تبیین قاعدۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» و کاربرد آن در حقوق ایران
محورهای موضوعی : فقه مدنی حقوق خصوصیسید محمد صادق موسوی 1 , سید امید موسوی 2
1 - دانشگاه شهید مطهری
2 - دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
کلید واژه: قاعده, قاعدۀ فقهی, دعوی, لا یُعلَم, پذیرش سخن مدعی, دلیل.,
چکیده مقاله :
چکیده: قاعدۀ «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعدۀ «ما لایعلم» گفته می‌شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می‌آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می‌شود. موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نیست، لذا ارائۀ دلیل در دادگاه برای این موضوعات ممکن نیست. قاعدۀ مذکور در اینگونه دعاوی به کار آمده و راه حل این دعاوی را در پذیرش سخن مدعی بدون درخواست دلیل از او می‌داند. این قاعده بنابر مستندات مختلفی که دارد، قاعده‌ای است ثابت‌شده که مورد استناد اهل بیت ــ علیهم السلام ــ و فقهای اسلام بوده و در کتب مختلف فقهی به آن اشاره شده است. کاربردهای مختلف این قاعده را می‌توان در ابواب مختلف حقوق مدنی و کیفری مشاهده کرد. به عنوان مثال، قاعدۀ مذکور در حقوق مدنی در باب نکاح، امور مختص به زنان مثل عادت ماهانه، در بحث پرداخت دیون متعدد، و در حقوق کیفری، و در بحث عدم اثبات زنا، تاثیرگذار می‌باشد.
Abstract: The legal principle of “Everything that is known only by claimant will be heard”, briefly known as the “maa laa ya’lam” is among legal principles that helps settlement of certain legal claims. Some cases are known only to the claimant due to confidentiality. Therefore, it is impossible to present evidence at the court for such claims. The legal principle of maa laa ya’lam (transliterated as what he does not know) is used to help resolving the case and the only solution is accepting the claimant’s claim without evidence. According to the related exhibits and evidences, this is a well-proven legal principle that has been invoked by the Infallible Household of the Prophet (pbuh) and Muslim jurists have made frequent mentions of it in their books. Instances of this legal principle’s effectuality can be found in various civil rights and penal codes. For instance, in civil rights, the principle is used in such claims on marriage, menstruation and payment of various dues, and also in penal code, it is used in case of presenting proof of no adultery.
منابع
- بحرانى آل عصفور، حسين بن محمد. ( 1412ق.) الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، قم: مجمع البحوث العلميه، چاپ اول.
- جعفري لنگرودی، محمد جعفر. (1370) ترمینولوژي حقوق تهران: انتشارات گلشن، چاپ پنجم.
- حرعاملی، محمد بن حسن. (1414ق.) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسۀ آل البیت، چاپ دوم.
- حسينى مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على. (1417ق.) العناوين الفقهيه، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول.
- سبزوارى، سيد عبد الأعلى. (1413ق.) مهذّب الأحكام، قم : مؤسسه المنار، چاپ چهارم.
- صدوق قمى، محمّد بن على بن بابويه. (1413ق.) من لا يحضره الفقيه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ دوم.
- طباطبايى حائرى، سيد على بن محمد. (1418ق.) رياض المسائل، قم: مؤسسۀ آل البيت عليهم السلام، چاپ اول.
- عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على. (1410ق.) الروضۀ البهيۀ في شرح اللمعۀ الدمشقيۀ، قم: كتاب‌فروشى داورى، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1413ق.) مسالك الأفهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلاميه، چاپ اول.
- کاتوزیان، ناصر. (1377) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران: انتشارات دادگستر، چاپ دوم.
- کاشف الغطاء، حسن بن خضر. (1422ق.) انوار الفقاهه: کتاب القضاء، نجف: مؤسسۀ کاشف الغطاء، چاپ اول.
- كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب. (1407ق.) الكافي، تهران: دار الكتب الاسلاميه، چاپ چهارم.
- مامقانى، محمد حسن بن ملا عبداللّه. (1316ق.) غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب، قم: مجمع الذخائر الاسلاميه، چاپ اول.
- محقق حلّى، نجم الدين جعفر بن حسن. (1408ق.) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسۀ اسماعيليان، چاپ دوم.
- مرعشى شوشترى، محمد حسن. (1427ق.) دیدگاه‌هاى نو در حقوق، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.
- مغنيه، محمد جواد. (1421ق.) الفقه على المذاهب الخمسه، بيروت: دار التيار الجديد، دارالجواد، چاپ دهم.
- موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم. (1421ق.) فقه المضاربه، قم: مؤسسة النشر لجامعة المفيد رحمه الله، چاپ اول.
- موسوى بجنوردى، سيد حسن بن آقا بزرگ. (1419ق.) القواعد الفقهيه، قم: نشر الهادي، چاپ اول.
- نجفى، محمد حسن. (1404ق.) جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم.
- وجدانى، قدرت الله. (1426ق.) الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، قم: انتشارات سماء قلم، چاپ دوم.
- هاشمى شاهرودى، سيد محمود. (1425ق.) كتاب الخمس، قم: مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ دوم.
تبیین قاعدۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» و کاربرد آن در حقوق ایران
سید محمد صادق موسوی1
سید امید موسوی2
چکیده: قاعدۀ «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعدۀ «ما لایعلم» گفته می‌شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می‌آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می‌شود.
موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نیست، لذا ارائۀ دلیل در دادگاه برای این موضوعات ممکن نیست. قاعدۀ مذکور در اینگونه دعاوی به کار آمده و راه حل این دعاوی را در پذیرش سخن مدعی بدون درخواست دلیل از او می‌داند. این قاعده بنابر مستندات مختلفی که دارد، قاعده‌ای است ثابت‌شده که مورد استناد اهل بیت ــ علیهم السلام ــ و فقهای اسلام بوده و در کتب مختلف فقهی به آن اشاره شده است.
کاربردهای مختلف این قاعده را می‌توان در ابواب مختلف حقوق مدنی و کیفری مشاهده کرد. به عنوان مثال، قاعدۀ مذکور در حقوق مدنی در باب نکاح، امور مختص به زنان مثل عادت ماهانه، در بحث پرداخت دیون متعدد، و در حقوق کیفری، و در بحث عدم اثبات زنا، تاثیرگذار می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: قاعده، قاعدۀ فقهی، دعوی، لا یُعلَم، پذیرش سخن مدعی، دلیل.
مقدمه
قضا از مهم‌ترین امور انتظام بخش زندگی انسان‌هاست که تا پایان زندگی بشر ادامه خواهد داشت. قضاوت و فصل خصومت در روابط بشری و اختلافات ایشان همواره جاری است. قضا بایست بر پایۀ رعایت قاعده صورت گیرد. قضاوت، حکم در واقعه و اختلاف است و نمی‌تواند باری به هرجهت و از روی میل و خواست و احساس باشد، بلکه باید بر یک یا چند مبنای محکم و استوار تکیه داشته باشد، تا حالت اقناع را که همان فصل و پایان دادن و حتمیت بخشیدن است به وجود آورد.
قاعده اولی در باب قضا و در مسیر اثبات دعوا، آوردن شهود و ادلّه در مورد دعوا می‌باشد و شرع مقدس هم به این شهادت شهود با احتساب شرایطی اثر قضایی بار کرده و آن را مثبت حق برای مدعی آن می داند.
