Iran, by determining the "innovation and development" as the slogan of the year 2008 and public announcement by the Supreme Leader and the mobilization of internal capacity to develop the infrastructure for innovation, the importance of the above-mentioned issue has been shown more than before. In the next years, this strategic slogan was stressed in a statement by Supreme Leader with phrases such as "This is a true slogan and innovation is a need for current movement of the country". In recent years, the "resistance economy" has been noticed as a strategy in macro policies of the Islamic Republic of Iran, which is the most important pillar of the knowledge-based economy. Therefore targeted guidance of innovation at the national level as a critical need is desired at present. Development of the National Innovation is possible by purposeful interaction of some institutions. This institution can promote and develop innovation in the form of a dynamic and productive system in case of targeted integration and communication among themselves. In this paper, the innovation capacity of Iran is evaluated according to the Global Innovation Index to present proper analysis of Iran’s position in innovation according to the world reliable information so policy makers are able to decide for future.

منابع و مأخذ:

واحدیان، عابدین، نوآوری، میثاق همکاری دولت با موسسات دانش گرا، هفتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، آذر، 1387.
پیشوایی، میر سامان، گزارش پایش نوآوری ایران، دانشگاه علم و صنعت، خرداد، 1394.
بی تعب، علی، قاضی نوری، سید سپهر، شجاعی، سعید، مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوري در سطح ملي، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره 1، شماره 2، 1392.
موسوی، آرش، بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی، رهیافت، شماره 56، بهار و تابستان 1393.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا، حسن‌زاده، محمد، توسعه علم، فن‌آوری و نوآوری، رهیافت شاخص‌های علم سنجی، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 7، شماره 4، 1389.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا، حسن‌زاده، محمد، نورمحمدی، حمزه علی، سنجش علم، فناوری و نوآوری (مفاهیم و شاخص‌های بین‌المللی)، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۱۳۸۸
Organisation for Economic Co-operation and Development. Frascati manual: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, 7th ed. Paris: OECD Publishing, 2015.
Organisation for Economic Co-operation and Development. Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd ed. Paris: OECD Publishing, 2005.
WIPO (2011-2013) The Global Innovation Index, Available at: www.globalinnovationindex.org.
WIPO. (2014)The Global Innovation Index, The Human Factor in Innovation, Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent, Available at: www.globalinnovationindex.org.
WIPO. (2015)The Global Innovation Index, Effective Innovation Policies for Development, Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent, Available at: www.globalinnovationindex.org.

متن کامل:

شاخص‌هاي نوآوري جهاني و بررسي نقاط ضعف و قوت ايران در اين شاخص‌ها

* دکتر حجت‌الله حاجی حسینی ** فاطمه صادقیان

* دانشیار، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

** كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي، دانشگاه علامه طباطبائي، ایران

n.sadeghian@gmail.com

چکیده:

امروزه ديگر جايگاه و اهمیت نوآوری در پیشرفت کشورها در عرصه داخلی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست. ارزيابي توان نوآوری در سطح ملي مقدمه سياستگذاري در اين حوزه است. به همين دليل تاكنون مطالعات گسترده‌اي در اين حوزه انجام گرفته است. در ايران اسلامی نیز با تعیین «نوآوري و شكوفايي» به عنوان شعار سال 1387 توسط مقام معظم رهبری و اعلان عمومی بسیج ظرفیت‌های داخلی به‌منظور توسعه زيرساختهای نوآوری، اهمیت موضوع فوق‌الذکر بیش از پیش نمايان گرديد. در مقاطع بعدی نیز اين شعار راهبردی با عباراتی از جمله"اين يک شعار حقیقی است و نوآوری يک نیاز کنونی حرکت کشور است" در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. در سالهای اخیر هم "اقتصاد مقاومتي" به عنوان يك فراراهبرد در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ايران مطرح شده است که از ارکان مهم آن اقتصاد مبتنی بر دانش می‌باشد. لذا ضرورت هدايت هدفمند نوآوری در سطح ملی به عنوان يک نیاز بحرانی در مقطع کنونی مورد نظر می‌باشد. توسعه نظام ملی نوآوری تنها به وسیله تعامل هدفمند مجموعه‌ای از نهادها امکان‌پذير است. نهادهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در صورت ايجاد انسجام و برقراری ارتباطات هدفمند میان خود، می‌توانند در قالب يک نظام پويا و مولد، نوآوری را در کشور ترويج و توسعه دهند. در اين مقاله وضعیت و ظرفیت نوآوری ايران طبق شاخص‌هاي جهاني نوآوري ارزيابی مي‌شود و سعی بر آن است تا با تکیه بر اطلاعات معتبر جهانی تحلیل مناسب از جايگاه نوآوری ايران در مقايسه با ساير کشورها ارائه و پيشنهاداتي به سياستگذاران ارائه شود تا با استفاده از آن بتوانند براي ادامه راه تدابيري بينديشند.

كلمات کلیدی: نوآوري؛ مدل های ارزیابی در سطح ملي؛ شاخص جهاني نوآوري؛ نقاط قوت و ضعف

مقدمه

نوآوري مسیرحرکت به سوي جامعه دانشی را می‌سازد. در اقتصاد امروز که از مشخصه‌های اصلی آن، دانش مداری وجهانی‌شدن رو به تزاید می‌باشد، نوآوری به عنوان قابلیت بکار بستن دانشهای نو به‌منظور بهبود تولید و خلق محصولات و خدمات نو قلمداد شده و همچنین به عنوان محور توانائی رقابت هم در سطح نهادهای اقتصادی و هم در سطح کشورها مورد اتفاق نظر می‌باشد ]1[.

بی ترديد مديريت نوآوری بدون اندازه‌گیری و ارزيابی آن امکان‌پذير نمی‌باشد. ارزيابی نوآوری در سطح ملی مبتنی بر شاخص‌ها و معیارها و به طور اساسی يک نظام ارزيابی صورت می‌پذيرد. از اين رو يکی از عوامل ضروری پیاده‌سازی هر برنامه، استفاده از يک نظام پايش عملکرد نوآوری می‌باشد ]2[. ارزيابي توان نوآوری در سطح ملي مقدمه سياستگذاري در اين حوزه است. به همين دليل تاكنون مطالعات گسترده‌اي در اين حوزه انجام گرفته و مدل‌هاي مختلفي نيز براي آن ارائه شده است. با ظهور نشانه هایی از اقتصاد مبتنی بر دانش، مفاهیم نوآوری به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و کشورهای پیشرفته به دنبال مدل‌هایی بودند که ارزیابی مناسبی از ميزان نوآوری در سطح ملي را انجام دهد. در کشور ما نیز با توجه به چشم انداز 20 ساله افق 1404، می‌بایست شاخص‌های نوآوری در منطقه چشم‌اندازی در رتبه اول قرار گیرد. بر همین مبنا، ابتدا تاریخچه‌ای از نحوه شکل‌گیری و بلوغ مفهوم نوآوری در سطح ملي ارائه شده و سپس مدل‌های مختلفی که برای ارزيابي توان نوآوری در سطح ملی ارائه شده است بيان مي‌شود ]3[ و سپس با توجه به يكي از مدلها به بررسي نقاط قوت و ضعف ايران پرداخته مي‌شود.

پیشینه پژوهش

نظریه‌های نوآوری در سطح ملي

برنال¹ در سال 1939 بيان كرد كه الگوهاي ابتدايي ارائه شده براي تبيين نوآوري، الگوهاي خطي بودند که در ابتدا انباشت علم را عامل توسعه فناوري و فناوري را دليل اصلي توضيح دهنده نوآوري مي‌دانستند. در اين نگاه فشار علم به عنوان نيروي محركه نوآوري مطرح شد. در دهه 70 ميلادي افرادي همچون فریمن² (1987) با وارد آوردن انتقاداتي بر الگوي خطي، الگوي ديگري به نام الگوي تعاملي زنجيره‌اي را مطرح نمود كه در آن علاوه بر تأکيد بر غيرخطي بودن فرايند نوآوري، کشش تقاضا نيز، در کنار فشار علم/فناوري، به عنوان یکي از اصلي‌ترين نيرو محرکه‌هاي نوآوري مطرح شد.

نگرش نظام‌مند(سيستمي) به فرايند نوآوري و عوامل تعيين‌کننده آن، الگوي ديگري بود كه در اواخر دهه هشتاد و اوايل دهه نود ميلادي توسط برخي از صاحبنظران سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري از قبيل فریمن (1995)، لاندوال³ (1992) و نلسون⁴ (1993) مطرح شده و منجر به شکل‌گيري نظريه نظام ملي نوآوري گردید.

پس از آن در دهه 90 ميلادي، متخصصين حوزه نوآوري مانند اتزكويچ⁵، در تلاش براي شناسايي سازوکارهاي پيچيده‌اي بودند که طي آن دانش ايجاد شده در دانشگاه به بنگاه‌هاي صنعتي راه يافته و موجبات توانمندي آنها را فراهم مي‌نمايد. براين اساس ابتدا بحث ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح شد و سپس مدل "دولت- صنعت- دانشگاه" و سپس چارچوب جامعتر آن يعني "نهاد علمي- دولت-جامعه" مطرح گرديد. تطور مدل‌ها و الگوهای مربوط به نوآوری در سطح ملی، فهم دانشمندان و سیاستگذاران از فرایندها و سازوکارهای مربوط به ایجاد نوآوری را ارتقا داده است. به موازات این الگوها، مدل‌هایی نیز برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی توسعه یافته است. این مدل‌ها عمدتا به دنبال اندازه‌گیری کمّی نوآوری و مؤلفه‌های موثر بر آن بوده‌اند و از این طریق، ملاکی برای مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم آورده است ]3[.

مدل‌های بین‌المللی ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی

مدل‌های مختلفی برای ارزیابی توان نوآوری کشورها و مقایسه بین آنها تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل‌ها سعی داشته‌اند عوامل و مؤلفه‌هاي تاثيرگذار بر نوآوري يك كشور را مد‌نظر داشته و از طريق شاخص‌هاي كمي اقدام به ارزیابی آن مؤلفه‌ها نمايند. این مدل‌ها عبارتند از ]3[:

1. شاخص دستیابی به فناوری (برنامه توسعه ملل متحد)⁶: در این مدل، نویسنده برای رتبه‌بندی کشورها در سطح دستیابی به فناوری، چهار مؤلفه تولید فناوری، نفوذ فناوری‌های جدید، نفوذ فناوری‌های قدیمی و مهارت‌های انسانی (اندازه‌گیری بر اساس میزان سالهای تحصیلی و ثبت نام آموزش عالي) را مد‌نظر قرار داده است ]3[.

2. نشانگر توسعه صنعتی (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)⁷: در این مدل که در گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد مورد استفاده قرار گرفته است (2002) هشتاد و هفت کشور برای ارزیابی مد‌نظر قرار گرفته‌اند. از مشخصات اصلی این مدل وجود مؤلفه‌ای برای نشان‌دادن فضای رقابت صنعتی است. در مدل مذکور چهار مؤلفه فعالیت‌های فناورانه، کارآیی صنعت رقابتي، واردات فناوری و مهارت‌ها و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است ]3[.

3. شاخص ظرفيت علم و فناوري⁸ (موسسه رند): مدل وگنر⁹ و همکاران (2004) که برای موسسه رند تدوین شده و بر مبناي آن هفتاد و شش کشور رتبه‌بندی شده‌اند، شامل هشت شاخص بوده که در سه مؤلفه اصلی شامل عوامل توانمندساز، منابع و انباشت دانش تقسیم بندی شده است ]3[.

4. مدل ظرفيت ملي نوآوري¹⁰: مدل "ظرفیت ملی نوآوری" در سال 2002 توسط پورتر و استرن¹¹ تدوین شده و مدلي مناسب براي ارزیابی توان ملی نوآوری کشورهای پیشرفته است كه توان ملی نوآوری در قالب سه مؤلفه اصلی زیرساخت‌های عمومی نوآوری، محیط تخصصی نوآوری و كیفیت ارتباطات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ]3[.

5. شاخص فناوری (مجمع جهانی اقتصاد)¹²: شاخص فناوری نشست جهانی اقتصاد شامل سه مؤلفه ظرفیت نوآوری، نفوذ فناوری ارتباطات و اطلاعات و انتقال فناوری است ]3[.

6. نظام ملي يادگيري¹³: ویوتی¹⁴ (2002) برای اولین بار مفهوم نظام ملی یادگیری را پیشنهاد نموده و سعی کرد مدل مناسبی برای ارزیابی قابليت نوآوري کشورهای در حال توسعه ارائه نماید. این مدل چهار مؤلفه الگوی ملی تحصیل و آموزش نیروی کار، الگوی ملی اکتساب فناوری، الگوی ملی تخصیص منابع برای یادگیری فناورانه و شاخص‌های پیامدهای تلاش فناورانه را برای ارزیابی توان ملي نوآوري پیشنهاد می‌دهد ]3[.

