تبعات‌و آثار اجتماعی‌اصل منع توقف اجرای احکام مدنی
محورهای موضوعی : اخلاق و تربیت اسلامیعلی حسن عسکری 1 , مسعود رضا رنجبر 2 , حکمت الله عسکری 3
1 - دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز
2 - دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز
3 - دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز
کلید واژه: مفهوم اصل, آثار اصل, نتایج اصل, منع توقف اجرای احکام,
چکیده مقاله :
اجرای حکم، ادامه‌ی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بی‌مورد آن، نقض غرض قانون‌گذار و عقل سلیم است؛ و نتیجه‌ای جز بی‌نظمی و هرج‌ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده است. قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمه‌ی عملیات اجرایی می‌باشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، می‌شود. قرارها مشمول موضوع نیست مگر، قرارهای لازم‌الاجرا، مانند دستور موقت و تأمین خواسته. آثار اصل نسبت به طرفین اجراییه، اشخاص ثالث، مسئولین و مأمورین و قضات اجرای احکام می‌باشد، که در قوانین متعدد با ضمانت اجرای کیفری و مسئولیت مدنی بیان گردیده است. از فواید اصل، سرعت در اجرای حکم و مؤثر ساختن آن، با رعایت احترام به تراضی طرفین اجراییه و احترام به نظر محکوم‌له و رعایت غبطه و صلاح محکوم‌علیه است
Verdict practice is the continuation of the trial process; therefore its unnecessary stoppage is both does not make sense and against the policy-maker will, and leads to nothing but indiscipline and chaos in the society. In this end, non-stoppage of verdict practice in Iran with some specific legal cases has been accepted as a principle. The domain of this principle, in terms of time span, is after the certainty of verdict and the announcement of the verdict until its full practice and the end of the practice process, and in terms of objective, includes the issued judicial verdicts by the judicial courts or any other resources with civic features.The agreements are not included in this domain except indispensable agreements such as demand supply and preliminary order. The effects can be seen on practicing parties, third parties, officials, agents and judges of verdict practice, which has been mentioned in various laws with penal practice guarantee and civic responsibility. High speed and effectiveness of verdict practice, respect to the rights of both parties, observing the view of the wining party, observing the interests and the rights of the losing party are among the advantages of this principle
الماسی، نجادعلی. (1390). شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران. انتشارات فکر سازان.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1376). دانشنامه حقوقی. جلد 3، تهران: امیرکبیر.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378). ترمینولوژی حقوق. چاپ دهم، تهران: گنج دانش.
حیاتی، علی عباس. (1390). اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. نشر میزان.
رفیعی، علی.(1390). اجرای احکام مدنی علیه دولت. انتشارات فکر سازان.
زابلي، حسن، غمامی، مجید. (1392). آئين دادرسي مدني. شركت سهامی انتشار آموزش قوه قضاییه.
زینالی، توحید. (1395). دستور موقت در رویه دادگاه‌ها. انتشارات چراغ دانش.
شمس، عبدالله.(1388). آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، انتشارات دراک.
عسکری، علی حسن. (1381). توقیف و ابطال اجرایی موضوع احکام و اسناد لازم‌الاجرا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه آزاد خوارسگان.
کامیار، محمدرضا. (1385). حقوق شهری و شهرسازی. تهران: مجد.
کریم زاده، احمد. (1376). نظارت انتظامی در دستگاه قضائی. تهران: آیدا.
محسنی، حسن؛ غمامی، مجید.(1390). آیین دادرسی مدنی فراملی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
مدنی، جلال‌الدین. (1388). آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، تهران: پایدار.
مردانی، نادر.(1372). آیین دادرسی مدنی. چاپ اول، تهران: یلدا.
مردانی، نادر؛ قهرمان، محمد.(1390). اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم‌الاجرای خارجی در ایران. تهران: میزان.
مکرمی، علی‌محمد. (1370). شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران. مجله: دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 4، صص 21-8.
موسوی، عباس. (1395). اجرای احکام مدنی. جلد اول، تهران: انتشارات دادگستری.
مهاجری، علی. (1388). شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی. جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: فکر سازان.
نهرینی، فریدون. (1392). ایستایی حکم دادگاه. تهران: گنج دانش.