با توجه این مطلب، ماهیت دعوا گاه به گونه‌ای است که راهی برای اثبات آن وجود ندارد و دلیل بر نمی‌دارد، چراکه مطلب بیان‌شده در آن دعوا، درونی و قائم به مدعی است و با طرق اثبات معمول در باب قضاوت راهی برای اثباتش نیست؛ لذا قاضی جز با سخن و ادعای مدعی با چیز دیگری روبه‌رو نمی‌شود. در اینگونه دعاوی، قاضی با استناد به قاعدۀ «ما لایعلم» سخن شخص مدعی را پذیرفته و فصل خصومت می‌کند.
در این مقاله به توضیح ویژگی‌ها و شرایط اجرای قاعدۀ «ما لایعلم»، ادلّۀ قاعده و کاربردهای آن در ابواب مختلف فقهی و حقوقی خواهیم پرداخت.
1. شرایط پذیرش دعوا بدون دلیل
قرار گرفتن دعاوی، تحت حکم قاعدۀ «ما لایعلم» و شمولیت قاعده نسبت به یک دعوا به ماهیت آن دعوا بستگی دارد. برای این منظور، لازم است شرایطی وجود داشته باشد تا یک دعوا از موارد قاعدۀ «ما لایعلم» شمرده شود که در ذیل این شرایط برای دعاوی طرح می‌گردد.
الف) ماهیت دعوا باید از مواردی باشد که بر دیگران پوشیده است، یعنی کسی جز فرد ادعاکننده از آن خبر نداشته باشد. مرحوم بحرانی در این باره می فرمایند: «هرآن چیزی که بین بنده و خدای او باشد و جز از طریق آن فرد دانسته نشود، بدون وجود بینه و سوگند خوردن از مدعی پذیرفته می‌شود» (بحرانی، 1412، ج14: 139).
ب) شخص مدعی در موضع دروغ نباشد و مطلبی را نگوید که درستی آن مورد اشکال باشد.
ج) مدعی پس از بیان ادعای خودش، مطلبی برخلاف یا منافی ادعای خود ذکر نکرده باشد. در این صورت ادعای او اگرچه از موارد قاعدۀ «ما لایعلم» باشد، ولی به خاطر وجود قرینه‌ای که حاصل‌شده، پذیرفته نمی‌شود چرا که وجود آن قرینۀ مخالف، ادعای او را تکذیب می‌کند. مرحوم بجنوردی در این خصوص می‌فرمایند: «پذیرش دعوایی که جز از طریق ادعا کنندۀ آن راهی برای دانستن آن نیست فقط در صورتی محقق می‌شود که شخص مدعی خلاف آنچه را که ادعا کرده بیان نکند و یا منافی ادعای خودش را در کلامش ظاهر نسازد» ( موسوی بجنوردی، 1419، ج3: 130). هم‌چنین مرحوم مغنیه بیان می دارند: «گفتاری که خلاف ادعای مدعی پس از بیان ادعایش باشد، باعث عدم پذیرش آن سخن از طرف او خواهد شد» (مغنیه، 1421، ج2: 450).
د) مدعی در موضوع مورد ادعایش متخصص نباشد، چراکه در این صورت به علت تبحر و آگاهی در موضوع ادعاشده، نمی‌توان پوشیده بودن و مخفی بودن امر را از او پذیرفت که در این صورت ادعای او پذیرفته نمی‌شود. در کلام یکی از فقها آمده است: «داشتن تبحر و تخصص مانع از پذیرش سخن مدعی تحت قاعدۀ "ما لایعلم الا من قبله" می‌شود» (مامقانی، 1316، ج3: 499).
مرحوم صاحب جواهر هم بیان می‌دارند: «اگر شخص مدعی ادعایی کند و او در آن امر ممارست داشته باشد و از لحاظ زمان و مکان با آن کار محشور باشد (آن امر را بشناسد) سخنش در نداشتن علم پذیرفته نمی‌شود» (نجفی، 1404، ج23: 43).
هـ) دعوا باید براساس امور حسی و یا نزدیک به آن باشد تا بتوان آن را قبول کرد، در مقابل اگر از مواردی باشد که بر مبنای حدس گفته شده، قابل قبول نیست.
یکی از فقها بدینگونه به این مطلب اشاره کرده‌اند: «ضابطه در پذیرش سخن مدعی بدون بینه، حسی بودن عرفی ادعا و یا اموری نزدیک به حس می باشد» (هاشمی شاهرودی، 1425، ج2: 421).
2. تفصیل در چگونگی پذیرش دعوا
آیا در پذیرش سخن مدعی به هیچ چیزی جز ادعای بدون دلیل او نیاز نیست، یعنی همین که ادعا از مواردی بود که آوردن دلیل برایش متعذر است یا ممکن نیست، در قبول سخن مدعی کافی است یا در بعضی موارد علاوه بر بودن چنین ادعایی، احتیاج به سوگند خوردن توسط او نیز می‌باشد و بعد از سوگند مدعی، سخن او پذیرفته می‌شود و برای او حکم می‌گردد؟
هنگامی‌که در مصادیق این قاعده در ابواب گوناگون فقهی جست‌وجو می‌شود، می‌بینیم که در بعضی موارد از قاعده در کنار قبول سخن مدعی، از او خواسته‌اند که سوگند یاد کند.
مرحوم بجنوردی در این باره می‌فرمایند: «هرکس که ادعایی داشته باشد که جز از طرف خودش دانسته نشود، سخنش بدون درخواست ارائه دلیل پذیرفته می‌شود. البته بعد از آن که او قسم یاد کند» ( بجنوردی، 1419، ج3: 124).
جعفری لنگرودی نیز بیان می‌کنند: «اگر بخواهند محکم کاری شود، مدعی را سوگند می دهند» (جعفری لنگرودی، 1370: 785).
مرحوم میر فتاح مراغی هم می‌فرمایند: «موارد زیادی از مصادیق قاعدۀ "کل شی لایعلم الا من قبل مدعیه ..." وجود دارد که در آن سخن مدعی به همراه سوگند او پذیرفته می‌شود» (حسینی مراغی، 1417، ج2: 618).
با در نظر گرفتن مصادیقی از قاعده که در کتب فقهی برای قبول آنها، سوگند یاد کردن لازم دانسته شده و با توجه به میزان اهمیت و حساسیت موضوع مورد ادعا، می‌توان ضابطه‌هایی را در این باب برای تشخیص جایگاه سوگند بیان کرد، لذا ما ابتدا ضابطه‌هایی را برای تشخیص دعاوی‌ای که در پذیرش آنها، سوگند یاد کردن ضرورتی ندارد، بیان خواهیم کرد و سپس ضابطه‌هایی هم برای بیان مواردی که سوگند خوردن در آنها ضروری می باشد، بیان خواهد شد.
1-2. بیان ضابطه برای پذیرش دعوا به صورت مطلق
الف) هنگامی‌که مدعی، ادعایی داشته باشد که نتیجۀ آن باعث ایجاد ضرر برای شخص یا اشخاص دیگر نمی‌شود، در این باره گفته شده است: «اگر ادعایی باشد که ضرری برای غیر مدعی نداشته باشد، پذیرفته می‌شود» (عاملی، 1413، ج13: 503).