7. مدل سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه¹⁵: بنیاد ملی علوم¹⁶ در ایالات متحده امریکا در اوایل دهه 50 میلادی اولین اقدام نظام‌مند را در زمینه تدوین و ثبت آمارهای مرتبط با هزینه‌های تحقیقاتی انجام داد. در ابتدای دهه 60 میلادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز وارد این عرصه شد و در سال 1962 به تدوین دستورالعملی روش‌شناختی پرداخت که شیوه‌های اندازه‌گیری پرداخت‌ها در قلمرو تحقیق و توسعه را تعریف و مشخص می‌کرد. این دستورالعمل همان جزوه‌ای است که به دستورالعمل فراسکاتی¹⁷ معروف شده است. دستورالعمل فراسکاتی مجموعه‌ای از تعاریف پایه را پیشنهاد می‌کرد که به‌طور مثال شامل تعریفی برای تحقیق و توسعه، طبقه‌بندی انواع تحقیق و توسعه، مشخص ساختن انواع گوناگون محیطهای اجرایی در امر پژوهش و نیز تعیین روشهایی برای اندازه‌گیری هزینه‌های تحقیق و توسعه مشتمل بر پیمایش‌های خاص و به دقت تعیین شده بودند. این دستورالعمل تاکنون هفت مرتبه مورد بازنگری قرار گرفته ]7[ که در هر مرتبه گستره شمول آن افزایش افزایش بیشتری پیدا کرده است. در عین حال با وجود تمامی تحولات باید توجه داشت که ساختار عمومی و طرح کلی طبقات و تعاریف اصلی باقی ماندند و از زمان تدوین نسخه اولیه تغییر چندانی در آنها صورت نگرفت ]4[. دستورالعمل‌هاي خانواده فراسكاتي، مشتمل بر دستورالعمل‌هاي فراسكاتي، اسلو¹⁸، كانبرا، موازنه قراردادهاي فناوري و پروانه‌هاي ثبت اختراعات است. دستورالعمل فراسكاتي براي ارزيابي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، بخشي از فعاليت‌هاي مربوط به علم و فناوري كشورها را در بر مي‌گيرد. اين دستورالعمل، رهنمودها و شاخص‌هايي را براي سنجش و ارزيابي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه ارائه مي‌كند و براساس آن، برون‌داد تحقيق و توسعه را مي‌توان به چند طريق اندازه‌گيري كرد.

دستورالعمل اسلو رهنمودها و شاخص‌هايي را براي سنجش و ارزيابي نوآوري ارايه مي‌كند. با استفاده از شاخص‌هاي نوآوري كه توسط دستورالعمل اسلو ارايه مي‌شود، مي‌توان نوآوري را در توليد، فرايند، سازمان و بازاريابي مورد سنجش و ارزيابي قرار داد ]5 و 8[. در واقع راهنمای اسلو دومین دستورالعمل از خانواده فراسکاتی است كه با هدف ارائه شاخص‌ها و رهنمودهایی برای سنجش و ارزیابی نوآوری تدوین شده است و راهنمایی برای گردآوری و تفسیر اطلاعات نوآوری به شمار می‌رود و همه فعالیت‌های نوآورانه، مشتمل بر تمام مراحل عملی، فناوری، سازمانی، اداری و تجاری را که در عمل به اجرا و راه‌اندازی نوآوری می‌انجامد در برمی‌گیرد و موارد نوآوری در مشاغل بنگاه‌های تجاری و بازرگانی، نوآوری در سطح موسسه‌ها، اشاعه تا حد نو بودن برای موسسه و چهارنوع نوآوری تولید، فرایند سازمان، بازاریابی را تحت پوشش قرار می‌دهد. 13 شاخص مهمی که در "دستورعمل اسلو" معرفی شده است، برای اندازه‌گیری نوآوری به کار می‌رود. این شاخص‌ها در قالب منابع انسانی، خلق دانش، پروانه‌های ثبت اختراع، انتقال واشاعه دانش و بازارها و خروجی‌های مالی نوآوری قابل دسته بندی هستند ]6[.

8. مدل شاخص جهانی نوآوری (سازمان جهانی مالکیت فکری)¹⁹

مدل شاخص جهانی نوآوری (سازمان جهانی مالکیت فکری)

این مدل به لحاظ تعدد شاخصها و ابعاد در نظر گرفته شده برای ارزیابی کشورها، مدلی غنی قلمداد می‌شود ]3[. در عصر حاضرکه شاهد سرعت بالای تغییرات تکنولوژی هستیم، نوآوری از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشورها به‌شمار می‌آید. امروزه راز ماندگاری کشورها در عرصه رقابت جهانی به میزان نوآوری آنها بستگی دارد ]9[. به همین دلیل مدرسه جهانی کسب‌وکار²⁰ هر ساله (از سال ۲۰۰۷) رتبه‌بندی شاخص نوآوری خود را برای سنجش بهتر میزان موفقیت کشورها در این شاخص منتشر می‌کند. گزارش نوآوری جهانی با هدف بررسی ابعاد مختلف نوآوری و ارائه ابزاری کمکی جهت سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و کلان کشورها انتشار می‌یابد تا منجر به رشد نتایج و خروجی‌های آن، افزایش بهره‌وری و بهبود وضع اشتغال شود. در طول هشت سال گذشته شاخص جهانی نوآوری یک مرجع مهم در نوآوری بوده است؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند. برگزار کنندگان و شرکای آن طی هشت سال گذشته در جدول شماره 1 آمده است ]9، 10 و 11[.

[1] Barnal

[2] Freeman

[3] Lundvall

[4] Nelson

[5] Etzkowitz

[6] UNDP Technology Achievement Index

[7] UNIDO Industrial Development Scoreboard

[8] Science and Technology Capacity Index

[9] Wagner

[10] National Innovative Capacity Index

[11] Porter and Stern

[12] WEF Technology index

[13] National Learning System

[14] Viotti

[15] OECD

[16] NSF

[17] Frascati

[18] Oslo

[19] Global Innovation Index (GII)

[20] INSEAD The Business School for the World

جدول 1. ناشران گزارش سالیانه شاخص‌های جهانی نوآوری

سال	2007	2009-2008	2010-2009	2011-2010
ویراستار و ناشر	INSEAD	INSEAD با همکاری ¹CII	INSEAD با همکاری CII	INSEAD
سال	2012	2013	2014	2015
ویراستار و ناشر	INSEAD و ²WIPO	³Cornell ،INSEAD و WIPO	Cornell ، INSEAD و WIPO	Cornell ، INSEAD و WIPO

[1] Confederation of Indian Industry

[2] World Intellectual Property Organization

[3] Cornell University

در مدل ارائه شده از سوی سازمان جهانی مالیکت فکری در گزارش شاخص جهانی نوآوری، به منظور رتبه‌بندی کشورها از دو مؤلفه کلی ورودی‌های نوآوری و خروجی‌های نوآوری استفاد شده است. هر کدام از این دو مؤلفه شامل زیر شاخه‌هایی است (در كل داراي 7 شاخص اصلي و 21 شاخص فرعي مي‌باشد) که در زیر بدان اشاره شده است ]9[:

الف- مؤلفه ورودی نوآوری شامل پنج بخش: نهادها يا موسسات (محیط سیاسی، محیط قانوني، محیط کسب و کار)، سرمایه انسانی و تحقیقات (آموزش، آموزش دانشگاهي، تحقیق و توسعه)، زیرساخت (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های عمومی، پایداری بوم‌شناختی)، پیچیدگی بازار (اعتبار، سرمایه‌گذاری، تجارت و رقابت(، پیچیدگی کسب و کار (كاركنان دانشي، ارتباطات و پيوندهاي نوآوری، جذب دانش(

ب-مؤلفه خروجی نوآوری شامل دو بخش: خروجی دانش و فناوری (خلق دانش، تاثیر دانش، نشر دانش)، خروجی‌های خلاقانه (دارائيهاي نامشهود، كالاها و خدمات خلاقانه، خلاقیت برخط)

محاسبه شاخص‌هاي نوآوري

نمره شاخص فرعي از میانگین وزنی زيرشاخص‌ها و نمره شاخص اصلي از میانگین وزنی شاخص‌هاي فرعي متناظر خود به دست می‌آید. درنهایت چهار عدد شاخص ورودی نوآوری (میانگین ساده پنج شاخص فرعي ورودي)، شاخص خروجی نوآوری (میانگین ساده دو شاخص فرعي خروجي)، شاخص نوآوری جهانی (میانگین ساده دو شاخص خروجی و ورودی نوآوری) و شاخص بازده نوآوری (نسبت شاخص خروجی بر ورودی) را محاسبه می‌كنند ]9[.

شايان ذكر است كه دسته ورودی به عنوان توانمندساز نوآوری عمل می‌کنند. دسته خروجی نوآوری نتايج فرآيند نوآوری را در بر دارند. نمره کل شاخص جهاني نوآوري و شاخص‌هاي اصلي و فرعي بين 0 تا 100 مي‌باشد. البته ارزش واقعي اين داده‌ها بيشتر در زيرشاخص‌ها است چون به بررسي جزئيات پرداخته و نشان‌دهنده نقاط ضعف و قوت کشورها است. بر اساس شاخص‌های مربوطه به هریک از کشورها امتیازی اختصاص می‌یابد که مبنای رتبه‌بندی می‌باشد ] 9، 10و 11[.

خصوصيات گزارش جهاني نوآوري در سالهاي 2014 و 2015

1- گزارش سال 2014 با عنوان "فاکتور انسانی در نوآوری" با مشارکت دانشگاه کرنل (Cornell University)، مدرسه جهانی کسب‌وکار (INSEAD) و سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) اندازه‌گیری شده كه پایگاه داده‌ای غنی و ابزاری کلیدی است که اطلاعات دقیق و جامع 143 اقتصاد دنیا را که معرف حدود 95 درصد جمعیت جهان و 99 درصد تولید ناخالص داخلی در دنیاست، شامل می‌شود.

موضوع سال 2014 گزارش نشان‌دهنده نقش افراد و تیم‌ها در فرآیند نوآوری است و بر نقش نوآوران فردی و خلاقان در فرآیند نوآوری تاکید دارد. محرک اصلی در پس هر فرآیند نوآوری فاکتور انسانی همراه با آن است. برخی کشورها در قابلیت نوآور بودن از برخی دیگر پیشی می‌گیرند. دلیل اصلی این پراکندگی، نوآوری و کیفیت سرمایه انسانی مرتبط با این فعالیت‌های نوآوری است. فاکتورهای دیگر، مانند تکنولوژی و سرمایه نیز بر فرآیندهای نوآوری اثر می‌گذراند که با فاکتور انسانی رابطه مستقیم دارند. بنابراین تقویت سرمایه انسانی در کلیه سطوح و در همه بخش‌های جامعه برای توسعه شالوده نوآوری مهم و حیاتی است ]10[.

2- گزارش سال 2015 با عنوان "سیاست‌های نوآوری موثر برای توسعه" با مشارکت دانشگاه کرنل، مدرسه جهانی کسب‌وکار INSEAD و سازمان جهانی مالکیت فکری اندازه‌گیری شده كه پایگاه داده‌ای غنی و ابزاری کلیدی است که اطلاعات دقیق و جامع 141 اقتصاد دنیا را که معرف حدود 1/95 درصد جمعیت جهان و 6/98 درصد تولید ناخالص داخلی در دنیاست، شامل می‌شود.

کشورها متوجه شده‌اند که پذيرش فناوری دیگر به تنهایی برای رشد بالا کافی نيست. در حال حاضر نوآوری برای رسيدن به کشورهای با درآمد بالا بسیار مهم است. در نتیجه، برنامه‌های سیاست ملی نوآوری در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط اهميت زيادي پيدا كرده‌است. یافته‌های پنج سال گذشته نشان می‌دهد که برخی از کشورها به طور مداوم بهتر از هم‌رده‌هاي خود در يك سطح درآمد و دسته‌بندی منطقه عمل مي‌كنند. اگر چه عوامل متعددی در عملکرد نوآوری برتر دخيل هستند، ولي سیاست یک فاکتور اساسی در اکثر موارد مي‌باشد. نوآوری به‌دست آوردن شهرتي براي فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان مي‌باشد. نه تنها اقتصادهای پیشرفته حتي کشورهای در حال توسعه نیز نوآوری را یکی از محركهاي اصلی رشد اقتصادی مي‌دانند. این درک تازه اهمیت نوآوری یک تاثیر رو به رشدي در زمينه تدوین سیاست در بسیاری از کشورها دارد ]11[.