ب) هنگامی‌که مدعی در یک مصداق خاص، مورد اتهامی است که اگر ثابت شود به دنبال آن حد یا تعزیر شرعی برایش در پی خواهد داشت و او با ادعای خود که تحت قاعدۀ «ما لایعلم» قرار می‌گیرد، از آن حد و یا تعزیر شرعی خلاص می‌گردد که بدون سوگند از او پذیرفته می‌شود.
مادۀ 223 قانون م.ا همین فرض را در مورد جزم زنا و خارج بودن وطئ به شبهه از حکم آن بیان داشته و می‌فرماید: «هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطئ به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود» (وطئ به شبهه از مصادیق قاعده است).
2-2. بیان ضابطه برای پذیرش دعوا همراه سوگند
الف) هنگامی‌که مدعی، بسته به شرایط خاص ادعایش، در موضعی قرار داشته باشد که دادگاه برای پذیرش سخن او بدون ارائه دلیل، در آن موضع خاص و به خاطر برخوردار بودن از ماهیت ویژۀ دعوای مطرح شده از جانب او، نیاز به حصول اطمینان بیش‌تری برای پذیرش ادعای او داشته باشد، لذا از او می خواهد که سوگند یاد کند، مثل اینکه با ادعای خود قرار است نفع کثیری به‌دست آورد. در مثال زیر به این ملاک اشاره شده است:
اگر دو کودک را به صورت فضولی به ازدواج هم دربیاورند، سپس قبل بلوغ یکی از آنها، کودک دیگر بمیرد، باید صبر کنند تا آن کودک دیگر بالغ شود و از او بپرسند که آن نکاح را امضا می‌کند یا نه؟ اگر بخواهد امضا کند، چون ارث خواهد برد، لذا از او می‌خواهند سوگند هم یاد کند که امضای ازدواج برای به دست آوردن میراث متوفی نبوده است (عاملی، 1410، ج5: 145).
ب) هنگامی که احتمال آن برود که شخص دیگری هم غیر از مدعی از نیت و قصد او باخبر است، زیرا موضع اجرای قاعده در جایی بوده که مطلب ادعاشده از طرف مدعی بر دیگران پوشیده باشد و لذا چون گاهی به دلیلی احتمال این می رود که برای شخص دیگری هم نسبت به موضوع اطلاعی باشد، از شخص مدعی می خواهند که سوگند یاد کند.
در مورد این ملاک گفته شده است: «سخن مدعی چون از موارد "لا یعلم‌الا من قبله" است، پذیرفته می‌شود اما به خاطر وجود احتمال اطلاع شخص دیگری از موضوع، سوگند هم داده شود» (عاملی، 1413، ج10: 283).
3. تبیین ادلّۀ قاعده
در این قسمت به بررسی ادله و مستنداتی که بر وجود قاعدۀ «ما لایعلم» بیان شده است، می‌پردازیم تا برای این قاعده، از نظر تکیه بر مبانی قابل اعتماد، به نتیجه مطلوب رسیده و به این مهم دست یابیم که محتوای قاعده «کُلُّ شَیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُ فِیه» در شرع مقدس اثبات شده است.
1-3. روایات
روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت ــ علیهم السلام ــ وجود دارد که از کلام آن حضرات، استناد به مضمون قاعدۀ «ما لایعلم» مشخص می‌گردد و دیده می‌شود که حضرات معصومین ــ علیهم السلام ــ در دادن پاسخ و حکمی که ارائه می‌دهند به محتوای این قاعده اشاره کرده‌اند. اگرچه در متن این روایات ممکن است شاهد عین مضمون قاعده نباشیم، اما از بیان مسئلۀ مورد بحث در روایت و نوع استدلال اهل بیت ــ علیهم السلام ــ می توان به وضوح جریان این قاعده را مشاهده کرد.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تعداد قابل توجهی از روایاتی که برای پذیرش سخن مدعی بدون بینه می‌توان به آن استناد کرد، در مورد مسائلی است که اختصاص به زنان دارد و در کتب روایی مهم شیعه، تحت باب‌های مخصوصی مطرح شده که بیان می‌کنند زنان در امور مربوط به خودشان تصدیق می‌شوند و سخنشان بدون درخواست آوردن دلیل از ایشان پذیرفته می‌شود. البته در غیر باب مربوط به زنان هم روایاتی وجود دارد، اما تعداد روایات مربوط به امور اختصاصی زنان، مثل ایام عدّه و حیض، بیش‌تر می‌باشد که در این قسمت از این روایات، نمونه‌هایی آورده می‌شود.
الف) روایاتی که در خصوص عادت ماهانه زنان و قرار داشتن یا نداشتن در آن و هم‌چنین در مورد ایام عدّه زنان و سپری شدن و یا نشدن آن عدّه می‌باشد.
امام صادق(ع) دراین باره می‌فرمایند: «عدّه و حیض مربوط به زنان است. هنگامی‌که ادعایی (دربارۀ آن دو) داشته باشند تصدیق می‌شوند» (کلینی، 1407، ج6: 101).
در مورد حدیث ذکر شده بیان شده است که: «مشخص است که تفویض و واگذاری این دسته از امور به زنان به این خاطر است که جز از طریق خودشان دانسته نمی‌شوند» (موسوی بجنوردی، 1419، ج3: 126).
ب) روایاتی که علاوه بر مسئلۀ عادت ماهانه و ایام عدّه، بحث باردار بودن و نبودن زنان را مطرح کرده و سخن زنان را در این مورد نیز تصدیق می‌کند.
امام صادق(ع) در تفسیر آیۀ 228 سورۀ مبارکۀ بقره بیان می‌دارند: «خداوند سه چیز را به زنان تفویض و واگذار کرده است. حیض و طهر و حامله بودن» (حر عاملی، 1414، ج15: 441).
ابان بن تغلب نقل می‌کند که به امام صادق(ع) عرض کردم: «در بعضی راه‌ها هستم (در حال مسافرت هستم) و زن زیبایی را می‌بینم و ایمن نیستم (اطمینان ندارم) که شوهر دارد و یا از زنان فاسد است (آیا باید در این موارد تحقیق و جست‌وجو کنم)؟ امام فرمودند: وظیفه تو نیست که جست‌وجو داشته باشی، بلکه وظیفه تو در این موارد این است که آن زن را در کلامش تصدیق کنی» (کلینی، 1407، ج5: 462).
به‌عنوان کلام پایانی در مورد احادیث مربوط به زنان، به مطلب مرحوم بجنوردی اشاره می‌کنیم که درمورد حدیث ابان ابن تغلب بیان می‌دارند:
از ظاهر این روایت برداشت می شود که اموری مثل عده، عادت ماهانه، باردار بودن و طهر و پاکی از مواردی هستند که غالباً از طرف زنان دانسته شده و سخن ایشان در این امور مورد پذیرش قرار می‌گیرد و لذا بنابر این حدیث یک کبرای کلی برای ما به دست می‌آید و آن مضمون روایت است که در اموری که دلیل آوردن متعذر و یا دشوار است سخن مدعی پذیرفته می‌شود (موسوی بجنوردی، 1419، ج3: 127).