نتايج گزارش رده‌بندي

در سال 2014 سوئیس، انگلستان، سوئد، فنلاند، هلند، آمریکا، سنگاپور، دانمارک، لوکزامبورگ و هنگ‌کنگ 10 کشوری هستند که با ترکیبی نسبتا ثابت نسبت به سال 2013 نوآورترین کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند. جالب است که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا جایگاهی بالاتر از 29 در این فهرست جهانی نیافته است. در منطقه خاورمیانه، رژیم اشغالگر قدس در رتبه 15، امارات متحده عربی در رتبه 36، عربستان سعودی در رتبه 38، قطر در رتبه 47، ترکیه در رتبه 54، بحرین در رتبه 62، اردن در رتبه 64، ارمنستان در رتبه 65، کویت در رتبه 69، عمان در رتبه 76 و لبنان در رتبه 77 قرار دارند که با توجه به برنامه‌ریزی ایران برای کسب جایگاه اول منطقه در افق چشم‌انداز بسیار هشداردهنده است. در جهان اسلام هم مالزی با رتبه سی و سوم به همراه امارات و عربستان، سه کشوری هستند که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص نوآوری دارند ]10[.

رده‌های نخست رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۵ به کشورهای سوئیس، انگلیس، سوئد، هلند، آمریکا، فنلاند، سنگاپور و... اختصاص دارد ]11[. شكل 1 ده كشور برتر طي سالهاي 2012 تا 2015 را نشان مي‌دهد.

نوآوران حوزه‌های مختلف جغرافیایی

همانطور كه گفته شد در این گزارش کشورهای جهان از لحاظ جغرافیایی در قالب ۷ منطقه اروپا¹، آمريكاي شمالي²، آمريكاي لاتين و كارائيب³، آسیای مرکزی و جنوبی ⁴، آسياي جنوب شرقي و اقيانوسيه⁵، آسیای غربی و آفریقای شمالی⁶ و صحراي آفريقا⁷ تقسیم‌بندی می‌شوند. در جدول 2، رتبه‌های نخست نوآوری هر منطقه را ملاحظه می‌کنید.

همان‌طور که در جدول 2 مشاهده می‌شود منطقه‌ای با عنوان خاورمیانه وجود ندارد و ایران و کشورهای مجاورش در قالب دو منطقه "آسیای غربی و آفریقای شمالی" و "آسیای مرکزی و جنوبی" ‌تقسیم‌بندی شده‌اند که ایران در گروه دوم قرار دارد.

رتبه و جايگاه ایران در شاخص نوآوری جهاني

ايران از سال ۲۰۱۱ ایران به جمع کشوران این رتبه‌بندی پیوست. طبق گزارش جهانی در سال 2015 ایران جایگاه 106 را در میان 141 کشور دنیا کسب کرده است. این در حالی است که رتبه ایران در سال 2013 برابر 113 و در سال 2014 برابر 120 بوده است. ایران در سالهاي 2014 و 2015 در طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی پول در دسته اقتصادهای با درآمد بیشتر از متوسط⁸ در جایگاه 35 و ۳6 ام قرار‌گرفته است. رتبه‌های نخست رتبه‌بندی شاخص نوآوری براساس درآمد در گروه درآمد بیشتر از متوسط، به چین، مالزی و مجارستان تعلق گرفته‌است. در جدول 3 رتبه ايران در سال‌هاي 2014 و 2015 و رتبه در منطقه مشاهده مي‌شود ]10، 11[.

رتبه ايران در پنج سال اخیر در شکلهای 1 و 2 نمايش داده شده است. ایران در شاخص نوآوري از سال 2013 تا 2014 هفت پله سقوط كرده‌است. اين در حالي است كه كشورهاي همسايه در همين مدت افزايش رتبه داشته‌اند. ولی در گزارش امسال شاخص جهانی نوآوری، ایران با 14 پله رشد در جایگاه 106 قرار گرفته است.

[1] EUR = Europe

[2] NAC = Northern America

[3] LCN = Latin America and the Caribbean

[4] CSA = Central and Southern Asia

[5] SEAO = South East Asia and Oceania

[6] NAWA = Northern Africa and Western Asia

[7] SSF = Sub-Saharan Africa

[8] UM = Upper-Middle Income

شكل 1) ده کشور برتر از سال 2012 تا 2015 با اقتباس از WIPO

جدول 2. رتبه های برتر هر منطقه جغرافیایی در سالهاي 2014 و 2015 با اقتباس از WIPO (ساخته مولف)

منطقه	کشور اول منطقه	رتبه در 2014	رتبه در 2015
EUR	سوییس	1	1
NAC	آمریکا	6	5
SEAO	سنگاپور	8	7
NAWA	اسرائیل	15	22
SSF	موریس	40	49
LCN	باربادوس	41	37
CSA	هند	76	81

جدول 3. مقايسه رتبه ايران در سالهاي 2014 و 2015 با اقتباس از WIPO (ساخته مولف)

سال

امتیاز

(100-0 )

رتبه کل

درآمد

رتبه درآمدی

منطقه

رتبه در منطقه

بازده نوآوری

رتبه بازده

2014

14/26

120

CSA

57/0

122

2015

4/28

106

CSA

6/0

103

شكل 2) رتبه ایران طي سالهای 2011 تا 2015 با اقتباس از WIPO (ساخته مولف)

شكل 3) امتياز ایران طي سالهای 2011 تا 2015 با اقتباس از WIPO (ساخته مولف)

جدول 4. مقايسه رتبه هاي كل، ورودي و خروجي ايران در سالهاي 2011 تا 2015 با اقتباس از WIPO (ساخته مولف)

رتبه در بازده	رتبه در خروجي	رتبه در ورودي	رتبه كل	سال
19	71	106	95	2011
118	117	97	104	2012
107	120	107	113	2013
122	125	107	120	2014
103	105	106	106	2015

جدول 5. رتبه ایران در مقايسه با عربستان و تركيه در سالهاي 2014 و 2015 با اقتباس از وايپو (ساخته مولف)

سال	2014			2015
	ايران	تركيه	عربستان	ايران	تركيه	عربستان
امتياز	26/1	38/2	41/6	28/4	37/8	40/7
رتبه	120	54	38	106	58	43
رتبه شاخص خروجي	125	39	41	105	46	44
رتبه شاخص ورودي	107	78	39	106	71	45
رتبه بازده نوآوري	122	11	70	103	23	69

جدول 6. نمره و رتبه ایران در شاخص‌های اصلی در سال 2015 با اقتباس از WIPO (ساخته مولف)

خروجی‌ خلاقانه

خروجی دانش و‌ فناوری

پیچیدگی کسب و کار

پیچیدگی بازار

زیرساخت

سرمایه‌ انسانی‌

نهادها

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

116

5/21

5/22

130

6/22

139

9/29

9/39

1/37

126

3/44

جدول 7. نمره و رتبه ایران در برخی از شاخص‌های فرعی در سال 2015 با اقتباس از وايپو (ساخته مولف)

محیط سیاسی

محیط کسب‌وکار

آموزش مقدماتی

آموزش عالی

تحقیق و توسعه

فناوری اطلاعات و ارتباطات

پایداری زیست محیطی

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

125

7/27

8/62

6/35

8/61

5/29

سرمایه‌گذاری

تجارت و رقابت

کارکنان دانشی

جذب دانش

تولید دانش

نشر دانش

خلاقیت برخط

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

116

140

9/39

109

8/23

137

3/20

7/37

135

2/2

3/7

رتبه ایران در ورودی، خروجی و بازده نوآوری درسالهای 2011 تا 2015 در جدول 4 نشان داده شده است.

همانطور كه مشاهده مي‌شود در طی پنج سال گذشته عملکرد نوآوری کشور در گروه ورودی به استثنای سال 2012 که رتبه 97 را کسب کرده است تغییرات زيادی نداشته است و در سال 2015 در جايگاه به نسبت ضعیف 106 قرار گرفته است. عملکرد نوآوری کشور در گروه خروجی وضعیت نگران کننده‌اي داشته و به‌طور مداوم با کاهش رتبه مواجه بوده‌است. در دسته خروجی‌ها رتبه متوسط 71 در سال 2011 به رتبه ضعیف 125 در سال 2014 و به رتبه بهتر 105 در سال 2015 نسبت به سالهاي گذشته ختم شده است.

در جدول 5 رتبه ایران در مقايسه با عربستان و تركيه در سالهاي 2014 و 2015 نشان داده شده است. همان‌طور که از جدول برداشت می‌شود، فاصله معناداری در عملکرد نوآوری میان ايران و کشورهای ترکیه و عربستان وجود دارد. برای اینکه ایران بتواند مطابق سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست یابد باید تلاش مضاعفی نماید.

همچنین نمره و رتبه ایران در شاخص‌های اصلی و برخی از شاخص‌های فرعی در جداول 6 و 7 نشان داده شده است.

طبق این جداول بهترین شاخص، سرمایه انسانی با رتبه 46 است. بدترین شاخص مربوط به پیچیدگی بازار با رتبه 139 است. در بین شاخص‌های فرعی یکی از بدترین رتبه‌ها مربوط به محیط سیاسی با رتبه 125 است. در ادامه وضعيت ايران در اين شاخصها به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

‌بررسی وضعیت ایران در شاخص‌های 2015 و ارائه راهکار

عدم فرهنگ نوآوري در سطح دانش کشور، عدم ايجاد ارتباط بين‌المللي با سازمان‌هاي مربوطه که در ارتباط با رتبه‌بندي‌ها نيز بسيار تاثير‌گذارند، عدم ورود بخش‌هاي خصوصي، عدم تخصیص بودجه کافی به بخش پژوهش، وضعیت بازار و تقاضا برای نوآوری، آمار پایین ثبت اختراعات بین‌المللی کشور و نبود فضای مناسب نوآوری در کشور که باعث تشدید روند مهاجرت شده است از عوامل موثر بر رتبه نه چندان مطلوب ایران می‌باشد. پيشرفت، شناخت مهارت‌هاي خود، نوآوري و تبديل آن‌ها به فناوري و صنعتي‌کردن فناوري‌ها و توليد انبوه لازمه پيشرفت اين رتبه است. در ادامه وضعيت ايران در شاخص‌هاي نوآوري مورد بررسي قرار مي‌گيرد ]2[.

1- شاخص نهادها (رتبه 126)

توسعه نهادها به منظور خلق و ترويج نوآوری يک عامل ضروری می‌باشد. اين شاخص تعادلی میان حفاظت از نوآوری و ايجاد انگیزه برای کسب و کارها به‌منظور ورود به حوزه نوآوری ايجاد می‌کند و شامل شاخص‌های محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب و کار می‌شود ]10 و 11[. يکی از مهم‌ترين عواملی که موجب کاهش رتبه کشورمان می‌شود اين شاخص است. اين تنزل به طور قطع به واسطه تنزل زيرشاخص‌ها بوده است که در ادامه بررسی خواهد شد.

1-1- بررسی شاخص محیط سیاسی

محیط سیاسی شامل دو موضوع است و به دنبال انعکاس بی‌ثباتی حکومت کشور می‌شود. اين شاخص‌ها عبارتند از: 1)‌ ثبات يا پايداري سیاسی، 2) تاثیرگذاری دولت.

مشخص نیست رتبه کشور در شاخص محیط سیاسی با چه اطلاعاتی سنجیده شده است. به نظر می‌رسد ارزيابی صورت گرفته در اين بخش يا مبتنی بر اطلاعات نادرست بوده است و يا اصولاً به‌طور منصفانه انجام نگرفته است. برای نمونه ثبات سیاسی ايران از بسیار از کشورهای بی‌ثبات منطقه نیز پايین‌تر گزارش شده است. به نظر می رسد بهتر باشد برای محاسبه رتبه اصلی کشور، اين زيررکن را اصلاح کرد و سپس رتبه واقعی کشور را محاسبه نمود ]2[.

1-2- بررسی شاخص محیط قانوني

محیط قانوني به دنبال بررسی 1) کیفیت مقررات، 2) حاکميت قانون و 3) هزينه اضافی ناشی از اخراج کارگران می‌باشد.

محيط قانوني و نظارت بر اجرای قانون به‌خصوص در حوزه‌هايی که ارتباط مستقیم با ترغیب و انگیزش صاحبان ايده و نوآوران دارد، در ارتقاء سطح نوآوری کشور تاثیر به سزايی دارد؛ و اين رتبه برای کشور نشان از عدم اهتمام ويژه در اين بخش است. موضوع کیفیت قانون و نظارت در واقع نشان دهنده توانايی حکومت در وضع و اجرای قوانین برای ارتقاء و توسعه بخش خصوصی است. مجلس شورای اسلامی اهتمام لازم را در وضع قوانین مشوق نوآوری نداشته است و دولت نیز در اجرای قوانین موجود کارآمد عمل نمی‌کند. در کشور ما همچنان رابطه بر ضابطه غلبه داشته و وضع قوانین و نظارت بر آن نیز بسیار کم صورت می‌گیرد.