همان‌طور که گفتیم احادیث دیگری هم در غیر باب امور مختص به زنان وجود دارد که در اینجا به عنوان نمونه، به حدیثی اشاره می‌کنیم. مردی می‌گوید:
به امام هادی(ع) نوشتم فدایت شوم، زنی فوت کرده است و میراثی به‌جا گذاشته است اما پدر آن زن ادعا می‌کند که بعضی از این اجناس که در نزد زن بوده است، برای اوست و به صورت عاریه‌ای در نزد دخترش بوده است.آیا ادعایش بدون نیاز به دلیل قبول می‌شود و یا دلیل می‌خواهد؟ امام(ع) فرمودند: ادعایش بدون دلیل پذیرفته می‌شود (صدوق قمی، 1413، ج3: 110).
2-3. اجماع
اجماع، دلیل دیگری است که بر اثبات مضمون این قاعده آورده شده است. در واقع به دلیل ماهیتی که دعاوی مشمول قاعدۀ «ما لایعلم» دارد که همانا دلیل بردار نبودن آن است، کسی در پذیرش سخن مدعی اشکالی نکرده است و همه در این مطلب متفق هستند.
مرحوم بجنوردی به این اجماع به عنوان یک دلیل اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: «اجماع است بر این مطلب که اگر کسی ادعایی کرد که جز از طرف خودش دانسته نمی‌شود، ادعایش پذیرفته می‌شود» (موسوی بجنوردی، 1419، ج3: 124).
مرحوم میرفتاح می‌فرمایند: «بر این قاعده، اجماع دانسته می‌شود، زیرا احدی از فقها بر این مطلب اشکالی نکرده است و مضمون قاعده از امور مسلمی است که منکری از فقها بر آن نیست» (حسینی مراغی، 1417، ج2: 619).
مرحوم سبزواری هم بیان می‌دارند: «این مطلب سیرۀ قطعی خلفای سلف ما بوده است و ردعی از این مطلب در اخبار مشاهده نشده است» (سبزواری، 1413، ج11: 181).
3-3. بنای عقلا
با توجه به ویژگی‌ها و شرایطی که مضمون قاعدۀ «ما لایعلم» دارد که اقامۀ دلیل برای مدعی ممکن نیست و یا عادتاً و عرفاً متعذر است و برای او چاره‌ای جز صرف طرح ادعا نمی‌ماند، پذیرش سخن او امری معقول است و عقلا در بین خودشان چنین مطلبی را می‌پذیرند و بر این روش عمل می‌کنند. در همین رابطه گفته شده است که این قاعده یک قاعدۀ عقلایی است و اگر پذیرفته نشود باعث اختلال در امور جاری بین انسان‌ها و گرفتاری ایشان خواهد شد (موسوی اردبیلی، 1421: 336).
4-3. مناط واحد در مصادیق قاعده
با دقت در احادیثی که برای جریان قاعدۀ « ما لایعلم» وارد شده است، می‌توان به این نکته رسید که در همۀ این روایات، یک مورد مشابه وجود دارد و آن این است که موضوع دعوا، از امور پنهانی است که فقط با سخن شخص ادعا کننده فهمیده می‌شود؛ لذا به تنقیح مناط می‌توان سایر موارد و مصادیق را هم که در حدیث وارد نشده است، تحت حکم قاعده قرار داد. در این باره گفته شده است:
با نگاه به احادیث می‌فهمیم که علت در آنها برای پذیرش سخن مدعی چیزی جز نبودن اطلاع و علم نسبت به مورد ادعا نیست و این علت در غیر مواردی که در احادیث آمده هم جریان دارد، پس فرقی بین این دعاوی از لحاظ عدم اطلاع به موضوع مورد ادعا وجود ندارد (حسینی مراغی، 1417، ج2: 620).
4. کاربرد قاعده در حقوق ایران
هدف اصلی از تبیین قاعدۀ «ما لایعلم» مشخص شدن جایگاه استفاده از آن و میزان تأثیری است که می‌تواند در رفع خصومت و حل دعاوی داشته باشد و مهم این است که حیطۀ عملیاتی این قاعده در موارد متعدد فقهی و حقوقی خود، روشن شود تا اثر قاعده بر مصادیقی که منطبق بر محتوای آن است، نشان داده شود.
در این قسمت، با توجه به دو شاخۀ مهم حقوق مدنی و حقوق کیفری، جایگاه قاعده مورد بحثمان را در این دو بخش بررسی می‌کنیم.
1-4. کاربرد قاعده در حقوق مدنی
با توجه به گستردگی حقوق مدنی نسبت به حقوق کیفری، ابتدا جایگاه قاعدۀ «ما لایعلم» را در حقوق مدنی مورد مطالعه قرار می‌دهیم و در برخی زیرشاخه‌های این حقوق به تتبع در مصادیق حضور قاعده می‌پردازیم و سعی داریم، تأثیر قاعدۀ «ما لایعلم» را در متن مواد ق.م نشان دهیم.
با توجه به شکل‌گیری ق.م و تأثیر انکار ناپذیر این قانون از فقه اسلامی به صورت طبیعی با بررسی زیرشاخه‌های مختلف این حقوق، در واقع بررسی مصادیق قاعده در فقه اسلامی هم صورت خواهد گرفت و لذا تلاش فقها نقش مهمی در روشن شدن موارد کاربرد قاعده خواهد داشت.
1-1-4.کاربرد قاعده در نکاح
الف) در مادۀ 1050 ق.م بیان می شود: «هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عدّه طلاق یا عدّه وفات است با علم به عدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و ... ».
همان‌طور که پیش‌تر آورده شده از متن قانون مشاهده می‌شود که تأکید قانون‌گذار در این ماده بر کلمۀ علم و داشتن اطلاع بوده، و باطل بودن عقد نکاح، نتیجۀ داشتن علم از طرف زوج بیان شده است. لذا قانون‌گذار بیان می‌دارد در بحث زوجیت زن، و شوهردار بودن او و هم‌چنین در بحث در عدّه بودن زن، چه عدّه وفات و چه عدّه طلاق، علم داشتن و اطلاع داشتن بر عدم وجود این موارد در زن توسط شخصی که می‌خواهد عقد نکاح را با آن زن داشته باشد، باعث جواز آن عقد نکاح برای او می‌شود و اگر علم به وجود این موارد داشته باشد مانعی بر سر ازدواج او خواهد بود و اساساً طبق مادۀ 1034 ق.م، اگر این موارد نباشد می‌تواند آن زن را خواستگاری کند، در غیر این صورت اجازۀ اقدام بر این امر را هم نخواهد داشت.
واضح است که وقتی تأکید قانون‌گذار بر بودن علم و اطلاع نسبت به وجود علقه زوجیت و در عدّه بودن زن قرار گرفته است، هنگامی‌که موردی پیش بیاید که این علم و اطلاع وجود نداشته باشد و زنی ادعا کند که در زوجیت کسی نیست و یا در عادت ماهانه قرار ندارد، بنابر مفاد قاعدۀ «ما لایعلم» امکان خواستگاری و ایجاد علقه زوجیت به وجود خواهد آمد، زیرا اشکال اصلی در عدم جواز خواستگاری و باطل بودن عقد نکاح، داشتن علم به وجود موانع بود و وقتی علم در میان نباشد، تأثیر موانع هم اگر ادعایی برخلافشان صورت گیرد ــ که این ادعا طبیعتاً از طرف زن خواهد بود چون این امور مختص به زنان است ــ باطل و امکان ایجاد علقه زوجیت فراهم می‌شود. این فرض، پیش از این در حدیثی که ابان ابن تغلب از امام صادق(ع) نقل کرد هم بیان شده بود.