موضوع حاکميت قانون در کشور که شامل میزان نفوذ و سلطه قانون است، در ايران شرايط مناسب‌تری نسبت به موضوع قبلی دارد اما باز هم اين حوزه به علت ضعف در محیط قانونی شاهد شرايط مطلوب نیست.

موضوع ديگر هزينه اضافی ناشی از اخراج کارگران است و بر تنظیم قوانین مناسب که بتواند حقوق کارگران و کارفرمايان را تامین نمايد تمرکز دارد و از اين طريق در کم‌کردن اين هزينه‌ها بسیار موثر است ]2[.

1-3- بررسی شاخص محیط کسب و کار

محیط کسب و کار از طريق مطالعه 1) سهولت شروع کسب وکار، 2) سهولت حل ورشکستگی و 3) سهولت پرداخت مالیات به طور مستقیم تلاش‌های پیشگامانه شرکت‌های خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

موضوع سهولت راه اندازی کسب و کار به دلیل چند برابر شدن قیمت‌ها و نیز سقوط ارزش واحد پولی کشور بسیار دشوارتر شده است. بديهی است که در اين شرايط با توجه به ريسک قابل توجه سرمايه‌گذاری در کسب و کارها، بسیاری از سرمايه‌ها در خارج از محیط کسب و کار صرف خواهند شد. همچنین عدم تجمیع سرمايه‌های خرد (عدم وجود سازوکار) و مشارکت نکردن آن‌ها برای راه‌اندازی کسب وکار از ديگر دلايل اين وضعیت نامناسب می‌باشند. به طور كلي در محیط کسب و کار کشور، با توجه به سرمايه‌گذاری اندک صاحبان سرمايه در حوزه کسب و کارهای نوآورانه، راه‌اندازی کسب و کار جديد بسیار دشوار است.

موضوع سهولت حل‌کردن مشکل ورشکستگی کسب و کارها در کشور وضعیت نامناسب تری دارد. در صورتی که کسب و کاری ورشکسته شود، دمیدن نفس تازه به آن بسیار دشوار است يکی از دلايل مهم عدم اهتمام ويژه دولت به بخش خصوصی است.

در موضوع سهولت پرداخت مالیات می‌بايست تصريح کرد که عدم تناسب نرخ مالیات با درآمد افراد، عدم شفافیت درآمد در بخش‌های مختلف و فرارهای مالیاتی از مهم‌ترين عوامل چالش‌زا در اين شاخص می‌باشند ]2[.

راهکارها و پیشنهادها برای بهبود عملکرد در شاخص نهادها

- هم‌راستا و هماهنگ بودن قوه قانون‌گذار و قوه اجرايی کشور جهت هم‌افزايی در وضع و اجرای قوانین،

- تقويت ضمانت اجرايی قوانین حوزه نوآوری و همچنین نحوه نظارت بر آن‌ها،

- ايجاد نهادی غیردولتی و مستقل برای پايش وضعیت نوآوری در ايران جهت ارائه گزارشات دقیق و منصفانه دوره‌ای،

- تدوين و اجرای طرح ويژه‌‌ای برای افزايش میزان سهولت راه‌اندازی کسب و کارهای نوآورانه مانند تسهیل دسترسی کارآفرينان به سرمايه، کاهش زمان سیکل فرآيند راه‌اندازی کسب و کار و ايجاد محیط مناسب برای رشد کسب و کار در مرحله بذر،

- بازطراحی نظام ملی نوآوری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار‌گرفته است، در کنار بازنگری در اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون بهبود فضای کسب و کار ]2[.

2- شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات (رتبه 46)

اين شاخص به سطح و استاندارد تحصیلات و فعالیت‌های تحقیقاتی به‌عنوان اجزای کلیدی ظرفیت نوآوری هر کشور می‌پردازد. آموزش مقدماتی، آموزش عالی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، زیرشاخص‌های اين رکن هستند ]10 و 11[.

يکی از نقاط روشن ايران در شاخص سرمايه انسانی و تحقیقات می‌باشد. وضعیت کشور در اين شاخص مناسب و رو به رشد بوده است. بدين معنی که در حوزه آموزش مقدماتی (قبل از ورود به دانشگاه(، آموزش عالی و تحقیق و توسعه کارهای به نسبت خوبی در حال انجام است که موجب ارتقاء سطح سرمايه انسانی کشور شده است. وضعیت مناسب هرم جمعیتی کشور در کنار فرهنگ علم دوستی و علاقمندی به طی مدارج تحصیلات عالی و همچنین وجود ظرفیت‌های مناسب دانشگاهی عمده‌ترين علل کسب رتبه مناسب در اين رکن می‌باشند. تعداد بالای نیروی جوان حاضر در دانشگاه‌های داخل و دانشجويان ايرانی در ساير کشورها نشان‌دهنده وجود ‌‌ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در سرمايه انسانی کشور است كه در يک برنامه‌ريزی جامع و منسجم امکان متبلورسازی توانايی‌های خود را خواهند داشت و خروجی‌های نوآوری هم بهبود خواهد يافت. در ادامه وضعيت زير‌شاخص‌ها بررسی خواهد شد ]2[.

2-1- تحصیلات مقدماتي

شاخص تحصیلات مجموعه‌ای از شاخص‌ها است که هدف آنها نمايش چگونگی کسب موفقیت در تحصیلات ابتدايی و متوسطه است. اين شاخص شامل بررسی 1) هزينه‌های مستقیم برای آموزش و پرورش، 2) هزينه‌های عمومی به ازای هر دانش‌آموز، 3) انتظار تعداد سال‌های تحصیلی برای وارد‌شدن به مقطع جديد، 4) سطح توانايی در خواندن، رياضیات و علوم و 5) نسبت دانش‌آموزان به معلمان می‌باشد.

در بخش آموزش و پرورش با وجود پیشرفت قابل ملاحظه‌ای که در شاخص امید به تحصیل و میزان دانش‌آموزان به موقع وارد شده در هر مقطع تحصیلی در کشورصورت گرفته است که علت آن نیز می‌تواند تغییرات سیستم آموزشی در چند سال اخیر باشد ولی در بخش سرمایه‌گذاری و هزینه برای دانش‌آموزان و کل آموزش و پرورش شاهد پسرفت و تنزل هستیم.

در دو موضوع نسبت تعداد دانش‌آموزان به معلمان و ارزيابی دانش آموزان پانزده ساله در خواندن، رياضی و علوم اطلاعاتی برای ايران موجود نبوده است. ولی بايد اذعان کرد در کشور همواره نسبت معلمان به دانش‌آموزان از حد استاندارد پايین‌تر بوده است. در حال حاضر کلاس‌هايی در سطوح مختلف با تعداد نفرات زيادی از دانش آموزان تشکیل می‌شوند كه معلم فرصت كافي براي رسیدگی به تمامی دانش‌آموزان را ندارد. بديهی است که سطح کیفی کاهش می‌يابد ]2[.

2-2- تحصیلات عالی

تحصیلات عالی برای اقتصاد ضروری است تا زنجیره ارزش را فراتر از فرآيندهای ساده تولید محصولات/ خدمات ببرد. وجود اين شاخص، اهمیت تحصیلات عالی را نشان می‌دهد. اين شاخص به دنبال مطالعه و بررسی 1) ثبت نام در تحصیلات عالی، 2) تعداد فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی و 3) میزان ورود دانشجويان خارجی به کشور برای تحصیلات عالی و ثبت نام دانشجويان داخلی در خارج از کشور می‌شود.

در زمینه آموزش عالی ایران رتبه بسیار خوبی به‌ویژه در زمینه فارغ التحصیلان علوم و مهندسی دارد و موجب شده است ايران به يکی از کشورهای خوب منطقه در طی پنج سال متوالی تبديل شود و بهترین مقام ایران در بین شاخص‌های اثر‌گذار نیز هست که بی‌شک عملکرد خوب در موضوع‌های ثبت نام در تحصیلات عالی و به خصوص تعداد فارغ‌التحصیلان علوم و رياضی موجب اين امر گرديده است. امروزه اقبال عمومی به تحصیلات عالی به امری فراگیر در کشور تبديل شده است و موجب گسترش و افزايش ظرفیت‌ها در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی گرديده است. اما در کنار اين گسترش کمی متاسفانه دانشگاه‌های غیردولتی از کیفیت بالايی برخوردار نیستند. چالش ديگر مرتبط با اين حوزه عدم تناسب آموزش‌ها و دانش فارغ‌التحصیلان با نیازهای بازار کار است که برای ارتقاء سطح کیفیت دانشگاه‌ها بايد به دقت مورد توجه قرار گیرد و در واقع نبود فرصت‌های مناسب کار و فعالیت در بازار، بازده نوآوری در ايران را مورد تهديد قرار می‌دهد.

در موضوع جذب دانشجويان خارجی موفقیت چندانی عايد ايران نشده است. علت اين امر می‌تواند رتبه عدم هدف‌گیری مناسب دانشگاه‌های ايران در جذب دانشجويان خارجی و ظرفیت محدود آن‌ها باشد ]2[.

2-3- تحقیق و توسعه

آخرين شاخص بر روی تحقیق و توسعه تمرکز دارد و سطح و کیفیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه را می‌سنجد. اين شاخص با معیارهايی نظیر 1) سرمايه گذاری برای تحقیق و توسعه و 2) تعداد محققين در هر ميليون نفر و نیز 3) میانگین امتیازات 3 دانشگاه اول توسط موسسه QS ¹ اندازه‌گیری شده است.

هزينه بر روی تحقیق و توسعه بسیار حائز اهمیت است زيرا پیشران حرکت کشور به سمت پیشرفت مستمر و دائمی است و در واقع سرمايه‌گذاری برای آينده کشور است. در طی سال‌های گذشته در کشور کارهای خوبی انجام شده است که از جمله آنها می‌توان سرمايه‌گذاری برای ايجاد پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد؛ البته به برنامه‌های هدفمندی برای يک تحقیق و توسعه نیازمحور و کاربردی مطابق با معیارهای جديد جهانی نیاز است.

موضوع ديگر رتبه دانشگاه‌های کشور در بین دانشگاه‌های جهان است. علل مختلفی مانند کمبود فضا و امکانات و عدم جذب دانشجويان خارجی از عوامل مهمی است که ايران را از کسب رتبه واقعی خود بازداشته است. همچنین خروج نخبگان ايرانی از کشور بسیار زياد است. از طرفی مهیا نبودن فضای دانشگاهی داخلی (امکانات، بودجه، انگیزش، قدرشناسی و ...) موجب خروج نخبه‌ها شده است و از طرفی خروج نخبه‌ها از کشور يکی از عوامل افت سطح کیفی دانشگاه‌ها خواهد بود و اين چرخه ادامه خواهد داشت.

به طور كلي رشد وضعیت ايران در شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات وابستگی زيادی به وضعیت جمعیت جوانان دارد. لذا حفظ روند رشد کنونی با توجه به روند سالخوردگی جمعیت و کاهش جمعیت جوانان چندان آسان به‌نظر نمی‌رسد ]2[.

راهکارها و پیشنهادها برای بهبود عملکرد در شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات

- اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور و تلاش در جهت حفظ جمعیت جوان برای سال‌های آتی،

- اصلاح نظام آموزش و پرورش در راستای تقويت خلاقیت و تفکر سیستمی در نوجوانان و جوانان و حرکت از نظام محفوظات محور به سمت نظام آموزشی مبتنی بر حل مسئله،

- تقويت نظام آموزش عالی از طريق آمايش رشته‌های دانشگاهی با توجه به نیازها و مزيت‌های منطقه‌ای، محور قرار‌گرفتن علم و فرهنگ در دانشگاه‌ها و پرهیز از آلوده‌کردن فضاهای دانشگاهی به کارزار رقابت‌های سیاسی، رعايت عدالت و شايسته‌سالاری در جذب دانشجو و هیأت علمی، محور قرار‌گرفتن مسائل واقعی کشور در نظام ارزيابی دانشجويان و اساتید در مقابل تاکید بر خروجی‌های غیرهدفمند، توسعه کیفی و غنای علمی در مقابل توسعه کمی،

- تقويت ارتباط دانشگاه با جامعه به‌طور مستقیم و يا از طريق سازمان‌های واسطه‌ای به‌منظور حل مسائل دنیای واقعی و تقويت ارتباطات بین‌المللی به‌منظور افزايش تبادلات علمی و صنعتی ]2[.

3- شاخص زیرساخت‌ها (رتبه 68)

زيرساخت‌های انرژی، ارتباطات و حمل و نقل موجب تسهیل به ثمر رسیدن ايده‌ها و تولید و تبادل کالاها و خدمات می‌شود. افزايش بهره‌وری، هزينه پايین مبادلات، دسترسی به بازار و توسعه پايدار کشور، متأثر از اين شاخص می‌باشند. و شامل شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، زيرساخت‌های عمومی و پايداری زيست محیطی می‌شود ]10 و 11[. در ادامه وضعيت زير‌شاخص‌ها بررسی خواهد شد.

3-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات

شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل چهار زيرشاخص 1) دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، 2) استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، 3) خدمات برخط دولتی و 4) مشارکت الكترونيكي می‌شود.

در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تنزل همراه هستیم که با توجه به سرعت پايین اينترنت، عدم وجود امکانات مناسب و ... میزان بهره‌گیری از اين فناوری پايین است. البته نبايد پیشرفت‌های کشور را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ناديده گرفت ولی می‌بايست خاطرنشان کرد که اين زيرشاخص از منظر زيرساختی در کشور با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای فاصله‌ای محسوس دارد. لذا می‌بايست به عنوان يکی از پیش‌نیازهای کلیدی توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد. سرعت پايین و گرانی قیمت اتصال به اينترنت موجب ايجاد اختلال، ضعف و عدم انگیزش در استفاده مردم از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود.

دولت الکترونیک و به تبع آن خدمات الکترونیک مدت زمان زيادی نیست که در کشورمان فراگیر شده اند. نقاط قابل توجهی از کشور دسترسی به اين نوع خدمات دارند ولی هنوز تمامی مناطق کشور به‌خصوص بعضی از روستاها تحت نفوذ کامل اينترنت قرار نگرفته‌اند. از اين رو عملکرد در شاخص خدمات دولتی برخط را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد ]2[.

3-2- پایداری زیست محیطی

شاخص پايداری زيست‌محیطی از سه زيرشاخص 1) تولید ناخالص داخلی برای هر واحد استفاده از انرژی، 2) عملکرد زيست محیطی و 3) تعداد گواهی‌نامه کسب شده در تطابق با استاندارد ايزو 14001 است.

وضعیت کشور در بخش محیط زيست حکايت از ضعف جدی و رو به رشد در اين حوزه دارد. به عنوان نمونه بسیاری از شهرهای کشور از آلودگی هوا، فرسايش خاک و بیابان‌زايی رنج می‌برند که اين موارد همگی تهديد‌کننده توانايی توسعه نوآوری در مناطق مورد‌نظر هستند.

علی‌رغم روند رو به رشد کشور در اين شاخص، ولی عملکرد مناسبی در اين حوزه ديده نمی‌شود. يک از عواملی که موجب نامطلوب بودن رکن زيرساخت شده است، عملکرد نامطلوب پايداری زيست محیطی است. پايداری زيست محیطی در کنار اقتصاد و اجتماع، سه ضلع توسعه پايدار محسوب می‌شوند. لازم به توضیح است که اين شاخص از سال 2012 به بعد جايگزين شاخص انرژی شده است.

موضوع تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد استفاده از انرژی نشان‌دهنده رابطه توليد ناخالص داخلي² با میزان استفاده از انرژی است. انرژی صورت‌های مختلفی دارد که از جمله می‌توان به انرژی‌های فسیلی، انرژی برق و انرژی‌های تجديدپذير اشاره کرد. بدترين امتیاز ايران در بین زيرشاخص‌های اين شاخص، تولید ناخالص داخلی است. اين امر نشان‌دهنده عدم کارايی مصرف انرژی، تبديل نشدن آن به تولید ناخالص داخلی و هدر رفت زياد آن در ايران است. از دلايل عمده اتلاف انرژی در ايران می‌توان به فرسوده بودن تجهیزات تولید و انتقال انرژی و فرهنگ غلط مصرف انرژی اشاره کرد.

در خصوص موضوع عملکرد زيست محیطی، شاخص نوآوري جهاني با استفاده از بیست معیار مهم به مطالعه عملکرد کشورها در حفظ سلامت محیط زيست، اکوسیستم موجود در منطقه و نیز کارايی سیاست‌های زيست محیطی پرداخته است. آلودگی شديد هوا به‌خصوص در فصول پايیز و زمستان، عدم توفیق در حل مشکل ريزگردها، اخبار از بین رفتن عمدی گونه‌های زيستی، ورود فاضلاب‌ها و پساب‌های کارخانه‌ها به رودها و مراتع، لحاظ سلايق حزبی و گروهی در تصمیمات مديريتی در حوزه محیط زيست و ... موجبات اين عملکرد را فراهم آورده است.

سازمان بين‌المللي استاندارد يا همان ايزو، 162 کشور را در برمی‌گیرد و ايزو 14001 مرجع تأيید استاندارد بودن جنبه زيست محیطی عملکردهای مختلف کشورها می‌باشد. کسب گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف، نشان‌دهنده مورد قبول بودن فعالیت‌های هر کشور در سطح جهان است. اهمیت روزافزون محیط زيست با توجه به گرم شدن مستمر کره زمین و کاهش شديد منابع طبیعی برای همه کشورها امروزه به يک چالش بزرگ تبديل شده است ]2[.

3-3- زیرساخت عمومی

شاخص زيرساخت‌های عمومی شامل 1) سرانه میانگین بازدهی انرژی برق (کیلووات بر ساعت)، 2) معیارهای مختلف در عملکرد لجستیکی و 3) شکل‌گیری سرمايه ناخالص که شامل مبلغ سرمايه‌گذاری شده روی دارايی‌های ثابت و موجودی شبکه اقتصادی می‌شود (شامل توسعه زمین‌ها، خودکارسازی و خريد تجهیزات، ساخت راه‌ها، راه آهن‌ها و مدارس، بیمارستان‌ها و مسکن‌های خصوصی و ساختمان‌های تجاری و صنعتی).

در شاخص زيرساخت، زيرشاخص زيرساخت‌های عمومی بهترين عملکرد را داشته است. اين زيرشاخص مانع از بدتر شدن رتبه کشور در حوزه زيرساخت شده است. اين پیشرفت در حوزه سدسازی، نیروگاه‌سازی، راه‌سازی، راه‌آهن شهری و بین شهری، لوکومتیوسازی، ساختمان سازی و مواردی از اين دست بیشتر به چشم می‌آيد. شايان ذكر است كه زيرساخت‌های عمومی کشور نظیر زيرساخت‌های لجستیکی، منابع آب و انرژی هر چند که در سی سال اخیر پیشرفت‌های خوبی را تجربه کرده است اما همچنان نسبت به وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی دارد

با بررسی دقیق‌تر می‌توان گفت علی‌رغم توسعه کشور در ساختن سدهای متعدد و نیروگاه‌های متنوع به دلیل بازدهی نه چندان بالای اين نیروگاه‌ها (به طور عمده فسیلی)، هدر‌رفت بالای انرژی در بدو تولید در نیروگاه‌ها، هدر‌رفت بالای انرژی در مرحله انتقال و توزيع، عدم تمرکز بهره‌برداری کشور از انرژی‌های نو و پاک مانند انرژی هسته‌ای و خورشیدی با توجه به ظرفیت‌های بالای موجود، کشورمان نتوانسته است در شاخص بازدهی انرژی برق در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی داشته باشد. البته شايان ذکر است، مسئولان کشور از ديرباز به فکر استفاده از انرژی هسته‌ای بوده‌اند اما مانع تراشی‌های قدرت‌های ظالم جهانی تاکنون مانع از آن شده است که ايران بتواند به طور مناسب از حقوق خود بهره‌برداری کند. در مورد انرژی‌های پاک مانند انرژی خورشیدی و بادی نیز طرح‌هايی انجام شده است که از جمله می‌توان به نیروگاه‌های خورشیدی با وسعت کوچک، استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق موردنیاز چراغ‌های شهری و همین‌طور نیروگاه‌های بادی نظیر نیروگاه بادی منجیل اشاره کرد. اما اين اقدامات آن چنان چشمگیر نبوده‌اند. يکی از عوامل در بهره‌برداری از انرژی‌های پاک هزينه اولیه بالای تأمین زيرساخت‌های آن است.

شاخص عملکرد لجستیکی شامل حالات گوناگون حمل و نقل کالا و رساندن به‌موقع و سريع آن به مشتری می‌شود، لذا به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم موقعیت استثنايی ايران از منظر ترانزيت و لجستیک توفیقات چندانی در اين حوزه کسب نشده است. البته در کنار ضعف‌های مديريتی، تحريم‌ها هم به‌خصوص در صنعت هوايی در کسب اين نتايج بی‌تاثیر نبوده است.

شبکه حمل و نقل ريلی درون شهری و برون شهری پیشرفت داشته است ولی هنوز نتوانسته به خوبی گسترش يابد. در حالی که در جهان قطارها به سمت برقی‌شدن به پیش می‌روند، در ايران قطارهای ديزلی کهنه هم‌چنان مشغول فعالیت هستند. خطوط راه‌آهن نیز برای انطباق با قطارهای مدرن نیازمند ترمیم و بازسازی هستند.

در زمینه حمل و نقل جاده‌ای نیز با وجود تلاش‌های بسیار و امیدوارکننده، همچنان ايران يکی از پر‌حادثه ترين کشورهاست تا جايی که بعد از بیماری‌های قلبی، تصادفات دومین علت مرگ و میر در کشور هستند. بسیاری از جاده‌ها بايد استانداردسازی شوند، وسايل نقلیه با کیفیت بهتری تولید شوند و در تعلیم رانندگان نیز بايد تجديد نظر صورت پذيرد.

وجود بنادر متعدد در شمال و جنوب و دسترسی به دريای آزاد، از آنجا که بیشترين حجم حمل و نقل بین‌المللی از طريق دريا صورت می‌پذيرد، فرصت طلايی برای کشور است تا با تقويت ناوگان کشتی‌رانی و نیز احیاء و بازسازی صنعت رو به افول کشتی‌سازی، سهم بزرگی از تجارت حمل و نقل آبی را برای ايران به دست آورد ]2[.

راهکارها و پیشنهادها برای بهبود عملکرد در شاخص زیرساخت‌ها

- توسعه زيرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به خصوص پهنای باند در کنار رعايت موازين قانونی و ملاحظات فرهنگی و امنیتی و ايجاد دسترسی مناسب برای آحاد افراد،

- توسعه زيرساخت لجستیکی کشور با تمرکز بر حمل و نقل ريلی که از نظر هزينه، مصرف انرژی، بار محیط زيستی و ايمنی بسیار کارا می‌باشد در کنار تقويت منابع انرژی تجديد پذير و توازن سبد انرژی ]2[.

4- شاخص پیچیدگی بازار (رتبه 139)

سهولت دسترسی به اعتبارات، وجوه قابل سرمايه‌گذاری، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، میزان رقابتی‌بودن بازار کشور برای پیشرفت کسب وکارها ضروری می‌باشد. اعتبارات، سرمايه‌گذاری و تجارت و رقابت از شاخص‌های اين رکن محسوب می‌شوند ]10 و 11[.

پیچیدگی بازار مابین شاخص‌هاي ورودی نوآوری بدترين و ضعیف‌ترين عملکرد را در اين سال‌ها داشته است. بدين معنی که در حال حاضر که در کشور اخذ اعتبار دشوار است، رغبتی به سرمايه‌گذاری وجود ندارد و تجارت و به خصوص رقابت جايگاهی در بازار ندارد. اين در حالی است که در مسیر پیشرفت نوآوری عوامل پشتیبان نظیر اعتبار و سرمايه و نیز محیط رقابتی پويا در موفقیت و به هدف رسیدن فرآيند تجاری سازی نقش کلیدی بازی می‌کنند. بازار حال حاضر کشور فاقد رنگ و بوی رقابت واقعی است. بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و ... به‌طور مستقیم و يا غیرمستقیم تحت مديريت دولتی هستند و قدرت مانور و بارورسازی رقابت بازار از بخش خصوصی گرفته شده است. در حوزه تجارت هم بايد اذعان داشت که از طرفی واردات موجب ورشکستگی بخشی از تولیدکنندگان داخلی شده است و طرفی ديگر صنعتگران ايرانی حضور پررنگی در بازارهای خارجی ندارند. البته در اين شاخص، علاوه بر دلايل فنی، دلايل سیاسی که موجب محدوديت فعالیت‌های تجاری کشور می‌شوند هم بر عملکرد حوزه پیچیدگی بازار اثرگذار بوده‌اند. سهولت گرفتن وام و تسهیلات مالی، سهولت حفاظت از سهامداران، سرمايه‌گذاری در کسب وکار (ایران وضع بهتری نسبت به گذشته دارد البته حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش هنوز ضعیف است که شاید خلاءهای قانونی و همچنین رابطه مداری بیش از حد باعث بروز این مشکل شده است)، ارزش کل سهام معامله شده و حجم سرمايه‌گذاری‌های خطرپذير از جمله موضوعاتی است که ايران توفیقات چندانی در آن‌ها کسب نکرده است. در ادامه وضعيت زير‌شاخص‌ها بررسی خواهد شد ]2[.