ب) قانون مدنی در مادۀ 1122 خود در ذیل عنوان «عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود» به شمارش عیوبی می‌پردازد که برای زن حق فسخ نکاح ایجاد می‌کند. در مورد دومی که در متن این ماده ذکر شده، آمده است: «2- عنن، به شرط اینکه ولو یک‌بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد».
همان‌طور که از متن ماده مشخص است، عنن که به معنای ناتوانی مرد در ایفای وظایف زناشویی است، یکی از عیوب مجوز فسخ نکاح برای زن در نظرگرفته شده است، اما نکته‌ای که در ماده مورد اهمیت است این است که در آن بیان شده حتی یک‌بار هم عمل زناشویی نباید صورت گرفته باشد تا زن بتواند عقد نکاح را فسخ کند. همان‌طور که مشخص است، عمل زناشویی و وطئ از امور پنهانی است که برای آن شاهدی وجود ندارد و صرفاً از طریق سخن شخص ادعاکننده فهمیده می‌شود. حال اگر مرد پس از ثبوت عنن در او که عامل فسخ نکاح برای زن خواهد بود، ادعای داشتن وطئ کند، با توجه به اینکه این عمل از امور مخفی است، سخنش مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به قید مادۀ 1122 ق.م که گفته بود حتی یک‌بار هم عمل زناشویی نداشته باشند، باعث می‌شود که زن نتواند اعمال حق فسخ داشته باشد.
در این باره بیان شده است: «اگرچه مرد در این فرض (ادعای وطی بعد از ثبوت عنن در او) مدعی است، اما سخن و ادعایش (بدون داشتن دلیل) پذیرفته می‌شود، زیرا ادعایش از مواردی است که جز از طریق خود او دانسته نمی‌شود» (عاملی، 1413، ج8: 113).
2-1-4. کاربرد قاعده در بیع
یکی از مباحثی که می‌توان تأثیر قاعدۀ مورد بحث را در باب بیع مشاهده کرد، موضوع خیار غبن است. قانون مدنی در مادۀ 416 بیان می‌دارد: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.» همان‌طور که از ظاهر متن قانون مشخص است، داشتن علم و آگاهی به غبن صورت‌گرفته در موضوع مورد معامله لازم است تا شخص مغبون بتواند خیار غبن داشته باشد و آن را اعمال کند.
قانون مدنی در ادامۀ بحث خیار غبن در ذیل مادۀ 418 بیان می‌دارد: «اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.» منظور قانون‌گذار از قیمت عادله همان قیمت اصلی و بازاری جنس است که در عرف، کالا با آن قیمت مورد خرید و فروش واقع می‌شود.
نکتۀ بسیار مهمی که در تحلیل متن ماده وجود دارد آن است که در مادۀ 418، عبارت قانون‌گذار این است که اگر شخص مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله باشد خیار غبن نخواهد داشت. لذا مشخص است که از عبارت «حین معامله» فهمیده می‌شود، ملاک ثبوت خیار غبن برای مغبون، زمانی است که معامله در حال انجام است و بیع صورت می‌گیرد.
با توجه به نکتۀ بیان شده، باید گفت که اگر شخصی نسبت به قیمت اصلی و واقعی کالای مورد معامله پیش از انجام بیع (نه در هنگام انجام معامله) علم داشته است و سپس عقد بیع را به قیمتی انجام دهد که مورد غبن واقع شده باشد اما ادعا کند که هنگام انجام معامله، قیمت واقعی و اصلی را فراموش کرده است، با توجه به متن مادۀ 418 که ملاک عدم ثبوت خیار غبن را علم مغبون به قیمت واقعی در زمان انجام معامله می‌دانست و با توجه به ادعای فراموشی که از امور پنهان و غیر قابل اثبات است، بنابر قاعدۀ «ما لایعلم» حکم به مغبون بودن او خواهد شد و خیار غبن برای فسخ بیع برای او ثابت می‌گردد. یکی از فقها در این باره می‌فرمایند:
اگر مغبون و غابن قبول دارند که مغبون، قیمت اصلی را پیش از معامله می‌دانسته است و مغبون ادعا کند هنگام انجام معامله، قیمت اصلی را فراموش کرده است، چون فراموشی از اموری است که جز از طرف او دانسته نمی‌شود سخنش پذیرفته می‌شود (کاشف الغطاء، 1422: 84).
3-1-4. کاربرد قاعده در پراخت دیون متعدد
قانون مدنی در مادۀ 282 بیان می‌دارد: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.»
قانون‌گذار مطلب را اینگونه بیان داشته است که در مقام تشخیص و اثبات، اینکه پرداخت مدیون (وقتی تمام دیونش را شامل نمی‌شود و کم‌تر از آن است) از بابت کدام یک از دیون خود بوده است، براساس سخن مدیون می‌باشد. این اختیار، واضح است که به این دلیل است که شخص پرداخت‌کننده (مدیون)، تنها فرد آگاه نسبت به نیت پرداخت خود است و نسبت به قصدش علم دارد. چنین علمی برای شخص دیگر وجود ندارد و لذا نظر قانون‌گذار در این ماده، تکیه بر قاعدۀ «ما لایعلم» دارد. یکی از فقها در این مورد بیان می‌دارند:
اگر برای شخصی دو دین وجود داشته باشد و او مالی را در قبال یکی از دیون بدهد، سپس شخص مدیون و شخص دائن با هم اختلاف پیدا کنند (اختلاف بر سر اینکه پرداخت مدیون بابت کدام دین بوده است دعوا ایجاد شود و هرکدام از دو نفر ادعایی داشته باشد و ادعای دیگری را نفی کند) در اینجا، سخن شخص پرداخت‌کننده پذیرفته می‌شود، زیرا او به نیت خودش آگاه‌تر است (محقق حلّی، 1408، ج2: 76).
4-1-4. کاربرد قاعده در مضاربه
طبق مادۀ 546 ق.م، مضاربه وقتی اتفاق می‌افتد که یکی از دو طرف این عقد سرمایه می‌آورد و با طرف دیگر قید می‌کند که با سرمایۀ او تجارت داشته باشد و هر دو در سود این تجارت شریک باشند. لذا طبق مادۀ مذکور، برای شخصی که با سرمایه دیگری تجارت می‌کند، یک جایگاه و عنوانی درست می‌شود که با جنبۀ فردی و معاملات شخصی او تفاوت دارد و این فرد که در متن قانون به عنوان عامل شناخته می‌شود، در واقع، از طرف خودش و شریکش اقدام به معامله می‌کند و نمایندۀ شریک هم محسوب می‌شود. حال اگر شخص عامل پس از انجام معامله‌ای، ادعا داشته باشد که این معامله را خارج از فضای مضاربه انجام داده و قصدش خرید و فروش شخصی به عنوان یک مشتری مستقل برای خودش بوده است و از آن طرف صاحب سرمایه بگوید که این معامله در ضمن عقد مضاربه بوده است و سودش باید برای هر دو نفر آنها باشد، در این مورد بر طبق قاعدۀ «ما لایعلم» عمل می‌شود، چون از قصد درونی شخص معامله‌کننده آگاهی نداریم و او نسبت به نیتش در انجام معامله از دیگران (از جمله صاحب سرمایه) آگاه‌تر می‌باشد. لذا سخن شخص عامل پذیرفته شده و این خرید و فروش به صورت اقدامی مستقل برای خود او محسوب می‌شود نه جزئی از شراکت او و صاحب سرمایه در عقد مضاربه (البته اگر قرینه‌ای برخلاف سخن عامل وجود نداشته باشد). یکی از فقها دراین مورد می‌فرمایند:
وقتی عاملی ادعا می‌کند که فلان کالا را برای خودم به صورت خصوصی خریداری کرده‌ام و در مقابلش صاحب سرمایه بیان می‌دارد که این کالا را برای مضاربه (قرارداد مشترک مضاربه) برای من و خودت خریداری کرده‌ای، سخن شخص عامل پذیرفته می‌شود، زیرا او نسبت به نیتش در انجام معامله آگاه‌تر است (مغنیه، 1421، ج2: 448).
5-1-4. کاربرد قاعده در وکالت
از مواردی که می‌توان به سخن یک شخص بنابر قاعدۀ «ما لایعلم» استناد کرد در باب وکالت است که تأثیر قاعده در آن دیده می‌شود. برای روشن شدن مطلب به توضیح چگونگی تأثیر قاعدۀ «ما لایعلم» می‌پردازیم.
در بخشی از متن مادۀ 674 ق.م، قانون‌گذار بیان می‌دارد: «در مورد آنچه‌که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت ...». مشخص می‌گردد که با توجه به امین بودن وکیل، فرض بر این است که تصرفات او در حدود اختیاراتش است مگر در موردی که خلاف آن ثابت شود و چون این تصرفات مربوط به او و عمل اوست، لذا سخن او نسبت به آن پذیرفته است زیرا وکیل نسبت به آن تصرفات آگاه‌تر است.
مرحوم شهید ثانی نیز به این مطلب اشاره کرده و می‌فرمایند:
اگر وکیل و موکل بر سر تصرفات وکیل اختلاف پیدا کنند (دچار دعوا شوند و وکیل بگوید از محدودۀ تصرفاتش خارج نشده است و عمل غیرمجازی انجام نداده که بخواهد ضرری به موکلش زده باشد، اما موکل ادعای او را نفی کند و بگوید که تصرفات وکیلش غیر قانونی و خارج از اجازه او بوده است و موجب ایجاد ضرر برای او شده است) سخن وکیل به همراه سوگند خوردن او پذیرفته خواهد شد، زیرا وکیل امین محسوب می‌شود و هم‌چنین مرجع این تصرفات به افعال وکیل برمی‌گردد و او نسبت به اعمالش آگاه‌تر است (نسبت به موکل) (عاملی، 1410، ج 4: 390).
6-1-4. کاربرد قاعده در شرکت
طبق مادۀ 571 ق.م «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه». پس طبق متن ماده، با اموالی روبه‌رو هستیم که بین چندین مالک مشترک است و هرکدام نسبت به آن اموال دارای حق می‌باشند. سپس در مادۀ 577 ق.م می‌خوانیم «شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است، می‌تواند هر عملی را که لازمۀ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود ...». بر طبق این ماده وقتی یکی از شرکا توسط دیگران در ضمن عقد نسبت به تصرفات در اموال مشترک، مجاز شود تصرفاتش مورد تصدیق خواهد بود.
مرحوم کاتوزیان در توضیح این ماده می‌فرمایند: «رابطۀ حقوقی شریکی که مأذون در ادارۀ مال مشاع می‌شود با دیگر شریکان، تابع احکام رابطۀ وکیل و موکل است» (کاتوزیان، 1377: 408).
یکی دیگر از فقها نیز اشاره دارند: «اجماع است که شرکت در معنای وکالت است» (طباطبایی حائری، 1418، ج9 : 329).
لذا وقتی دعوایی به این صورت به وجود آید که شریکان ادعا داشته باشند تصرف شریک مجاز، برای شرکت و مجموع شریکان بوده است و در مقابل شریک مجاز بگوید که فلان تصرف خاص، برای شخص خودم بوده نه برای شرکت، با توجه به اینکه قصد و نیت او در انجام تصرفاتش محدود به خود اوست و او نسبت به آن علم دارد، لذا سخنش بر طبق قاعدۀ «ما لایعلم» پذیرفته خواهد شد.
مرحوم حائری در این‌باره بیان می‌دارند: «اگر شریک ادعا کند که معامله برای خودش بوده از او پذیرفته می‌شود، زیرا برگشت این ادعا به نیت اوست که خودش نسبت به آن آگاه‌تر است» (طباطبایی حائری، 1418، ج9: 329).
یکی از اساتید در این خصوص بیان می‌دارند:
اگر مشتری (شخصی که خرید و فروش را انجام داده است)، که از همان افراد شرکا می‌باشد که دارای اذن در تصرفات است، ادعا کند که معامله را برای خودش انجام داده است و بر این مطلب سوگند بخورد، سخنش پذیرفته می‌شود، زیرا برگشت این سخن به قصد او می‌باشد که خود او به آن آگاه‌تر است (وجدانی، 1426، ج9 : 103).
7-1-4. کاربرد قاعده در اخذ به شفعه
قانون مدنی در مادۀ 808 خود، اخذ به شفعه را اینگونه بیان می‌دارد: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصۀ خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصۀ مبیع را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند».
همان‌طور که مشخص است در این ماده از حق و اختیار شریک برای اعمال حق شفعه و تملک قسمت دیگر مبیع که برای شریک دیگر بوده است سخن گفته شده است، اما در مورد زمان اعمال این حق صحبتی نشده است، زیرا که قانون‌گذار در مادۀ دیگری به بحث زمان اعمال حق شفعه پرداخته است. قانون‌گذار درمادۀ 821 ق.م بیان می‌دارد که «حق شفعه فوری است». در توضیح فوریت حق شفعه بیان شده است: «رعایت فوریت، عرفی است. مهلت عرفی اجرای حق از تاریخ آگاه شدن از وقوع معامله رعایت می‌شود» (کاتوزیان، 1377: 511).
از این توضیح مشخص می‌شود که فوریت در اعمال حق شفعه، مربوط به زمان آگاهی یافتن و دانستن شریک نسبت به معامله‌ای است که صورت پذیرفته است.
در قسمت دیگر بیان شده است: «اشتباه در میزان ثمن و کیفیت معامله، اگر اساسی و سبب انصراف از اجرای حق شده باشد، در حکم جهل به وقوع معامله است و درنگ شفیع را توجیه می‌کند» (کاتوزیان، 1377: 512).
همان‌طور که مشخص است و از انضمام این دو قسمت می‌توان فهمید، مطلب اساسی، اطلاع یافتن و آگاهی داشتن شریک نسبت به معامله است و پس از اطلاع است که اساساً حق شفعه قابلیت اعمال پیدا می‌نماید.
حال باید گفت در صورت قرار گرفتن ادعای شفیع مبنی بر اینکه از وقوع معامله بی‌خبر بوده است، در مقابل ادعای خریدار (شخص ثالث) مبنی بر اینکه شفیع از معامله اطلاع داشته و خودش نسبت به اجرای حق شفعه مبادرت نداشته است (چون این مطلب به یک امر پوشیده برمی‌گردد که جز از طرف شفیع دانسته نمی‌شود) بر اساس قاعدۀ «ما لایعلم» سخن شفیع پذیرفته شده و حق شفعه برایش ثابت می‌ماند. هم‌چنین همان‌طور که در توضیح بالا آمد، اشتباه باعث توجیه تأخیر اعمال حق شفعه می‌گردد و اگر شفیع ادعای اشتباه داشته باشد مبنی بر اینکه در قیمت دچار اشتباه شده و به این خاطر نتوانسته حصۀ شریکش را تملک کند و در مقابل خریدار منکر این مطلب باشد، چون اشتباه شفیع از مطالب پوشیده است و منوط به خود او است، لذا حق شفعه برایش باقی می‌ماند؛ البته اگر قرینه‌ای برخلاف ادعایش نباشد که باعث اسقاط حق شود.