4-1- اعتبارات

اين شاخص شامل اندازه‌گیری میزان سادگی دريافت اعتبار است و اينکه کدام قوانین ضمانتی و ورشکستگی، وام دادن را با رعايت حقوق وام‌گیرنده و وام‌دهنده تسهیل می‌کند را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین شامل بررسی قواعد و تکنیک‌های اثرگذار بر پوشش، محدوده و در دسترس بودن اطلاعات اعتبار می‌شود. اين زيررکن شامل شاخص‌های 1) سهولت كسب اعتبار، 2) اعطاي اعتبار داخلی به بخش خصوصی و 3) وام ناخالص مؤسسات قرضه کوچک، می‌شود.

در میان زيرشاخص‌های پیچیدگی بازار، شاخص اعتبارات عملکرد مناسب‌تری نسبت به ساير شاخص‌ها داشته است. شاخص سهولت كسب اعتبار توسط بانک جهانی ارزيابی و ارائه می‌شود. گرفتن اعتبار در کشور برای افراد عادی چندان ساده نیست و دادن اعتبار اغلب توسط بانک‌ها صورت می‌پذيرد. از دلايلی که بانک‌ها مجبور به ايجاد چارچوب‌های سخت برای اعطای اعتبار می‌کنند، عدم بازگرداندن اعتبار توسط وام‌گیرندگان است که مشکلات زيادی را برای شبکه بانکی کشور به‌وجود آورده است.

در شاخص اعطای اعتبار به بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، ايران طبق آخرين آمار منتشر شده توسط بانک جهانی در رده 133 از بین 141 کشور حاضر است. اين وضعیت بد با برخی مفاد برنامه پنجم توسعه مغايرت دارد. طبق اين برنامه دولت موظف است در راستای ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفرينی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو به حمايت مالی و تشويق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ايجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاي کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقويت توان فنی مهندسی تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاريابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها بپردازد. آنچه از اين آمار برمی‌آيد اين است که اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای کشور به طور قطعی محقق نخواهد شد.

در شرايطی که دولت و مجلس به کمک هم شروع به وضع و اجرای قوانین و مقررات لازم برای تسهیل هرچه بیشتر اعطاي اعتبار به بخش خصوصی نمايند، ممکن است شرايط کمی تلطیف شود. عدم اجرای درست قانون هدفمندی يارانه‌ها و تخصیص‌نیافتن منابع حاصل از آن به بخش صنعت و تصدی‌گری دولت از ديگر علل حضور ايران در جمع کشورهای بسیار پايین در اين شاخص است.

اطلاعاتی برای ايران در مورد شاخص وام ناخالص مؤسسات قرضه‌کوچک به‌ازای درصد تولید ناخالص داخلی وجود‌‌ندارد ]2[.

4-2- سرمایه‌گذاری

سرمايه‌گذاری در واقع مانند سوخت برای خودرو است. همان‌طور که خودرو بدون سوخت حرکت نمی‌کند، بدون سرمايه‌گذاری پیشرفت در حوزه نوآوری تا اندازه زيادی غیرممکن خواهد بود. اين شاخص شامل سه زيرشاخص 1) سهولت حفاظت از سهامداران، 2) سرمايه‌گذاری در بازار، 3) ارزش کل سهام معامله شده و 4) معاملات سرمايه‌گذاری‌های ريسک‌پذير می‌باشد.

در شرايطی که در جهان امروز يکی از اصلی‌ترين شاخص‌ها در حوزه مديريت نوآوری کسب توفیق در آن، جذب سرمايه و سرمايه‌گذاری می‌باشد، مطابق آمارها عملکرد کشور در حوزه سرمايه‌گذاری بسیار ضعیف است. يكي از دلايل آن تحريم‌های اقتصادی و به تبع آن عدم صرفه سرمايه‌گذاری در ايران مي‌باشد. ايران در شاخص حفاظت از سرمايه‌گذاران و بازار نيز وضعیت خوبی ندارد. در واقع دولت بايد سازوکارهايی را مهیا کند تا سرمايه‌گذاران به‌راحتی و با خیال آسوده سرمايه‌گذاری کنند.

در بازار سرمايه و تعداد سهام معامله شده شرايط ايران کمی بهتر است ولی بازهم چندان مناسب نیست. عدم حضور سرمايه‌گذاران خارجی در بازار سهام و رونق کم بازار بورس، به دنبال رکود و تحريم‌ها از علل اين رتبه می‌باشند.

مهم‌ترين دلیل کمبود نسبت سهام معامله‌شده به درصد تولید ناخالص داخلی، کم رونق بودن بازار بورس به علت فراز و نشیب‌های مختلف در طول چند سال اخير است. سرمايه‌گذاران خرد و کلان برای سرمايه‌گذاری در بازار بورس با ترديد مواجه هستند.

در شاخص سرمايه‌گذاری ريسک‌پذير گزارش شاخص نوآوري جهاني به دلیل نبود اطلاعات کافی امتیازی برای ايران در نظر نگرفته است. حوزه سرمايه‌گذاری ريسک‌پذير در ايران بسیار نوپا و جوان است و نیاز به زمان است تا به حالت مطلوبی دست يابد. از اين رو بايد دولت از اين نوع سرمايه‌گذاری حمايت لازم را به عمل آورد و ثروتمندان را تشويق به اين نوع سرمايه‌گذاری نمايد]2[.

4-3- تجارت و رقابت

آخرين شاخص به بررسی نحوه عملکرد تجارت و رقابت می‌پردازد. در حوزه تجارت، شرايط بازار برای تجارت را با شاخص نرخ تعرفه گمرکی میانگین (وزن‌دهی از طريق تسهیم واردات) و در حوزه رقابت شاخصی به شدت رقابت در بازارهای داخلی می‌پردازد.

مشابه زيرشاخص سرمايه‌گذاری، عملکرد کشور در زيرشاخص تجارت و رقابت نیز بسیار بد است. وضعیت تجارت و رقابت در بازار کشور نیز موجب کاهش رتبه در رکن پیچیدگی بازار شده است.

در شاخص شدت رقابت‌های محلی نيز ايران رتبه نامناسبي دارد. لازم به ذکر است، اندازه بازار داخلی از مجموع تولید ناخالص داخلی و ارزش واردات خدمات و کالاها منهای ارزش صادرات کالا و خدمات محاسبه می‌شود.

اقتصاد دولتی و عدم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن مشارکت ضعیف بخش خصوصی در کنار تحريم‌ها به خصوص تحريم سخت بانک مرکزی باعث شد تا ايران در حوزه تجارت و رقابت جزء ده کشور آخر باشد ]2[.

راهکارها و پیشنهادها برای بهبود عملکرد در شاخص پیچیدگی بازار

- بازنگری در بودجه پژوهش دستگاه‌ها و نظام تخصیص آن،

- ايجاد نظام نظارت بر فعالیت سرمايه‌گذاريهاي ريسک‌پذير در کنار در نظر‌گرفتن حمايت از نمونه‌های با عملکرد مناسب،

- ايجاد تنوع در روش‌های تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های نوآورانه و استفاده از روش‌های نوين تأمین مالی مانند تأمین مالی جمعی و اتکاء بر سرمايه‌های در درست مردم به‌‌جای سرمايه‌های دولتی،

- تعبیه راهکارهايی به‌منظور کاهش ريسک سرمايه‌گذاری در طرح‌هاي نوآورانه به‌خصوص برای سرمايه‌داران خرد از طريق بیمه سرمايه‌گذاری ]2[.

5- پیچیدگی کسب و کار (رتبه 130)

اين شاخص به قابلیت و ظرفیت کسب وکارهای موجود در کشور در زمینه خلق و توسعه نوآوری می‌پردازد. کارکنان دانشی، ارتباطات و پیوندهای نوآوری و جذب دانش شاخص‌هايی می‌باشد که در اين رکن مورد بررسی قرار می‌گیرند ]10 و 11[.

قرار گرفتن در گروه کشورهای آخر فهرست در اين زمينه نشان‌دهنده ضعف کشور در زمینه توانمندی کسب و کارها جهت خلق نوآوری است. بررسی نقاط ضعف کشور در زيرشاخص‌هاي مربوط به توانمندی کسب و کارهای کشور در زمینه نوآوری، مسايلی از جنس ساختاری و نهادی را نمايان می‌کند. زمانی که وجود رانت و انحصار در بازار داخل، فضا را برای ايجاد و رشد شرکتهای واقعی خصوصی محدود و مسدود کرده است، انتظار هزينه کردن در زمینه تحقیق و توسعه از طرف شرکتهای واقعی خصوصی به واسطه اندازه کوچک آنان، انتظاری معقول نیست.

تأمین بخش عمده هزينه دانشگاه‌ها از طرف دولت هیچ انگیزه‌ای برای دانشگاهیان جهت توانمند‌کردن خود در راستای حل مشکلات کسب و کارهای کشور به وجود نمی‌آورد.

برای جذب سرمايه خارجی، علاوه بر شرايط عمومی، هوشمندی و مديريت فرصت‌ها مورد نیاز است. ايجاد فضايی جذاب برای سرمايه‌گذاری توسط سرمايه‌داران داخلی و خارجی، قاعده‌گذاری دقیق و هوشمندانه می‌تواند عواقب منفی سرمايه‌گذاری خارجی را به حداقل برساند و منافع حداکثری از جمله جذب دانش و امثال آن را افزايش دهد. در ادامه وضعيت زير‌شاخص‌ها بررسی خواهد شد.

5-1- کارکنان دانشی

شاخص کارکنان دانشی شامل زيرشاخص‌های 1) استخدام افراد دانشي، 2) درصد بنگاه‌های ارائه‌دهنده آموزش رسمی، 3) هزينه تحقیق و توسعه انجام شده درون شرکت‌ها و 4) درصد پشتیبانی مالی تحقیق و توسعه توسط شرکت‌ها و 5) درصد استخدام بانوان مي‌باشد.

اين بخش شاخص‌های متنوعی را در بر دارد. يکی از اين شاخص‌ها، درصد شاغلین در خدمات دانشي نسبت به تمامی شاغلین است. ايران در حوزه تربیت نیروی انسانی با دانش کاربردی در بخش کار دارای زمینه‌های بهبود قابل توجهی می‌باشد. يکی از مشکلاتی که روز به روز بیشتر جلب توجه می‌کند اين است که فارغ التحصیلان دانشگاهی در ايران برای تبديل‌شدن به يک نیروی دانشی فعال در صنعت، نیازمند کسب شايستگی‌های قابل توجهی می‌باشند. درصد کمی از نیروی انسانی کشور دانش کاربردی مرتبط با حوزه کار خود را دارا می‌باشند. يکی از دلايل مهم اين امر نیاز محور نبودن دانشگاه‌ها و رشته‌های دانشگاهی می‌باشد. کمبود بسترهای به اشتراک‌گذاری دانش در محیط‌های صنعتی و بین کسب و کاری که خود ناشی از فرهنگ ضعیف به اشتراک‌گذاری دانش و ضعف قوانین مالکیت معنوی می‌باشد نیز نقشی به سزا در رتبه ضعیف ايران در اين شاخص دارد ]2[.

5-2- پیوندهای نوآوری

ارتباط کسب و کارها با فعالیت‌های دانشگاهی برای نوآوری ضروری است. در بازارهای نوظهور منابع ثروت پیرامون شاخه‌ها و شبکه‌های صنعتی و فناورانه توسعه يافته‌اند. زير شاخص‌ها ‌شامل 1) همکاری و تحقیقات مشترک دانشگاه و صنعت، 2) خوشه‌بندی ناحیه‌های مختلف از منظر توسعه، 3) سرمايه‌گذاری خارجی در تحقیق و توسعه، 4) تعداد سرمايه‌گذاری مشترک و تفاهم‌های راهبردی بین المللی و 5) ثبت پتنت‌های ايجاد‌شده توسط حداقل سه شرکت، می‌شود.

زيرشاخص‌های ايران در اين بخش هم وضعیت نامناسبی دارند. شاخص اول همکاری دانشگاه و صنعت است که بسیار نامطلوب است. وابستگی 100 درصد بودجه دانشگاه‌های دولتی به منابع سهل‌الوصول بیت‌المال هیچ انگیزه و تحرکی در دانشگاه‌ها برای ورود به مسايل و مشکلات کشور ايجاد نمی‌کند. در ماده 11 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بازنگری آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی است که تا پنجاه درصد امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی بايد معطوف به رفع مشکلات کشور باشد که اين موضوع به‌طور يقین باعث خواهد شد تا ارتباط صنعت و دانشگاه افزايش يابد و سرمايه‌گذاری ای که دولت برای پرورش اساتید دانشگاهی می‌نمايد از طريق رفع مشکلات کشور برگشت پذير گردد.