2-4. کاربرد قاعده در حقوق کیفری
در این قسمت به بررسی قاعدۀ «ما لایعلم» در حقوق کیفری و نحوۀ تاثیرگذاری آن در مصادیق این حقوق خواهیم پرداخت و با ذکر مواردی از زیرشاخه‌های مرتبط با حقوق کیفری و متون مواد ق.م.ا به تبیین بحث در این شاخه حقوقی می‌پردازیم.
1-2-4. کاربرد قاعده در ادعای وطئ به شبهه
مادۀ 221 ق.م.ا در تعریف زنا بیان می‌دارد: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطئ به شبهه نیز نباشد.» همان‌طور که از متن ماده فهمیده می‌شود، عمل وطئ به شبهه در مقابل عمل زنا قرار گرفته و لذا از موارد زنا شناخته نمی‌شود. زنا از جمله جرایمی است که برای آن در ق.م.ا حد شناخته شده است و لذا داخل نبودن وطئ به شبهه در موارد زنا، باعث می‌شود که این عمل دارای حد زنا نباشد. حال اگر کسی که در عمل جماعی که مرتکب شده است متهم به انجام زنا باشد (که به تبع باید برای این جرمش حد ثابت شود) اما ادعای وطئ به شبهه داشته باشد (یعنی ادعا داشته باشد که هنگام انجام عمل جماع فکر می‌کرده که با زنی در حال جماع است که در علقه زوجیت او قرار دارد و در واقع ادعا داشته باشد که نمی‌دانسته که زنی که با او در حال جماع است هیچ علقه زوجیتی با او نداشته است و این عمل را از روی جهل انجام داده است) در اینجا سخن او بدون درخواست آوردن دلیل پذیرفته خواهد شد، زیرا مطلبی که بیان می‌کند به قصد او برمی‌گردد که نسبت به آن آگاه‌تر از سایر افراد است.
مادۀ 223 ق.م.ا همین مطلب را بدین صورت بیان داشته است: «هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطئ به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.»
به صراحت از متن این ماده دانسته می‌شود که تکیه قانون‌گذار برای پذیرفتن ادعای شخص بدون درخواست آوردن دلیل در مورد وطئ به شبهه، قاعدۀ «ما لایعلم» است، زیرا قصد و نیت او در هنگام ارتکاب عمل جز از طریق خود او دانسته نمی‌شود. لذا او در ادعایش تصدیق شده و اتهام زنا و به تبع حد زنا از وی برداشته می‌شود.
2-2-4. کاربرد قاعده در جرایم عمدی
مادۀ 144 ق.م.ا بیان می دارد: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد...».
چنانکه از متن ماده دانسته می‌شود، طبق نظر قانون‌گذار، برای اینکه یک جرم عمدی به حساب بیاید، باید از طرف مرتکب آن عمل، قصد و نیت او در انجام و ارتکاب عمل احراز شود و اگر خدشه‌ای در این قصد حاصل شود، آن عمل از تحت بحث جرایم عمدی خارج خواهد شد. همان‌طور که مشخص است، این قصد و نیت از اموری است که پنهان می‌باشد و تنها خود شخص بر آن احاطه و علم دارد. لذا اگر فردی ادعا کند که قصد ارتکاب فلان عمل را نداشته است، بنابر قاعدۀ «ما لایعلم» از او پذیرفته خواهد شد و عمل او از موارد جرایم عمدی شناخته نخواهد شد. البته در صورتی که قرینه‌ای برخلاف گفتۀ او وجود نداشته باشد که احراز قصد را برای عمل او در پی داشته باشد.
3-2-4. کاربرد قاعده در جرایم دارای حد
قانون‌گذار در متن مادۀ 217 ق.م.ا راه ایجاد مسئولیت برای شخص مرتکب را اینگونه بیان می‌دارد: «در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»
چنانکه از متن ماده برداشت می‌شود، مسئولیت شخص به داشتن قصد و نیت در ارتکاب عمل منوط شده است که بارها بر آن تأکید شد. دانستن قصد و نیت اعمال به خود افراد بر می‌گردد و امری است مخفی و پنهان. سپس قانون‌گذار در مادۀ 218 ق.م.ا به طور صریح بیان می‌دارد:
در جرایم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، درصورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود ... ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
همان‌طور که قانون‌گذار هم به صراحت بیان کرده است، تأثیر قاعدۀ «ما لایعلم» را می‌توان در این ماده مشاهده کرد که اگر متهم ادعای فقدان قصد برای زمان ارتکاب جرم داشته باشد و قرینه‌ای برخلاف گفتۀ او نباشد، ادعایش پذیرفته می‌شود.
4-2-4. کاربرد قاعده در توبۀ مجرم
در باب توبه مجرم بحث است که آیا پس از ارتکاب جرم، به وسیلۀ توبۀ شخص مجرم می‌توان به صرف ادعای او نسبت به انجام توبه و ایجاد اصلاح، ادعایش را پذیرفت و او را تبرئه کرد یا خیر، بلکه حتماً باید ادعای او احراز شود و این از مواردی نیست که بتوان به صرف ادعا آن را پذیرفت.
مطلبی که در این بحث مهم است و بنابر آن لازم است به‌عنوان روشن شدن ماهیت بحث توبه در حقوق کیفری مورد مطالعه قرار گیرد و اساساً باعث ایجاد شک در این بحث می‌شود این است که ماهیت توبه از اموری است که کاملاً پنهان و مخفی است و جز شخصی که ادعا دارد نسبت به اعمال گذشته‌اش توبه داشته و اصلاح شده است، شخص دیگری نمی‌تواند به آن راه پیدا کند و از آن به صورت قطعی خبری دهد، ضمناً ارائه دلیل برای این امر هم متعذر و یا غیر ممکن است. لذا این سؤال پیش می‌آید که آیا توبه مجرم هم به موارد قاعدۀ «ما لایعلم» الحاق می‌شود و مفاد قاعده با توجه به ماهیت امر توبه این مورد را هم دربرمی‌گیرد که نتیجۀ آن باعث سقوط یا تخفیف و کم شدن مجازات شخص مجرم شود یا اینکه این مطلب خارج از محدودۀ قاعده است و نمی‌توان از قاعده برای آن استفاده کرد.
مرحوم استاد مرعشی در این مورد می‌فرمایند: «اگر متهمی ادعای توبه نماید و حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد، در این صورت توبه او پذیرفته است مگر اینکه یقین به کذب وی وجود داشته باشد» (مرعشی شوشتری، 1427، ج 2: 119).
همان‌طور که مشخص است از نظر ایشان توبه به صرف ادعای متهم و بدون درخواست آوردن دلیل و احراز آن پذیرفته خواهد شد و طبیعتاً برگشت این مطلب به قاعدۀ «ما لایعلم» خواهد بود، زیرا توبه امری مخفی است و کسی از آن جز مدعی آن اطلاعی ندارد؛ اما در مقابل این نظر که قائل به پذیرش توبه به صورت مطلق است باید گفت که به نظر می‌رسد قانون‌گذار در این مورد اکتفا به صرف ادعای متهم نکرده است و بدون بودن دلیل و احراز توبه، این ادعا را از متهم قبول نمی‌کند. قانون‌گذار در متن مادۀ 117 ق.م.ا بیان می‌دارد:
در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می‌گردد.
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد نظر قانون‌گذار به صراحت بر این مطلب است که به ادعای توبه از طرف متهم اکتفا نمی‌شود و صرف ادعای او که در واقع ماهیت قاعدۀ «ما لایعلم» می‌باشد قابل قبول نیست و باید حتماً احراز توبه شود و این مطلب برای دادگاه ثابت گردد.
به نظر می‌رسد با توجه به اهمیتی که ذات موضوع دارد، قانون‌گذار در بحث توبه، مورد نظرش توبۀ واقعی و اصلاح حقیقی مرتکب است، لذا به صرف گفتۀ او اکتفا نکرده و احتمال تظاهر در انجام توبه را داده است و شاید خواست قانون‌گذار این بوده است که راه توبه دستاویزی برای فرار از مجازات توسط مجرمین نباشد تا به صرف ادعای توبه‌ای بتوانند مجازات خود را لغو کنند.
نتیجه‌گیری
1. یک دعوا وقتی مشمول قاعدۀ «ما لایعلم» می‌گردد که امری مخفی و پنهان از دیگران باشد و برای هر شخصی غیر از مدعی، راهی برای دست‌یابی به آن نباشد.
2. برای دعاوی مورد بحث در ضمن قاعدۀ «ما لایعلم» یا امکان ارائۀ دلیل برای مدعی وجود ندارد و یا امکان دارد، اما امری است که عادتاً و عرفاً متعذر است و به صورت عرفی دلیل برایش ارائه نمی‌شود.
3. دعوایی که مشمول قاعدۀ «ما لایعلم» قرار بگیرد، توسط دادگاه بدون درخواست ارائه دلیل از مدعی از او پذیرفته می شود که قبول دعوا یا به صورت مطلق است و یا از مدعی درخواست سوگند خوردن می‌کنند.
4. درخواست سوگند در بعضی موارد به دلیل اهمیت بالای موضوع مورد ادعا توسط مدعی و یا وضعیت خاص او می‌باشد که دادگاه احتیاج به اطمینان بیش‌تری دارد تا سخن او را بدون دلیل بپذیرد.
5. قاعدۀ «ما لایعلم» دارای مستندات مختلف است که به اثبات محتوای آن می‌انجامد. روایات مختلفی که شامل مضمون قاعدۀ «ما لایعلم» می‌باشد، در باب نکاح و امور مختص به زنان وارد شده است و دلایل دیگر مثل بنای عقلا و مناط واحد در مصادیق قاعده از جمله مستندات قاعده می‌باشد که با جمع‌بندی همۀ ادلۀ وارد شده در این بحث، اثبات مضمون قاعدۀ «ما لایعلم» صورت می‌پذیرد.
6. تأثیر قاعدۀ «ما لایعلم» را می‌توان در ابواب مختلف فقهی و حقوقی مشاهده کرد. در متون حقوق مدنی و حقوق کیفری، مواد مختلفی وجود دارد که حکم داخل آنها تکیه بر قاعدۀ «ما لایعلم» دارد.
از جمله ابوابی که در حقوق مدنی مورد تأثیر قاعده است، باب نکاح، بیع، و ... می‌باشد. در بعضی مواد ق.م هم می‌توان، تأثیر قاعدۀ «ما لایعلم» را در نظر قانون‌گذار مشاهده نمود.
از ابوابی که در حقوق کیفری می‌توان قاعده را مؤثر دید، باب جرایم عمدی، باب ادعای وطئ به شبهه و ... می‌باشد و هم‌چنین در متن برخی مواد ق.م.ا هم می‌توان مضمون قاعده را مشاهده کرد.
7. به‌عنوان کلام پایانی باید گفت که قاعدۀ «ما لایعلم» یک قاعدۀ کاملاً مستقل است که مبانی مشخصی دارد و دعاوی مخصوص به خود را تحت حکم خود قرار داده و به فصل خصومت می‌انجامد.
منابع
- بحرانى آل عصفور، حسين بن محمد. ( 1412ق.) الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، قم: مجمع البحوث العلميه، چاپ اول.
- جعفري لنگرودی، محمد جعفر. (1370) ترمینولوژي حقوق تهران: انتشارات گلشن، چاپ پنجم.
- حرعاملی، محمد بن حسن. (1414ق.) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسۀ آل البیت، چاپ دوم.
- حسينى مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على. (1417ق.) العناوين الفقهيه، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول.
- سبزوارى، سيد عبد الأعلى. (1413ق.) مهذّب الأحكام، قم : مؤسسه المنار، چاپ چهارم.
- صدوق قمى، محمّد بن على بن بابويه. (1413ق.) من لا يحضره الفقيه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ دوم.
- طباطبايى حائرى، سيد على بن محمد. (1418ق.) رياض المسائل، قم: مؤسسۀ آل البيت عليهم السلام، چاپ اول.
- عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على. (1410ق.) الروضۀ البهيۀ في شرح اللمعۀ الدمشقيۀ، قم: كتاب‌فروشى داورى، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1413ق.) مسالك الأفهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلاميه، چاپ اول.
- کاتوزیان، ناصر. (1377) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران: انتشارات دادگستر، چاپ دوم.
- کاشف الغطاء، حسن بن خضر. (1422ق.) انوار الفقاهه: کتاب القضاء، نجف: مؤسسۀ کاشف الغطاء، چاپ اول.
- كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب. (1407ق.) الكافي، تهران: دار الكتب الاسلاميه، چاپ چهارم.
- مامقانى، محمد حسن بن ملا عبداللّه. (1316ق.) غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب، قم: مجمع الذخائر الاسلاميه، چاپ اول.
- محقق حلّى، نجم الدين جعفر بن حسن. (1408ق.) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسۀ اسماعيليان، چاپ دوم.
- مرعشى شوشترى، محمد حسن. (1427ق.) دیدگاه‌هاى نو در حقوق، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.
- مغنيه، محمد جواد. (1421ق.) الفقه على المذاهب الخمسه، بيروت: دار التيار الجديد، دارالجواد، چاپ دهم.
- موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم. (1421ق.) فقه المضاربه، قم: مؤسسة النشر لجامعة المفيد رحمه الله، چاپ اول.
- موسوى بجنوردى، سيد حسن بن آقا بزرگ. (1419ق.) القواعد الفقهيه، قم: نشر الهادي، چاپ اول.
- نجفى، محمد حسن. (1404ق.) جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم.
- وجدانى، قدرت الله. (1426ق.) الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، قم: انتشارات سماء قلم، چاپ دوم.
- هاشمى شاهرودى، سيد محمود. (1425ق.) كتاب الخمس، قم: مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ دوم.
[1] 1. دانشیار دانشگاه شهید مطهری E-mail:mousavi4535@gmail
[2] 2. دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری (نویسنده مسئول)
E-mail:omtb1371@gmail.com
دریافت مقاله: 18/3/1398 تأیید مقاله: 23/5/1398