در خوشه‌بندی ناحیه‌های مختلف از منظر توسعه که به تمرکز يا پراکندگی کارخانه‌ها و خدمات و ... در کشور مربوط است، عدم توسعه متوازن در ايران و تمرکز امکانات در مراکز استان‌ها و به‌خصوص در پايتخت کشور، عدم رسیدگی به روستاها و محروم ماندن آن‌ها از امکانات مورد نیازشان و در نهايت مهاجرت عده زيادی از روستايیان به شهرها باعث شده است تا اوضاع ايران بسیار نامطلوب باشد.

موسسه آمارهای يونسکو³ برای سرمايه‌گذاری خارجی در تحقیق و توسعه ايران رتبه و امتیاری قائل نشده است که علت مهم آن تحريم‌ها است. البته دلايل ديگری مانند قوانین و مقررات کشور در رابطه با سرمايه‌گذاری خارجی نیز در میزان جذب اين نوع از سرمايه مؤثر است. البته اين موضوع به معنای عدم وجود قانون و سیاستگذاری در اين حوزه نمی‌باشد.

شاخص سرمايه‌گذاری مشترک و همکاری‌های استراتژيک هم در ايران به علت محدود بودن اندازه و توانايی شرکت‌ها خصوصا شرکتهای واقعی خصوصی، شرايط نامناسبی دارد و باعث شده است تا کشور رتبه مناسبي نداشته باشد ]2[.

5-3- جذب دانش

چهار زيرشاخص در اين بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد که به شرح زير می‌باشد: 1) حق امتیاز⁴ و پرداخت هزينه آن به صورت درصدی از کل تجارت، 2) واردات محصولات با فناوری بالا⁵ به عنوان درصدی از تجارت کل، 3) واردات خدمات كامپيوتري و ارتباطات در نهايت 4) جريان خالص سرمايه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از درآمد ناخالص داخلی.

در شاخص اول که ثبت حق امتیاز و پرداخت هزينه‌های لايسنس نسبت به کل تجارت کشور می‌باشد، تلاشهای زيادی را برای بهبود مورد نیاز می‌باشد. اگر قانون کپی رايت در ايران وجود داشت، به تبع آن مبالغ زيادتری نصیب دولت‌ از بابت ثبت امتیازها می‌شد که دولت می‌توانست از آن‌ها برای حمايت از مخترعان و نوآوران استفاده کند.

کشور ايران در واردات صنايع پیشرفته و نیز خدمات كامپيوتري، ارتباطی و اطلاعاتی هم جايگاه مناسبی ندارد. در واقع علت اين جايگاه با وجود حضور فراوان محصولات پیشرفته خصوصا الکترونیکی در بازار به اين دلیل است که بخش عظیمی از محصولات پیشرفته مانند گوشی تلفن همراه از طريق قاچاق وارد کشور می‌شوند که در آمارهای بین‌المللی جزء واردات آن کشور محسوب نمی‌شود.

سرمايه‌گذاری خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در اين بخش به علت مشکلات سیاسی با وضعیت مطلوب فاصله زيادی دارد ]2[.

راهکارها و پیشنهادها برای بهبود عملکرد در شاخص پیچیدگی کسب و کار

- افزايش آموزش‌های مهارتی و کاربردی و همچنین تشکیل شبکه‌های تخصصی اشتراک دانش در حوزه‌های تخصصی مختلف (شبکه‌سازی تخصصی صنعتی)،

- ترويج و دمیدن فرهنگ نوآوری در کسب و کارهای ايرانی و ارائه آموزش‌های لازم ]2[.

6- شاخص خروجی‌های دانشی و فناورانه (رتبه 90)

در اين شاخص تمامی نتايج متداول حاصل از ابداعات و نوآوری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. خلق دانش، تأثیر دانش و نشر دانش شاخص‌های اين رکن می‌باشند ]10 و 11[.

ارکان خروجی نوآوری در حقیقت نشان‌دهنده منفعت کسب شده از طرف کشور از طريق نوآوری است. در نتیجه اگر کشوری در زمینه توانمندسازهای نوآوری اقداماتی انجام دهد ولی به خروجی منجر نشود، اهداف اولیه محقق نشده و مزايای سرمايه‌گذاری بر نوآوری به دست نیامده است.

يکی از نقاط قوت کشور تولید دانش است. علی‌رغم اینکه در ورودیهای دانش و تولید دانش وضعیت خوبی داریم (برای مثال می‌توان به ثبت مقالات علمی و فنی ISI و مقاله‌های پربازديد و پراستناد اشاره کرد) اما تاثیر‌پذیری از این دانش و تبدیل آن به خروجی مطلوب وضعیت نا‌امید‌کننده‌ای دارد. در اینجا نیز به نظر می‌رسد حلقه واصله بین مراکز علمی و پژوهشی و مراکز صنعتی بسیار ضعیف عمل می‌کنند.

در حوزه انتشار دانش نیز به‌خصوص در فضاهای صنعتی (در مقابل فضای آکادمیک) توفیقات چندانی کسب نشده است. به‌طور کلی کارکرد نشر دانش از جمله کارکردهای ضعیف نظام نوآوری ايران می‌باشد. در ادامه وضعيت زير‌شاخص‌ها بررسی خواهد شد.

6-1- خلق دانش

زيرشاخص‌هاي ارزيابی در اين بخش عبارتند از 1) درخواست‌های پتنت ثبت شده توسط افراد مقیم در هر کشور در دفاتر محلی، 2) تعداد درخواست‌های پتنت ثبت شده در دفاتر بین‌المللی، 3) ثبت داخلی مدل کاربردی⁶ در دفاتر محلی، 4) تعداد مقالات چاپ شده در نشريات علمی و 5) میزان ارجاعات به مقالات⁷.

تعداد پتنت‌های ملی ثبت شده اولین زيرشاخص اين بخش است که ايران وضع خیلی خوبی در آن دارد. بهتر است تا پیش از تغییر شرايط، نگاهی به ضوابط ثبت اختراع در کشورهای اول جهان انداخته شود. شاخص بعدی شاهدی بر تفاوت ضوابط ثبت اختراع در ايران و کشورهای صنعتی دنیاست. زيرا رتبه ايران در شاخص ثبت بین‌المللی اختراعات بسیار نامناسب است. در مقالات علمی و فنی جايگاه ايران مقداری مناسب‌تر است زيرا ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور وابسته به انتشار مقالات علمی است.

طبق يکی از آخرين آمارهای منتشره، رتبه ايران در تولید مقالات علمی و کاربردی در پايگاه استنادی Scopus و ISI به ترتیب 16 و 17 است. اين آمار بیانگر فضای مستعد تولید علم در ايران است. با اين وجود حقیقتی که امروز در دانشگاه‌ها می‌گذرد بیش از آن که مقاله‌نويسی هدفمند باشد مقاله‌زدگی است. علت اين امر را بايد در نظامات ارزيابی غیر متوازن دانشگاهی و آکادمیک ايران در سطح اساتید و دانشجويان جستجو کرد ]2[.

6-2- تأثير دانش

زيرشاخص‌هاي اين بخش شامل 1) میزان بهره‌وری نیروی کار، 2) میزان رشد تولید ناخالص ملی به ازای مشارکت هر يک نفر بین 15 تا 64 سال در يک کسب و کار، 3) میزان هزينه برای نرم‌افزارهای کامپیوتری نسب به تولید ناخالص داخلی، 4) تعداد گواهینامه‌های ايزو 9001 مديريت کیفیت اخذ‌شده توسط کسب وکارها و 5) درصد توليد كنندگان با فناوری بالا و متوسط⁸ می‌باشد.

يکی از اهداف توسعه و ترويج نوآوری، تأثیر خروجیهای پديد‌آمده بر اقتصاد کشور است که هر اندازه در اين بخش وضعیت با رشد و صعود همراه باشد، می‌توان میزان تحقق اهداف نظام نوآوری کشور را مشاهده نمود.

نرخ رشد تولید ناخالص ملی به ازای هر فردی که در کسب وکار مشارکت می‌کند بسیار نامناسب است که نشان از عدم تأثیر نیروی انسانی تربیت شده در سیستم آموزشی کشور بر صنعت و سازمان‌های داخلی می‌باشد.

در شاخص هزينه‌کرد بر روی نرم‌افزارهای کامپیوتری رتبه ايران دارای انحرافاتی است، زيرا قانون کپی‌رايت عموم نرم‌افزارها رعايت نمی‌شود.

شاخص بعدی نسبت تولیدات صنعتی پیشرفته يا نیمه پیشرفته به کل تولیدات است که وضعیت ايران در آن‌ها نسبتاً مناسب است. سرمايه‌گذاری‌های اخیر در صنايعی مانند تلفن همراه در خرمشهر و همچنین تولید مانیتور و محصولات الکتريکی پیشرفته برندهای معتبر کره‌ای در جزيره قشم هم می‌تواند از ديگر علل اين وضعیت نسبتا مناسب برای ايران باشد ]2[.

6-3- نشر دانش

در اين بخش زيرشاخص‌های 1) میزان دريافتی به ازای لايسنس و حق امتیاز به عنوان درصدی از تجارت کل، 2) میزان صادرات محصولات با فناوری بالا، 3) صادرات خدمات اطلاعات و ارتباطات و كامپيوتر و 4) میزان سود سرمايه‌گذاری خارجی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نسبت هزينه‌های حق امتیاز و لايسنس دريافت شده به کل میزان تجارت به عنوان شاخص اول در زيرشاخص محسوب می‌شود که ايران در آن رتبه‌های نامناسبی دارد. ‌‌حق امتیاز در ايران نسبت به جهان چندان رعايت نمی‌شود. البته در سال‌های اخیر بیشتر شاهد وضع قوانین و تلاش‌های ارگان‌های مختلف برای اجرای قوانین مالکیت معنوی بوده است.

شاخص صادرات محصولات پیشرفته وضعیت نامطلوبی دارد. تولید محصولات پیشرفته نتیجه اعمال سیاست‌های بلندمدت توسعه صنعتی است و نیاز دارد تا مراحلی طی شود تا کشوری به چنین سطحی دست يابد ]2[.

راهکارها و پیشنهادها برای بهبود عملکرد در شاخص خروجی های دانشی و فناورانه

- هدايت توانمندی مناسب ايجاد شده در کشور برای انتشار مقالات علمی به سمت نیازهای کشور و پیوند آن با پژوهش‌هايی که توسط نیروی انسانی شاغل در صنعت انجام می‌شود،

- راه‌اندازی و توسعه شبکه‌های انتشار دانش به‌خصوص در فضای صنعت و کسب و کار،

- اعطاء بهای بیشتر به حق ثبت اختراع و مقالات علمی پراستناد و ارزشمند در نظامات ارزيابی دانشگاهی و صنعتی،

- تفکیک مديريت علمی دانشگاه‌ها از تغییرات پست‌های سیاسی و دولتی و ايجاد ثبات مديريت در دانشگاه‌ها ]2[.

7- شاخص خروجی‌های خلاقانه (رتبه 116)

اين شاخص به مطالعه نتايجی از نوآوری می‌پردازد که عموما نامشهود هستند. شاخص‌های اين رکن شامل دارايی‌های نامشهود، کالاها و خدمات خلاقانه و خلاقیت‌های برخط می‌باشد ]10 و 11[.

عملکرد ايران در اين شاخص خروجی نسبت به شاخص قبل بدتر است. با توجه به پایین بودن خروجیهای فناورانه طبیعی است که در این زمینه نیز ضعف داشته باشیم. لازم به ذکر است، شاخص خروجیهای خلاقانه در روشهای معمول اندازه‌گیری نوآوری در سطح ملی مورد اقبال عموم کارشناسان نیست. با اين حال کارشناسان مدرسه جهاني کسب وکار بر اين باورند که اين ديدگاه سنتی بايد کنار رود و شاخص خروجیهای خلاقانه که نقش مهمی در اقتصاد نوآوری می‌تواند ايفا کند، مورد ارزيابی و بررسی قرار گیرد. در ادامه وضعيت زير‌شاخص‌ها بررسی خواهد شد.

7-1- دارائی‌های نامشهود

دارايی‌های نامشهود شامل 1) ثبت علامت تجاری داخلی، 2) ثبت علامت تجاری بین‌المللی، 3) به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدل‌های کسب و کار و 4) به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعاملات سازمانی می‌باشد.

دارايی‌های نامشهود کشور در حوزه نوآوری جايگاه مناسبی ندارد. اولین زيرشاخص اين بخش کاربردهای دفتر ملی ثبت علامت تجاری است که به عنوان نمونه آمار ثبت علامت تجاری در کشور ضعیف است.

وضعیت ثبت بین‌المللی شرکت‌های ايرانی در سطح جهانی مناسب نیست و ايران در اين شاخص هم جايگاه مناسبی ندارد. ‌امکانی که فناوری ارتباطات و اطلاعات برای ايجاد کسب وکار جديد ايجاد می‌کند شاخص بعدی است. يکی از مهم‌ترين عوامل موثر در ضعف اين فناوری مهم در کشور پهنای باند کم ايران است که مانعی جدی در تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای الکترونیکی است. عامل مهم ديگر در رتبه بسیار ضعیف ايران در اين شاخص، عدم اطمینان تاجران و سرمايه‌داران سنتی کشور به فضای مجازی و کسب و کارهای موجود در بستر آن است. کمتر روزی وجود دارد که خبری از کلاه‌برداری‌های اينترنتی منتشر نشود. وجود اين جرائم و همین‌طور عدم تمايل سرمايه‌داران سنتی باعث شکوفا نشدن اين شاخص در ايران نسبت به جهان است.

ترکیب مدل فعالیت سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات شاخص ديگری است که ناظر بر سبک جديدی از روابط سازمانی است. به عنوان نمونه دورکاری و يا آموزش مجازی می‌توانند در اين شاخص جای گیرند. ايران به دلیل اينکه هنوز زيرساخت‌های اينترنتی مناسبی ندارد نتوانسته در اين زمينه موفقيتهاي لازم را كسب كند ]2[.

7-2- کالاها و خدمات خلاقانه

شاخص کالاها و خدمات خلاقانه، شامل زيرشاخص‌هايي برای دريافت خروجی‌های خلاقانه در اقتصاد است که به شرح زير می‌باشد: 1) از سال 2014 در تلاش برای پوشش‌دهی وسیع‌تر خروجیهای خلاقانه، ترکیبی از خروجی‌های سرگرمی و رسانه‌ای جهانی به معیارهای ارزيابی اضافه شد. 2) علاوه بر اين، زيرشاخص صوتی- تصويری به خدمات وابسته به صادرات خدمات خلاقانه و فرهنگی تغییر نام داده است تا شامل خدمات اطلاعاتی، تبلیغات، تحقیقات بازار، رای‌گیری افکار عمومی و ديگر خدمات فردی، فرهنگی و تفريحی شود (به عنوان درصدی از تجارت کل)، 3) شاخص بعدی خصوصیات فیلم‌هايی که در کشور مربوطه تولید شده بودند را اندازه می‌گیرد (تعداد سرانه). همچنین دو شاخص آخر شامل 4) خروجی‌های منتشرشده و چاپ شده (به عنوان درصدی از خروجی تولید کل) و 5) صادرات خلاقانه کالاها (به عنوان درصدی از تجارت کل) می‌باشند.

کشور در تولید کالا و خدمات فناورانه دارای کاستی‌های جدی است. علی‌رغم رشد خوب کشور در تولید مقالات علمی همچنان ايران در تبديل ايده‌ها و نتايج کارهای تحقیقاتی به کالا و خدمات نوآورانه و تولید ثروت از اين راه ناتوان است. با توجه به مشکلات ريشه‌دار در نظام آموزشی کشور، راهی جز اصلاح شیوه‌های آموزشی جهت ارتقا خلاقیت در کشور وجود ندارد.

زيرشاخص اول اين بخش، صادرات خدمات فرهنگی و خلاقانه نسبت به کل تجارت است که ايران جايگاه مطلوب خود را نتوانسته کسب نمايد كه با توجه به فرهنگ غنی کشور و تمدن کهن اسلامی و ايرانی بسیار نامناسب است. سرمايه‌گذاری در تولید و صادرات محصولات فرهنگ نظیر آثار نقاشی و گرافیکی، تولید فیلم‌های فاخر از اساطیر ايرانی و معرفی آن به کشورهای جهان سبب می‌شود تا از طرفی مردمان کشورهای جهان که زير بمباران شديد تبلیغات ضد ايرانی قرار دارند با حقیقت فرهنگ غنی ايرانی آشنا شوند و از طرفی ديگر با خريد محصولات فرهنگی ايران موجب به‌وجود آمدن فرصت‌های شغلی در داخل کشور شوند.

شاخص بعدی تعداد فیلم‌های ساخته شده با زمان بالای 60 دقیقه در کشور است. امروزه صنعت فیلم سازی در جهان نه تنها به عنوان صنعتی پرسود مطرح شده است، بلکه ابزاری در دست تهیه کنندگان است تا عقايد، منش‌ها، شیوه زندگی و تعاملات مختلف خود را در جهان تبلیغ کند. استفاده از اين هنر پرنفوذ در حوزه نوآوری و خلاقیت از ضرورت‌هايی است که ترويج آن می تواند نقشی مهم در ارتقاء وضعیت کشور ايفا کند.

شاخص بعدی درصد خروجی‌های منتشر شده نسبت به کل تولیدات است. يکی از عوامل پايین بودن سرانه مطالعه کتاب در کشور متأثر از شیوه غلط آموزش می‌باشد که دانش آموزان را از کتاب بیزار می‌کند. عامل ديگر صنعت نشر ايران است که غالباً با مشکل کاغذ وارداتی دست و پنجه نرم می‌کند. عامل سوم هم رشد و توسعه روزافزون کتاب‌های الکترونیکی است که سبب شده است به دليل رايگان و يا ارزان‌تر بودن، مردم کمتر به سوی خريد کتاب‌های منتشر و چاپ شده بروند.

درصد صادرات محصولات خلاقانه و فرهنگی نسبت به تجارت کل هم شاخص آخر اين مجموعه است. حمايت از صنايع دستی مانند صنايع دستی اصفهان و يا فرش تبريز و کاشان و ديگر محصولات فرهنگی و خلاقانه می‌تواند سهم اين شاخص را در تجارت کل ايران بالاتر ببرد ]2[.

7-3- خلاقیت برخط

اين شاخص شامل 4 زيرشاخص می‌باشد که همه در مقیاس جمعیت با سن‌های 15 تا 69 سال در نظر گرفته شده‌اند و شامل 1) دامنه‌های عمومی سطح بالا، 2) دامنه‌های سطح بالا در کشور، 3) میانگین ويرايش‌های ماهیانه ويکی پديا و 4) ويديوهای بارگذاری شده در پايگاه اينترنتی يوتیوب، مي‌باشد.

اين شاخص جزو مواردی است که موجب ايجاد انحراف در امتیاز ايران شده است. در ارزيابی خلاقیت‌های برخط میزان مرجع قرار دادن پايگاه يوتیوب به عنوان يکی از عوامل امتیازآور در نظر گرفته شده است. اين در حالی است که در ايران امکان دسترسی به آن وجود ندارد، لذا وضعیت ايران در اين شاخص به‌درستی مورد ارزيابی قرار نگرفته است.

شایان ذکر است که تنها نقطه روشن در این زمینه، پیشرفت خلاقیت در زمینه‌های برخط و در واقع اینترنت و سایتها می‌باشد که این امر نیز می‌تواند با توجه به رشد پهنای باند در کشور نسبت به سالیان گذشته باشد ]2[.

راهکارها و پیشنهادها برای بهبود عملکرد در شاخص خروجی های خلاقانه

- استفاده و ترويج مدل‌های تجاری‌سازی نوين در کنار توجه به ويژگی‌های غیر‌فنی مانند مشروعیت‌بخشی به محصولات نوآورانه و کاهش مقاومت بازار و همچنین تحلیل شکست بازار به تفکیک بخش‌های مختلف،

- تقويت زيرساخت‌ها و آسان‌سازی فرآيند صادرات محصولات دانش‌بنیان در کنار سیاست‌های تشويقی (مانند جوايز صادراتی)،

- آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه اهمیت حضور و مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در فضای مجازی و دخیل‌کردن اين مورد در نظامات ارزيابی و اعطای تسهیلات،

- اتخاذ سیاست‌های تشويقی و استفاده از مدل‌های مشارکت برخط در نشر و تولید دانش برای ترغیب محققان کشور به تولید و نشر نوآوری‌های برخط ]2[.

نتیجه‌گیری

جهان امروز جهان نوآوري‌هاست و افزايش رقابت و انگيزه بقا، کشورها در تمامي سطوح توسعه را بر آن داشته تا فعاليت‌هاي خود را بر اساس توليدات و توانمندي‌هاي محوري متمرکز کنند که اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري به‌منظور ايجاد نوآوري‌هاي فناورانه است. تغيير جهت سياست‌گذاريها از رويکرد اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور، همسوسازي سياست‌هاي کلان اقتصادي با سياست‌هاي علمي-پژوهشي و آموزشي، لزوم رعايت حقوق مالکيت فکري به عنوان يکي از چالش‌هاي اساسي حقوقي جهت انجام مطلوب همکاري‌هاي ملي و بين المللي و توسعه نوآوري، تدوين بانک‌هاي اطلاعاتي کارآمد در خصوص اطلاع‌رساني اختراعات و دستاوردهاي تحقيقاتي قابل تجاري‌سازي در سطوح ملي و بين المللي و توسعه امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سيستم آموزش و پرورش و آموزش عالي از راهبردهاي بهبود شاخص‌هاي تعيين کننده نوآوري در كشورهاي درحال توسعه مي‌باشد.

به‌طور كلي راهکارهای توسعه نوآوری در کشورهای در حال توسعه از جمله ايران عبارتند از:

الف) تدوین استراتژی نوآوری در سطح ملی، ب) ایجاد زیرساختارهای تحقیقاتی و تکنولوژیکی مرتبط با صنعت و اقتصاد، ج) ایجاد پارک‌های علمی فناوری محلی، د) ایجاد یا تقویت نهادهای توسعه‌ای در سطح ملی، ه) حمایت کارآمد از نوآوران و کارآفرینان، و) جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، ز) همکاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، ح) تاکید بر آموزش و توسعه کارآفرینی با رویکرد نوآوری.

در نهايت ارتقاي رتبه ايران، در گروي نگرش نو به فرايند پژوهش و توليد فناوري با استفاده از نوآوري مي‌باشد.

فهرست منابع

1.واحدیان، عابدین، نوآوری، میثاق همکاری دولت با موسسات دانش گرا، هفتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، آذر، 1387.

2. پیشوایی، میر سامان، گزارش پایش نوآوری ایران، دانشگاه علم و صنعت، خرداد، 1394.

3.بی تعب، علی، قاضی نوری، سید سپهر، شجاعی، سعید، مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوري در سطح ملي، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره 1، شماره 2، 1392.

4.موسوی، آرش، بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی، رهیافت، شماره 56، بهار و تابستان 1393.

5.نوروزی چاکلی، عبدالرضا، حسن‌زاده، محمد، توسعه علم، فن‌آوری و نوآوری، رهیافت شاخص‌های علم سنجی، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 7، شماره 4، 1389.

6. نوروزی چاکلی، عبدالرضا، حسن‌زاده، محمد، نورمحمدی، حمزه علی، سنجش علم، فناوری و نوآوری (مفاهیم و شاخص‌های بین‌المللی)، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۱۳۸۸

7. Organisation for Economic Co-operation and Development. Frascati manual: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, 7th ed. Paris: OECD Publishing, 2015.

8. Organisation for Economic Co-operation and Development. Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd ed. Paris: OECD Publishing, 2005.

9. WIPO (2011-2013) The Global Innovation Index, Available at: www.globalinnovationindex.org.

10. WIPO. (2014)The Global Innovation Index, The Human Factor in Innovation, Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent, Available at: www.globalinnovationindex.org.

11. WIPO. (2015)The Global Innovation Index, Effective Innovation Policies for Development, Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent, Available at: www.globalinnovationindex.org.

[1] مؤسسه "کاکارلی سیموندز" (QS = Quacquarelli Symonds Ltd) 12 سال است که دانشگاه‌ها را در سطح جهان مورد ارزیابی و رتبه ‌بندی قرار داده است و با طراحی شاخص‌هايی بنا دارد تا کیفیت حداقل سه مورد از مؤسسات تحصیلات عالی در هر اقتصاد را به دست آورد. این نظام بین‌المللی با بهره جستن از 4 حوزه كلي پژوهش، آموزش، استخدام و چشم انداز بين‌المللي و 6 شاخص بررسی شهرت دانشگاه با وزن 40%، ارزیابی کارفرمایان با وزن 10%، میزان گرایش بین‌المللی با وزن 10%، میزان استناد به ازای هر عضو هیئت علمی با وزن 20% و نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو با وزن 20% بیش از 800 دانشگاه برتر جهان را مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار داده است.

[2] GDP

[3] UIS

[4] Licence

[5] High Tech

[6] Utility Model

[7] H Index

[8] Medium-High Tech Industrial Output

اشتراک گذاری

آدرس مقاله

شاخص‌های نوآوری جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخص‌ها

رایمگ

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی