پیامدها و دلالتهای فروکاهش سرمایۀ سیاسی
محورهای موضوعی : پژوهش سیاست نظری
1 - استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
مفهوم سرمایۀ سیاسی، اصطلاحی نسبتاً نوپدید در قاموس سیاست و محل تلاقی دانش‌های گوناگون است که استواری سیاسی، همبستگی اجتماعی و انسجام ملی در نظام‌های سیاسی گسترده، پیچیده و غیرشخصی مدرن، بیش از پیش به آن وابسته است. با این حال علی رغم اهمیت بنیادین و کاربردی آن، هنوز پژوهش مستقل چندانی درباره آن صورت نگرفته است. از زاویۀ رهیافت نهادین، سرمایۀ سیاسی، سازه‌ای سیاسی- اجتماعی، پدیده‌ای اقتضایی، زمینه-مند و زمان پرورده است که تغییرات نزولی آن، پیامدهایی عمیق برای سامان و استواری سیاسی جوامع دارد. با این ملاحظه، این مقاله بدین پرسش اصلی می‌پردازد که پیامدها و دلالتهای فروکاهش سرمایۀ سیاسی چیست؟ فرضیۀ مقاله چنین است که کاهش سرمایۀ سیاسی، پیامدهای چندوجهی مانند بالا رفتن هزینۀ مبادلات سیاسی، کاهش مشارکت مدنی، افزایش فساد، افزایش قابلیت تنظیمگری و مداخله جویی حکومت، رواج آنومی و نافرمانی و فرسایش مشروعیت سیاسی دارد و دلالت مهم آن، وقوع تغییرات جدی در ساحت‌های گوناگون جامعۀ سیاسی است. این نوشته با الهام از رویکرد نهادگرایی سیاسی و با روش توصیفی- تحلیلی در چهارچوب نظری ترکیبی بوردیو و دیگران، ابعاد مفهومی سرمایۀ سیاسی و پیامدها و دلالتهای فروکاهش آن را بررسی میکند.
The concept of political capital is a relatively new term in politics. This concept is the intersection of various disciplines so that political stability, social solidarity, and national integration in the vast, complex, and impersonal modern political systems depend on it more than ever. However, despite its fundamental and practical importance, not much independent research has been conducted about it yet in the Persian language. From the perspective of the institutional approach, political capital is a socio-political construct, a contingent, contextual and time-laden phenomenon, whose decline has profound consequences for the political order and stability of societies. With this point in mind, the present article concentrates on this main question, what are the consequences and implications of the decline of political capital? The hypothesis is that the reduction of political capital has multifaceted consequences such as increasing the cost of political transactions, reducing civil participation, increasing corruption, increasing the government's interference, the prevalence of political anomie and disobedience, and the erosion of political legitimacy and its important implication is the necessity of serious changes in various fields of the polity. Inspired by the political institutionalism approach and with a descriptive-analytical method in the combined theoretical framework of Bourdieu and others, this article examines the conceptual dimensions of political capital and the consequences and implications of its decline.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره سی و یکم، بهار و تابستان 1401: 83- 53
تاريخ دريافت: 04/06/1399
تاريخ پذيرش: 19/05/1400
نوع مقاله: پژوهشی
پیامدها و دلالتهای فروکاهش سرمایۀ سیاسی
علي کريمي‌مله1
چکیده
مفهوم سرمایۀ سیاسی، اصطلاحی نسبتاً نوپدید در قاموس سیاست و محل تلاقی دانش‌های گوناگون است که استواری سیاسی، همبستگی اجتماعی و انسجام ملی در نظام‌های سیاسی گسترده، پیچیده و غیرشخصی مدرن، بیش از پیش به آن وابسته است. با این حال علیرغم اهمیت بنیادین و کاربردی آن، هنوز پژوهش مستقل چندانی درباره آن صورت نگرفته است. از زاویۀ رهیافت نهادین، سرمایۀ سیاسی، سازه‌ای سیاسی- اجتماعی، پدیده‌ای اقتضایی، زمینهمند و زمانپرورده است که تغییرات نزولی آن، پیامدهایی عمیق برای سامان و استواری سیاسی جوامع دارد. با این ملاحظه، این مقاله بدین پرسش اصلی می‌پردازد که پیامدها و دلالتهای فروکاهش سرمایۀ سیاسی چیست؟ فرضیۀ مقاله چنین است که کاهش سرمایۀ سیاسی، پیامدهای چندوجهی مانند بالا رفتن هزینۀ مبادلات سیاسی، کاهش مشارکت مدنی، افزایش فساد، افزایش قابلیت تنظیمگری و مداخلهجویی حکومت، رواج آنومی و نافرمانی و فرسایش مشروعیت سیاسی دارد و دلالت مهم آن، وقوع تغییرات جدی در ساحت‌های گوناگون جامعۀ سیاسی است. این نوشته با الهام از رویکرد نهادگرایی سیاسی و با روش توصیفی- تحلیلی در چهارچوب نظری ترکیبی بوردیو و دیگران، ابعاد مفهومی سرمایۀ سیاسی و پیامدها و دلالتهای فروکاهش آن را بررسی میکند.
واژه‌هاي کلیدی: سرمایۀ سیاسی، اعتماد سیاسی، بوردیو، عملکرد و کارآمدی.
مقدمه
سرمایۀ سیاسی با محوریت اعتماد سیاسی، از ارزش‌های ضروری زندگی سیاسی انضمامی جوامع است. اهمیت اعتماد نهادین از حدود 2500 سال پیش که کنفوسیوس، توانایی حکمرانی را بر سه پایه سلاح، غذا و اعتماد استوار دانست، مطرح بود، اما حدود بیست قرن طول کشید تا با اندیشهورزی توکویل در اواخر قرن 19م، بر این ایده تصریح شود که اعتماد، عنصر ضروری ثبات اجتماعی و حکومت مسالمتآمیز است. هرچند جامعهشناسان معاصر درباره اهمیت اعتماد و مفاهیم همپیوند با آن ایده‌پردازی کردند، اما محور توجه آنان، پیوندهای بین مردم برای تشکیل اجتماعات همکاریمحور بود، نه حکومت و سیاست. لیکن برقراری رابطه میان اعتماد اجتماعی و اعتماد سیاسی با انقلاب رفتاری در نیمه دوم قرن بیستم بهویژه از سوی آلموند، وربا و نی درباره مشارکت سیاسی مطرح شد. آثار آنان، نقطۀ عزیمت جریان رشدیابندۀ پژوهش درباره رابطۀ اعتماد اجتماعی و سیاسی بهعنوان مسئلۀ محوری دموکراسیهای کارآمد شد (Newton, 2018: 2).
به گواهی شواهد تجربی، بسیاری از نظام‌های سیاسی از جمله دموکراسیهای معاصر با چالش نوسان سرمایۀ سیاسی خود روبهرو شده‌اند. این چالش در دشمنان داخلی و خارجی آنان ریشه ندارد، بلکه ناشی از شهروندانی است که بی اعتمادیشان به سیاستمداران در حال رشد است و نسبت به چگونگی عملکرد فرایندها و نهادهای دموکراتیک و فعالیت‌های روزمرۀ بازیگران سیاسی، سرخورده و منتقدتر شده‌اند (Dalton, 2004: 1)؛ به طوری که کاربرد اصطلاح دموکرات‌های منتقد2، شهروندان منتقد3 یا شهروندان ناراضی4 در قاموس نظر و عمل سیاسی رواج یافته است. بدین معنی که همزمان با حمایت قوی از آرمان و نظم دموکراتیک، تنوعی از ایستارهای انتقادی نسبت به عملکرد حکومت‌های دموکراتیک شکل گرفته است (Torcal & Monter, 2006: 4).
سرمایۀ سیاسی و اعتماد نهادین، امری درجه‌پذیر، نسبی و موقعیتمند است و کیفیت آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، تفاوت میکند. با این حال به گواهی شواهد تجربی، اعتماد به کارگزاران نسبت به اعتماد به نهادها، نوسان بیشتری دارد؛ زیرا نهادها، غیرشخصی و گسترده‌اند و داوری عمومی درباره آنها، کمتراز اخبار یا رخدادهای خاص اثر می‌پذیرد. بنابراین میزان اعتماد به نهادها بهمثابه ستون‌های بنیادین جامعه، شاخص بهتری برای سنجش نگاه شهروندان است. همچنین به باور بسیاری از تحلیلگران، در جهان غیرشخصی امروز، ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی بیش از پیش به سرمایۀ سیاسی و نهادین بستگی دارد، تا کارگزاران منفرد. از اینرو اعتماد به نهادهایی مانند پارلمان، بخش خدمات شهری، نظام قضایی، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، نهادهای بخش خصوصی و غیرانتفاعی، نظام آموزشی، کلیسا، اتحادیه‌های تجاری، شرکت‌های بزرگ و رسانه‌ها که با اساسی‌ترین کارویژه‌های دولت مرتبطند، شاخص اصلی احساس تودۀ مردم دربارۀ جامعۀسیاسی خود (Norris & Newton, 1999: 2) و بارزترین شاخص رابطۀ دولت- ملت ارزیابی میشود.
با توجه به این ملاحظات، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که فروکاهش سرمایۀ سیاسی برای جامعۀ سیاسی، چه پیامدها و دلالتهایی دارد؟ بدیهی است که تأمل درباره مفهوم‌شناسی سرمایۀ سیاسی، ابعاد، مؤلفه‌ها و همبسته‌های آن بهمثابه پرسش‌های فرعی مورد توجه مقدماتی قرار خواهد گرفت. برای پاسخ بدین پرسش‌ها، این نوشته توصیفی- تحلیلی با رهیافتی نهادگرایانه، با کاربست روش کتابخانه‌ای در بخش نخست، مفهوم‌شناسی سرمایۀ سیاسی و مؤلفه‌های آن و در بخش دوم، پیامدها و دلالتهای نزولی شدن آن را مطالعه میکند.
ادبیات پژوهش
ادبیات سرمایۀ سیاسی در زبان فارسی، کمشمار است. یکی از آثار مستقیم در این موضوع به عبادی و همکاران (1392) در مقاله «عوامل اثرگذار بر سرمایۀ سیاسی» تعلق دارد که نویسندگان آن، ضمن واکاوی مفهومی سرمایۀ سیاسی و عناصر مختلف، با کاربرد روش مصاحبه، عوامل اصلی را در دو دستۀ کلی مربوط به شهروندان و دولت شناسایی کردهاند و برای بهبود نگرش سياسی شهروندان نسبت به دولت، كاهش فاصله قدرت، افزایش آزادی‌های اجتماعی، تشکیل بیشتر احزاب و شبکه‌های اجتماعی، جامعهپذيری مردمسالارانه، احساس كارآمدی سياسی و خودمحوری بيشتر از جانب شهروندان را برشمرده‌اند.
پیراننژاد و عبادی (1391) در مقالۀ «سرمايۀ سياسي و اينترنت: بررسي سطح سرمايۀ سياسي و تأثير استفاده از اينترنت بر ابعاد آن»، طی مطالعه‌ای میدانی ضمن بررسي سطوح سرمايۀ سياسي و تأثير اينترنت بر ابعاد آن دریافتند که ميزان استفاده از اينترنت بر کلیه عناصر سرمایۀ سیاسی به جز اعتماد سياسي، تأثير مثبت معنادار دارد. گفتنی است علاوه بر این دو اثر مستقیم، آثار غیرمستقیم پرشماری نوشته شده است که برخی عناصر سرمایۀ سیاسی مانند مشارکت سیاسی، شبکه‌های سیاسی، هنجارهای دموکراتیک و بهویژه اعتماد سیاسی را بهطور منفرد واکاوی کردهاند.
از میان آثار انگلیسیزبان، نایدن (2016) در مقالۀ «مفهوم‌پردازی سرمایۀ سیاسی؛ اصلاح قلب دموکراسی»، مفهوم سرمایۀ سیاسی را در نشریههای علمی انگلیسیزبان، با روش فراتحلیل بررسی کرده و به معناها، منابع، رهیافت‌های سرمایۀ سیاسی شامل نهادین، موقعیتی، رهیافت حوزۀ عمومی، شبکهای، آموزشی و ترکیبی، انواع سرمایه سیاسی شامل ابزاری و ساختاری و مباحث دیگر پرداخته است.
کیسی (2008) در مقالۀ «تعریف سرمایۀ سیاسی: باز توجه به نظریۀ قابلیت تبدیلپذیری بوردیو»، با تمرکز بر آرای بوردیو، تعریف سرمایه سیاسی، عناصر، تاریخچۀ پیدایش و تحول آن را مطالعه کرده و سپس با مقایسه آن با دیگر انواع هفتگانه سرمایه شامل سرمایه انسانی، اجتماعی، نهادین، اقتصادی، فرهنگی، نمادین و اخلاقی، دشواری‌های تئوریزه و سنجشپذیر کردن آن را بررسی کرده است.
فرنچ (2011) در مقالۀ «سرمایه سیاسی»، تلاشی علمی برای توضیح معنا، ابعاد و شناسه‌های این مفهوم، استعاره‌ای را تدوین کرد. فرنچ با تعریف سیاست بهمثابه پیکار همیشگی برای تولید سرمایه سیاسی، به جای یافتن راهحل‌های مسائل سیاستگذاری عمومی، تحصیل آن را با توجه به چند عنصر افکار عمومی، سیاستها، داوری و ارزیابی سیاسی مورد توجه قرار میدهد. به باور وی، حتی اگر چنین راهحل‌های مناسبی پیدا شود، اجرای آن نیازمند سرمایۀ سیاسی است. چنانکه پیداست، همگی این آثار با نوشتۀ پیش رو در زمینه مفهوم‌شناسی و بررسی ابعاد سرمایۀ سیاسی اشتراک دارند، اما توجه به پیامدها و دلالتهای راهبردی فروکاهش سرمایۀ سیاسی، علیرغم اهمیت بنیادین آن برای کارکرد کارآمد حکومتها و تنظیم روابط دولت- جامعه، کاستی آشکار پژوهشی است که این قلم بهمثابه گامی آغازین می‌کوشد تا آن را رفع و ترمیم کند.
مفهوم‌شناسی سرمایۀ سیاسی
پدیدۀ سرمایۀ سیاسی با همه اهمیتش برای زندگی و عمل سیاست و درک روابط و مبادلات5 سیاسی و کاربرد گسترده آن از سوی مطبوعات و سیاستمداران، تعریف روشن و سنجش‌پذیری در ادبیات و دانش سیاست ندارد. معمولاً در کاربردهای سیاسی، تعریف این مفهوم را مفروض انگاشته و چنین می‌پندارند که سرمایه سیاسی، چیزی است که بازیگران سیاسی دارا بوده، تولید و مصرف میکنند.
نخستین استفاده از اصطلاح سرمایه سیاسی به 1842م برمیگردد، اما رواج کاربرد آن در آغاز قرن 21م با رقابت انتخاباتی جرج دبلیو بوش مقارن شد که آن را به واژه‌ای روزمره6 تبدیل کرد، به طوری که حدود نیمی از یک میلیون سایت اینترنتی، عبارت «سرمایه سیاسی» را همراه با نام وی بازتاب دادند. با این حال علیرغم کاربرد گسترده و اشتهار این مفهوم و توانایی آن برای انعکاس ابعاد واقعیت‌های سیاسی در حوزه‌های آشکار و پنهان تحلیل‌های سیاسی، هنوز نظریه‌ای مستحکم و مفهوم‌پردازی عالمانه‌ای از آن ارائه نشده (Nayden, 2016: 1) و در هیچ کتاب راهنما یا فرهنگ علوم سیاسی، تعریفی از آن هویدا نیست (Birner& Wittner, 2000: 4).
در نگاهی تاریخی، هر بحثی از مفهوم سرمایه به طور سنتی با دانش اقتصاد همبسته بوده است، اما آرای بوردیو7 در درک آن به معنایی متمایز از برداشت مادی، امری بدیع است. به نظر بوردیو، مفهوم سرمایه، امروزه تحلیل جهان اجتماعی را در عصر جدید پیکربندی میکند و نمی‌توان ساختار و کارکرد جهان اجتماعی را جز با درک اشکال گوناگون سرمایه و نه فقط مطابق آنچه در نظریۀ اقتصادی درک شده است، فهمید (Bourdieu, 1997: 46). از اینرو بوردیو، استعارۀ منافع اقتصادی مادی را توسعه داد تا شامل کالاها یا خدمات غیراقتصادی -نمادین یا اهداف غیرمادی- نیز بشود. وی در مقاله اثرگذار خود با عنوان «اشکال سرمایه»، ضمن بررسی مکانیسم‌های انباشت و تبدیل سرمایه (Bourdieu, 1986: 241) و تعریف سرمایه بهمثابه کار تراکمیافته که وقتی به وسیله کارگزاران تخصیص مییابد، به آنان امکان میدهد انرژی اجتماعی را به شکل کار زنده یا مادیتیافته تخصیص بدهند، انواع سرمایه را به اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم میکند. بوردیو در این مقاله از سرمایه سیاسی نامی نمی‌برد، اما در مقاله دیگری با عنوان «نمایندگی سیاسی: عناصر نظریه زمینه سیاسی»، مکرر به سرمایۀ سیاسی ارجاع میدهد (Schugurensky, 2000: 3).
در مقاله یادشده، بوردیو مکانیسم‌های اجتماعی تولید و بازتولید شکاف میان کارگزاران سیاسی فعال و منفعل را بررسی میکند و آن را به دو عامل توزیع سرمایه بهویژه سرمایه فرهنگی و تقسیم کار سیاسی مرتبط می‌داند. سپس با آسیب‌شناسی دوگانه مبنی بر اینکه «شهروندان عادی از ابزار سیاسی تولید (تولید گفتمان‌ها و کنش‌ها) محرومند» و «سیاست فقط در دستان سیاستمداران و بوروکرات‌های حرفه‌ای متمرکز شده است»، به توضیح مفهوم سرمایۀ سیاسی رهنمون میشود. به عقیدۀ او، سرمایه سیاسی، شکلی از سرمایه نمادین و محصول کنش ذهنی شناسایی است و بر پایه اعتقاد و به رسمیت شناختن بنیادگرفته و قدرتی است که افراد آن را به کسانی که آن را اعمال میکنند، می‌دهند. چنانکه پیداست، در این اثر بوردیو، سرمایه سیاسی را جزئی از جامعه‌شناسی روابط قدرت8 بین گروههای اجتماعی و نوعی قدرت سیاسی درک میکند که سیاستمداران از آن برخوردارند؛ سرمایه‌ای که از اعتماد پیروان مشتق شده است و با تغییر میزان اعتماد، سرمایۀ سیاسی سیاستمدار نیز تغییر میکند (Bourdieu, 1981: 14).
با الهام از نظریۀ تبدیلپذیری9 بوردیو مبنی بر اینکه انواع سرمایه‌ها قابل تبدیل به یکدیگرند و هیچ نوع سرمایه ناب و خالص وجود ندارد، سرمایه سیاسی، مجموع انواع سرمایه معرفی میشود که به شیوه‌های گوناگون برای بازارهای سیاسی باهم ترکیب شده است. در نظریۀ بوردیو، همۀ انواع سرمایه‌ها قابل تبدیل به یکدیگرند، اما قابلیت تبدیلپذیری انواع سرمایه برابر نیست. مثلاً رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی، نزدیکتر از رابطۀ آن با سرمایۀ اقتصادی است، اما به طور کلی سرمایۀ اقتصادی، آسانتر به دیگر اشکال سرمایه تبدیل میشود. به باور بوردیو، سرمایه سیاسی به خاطر ماهیت جمعی و همراهیاش با قدرت، اقتدارآمیزترین شکل سرمایه است. بازارهای سرمایه سیاسی اغلب با کنترل بازیگران دیگر یا دیگر نهادهای جامعه‌ای و بهویژه قدرت اجبارآمیز همبسته است. بنابراین سرمایه سیاسی را میتوان ترکیب دیگر اشکال سرمایه با هدف کنش سیاسی یا بازگشت سرمایه تعریف کرد. در این راستا سرمایه اقتصادی که برای اهداف سیاسی استفاده و بسیج میشود، دیگر سرمایه اقتصادی نیست؛ چون هدف آن، کسب پاداش و سود اقتصادی نیست، بلکه تحصیل نوعی سود سیاسی، خواه هزینه یک پروژه، حزب، نامزد انتخابات و غیره است (Casey, 2008: 11).
پس از استفادۀ بوردیو، در رشته‌های گوناگون علوم اجتماعی، واژۀ «سرمایه» برای دلالت بر سهام یا ذخیرۀ دارایی‌ها و اموال غیرمتعارف از نظر اقتصادی و منابع در اختیار افراد، گروهها یا نهادها در قالب ترکیبهایی چون سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه انسانی، سرمایه اکولوژیکی، سرمایه نمادین، سرمایه اخلاقی، سرمایه رسانهای، سرمایه سازمانی، سرمایه نهادین و سرمایه سیاسی به کار رفته است. این اشکال استعاره‌ای سرمایه، اشتراکهایی دارند که برخلاف سرمایۀ متعارف، به آسانی به پول تبدیل نمی‌شوند، قابل انتقال نبوده، تابع قواعد و الگوهای کمّی حسابداری نیستند.
فرنچ با قراردادن سرمایه سیاسی در برابر حق کاربرد قدرت اجبارآمیز دولت‌های مردمسالار، معتقد است که سرمایه سیاسی، گنجینۀ دارایی‌ها و سرمایه‌های اغلب غیرملموس است که سیاستمداران برای تولید رضایت از دیگر صاحبان قدرت مانند رهبران شرکتها، مشاغل، اتحادیه‌های کارگری، رسانه، جامعه مدنی و بازیگران سیاسی معین همچون فعالان جنبش‌های سیاسی استفاده میکنند. به نظر او برای انجام تغییر در یک برنامه معین، یا پیکربندی نیروها در یک مبارزۀ سیاسی خاص، قدرتبخشی به یک حزب سیاسی یا جنبش اجتماعی معین، موضوع سرمایه سیاسی، یک معیار کلیدی است (French, 2011: 216).
به نظر نیوتون، همانند سرمایه اجتماعی که مفاهیم مرتبط و مترادف‌های زیادی دارد، سرمایه سیاسی نیز با مفاهیم اعتماد سیاسی، خودآگاهی مدنی، وظیفهمندی مدنی، مداخله سیاسی، مشارکت سیاسی، شهروندی، حساسیت به منافع یا خیر عمومی، روامداری سیاسی، منافع و دانش سیاسی، توانایی مصالحه سیاسی، اعتماد به نهادهای سیاسی و نظیر آن ارتباط دارد. حتی میتوان گفت که اصطلاح سرمایه سیاسی، نسخه جدید مفهوم کلاسیک برادری است، چون بیانگر هویت سیاسی مشترک، منافع، اهداف و توانایی همکاری با هموطنان به منظور نیل به اهداف مشترک در حوزه‌های عمومی است (Newton, 1999: 5).
برای کمک به درک چیستی سرمایه سیاسی، توجه به ویژگی‌های آن مفید است:
1. سرمایه سیاسی، پدیده‌ای اجتماعی است و فرآوردۀ روابط بین اشخاص، گروهها و نهادهاست. افراد به صورت منفرد و قطع نظر از تعاملشان با دیگران را نمی‌توان واجد یا فاقد سرمایه سیاسی دانست.
2. محسوس و کمیتپذیر نیست، اما قابل مقایسه است و میتوان در نسبت با دیگران از افزونی یا کاهش آن سخن گفت. به بیان دیگر، چون سرمایه سیاسی، ترکیبی پیچیده از عناصر متعدد مادی و غیرمادی است، شامل انواع سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نمادین و اخلاقی است (Lin, 2001: 14-15). لذا در کلیت خود حاوی وجوهی انتزاعی و ذهنی بوده، اندازهناپذیر شناخته میشود.
3. سرمایۀ سیاسی، جزء منابع کمیاب است. عرضه آن همواره اندک است. سخت به دست می‌آید و با دشواری انباشت میشود؛ اما در عین متناهی بودن، منبعی تجدیدپذیر10 است و میتوان با اتخاذ تدابیر و سیاستهای بههنگام و مناسب، از نرخ فروکاهش آن جلوگیری و منحنی کاهشی را معکوس کرد.
4. سرمایه سیاسی بهمثابه محصول قضاوت‌های دوسویۀ کنشگران سیاسی و شهروندان، امری ذهنی (غیرعینی)، ذاتاً بی‌ثبات و ناپایدار است. داوری‌های شهروندان یا داوری مدنی11 درباره مسائل سیاستی، سیاست و سیاستمداران، اصلی‌ترین تعیینکنندۀ سرمایۀ سیاسی است. به همین خاطر، بوردیو آن را بهشدت ناپایدار12 می‌نامد (Bourdieu, 1981: 18). به بیان دیگر، سرمایۀ سیاسی، امری دینامیک و غیرایستاست و بسته به عوامل گوناگون، با سرعت متفاوت تغییر میکند و همنشین بیثباتی است. سرمایۀ سیاسی، خصائص یک کالای اطلاعات13 را دارد؛ یعنی بهسرعت مستهلک میشود و ارزشش پایین می‌آید، ارزشگذاری کردن آن دشوار است، اما ایجاد آن، گران و پرهزینه است و از عوامل بیرونی، بسیار اثرپذیر است و در نتیجه پیشبینی یا مدیریت آن، دشوار است (French, 2011: 218).
5. سرمایۀ سیاسی، کالایی منحصربهفرد و استثنایی نیست؛ بلکه همانند اغلب کالاهای عمومی در سایر بازارها، بازار سرمایه سیاسی نیز به منافع خاص مصرف‌کنندگان وابسته است. با این توضیح که شهروندانی که نسبت به سیاست بی‌تفاوت هستند یا کسانی که تقاضاهایشان بی‌اهمیت است، در تولید و تخریب سرمایه سیاسی سهمی ندارند. ولی در مقابل، هرچه تقاضای شهروندان برای مسائل سیاستی شدید، مستقیم و مستمر باشد، نقش آنان در ایجاد، تضعیف و تخریب سرمایه سیاسی نیز شدیدتر است.
6. شکلگیری سرمایه سیاسی، شبیه فرایندهای شکلگیری سرمایه‌های دیگر است. منابع سرمایه- بازگشتی سرمایه از تبادلات قبلی یا سرمایه ناشی از منبع جدید- از طریق کار یا تولید به وسیله یک بازیگر به محصول جمع میشود. سرمایه سیاسی همانند هر محصول دیگری در بازار مبادله میشود و در نتیجه تابع قواعد همان بازار است. این سرمایه بنابر محتوا و قابلیت زیست‌پذیری‌اش در بازارهای مختلف سیاسی مانند انتخابات و سیاستگذاری مبادله میشود. اگر دریافتی تولیدکننده در مبادله بیش از هزینه باشد، وی سود میکند و بازگشت سرمایه دارد؛ ولی اگر عایدی وی کمتر از هزینه باشد، دارای کسری سرمایه است. مثل بازار انتخابات که رأیدهنده، رأی خود را هزینه میکند، اما نامزدش پیروز نمی‌شود.
با توجه به این ویژگی‌ها، سرمایه سیاسی، منبعی است که بازیگران سیاسی برای ساختاردادن به انگیزه‌های دیگر بازیگران جامعه از آن استفاده میکنند. ظرفیت نسبی یک سیاستمدار برای تغییر ساختارهای انگیزۀ دیگران، بیانگر میزان سرمایه سیاسی اوست. سرمایه سیاسی حاصل تعامل بین دیدگاه‌ها و داوری‌های مدنی و مسائل سیاستی در یک زمان است. در حقیقت در نظام‌های دموکراتیک، رقابت اصلی بین نخبگان و کارگزاران سیاسی بر سر تحصیل و انباشت سرمایه سیاسی است؛ زیرا میزان سرمایه سیاسی، کارآییشان را تعیین میکند. از این زاویه حتی تعریف سیاست دگرگون میشود و به جای آنکه به جستوجوی راهحل برای مسائل پیچیده و متنوع سیاستی تعریف شود، کوششی برای تولید سرمایه سیاسی پنداشته میشود؛ زیرا اجرای هر راهحل و برنامه‌ای در حوزۀ سیاستگذاری عمومی، به سرمایۀ سیاسی نیاز دارد. سیاست، تعقیب مؤثر مصالحۀ دوره‌ای و تجدیدپذیر بین تقاضاهای متنوع در یک جامعه سیاسی است و اجرای سیاستها بیش از هر چیزی به سرمایه سیاسی رهبران سیاسی وابسته است (French, 2011: 219-226). از این چشمانداز است که سرمایه سیاسی به عنوان ظرفیت -بالقوه یا بالفعل- سیاستمداران برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیری‌های سیاسی تعریف میشود (Schugurensky, 2000: 5).
یا در تعریفی دیگر، سرمایه سیاسی عبارت است از توانایی نهادینهشدۀ رهبران و نخبگان به وسیله قدرت ناشی از اعتماد برای بسیج روابط بیرونی-گاهی خارجی یا حتی جهانی-، شبکه‌های افقی -داخلی و مدنی- و هنجارهایی که مستقیم یا غیرمستقیم و به طور گسترده با توسعۀ باثبات و کارآمد دموکراسی مرتبط هستند (Szucs& Strömberg, 2006: 322). بدین ترتیب سرمایة سیاسی شامل نگرش‌ها و رفتارهای شهروندان است که سیستم سیاسی، کارگزاران دولت، گروههای اجتماعی و خود شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد (Booth & Richard, 2007: 4). مجموعه این نگرش‌ها و رفتارها در ابعاد «اعتماد سیاسی، دانش سیاسی، مشارکت سیاسی، هنجارهای سیاسی مردمسالارانه و شبکه‌های سیاسی» (عبادی و دیگران، 1392: 30) قابل تقسیمبندی است.
با این حال سزاوار گفتن است که اعتماد، مقوله‌ای بخشپذیر و قابل تفکیک است و از اینرو شهروندان می‌توانند اعتماد به حکومت را به طور کلی از اعتمادشان به بخش‌ها یا خدمات خاصی از آن تمییز دهند. مثلاً به حکومت ملی، اعتماد کمتر، ولی به بخش بهداشت، آموزش یا پلیس، اعتماد بیشتری ابراز نمایند (Kettl, 2017: 9). بنابر چنین ادراکی، بحث از اعتماد نهادین، ابعاد، پیامدها و دلالتهای نوسان نزولی آن، اهمیت بررسی مییابد.
ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه سیاسی
سرمایه سیاسی بهمثابه توانایی تأثیرگذاری بر فرایند تصمیمگیری سیاسی، پدیده‌ای چندوجهی و متشکل از عناصر گوناگون است که اهمیت عناصر آن در زمینه‌های متفاوت فرق میکند. شوگورونسکی، مؤلفه‌های سرمایه سیاسی را در پنج دستۀ دانش14، مهارتها15، ایستارها16، نزدیکی به قدرت17 و منابع شخصی18 تقسیمبندی کرد.
1. دانش یا حوزۀ شناختی شامل آگاهی نسبت به امور واقعی و دانش رویهای مورد نیاز برای مشارکت مؤثر در فرایند سیاسی است؛ مانند اطلاعات عمومی درباره چگونگی کارکرد نظام‌های سیاسی، فرایندهای انتخاباتی، تفکیک قوا، اطلاعات درباره قوه مقننه، یا موضوعات سیاستی خاص مانند دخانیات، دسترسی به سلاح، حملونقل عمومی، بی‌خانمانی و غیره. دانش رویهای ناظر به شناخت قواعد بازی و مکانیسم‌های اثرگذاری بر سیاستمداران مانند دانش لابی کردن، سازماندهی مبارزات انتخاباتی، روابط عمومی، نظرسنجی‌ها و نحوه استفاده از رسانه است. با فرض تساوی سایر شرایط، فرد یا گروهی که از اینگونه دانش‌ها برخوردار باشد، بر فرایند سیاسی تأثیر بیشتری می‌گذارد (Schugurensky, 2000: 6).
2. مهارتها: داشتن مهارت‌های اثرگذاری بر فرایند سیاسی از دیگر عناصر سرمایه سیاسی است. دانستن فرایند تأثیرگذاری بر تصمیمگیری سیاسی، بدون برخورداری از انواع مهارت‌های سیاسی، کافی نیست. برای مثال اگر مناسب‌ترین روزنامه برای نامه‌نگاری را بشناسیم، اما مهارت نگاشتن یک نامۀ متقاعدکننده و برانگیزاننده را نداشته باشیم، یا اگر فردی فاقد مهارت‌های سخنوری باشد، سودمند نیست. برخی از مهارت‌های مهم عبارتند از سواد عمومی، ریاضی و آماری برای فهم اسناد حقوقی و آمارهای پیچیده، مهارت‌های تحلیل انتقادی برای درک، تفسیر و داوری درباره موضوعات اجتماعی، همچنین برخی مهارت‌های ابزاری‌تر مانند قابلیت صحبت در مجامع عمومی، بحث کردن، متقاعد و تشویق کردن، مذاکره کردن، جلب پشتیبانی برای یک موضوع، سازماندهی فرایندهای جمعی و غیره.
3. ایستارها: به ویژگی‌های روانشناختی اثرگذار بر مشارکت افراد و گروهها در فرایند سیاسی اشعار دارد؛ مانند عزت نفس19، انگیزهمندی، برونگرا بودن20، ظرفیت تحمل شکست، بردباری، علاقه به موضوعات سیاسی، تمایل به مشارکت در فرایندهای سیاسی، اعتماد به سیستم سیاسی و باور به توانایی اثرگذاری بر آن. این موضوع «اثربخشی سیاسی21» خوانده میشود که خود دو بعد دارد: اثربخشی درونی به معنی عقیده شهروندان به اینکه می‌توانند بر تصمیمگیری حکومت تأثیر بگذارند و دیگری اثربخشی بیرونی یعنی نظام سیاسی در برابر خواست و اقدامات شهروندان پاسخگو است.
4. نزدیکی به قدرت: این موضوع هم به فاصلۀ واقعی و هم نمادین بین شهروندان و مراکز قدرت سیاسی اشاره دارد. عامل مهم در قدرت، شناختن سیاستمداران حرفه‌ای و نمایندگان منتخب و برقراری و توسعۀ روابط با آنان است.
5. منابع شخصی: ظرفیت شهروندان برای اثرگذاری بر تصمیمگیری سیاسی به وسیله میزان منابعی -بهویژه وقت و سرمایه مالی- که آنان به فرایند سیاسی اختصاص می‌دهند، بستگی دارد. درباره وقت، طبقه و جنسیت، نقش مهمی دارد. از همینرو تجربه‌های دموکراسی مشارکتی، شاهد نمایندگی بیشتر مردان، بزرگسالان، افراد بازنشسته و طبقات متوسط است. پول نیز عنصری تأثیرگذار بر فرایند بسیج سیاسی است که از راه کنش‌های فسادآلود مانند خرید رأی و رشوه یا اقدامات قانونی مانند استخدام لابیست‌ها، روزنامهنگاران و محققان، خرید فضا در رسانه یا برپایی کارزارهای انتخاباتی مردمانگیز عمل میکند (Schugurensky, 2000: 6-10).
نایدن با تفکیک رهیافت‌های گوناگون ایجاد سرمایه سیاسی به رهیافت موقعیتی22، نهادین23، حمایت عمومی24، شبکهای25، آموزشی26 و جامع27، به طور ضمنی به عناصر مختلف آن توجه کرده است. مثل رخدادی خاص که سریع و آسان باعث ایجاد سرمایه سیاسی نخبگان سیاسی میشود، مناصب و موقعیت‌های اداری و اجرایی، مشارکت و حمایت گسترده شهروندان از سیاستها، شبکه‌های بین فردی و گروهی در سطوح محلی، ملی و بینالمللی، قابلیت‌ها و مهارت‌های فردی گفتاری یا مدیریتی، مانند توان ائتلافسازی، چانهزنی ناشی از آموزش (Nayden, 2016: 14-20). مگنو نیز با ارائۀ تصویری رنگینکمانی از سرمایه سیاسی، آن را شامل مهارتها و دانش‌ها، شبکه‌های عمودی یا افقی و کنش معرفی میکند (Magno, 2008: 122). شایان گفتن است که در ادبیاتی که به طور مستقیم به عناصر سرمایه سیاسی پرداخته‌اند، با نوعی الهام از آرای پاتنام، عنصر اعتماد سیاسی در کانون و بقیه مؤلفه‌ها در حاشیه قرار گرفته است. این نگاشته با عطف توجه به این واقعیت علمی و با عنایت به درک رابطه آن دو به مثابه جزء و کل و به دور از مترادفانگاری آن دو، سرمایه سیاسی را در کلیت خود مدنظر دارد و در این قسمت می‌کوشد تا همبسته‌های سرمایه سیاسی را بیان کند.
همبسته‌های سرمایه سیاسی
با استناد به گزاره‌های تئوریک و مطالعات تجربی، در این قسمت از نوشتـار، برخی از همبسته‌های سرمایه سیاسی تشریح میشود. دالتون، مهم‌ترین متغیرهای همبسته با سرمایه سیاسی را عبارت از عملکرد یا کارنامه28، تغییرات ارزشی29، سرمایه اجتماعی30 و اثرات رسانهای31 (Dalton, 2004: 62) معرفی میکند. به نظر اغلب محققان، سرمایه سیاسی حکومت با عملکرد دولتمردان همبستگی دارد؛ یعنی مردم از دولت در جهت تحقق وظایف خود، انتظار کارآمدی دارند و به خروجی‌های32 نهادها، بازیگران سیاسی و روندهای سیاستگذاری توجه میکنند. اگر انتظاراتشان برآورده شود، اعتمادشان افزایش مییابد؛ اما اگر تصور کنند برونداد‌های نهادهای سیاسی مطابق انتظارات آنها نیست و یا بازیگران سیاسی، وفق خواست آنها رفتار نمی‌کنند و یا روند سیاست‌گذاری‌ها طبق خواست و انتظارات آنها پیش نمی‌رود، اعتماد خود را به حکومت از دست می‌دهند. از این زاویه، پیوستگی میان ترجیحات سیاسی33 مردم و نتایج سیاستی34 حکومت، به افزایش اعتماد سیاسی می‌انجامد (ردادی، 1390: 161).
نوریس و نیوتن نیز خاستگاه سرمایه سیاسی و به تبع آن اعتماد سیاسی را ارزیابی شهروندان نسبت به عملکرد حکومت می‌دانند. به باور آنان، امروزه سرمایه سیاسی حکومت و اعتماد شهروندان به آن، فقط بر ویژگی‌های شخصیتی حکمرانان استوار نیست؛ بلکه چون همه شهروندان در معرض اقدامات حکومت هستند، اعتماد به نهادهای حکومتی، بین کلیه گونه‌های شخصیتی و انواع گوناگون شرایط فرهنگی و اجتماعی توزیع میشود. در نتیجه نهادهای حکومتهایی که خوب کار میکنند، اعتماد شهروندان را به دست می‌آورند و نهادهای کژکارکرد یا ناکارآمد، احساس بیاعتمادی می‌آفرینند. بنابراین سرمایه سیاسی حکومتها، تابعی از کارنامه سیاستی آنهاست (Norris & Newton, 1999: 5-7).
از زاویه رهیافت نهادین، سرمایه سیاسی، محصول پاسخ عقلایی شهروندان به عملکرد نهادهای حکومتی است. بدین معنی که نهادهایی که قابلیت اجرایی و ظرفیت عملکردی خوبی به نمایش می‌گذارند، سرمایه سیاسی بیشتری از نهادهای با عملکرد نامطلوب می‌اندوزند (Listhaug & Jakobsen, 2018: 13; Uslaner, 2018: 6). به نظر ایستون، ارزیابی بروندادها و عملکرد در ایجاد و حفظ اعتماد به کارگزاران همواره مؤثر است. ارزیابی‌های کوتاهمدت از سیاستهای خاص بر اعتماد به سطح صوریتر که ایستون اعتماد خاص35 می‌نامد، تأثیر می‌گذارد. ایستارهای عمیقتر و بنیادی‌تر نسبت به رژیم که ایستون آن را اعتماد عام یا انتشاریافته36 می‌نامد، جدا از کارنامه آنی و موردی آن محسوب میشود و سرمایۀ ذخیره آن را تشکیل میدهد (Van der meer, 2018: 1).
به دیگر سخن، کارنامه اقتصاد کلان برای حمایت عمومی فراگیر از حکومت، بسیار حیاتی است (Miller & Listhaug, 1999: 216). شالودۀ نظری اثر عملکرد اقتصادی کلان و ارزیابی‌های ذهنی بر اعتماد سیاسی، ریشه در درک اعتماد و سرمایه سیاسی به مثابه امری ارزیابانه37 دارد. در این راستا شهروندان ابتدا روندهای سیاسی یا نتایج را -مانند کارنامه اقتصادی- طبق معیارهای خود ارزیابی مینمایند و سپس بر مبنای این ارزیابی‌ها، به نهادهای سیاسی اعتماد میکنند (Van der meer, 2018: 2).
بلیند نیز با مضمونی مشابه، دوره‌های عملکرد اقتصادی ضعیف و تصور شهروندان مبنی بر ناتوانی حکومت در رفع چالش‌های مالی و پولی را از جمله دلایل فروکاهش سرمایه سیاسی می‌شناسد. مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، حکومتهایی که رشد اقتصادی به ارمغان آورند، اشتغال ایجاد کنند، دسترسی به آموزش را فراهم کنند و خدمات را با سهولت و شفافیت ارائه کنند، در تولید سرمایه سیاسی خود موفق می‌شوند؛ اما ارزیابی منفی شهروندان از اقتصاد ملی و تلقی منفی آنان از توانایی حکومت برای پاسخگویی به چالش‌های اقتصادی، زایندۀ بیاعتمادی است. البته به گمان او، وضعیت اقتصادی و بهویژه نابرابری اقتصادی، تنها نیروی فرسایندۀ سرمایه سیاسی نیست، بلکه متغیرهایی مانند رسوایی‌های سیاسی پیاپی، فساد گسترده و دامن زدن زیاد رسانه‌ها به اینها نیز اثراتی کاهنده بر سرمایه سیاسی نهادهای حکومتی دارند. وی سپس تحقق حکمرانی خوب را با ایجاد، انباشت و گسترش سرمایه سیاسی، همبسته می‌شمرد و سرمایه سیاسی و به تبع آن، اعتماد سیاسی- اجتماعی و حکمرانی خوب را مقوم یکدیگر می‌داند (Blind, 2010: 30-35).
از نظر کتل، شفافیت از بنیادی‌ترین مولدهای سرمایه سیاسی است که ارتباط تنگاتنگی با مشروعیت و پاسخگویی حکومتها دارد؛ زیرا گزارۀ رایج این است که مشروعیت حکومت‌های مردمسالار بر ویژگی‌های شخصی رهبران سیاسی، یا نمایندگی آنان از سوی خدا یا بر قدرت اجبارآمیز استوار نیست، بلکه بر مشروعیت مردمی و رضایت حکومتشوندگان مبتنی است. اما شهروندان برای اینکه رضایت بدهند، باید بدانند که حکومت چه میکند و اهرم‌های کارآمدی برای تأثیرگذاری بر آن پیدا کنند. همین مسئله، اذهان را به سوی مهم‌ترین و بنیادی‌ترین سازوکار آفرینش سرمایه سیاسی یعنی شفافیت رهنمون میشود (Kettl, 2017: 56)؛ زیرا شفافیت، پادزهر فساد، پنهانکاری و روابط ناسالم و غیرقانونمند است که از متن نهادهای ضعیف برمیآید. به عقیده اغلب محققان، فساد اثری کاهنده بر میزان اعتماد سیاسی و اجتماعی دارد (Uslaner, 2018: 7).
دو پایه دیگر سرمایه سیاسی، نمایندگی38 و کارآمدی39 است که اولی به اطمینان به توانایی حکومت برای نمایندگی کردن مردم و اجرای منصفانه و عادلانه به نیابت از آنان و دومی یاکارآمدی به اطمینان و اعتماد به توانایی حکومت برای اجرای سیاستهای خود به طور منصفانه، مؤثر و کارآمد در سطح عملیاتی که حکومت مستقیماً با مردمش مرتبط میشود، ناظر است (Kettl, 2017: 63). به تعبیر برخی از اندیشهوران، وقتی افکار تودۀ مردم از دیدگاههای سیاسی نخبگان حکومتی فاصله بگیرد یا حکومتها، سیاستهایشان را بسیار دورتر از خواسته‌های شهروندان اجرا کنند، فاصله سیاسی بین توده‌ها و نخبگان افزایش مییابد و شکاف و فاصله سیاسی بین توده‌ها و نخبگان، نمایندگی سیاسی را مختل و به تبع آن، سرمایه سیاسی را تنزل میدهد (Listhaug & Jakobsen, 2018: 3-4).
علاوه بر اثر نماگر عملکرد و کارآمدی بهویژه عملکرد اقتصاد کلان شامل نرخ بیکاری و کسری بودجه بر اعتماد سیاسی (Van der meer, 2018: 9)، احساس عدالت نیز با شکلگیری ذهنیت و کنش اعتمادآمیز و در نتیجه سرمایه سیاسی حکومتها، همبستگی دارد. بدین معنی، اعتماد فقط به نتایج تصمیمها وابسته نیست، بلکه از شیوۀ اتخاذ تصمیمها، بهویژه منصفانه بودن آن یا همان عدالت رویهای40 نیز اثر می‌پذیرد. بنابراین برای تعیین دلایل تولید و تحول سرمایه سیاسی حکومت، هر سه دسته از معیارها شامل نتایج، عدالت توزیعی و عدالت رویهای، اهمیت دارد. به عقیدۀ یکی از صاحبنظران، دلایل نزول اعتماد سیاسی به وسیله نابرابری اقتصادی این است که نابرابری اقتصادی سبب نارضایتی شهروندان عادی میشود، زیرا آنان فکر میکنند که سیستم در مقابل آنها ایستاده است. همچنین نابرابری باعث میشود که مردم احساس کنند که در برابر فریب دادن دیگران و فرار مالیاتی با محدودیت کمتری مواجه هستند. به علاوه نابرابری، نهادهای کلیدی حافظ برابری و انصاف در جامعه، مانند دادگاه‌ها را منحرف و از شکل طبیعی خود خارج میکند و رهبران سیاسی غیرپاسخگو پدید می‌آورد (Uslaner, 2018: 143).
یکی دیگر از همبسته‌های جدی سرمایه سیاسی، توجه به معیارِ نیّات و مقاصد (پی‌جویی منافع مردم)، درستکاری41 و فرهیختگی (رفتار اخلاقی سیاستمداران و عمل به وعده‌ها)، شایستگی یا صلاحیت42 و توانایی کارگزاران است. در مقولۀ توانایی یا صلاحیت، شهروندان، مهارت، دانش، تجربه، کارآمدی و میزان تمایل کنشگران به پرهیز از خطا و اشتباه را ارزیابی میکنند. در مقوله مقاصد، شهروندان چگونگی خیرخواهی و دغدغهمندی کارگزاران نسبت به منافع مردم و رفتار احترامآمیز در قبال آنان و پذیرش ترجیحات آنان را ارزیابی میکنند. شهروندان در مقوله درستکاری، افراد را اینگونه ارزیابی میکنند که آیا مطابق با وعدههایشان رفتار میکنند و کنش‌های آنان مطابق اصول اخلاقی هست یا خیر.
علاوه بر این متغیرها، محققانی مانند کلوگل و مانسون در مطالعات خود دریافتند که برداشت از برابری، عدالت و توزیع اقتصادی بر حمایت سیاسی افراد از نظام اقتصادی تأثیر می‌گذارد. فرضیۀ عدالت توزیعی و رویهای آنان این بود که دولت رفاه قوی، تنظیم اقتصاد به وسیله حکومت، ظرفیت حکومت برای حمایت و صیانت از ضعیفان و فقیران، و نیز شالودهریزی فرصت‌های برابر از طرف حکومت با سرمایه سیاسی حکومتها همبستگی دارد (Kluegel&Manson, 2004: 225). در برداشتی وسیع، خاستگاه اصلی سرمایۀ سیاسی حکومت، قضاوت و داوری مردم درباره کارنامۀ حکومتها، در کنار توانایی، پاسخگویی و درستکاری کارگزاران سیاسی است. به علاوه انگیزه‌ها و مقاصد بازیگران و میزان تعهد و پایمردی آنان در عمل متعهدانه به وعده‌ها، نادیدهانگاری منافع شخصی و در عوض مراعات و ترجیح منافع عمومی و رفتار اخلاقی آنان نیز اهمیت دارد. اوفه، فرمول زیر را برای سنجش اعتماد سیاسی به عنوان کلیدی‌ترین عنصر سرمایه سیاسی ارائه کرده است:
اعتماد= چگونگی رفتار حکومت+ آینده اقتصاد ملی+ احساس مردم درباره سیاستها+ صلاحیت و شایستگی حکمرانان+ چگونگی نمایندگی از مردم+ انصاف و برابری حکومت+ پاسخگویی حکومت (Offe, 1999: 55).
شابیر و پوپوفسکی، عوامل زیر را در تولید و افزایش سرمایه سیاسی حکومتها اثرگذار می‌دانند:
1. سیاستها و سازوکارهای اجرای کارآمد واجد نتایج مثبت برای جامعه و خالق سرمایه سیاسی برای حکومت است. قابل قبول بودن سیاستهای عمومی، الهامبخش اعتماد عمومی میشود و در مقابل ناکارآمدی با ایجاد پنداشت‌های منفی به فروکاهش سرمایۀ سیاسی حکومت می‌انجامد.
2. رهبران سیاسی متعهد و الهامبخش نیز کانون تولید سرمایۀ سیاسی برای حکومتها هستند. آن دسته از رهبران سیاسی که افق دیدی وسیع و چشم‌اندازی آیندهنگر دارند و توانایی انجام اقدامات دگرگونساز اجتماعی از راه قاطعیت، ترغیب و ائتلافسازی، تقویت مشارکت میان گروههای گوناگون، میانجیگری و پل زدن بین تفاوت‌ها و مشاوره با گروههای ذینفع مختلف داشته باشند، نقشی حیاتی در خلق سرمایه سیاسی ایفا میکنند.
3. بهبود شاخص رشد و ارائه فرصت‌های اقتصادی: ارتقای وضعیت اقتصادی و رفاهی و تدارک فرصت‌های اقتصادی برای کلیه شهروندان، منجر به اعتماد بیشتر به حکومت میشود. وقتی اقتصاد در حال رشد باشد، فرصت‌های بیشتری برای اشتغال فراهم میشود و منابع بیشتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در نتیجه شهروندان احتمال بیشتری دارد که سیاستهای عمومی و ضعف‌های برنامه‌ها را بپذیرند. در مقابل اقتصادهای راکد با فرصت‌های اقتصادی محدود، احتمال بروز فرهنگ بدبینی و فقدان اعتماد به حکومت و فرسایش سرمایه سیاسی آن را افزایش میدهد.
4. توزیع و ارائه خدمات همانند آب، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش برای کسب اعتماد و حمایت شهروندان حیاتی است؛ زیرا این خدمات مستقیماً و در اغلب موارد فوراً بر زندگی آنان تأثیر گذاشته و در نتیجه در تولید سرمایه سیاسی، سهم بالایی ایفا میکند.
5. سرانجام حکمرانی خوب و اداره عمومی کارآمد نیز به مثابه بنیان دستیابی موفق به مجموعه وسیعی از اهداف سیاستی داخلی و بینالمللی و در نتیجه افزایش اعتماد به حکومت و انباشت سرمایه سیاسی آنها برشمرده شده است (Shabbir & Popovski, 2010: 7).
اینک با الهام از آرای محققان درباره مهم‌ترین متغیرهای همبسته سرمایۀ سیاسی، مدل مفهومی سرمایه سیاسی را میتوان به شکل زیر ترسیم کرد:
شکل شماره 1- مدل مفهومی و همبسته های سرمایه سیاسی
پیامدهای فرسایش سرمایۀ سیاسی
به نظر می‌رسد که برای درک پیامدهای فرسایش سرمایه سیاسی، مرور فواید آن لازم باشد تا ذهن‌ها به شکل برهان خلف، به نتایج فقدان و ضعف آن دلالت شود. سرمایه سیاسی در جوامع مردمسالار، کالایی ارزشمند و دارای کارکردهای چندگانه است و فقدان یا ضعف آن، پیامدهایی ژرف دارد. سرمایه سیاسی و اعتماد بین شهروندان، روابط همکارانه را ارتقا میدهد، به کاهش منازعات اجتماعی- سیاسی می‌انجامد و مصالحه را تسهیل میکند. به علاوه وجود سرمایه سیاسی کافی، تدوین و اجرای سیاستهای عمومی را آسانتر میکند که به نوبه خود می‌تواند مسائل اجتماعی را حل نموده، کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد (Newton, 2018: 6).
اعتماد نهادین به پل زدن بین شکاف‌های سیاسی بین ترجیحات و آرمان‌های سیاسی حزب حاکم و حزب مخالف و گروههای متنوع سیاسی، کمک شایانی میکند و بر عکس اعتماد سیاسی قطبیشده43 مانع حصول اجماع عمومی بر سر سیاستگذاری عمومی میشود و از تمایل شهروندان برای فداکاری به نفع خیر مشترک جلوگیری میکند (Hetherington & Rudolph, 2018: 2). سرمایه سیاسی باعث میشود تا زمانی که جامعه بهشدت قطبی نشده باشد، تصویب قوانین مناقشهبرانگیز تسهیل شود و مشارکت مدنی مانند رأیدهی، پرداختن مالیات و حمایت از ایفای نقش فعالانه در امور مدنی داخلی و حتی جهانی بهبود یابد (Uslaner, 2018: 4).
سرمایه سیاسی بیش از پیش باعث شالودهریزی انسجام اجتماعی، کارآمدی اقتصادی و حکمرانی دموکراتیک میشود که امروزه برای جوامع متنوع، پیچیده، بزرگ و در معرض تحولات پرشتاب، بسیار حیاتی است. سرمایه سیاسی بهویژه اعتماد ریسک مفت‌سواری44 را کاهش و مشارکت مؤثر را افزایش میدهد. همچنین سرمایه سیاسی و اعتماد نهادین، راه پذیرش و تحمل شکست و رضایت بازندگان سیاسی را هموار میکند و انجام توافق‌ها و مصالحه‌های سیاسی را تسهیل میکند(Newton, 2018: 2-3). اما در مقابل بیاعتمادی نهادین پرهزینه و گران است. بیاعتمادی، انجام کارها را دشوارتر و گرانتر میکند. در سطح حکومتی، هرچه سرمایه سیاسی حکومت کمتر و به عبارتی بیاعتمادی نهادین مردم بیشتر باشد، حکومتها نیاز دارند تا قواعد بازی را مکرراً تعریف و مدیریت کنند و در نتیجه ایجاد قواعد و هنجارهای پیونددهنده دشوارتر میشود. این امر به نوبه خود حکومت را وامیدارد تا قواعد بیشتری را وضع و تحمیل و انرژی بیشتری را صرف کند تا قبول آنها از سوی شهروندان تضمین شود. از این زاویه، هرگونه تلاش برای ائتلافسازی سیاسی و ایجاد سازگاری و همزیستی مسالمتآمیز سیاسی بین مردم و حکومت و بین گروههای سیاسی، هزینهبردار و دشوار میشود.
همچنین فروکاهش سرمایه سیاسی، سرپیچی از قانون و نرخ ارتکاب فساد را افزایش میدهد و از تمایل افراد برای پیروی از قواعد و تنظیمات حکومت می‌کاهد. طبق پژوهش محققان، در جوامع برخوردار از اعتماد بالا، شهروندان انتظار سطوح پایین‌تر تنظیمگری45 و فساد را دارند و در مقابل، بیاعتمادی بیشتر تقاضا برای مداخله و تنظیمگری حکومت را افزایش میدهد؛ زیرا شهروندان از حکومت انتظار دارند تا در قبال سوءاستفاده‌ها در بازار مبادلات از آنان محافظت کند و نکته کانونی همینجاست که افزایش قابلیت تنظیمگری حکومت با افزایش فساد همبستگی دارد (Kettl, 2017: 18).
هیثرینگتن با مداقه درباره اعتماد سیاسی و سیاستهای رفاهی دریافت که کمبود سرمایه سیاسی حکومت، از حمایت مردمی از برنامه‌های بازتوزیع درآمدها می‌کاهد؛ چون در حالت بیاعتمادی، شهروندان به برنامه‌های حکومت که مستلزم صرف هزینه و منابع بیشتر اما واجد منافع کمتر است، بدبینتر می‌شوند. به علاوه از نظر اجتماعی، بیاعتمادی، پتانسیل نوآوری و خلاقیت را کند میکند. چون اعتماد کمتر، افراد را در اتخاذ تصمیم درباره آیندهشان محتاطتر میکند و هرچه آنها محتاطتر باشند، کندتر با آینده سازگار می‌شوند؛ زیرا نوآوری به انگیزه‌ای درونی برای تجربه کردن نیاز دارد و این هم نیازمندآن است که فضایی از اعتماد سیاسی و اجتماعی ایجاد شود (Kettl, 2017: 20).
از همه مهمتر اینکه بیاعتمادی نهادین بهتدریج به فرسایش مشروعیت سیاسی حکومت می‌انجامد (Marien & Hooghe, 2011: 267). این گزاره اجماعی است که بیاعتمادی شهروندان باعث عدم پذیرش اقتدار، تصمیمها و سیاستهای حکومتها میشود. کاهش مشروعیت به تقویت تمایل ناراضیان سیاسی به انجام کنش‌های خشونتآمیز و مآلاً فروپاشی حکومتها رهنمون میشود. از اینرو حتی اگر نتیجه کاهش اعتماد نهادین، فروپاشی حکومت نباشد، دلالتهای آن برای نهادهای دموکراتیک، مسئله‌ای جدی است (Kettl, 2017: 22). همچنین مردم وقتی نسبت به معماران یک سیاست بیاعتماد باشند، احتمال رد آن سیاست افزایش مییابد؛ اما وقتی آنان را قابل اعتماد بدانند، از آن سیاست بیشتر حمایت میکنند. گذشته از آن، اثر سرمایه سیاسی بر ارزیابی‌های سیاستی افراد، بهویژه در میان کسانی که حمایت سیاسی آنان نیازمند فداکاری مادی یا ایدئولوژیک است، چشمگیر است. مثلاً مردمی که به حکومت اعتماد دارند، با احتمال بیشتری باور میکنند که جنگ با دولت متخاصم، ارزش جنگیدن دارد و در نتیجه لازم است کشور، ارتش قوی داشته باشد و از اینرو از هزینه‌های روزافزون دفاعی و از هزینهکرد بیشتر در جنگ با تروریسم پشتیبانی میکنند (Hetherington & Rudolph, 2018: 13-14). به طور خلاصه مهم‌ترین پیامدهای فروکاهش سرمایه سیاسی به شکل زیر قابل ترسیم است:
شکل شماره 2- پیامدهای فروکاهش سرمایه سیاسی
دلالتهای فروکاهش سرمایه سیاسی
از موضوعات دغدغهبرانگیز برای سیاستورزان و سیاستپژوهان، توجه به دلالتهای فروکاهش سرمایه سیاسی حکومتهاست. مفروض آن است که وقتی سرمایه سیاسی آسیب می‌بیند، فرایند بازسازی، احیا و ترمیم آن در عین فوریت، موضوعی تدریجی و بهغایت دشوار و پیچیده است. در این صورت نخستین چالش سیاستسازان و نهادها، اتخاذ راهبردها، سیاستها و برنامه‌های دستیافتنی، کاربست فرایندهای پایدار و تضمین مشروعیت اهداف سیاستی از طریق مشارکت همگانی در سیاستسازی، ارتباط دادن شفاف تدابیر به مردم، مسئولیتپذیرکردن آنان در قبال تصمیمهای اتخاذشده و حفظ تعهدشان به فرایند و نیز باورپذیر کردن سیاستهای عمومی است (Shabbir & Popovski, 2010: 4).
شایان گفتن است که در نگاه اولیه سرمایه سیاسی هم علت46 است و هم معلول47 و رابطهای دوسویه با عملکرد حکومتها دارد، هم از آن تأثیر می‌پذیرد و هم متقابلاً بر آن تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر چون سرمایه سیاسی و اعتماد نهادین، از باور، اطمینان و تجربۀ زیسته شهروندان ریشه می‌گیرد، مبنی بر اینکه حکومت در انجام وظایف حکمرانی خود به بهترین نحو عمل خواهد کرد، چنین باوری به نوبه خود انتظارات شهروندان را درباره رهبران سیاسی و نهادهای حکومتی شکل میدهد (Hetherington & Rudolph, 2018: 67). از این زاویه، کاهش سرمایه سیاسی، تنزل عملکرد و ناکارآمدی حکومت را تشدید میکند. پس برای جلوگیری از ضعف و زوال آن، چارهجویی درباره دلالت‌ها و راهبردهای سرمایه سیاسی اهمیت و فوریت دارد. اما باید دانست که اتخاذ راهبردهای لازم برای جبران کسری سرمایه در بازار مبادلات سیاسی، پیش از هر چیز به شناخت مهم‌ترین و اولویتدارترین متغیرهای دخیل در کاهش آن بستگی دارد.
یکی از دلالتهای بارز افول سرمایه سیاسی این است که شهروندان آگاه با فراتر رفتن از سویه‌های ایدئولوژیک و دلبستگی‌های عاطفی، به سیاست واقعگرایانهتر می‌نگرند و کارنامه عینی حکومت در چگونگی داوری مردم و میزان سرمایه سیاسی آن سهمی تعیینکننده دارد. از این چشمانداز، دلالت جدی منحنی نزولی سرمایه سیاسی و بیاعتمادی نهادین، لزوم تقویت الگوی حکمرانی و ترمیم کاستی‌های آن از رهگذر انجام اصلاحات متوازن و پایدار سیاستی است. بنابراین از منظر فونکسیونالیستی، ارزیابی مردم و جهتگیری افکار عمومی بهمثابه پدیده‌ای واقعی و عینی، دارای ظرفیت اصلاح‌کنندگی محسوب میشود و هرگونه نادیدهانگاری یا دستکاری آن، به معنای از دست دادن فرصت‌های بازآفرینی سرمایه سیاسی حکومت است. به بیان دالتون، افکار عمومی، اثر عملی بر سیاست دارد و با کاهش سرمایه سیاسی حکومتها، به منزله امری پویا و غیرخطی، رفتار افراد و عملکرد فرایند سیاسی متأثر میشود. بنابراین نقصان سرمایه سیاسی حکومت بر کاستی‌های کارکردی فرایند دموکراتیک دلالت میکند (Kettl, 2017: 12-13; Dalton, 2004: 10-11) و نشان میدهد که پایش مستمر سویه‌های شناختی و ارزیابانه شهروندان برای حفاظت از سرمایه سیاسی حکومتها و نهادسازی متناسب با آن، در عین اهمیت و حساسیت، دچار اختلال و آسیب جدی شده است.
به علاوه به موازات اینکه شهروندان به احزاب سیاسی بدبین شده و پیوندهای عاطفی آنان با احزاب سیاسی مختل میشود، ماهیت سیاست انتخاباتی نیز تغییر میکند. چون رأیدهندگان فاقد پیوند عاطفی با احزاب سیاسی، در گزینه‌های انتخاباتی خود سیال و شناور شده، برای واکنش به معیارهای کوتاهمدتتر، تمایل بیشتری پیدا میکند. چنین حالتی برای کلیت دموکراسی مخاطرهآمیز است؛ زیرا در چنین وضعیتی، احتمال بیشتری دارد که سوگیریهای رأیدهندگان از سوی کنشگران سیاسی و گردانندگان پیکارهای انتخاباتی مورد دستکاری واقع شود و بسترهای ظهور ائتلاف‌های ناپایدار و ظهور کنشگران سیاسی مردمانگیز مهیا شود. بنابراین دلالت کاهش سرمایه سیاسی، تشدید سیالیت و ناپایداری سوگیریهای سیاسی شهروندان، شکنندگی ائتلاف‌های سیاسی و افزایش نرخ کنش‌های مردمانگیزانه و برآمدن پوپولیسم است.
همچنین شواهد حکایت میکند که فروکاهش سرمایه نهادین، بسترساز ظهور کنش‌های نامتعارف و چالشبرانگیز همانند اعتراضات، راهپیمایی‌ها و خشونت سیاسی میشود؛ زیرا این انتظاری طبیعی است که شهروندان ناامید از شیوه‌های انتخاباتی نهادینه سیاسی، به دیگر کانال‌های تبیین منافع روی آورند. به گمان بلیند، در حکومت‌های فاسد و ناکارآمد، حکومت قانون آسیب می‌بیند و شهروندان برای حل مسائلشان در قبال یکدیگر یا نهادهای حکومتی به خشونت یا روش‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند که برای ثبات سیستم سیاسی، زیانبار است (Blind, 2010: 39). به باور برخی، وضعیت نزولی سرمایه سیاسی به رفتارها و ایستارهایی مانند مداخله در سیاست نامتعارف48، نظامیگری، تروریسم، ظهور احساسات جداییطلبانه، ناخرسندی، ترس، تنفر از نظم نهادین زندگی سیاسی و اجتماع سیاسی، جنبش‌های جداییخواهی و تجزیه‌طلبی یا خشونت بیگانههراسانه49 منجر میشود (Torcal & Monter, 2006: 43).
به هر حال دلالت بارز نزولی شدن سرمایه سیاسی، وقوع تغییراتی جدی و واقعی در فرایند سیاسی است و از اینرو لزوم بازاندیشی و بازآرایی فرایند سیاسی به منظور تضمین استمرار نظم نهادین و استواری سیستمی فوریت مییابد. در این حالت اگر سیستم سیاسی با درک بههنگام و تدابیر مناسب به انجام اصلاحات ضروری روی آورد، بقای خود را تضمین میکند. در غیر این صورت، استواری سیاسی و ثبات سیستمی خود را با چالشهایی ژرف و گسترده روبهرو میکند.
نکته دیگر آنکه اگر شهروندان نسبت به سیاستمداران و فرایند سیاسی، بیاعتماد شوند، این امر به دیگر حوزه‌های روابط بین شهروندان و دولت نیز سرایت میکند. از آنجا که جامعه دموکراتیک بر اجرای داوطلبانه قوانین از سوی شهروندان مبتنی است، با کاهش سرمایه سیاسی، اجرای داوطلبانه قوانین در حوزههایی چون قوانین مالیاتی و پذیرش مقررات و ضوابط حکومت در کلیه حوزه‌های سیاستگذاری معلق میشود. این واقعیت، ویژگی اصلی دموکراسی را که همانا کاربرد کمترین نیروی اجبار و بیشترین میزان کنش ارادی شهروندان است، مختل میکند و سبب میشود که حکومت به منابع اعمال زور و اجبار شهروندان متوسل شود (Braithwaite& Levi, 1998: 9-10). دلالت چنین گزاره‌ای این است که با فروکاهش سرمایه سیاسی، حکمرانی دموکراتیک به سمت اشکال حکمرانی قهرآمیز غیردموکراتیک سوق پیدا میکند، چون فراوانی کاربرد قوه اجبار حکومتها، شاخص مناسبی برای میزان سرمایه سیاسی آنهاست.
به علاوه همانند بازار اقتصادی که در آن اعتماد تراکنش یا معامله را تسهیل میکند، کمبود سرمایه سیاسی نیز تأثیر مشابهی بر بازار مناسبات و مبادلات سیاسی دارد. مثلاً وقتی سرمایه سیاسی مقامات منتخب افت میکند، کارایی آنان از دست می‌رود. از اینرو باید منابع و وقت بیشتری برای تضمین دادن و آگاه کردن رأی دهندگان صرف کنند که منافعشان نمایندگی میشود. برای عامه مردم هم کاهش اعتماد سیاسی، هزینه‌افزاست؛ زیرا آنان نیز باید وقت بیشتری برای رصدکردن حکومت و پایش اقدامات آن اختصاص دهند. بدین ترتیب با نزولی شدن سرمایه سیاسی، هزینه‌های تراکنش یا معاملات در حوزه سیاست صعودی میشود (Dalton, 2004: 12). دلالت چنین پنداشتی این است که تقلیل سرمایه سیاسی حکومت، به طور قهری فربهتر شدن حکومت و ازدیاد ضریب مداخلهگری آن را در پی دارد که به نوبه خود چرخه مزمن فسادانگیزی آن را پیچیدهتر میکند. از اینرو اتخاذ راهبردهای جبران کسری سرمایه سیاسی از رهگذر اصلاحات نهادین ضرورت پیدا میکند.
لازم به ذکر است که روند نزولی سرمایه سیاسی، دلالتهای یکسان ندارد. مثلاً تنزل سرمایه سیاسی کارگزاران، دلالتهای سیستمی کمتری دارد؛ زیرا شهروندان ناراضی از کارگزاران سیاسی، طبق منطق پاداش و تنبیه50 در چرخش قدرت عمل میکنند و در انتخابات آینده، رهبران جدید را برمیگزینند. پس نارضایتی از مقامات درون نظام دموکراتیک لزوماً نشانه‌ای برای تغییرات سیاسی بنیادین نیست؛ اما وقتی موضوع نارضایتی عمیقتر میشود و به سطح رژیم یا اجتماع سیاسی می‌رسد، دلالتهای آن وسعت و عمق پیدا میکند، زیرا افول حمایت از فرایند سیاسی، تقاضا برای انجام اصلاحات رویه‌های حکومت را برمیانگیزد و تضعیف پیوند با اجتماع سیاسی، احتمال وقوع انقلاب و جنگ داخلی را بالا می‌برد. بنابراین همنوا با ایستون میتوان گفت که هر میزان ضعف سرمایه سیاسی، برای نظام سیاسی دلالت یکسان ندارد، برخی ممکن است با حفظ آن سازگار باشند؛ اما بعضی دیگر ممکن است به تغییرات بنیادین منجر شود، به حدی که به فرسایش مشروعیت حکومت بینجامد (Marien & Hooghe, 2011: 267). از اینرو بسته به میزان افول سرمایه سیاسی، دلالتهای آن تفاوت میکند، اما قدر متیقن این است که تداوم ساز و کارهای پیشین حکمرانی و عدم اصلاح ساختارهای سیاستگذاری، موضوعی پرهزینه و ظهور ایستارها و وقوع کنش‌های ضدسیستمی به امری محتمل و حتی متعارف تبدیل میشود.
با عطف توجه به چندعاملی بودن خاستگاه سرمایه سیاسی (حسن نیت، صداقت و درستکاری فردی، صلاحیت کارگزاران، کارآمدی نهادین و عقلانی بودن بنیادهای مشروعیت، عدالت رویهای و عملکرد)، رعایت ترتب اهمیت آنها در تدوین و اعمال هر سیاست اصلاحی، مسئله‌ای کانونی است. بدین توضیح که هرچند تحقیقات سرمایه سیاسی اغلب بر بهبود شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان و نیز شاخص نابرابری اقتصادی یا همان دام نابرابری، برای تحصیل و ترمیم سرمایه سیاسی تأکید دارند (Van der meer, 2018: 9; Miller & Listhaug, 1999: 216)، با این حال حائز اهمیت است که سیاستهای بازآفرینی سرمایه سیاسی نیز باید در کوتاهمدت با رعایت ترتیب اولویت، ولی در درازمدت ناظر به هر سه سطح همزمان باشد. بدین توضیح که گماشتن کارگزاران ذیصلاح در نهادهای ناکارآمد و یا برعکس کارگزاران فاقد صلاحیت در نهادهای کارآمد، برای فرایند بازسازی سرمایه سیاسی ناکافی است و نقش اقدامات اصلاحی را بیاثر میکند.
از دیگر دلالتهای مهم کاهش سرمایۀ سیاسی به منزله سازه‌ای مرکب و پیچیده، چندلایه بودن و همهجانبه بودن فرایند بازآفرینی آن است. بنابراین نمی‌توان فقط به اجرای سیاستهای اصلاحی و بهبود نظام حکمرانی برای فرایند احیای آن بسنده کرد؛ بلکه در کنار اقدامات نهادین از بالا، توجه به نقش متغیرهای ساختاری فرهنگی، پایداری سنت‌ها و نظام‌های مسلط ارزشی شهروندان و اتخاذ سیاستهای اصلاحی همه‌جانبۀ فرهنگی و اجتماعی درازمدت نیز لازم است.
مطابق پژوهش‌های تجربی گسترده، فساد و فقدان نمایندگی و صدا از همبسته‌های مهم نرخ کاهشی سرمایۀ سیاسی است. دلالت آشکار این گزاره این است که کامیابی هرگونه اقدامات اصلاحی در فرایند بازتولید سرمایه سیاسی، به بیشینهسازی شفافیت و فراگیرتر شدن نمایندگی گروههای حاشیه‌ای جامعه مشروط میشود. از این چشمانداز، از یکسو هر چه حکومتها باز و دسترسپذیرتر و اقدامات حکومت شفافتر شود، اطلاعات مردم بیشتر، حکومت پاسخگوتر و سرمایه سیاسی افزونتر میشود (Kettl, 2017: 57). از سویی دیگر، چون از دلایل مهم تنزل سرمایۀ سیاسی حکومتها، فقدان نمایندگی مؤثر، کافی و مناسب در نهادهای سیاسی ملی و محلی است (Klingeman & Fuchs, 1995: 264-265)، این واقعیت دلالت میکند که انعطاف‌پذیری نظام سیاسی برای پذیرش و گسترش شعاع نمایندگی بهحاشیهرفتگان، حذفشدگان و محرومان و افزایش دایرۀ دربرگیرندگی آنها، از رهگذر برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، از شرایط بنیادین برای بازسازی سرمایۀ سیاسی است.
از دیگر معیارهای فروکاهش سرمایه سیاسی، وجود نوعی جانبداری منفیگرایانه در برداشت‌های سیاسی است؛ بدین معنی که اطلاعات منفی در مقایسه با اخبار مثبت درباره ابژه‌های سیاسی جلب توجه بیشتری میکند و از اینرو افشای رسوایی‌های مالی و اخلاقی کارگزاران حکومت و تمایل روزافزون رسانه‌ها برای گزارش موارد سوءاستفاده از قدرت، عامل مهم افول سرمایۀ سیاسی حکومتها به شمار می‌رود (Dalton, 2004: 197). این واقعیت بر نقشآفرینی بسیار اساسی رسانه‌های گروهی، بهویژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نوین و لزوم تدوین و اجرای سیاست منسجم رسانهای- ارتباطی در هر اقدام ناظر به بازآفرینی سرمایه سیاسی دلالت دارد.
جمع‌بندی اینکه میزان پایین سرمایۀ نهادین و سیاسی، شاخص گویایی است مبنی بر اینکه چیزهایی نادرست در فرایند استخدام و کارکرد کارگزاران سیاسی، طراحی و خروجی سیاستگذاری و فرایند سیاسی رخ داده است که اگر ترمیم نشود و سیاستهای بازآفرینی آن تدوین و اجرا نشود، تحولات زیربنایی‌تر و دگرگونسازتر دیگری در ساحت‌ها و سطوح مختلف حتی بنیادی‌ترین سطح یعنی مشروعیت سیستم سیاسی رخ خواهد داد و آن زمانی است که تودۀ مردم ضمن از دست دادن اعتماد خود به نظام سیاسی، همزمان آشکارا و گسترده از آلترناتیوهای آن پشتیبانی کنند.
نتیجه‌گیری
سرمایه سیاسی، مفهومی کمقدمت، ولی پرپیامد است که علیرغم اهمیت کاربردی و نظری‌اش، تاکنون تلاشهایی نابسنده برای فهمپذیر کردن آن صورت گرفته است. این سازۀ مرکب و اندازهناپذیر، بسان سرمایه اجتماعی، از مؤلفه‌های اعتماد سیاسی، مشارکت سیاسی، هنجارهای دموکراتیک و شبکه‌های افقی و عمودی تشکیل شده و با متغیرهای چندسطحی و متعدد همبسته است. در سطح تحلیل کارگزاران، با متغیرهای شایستگی، توانایی، درستکرداری و اخلاقمداری و در سطح تحلیل حکومت با متغیرهای کارآمدی، شفافیت، نمایندگی، عدالت توزیعی و رویهای، فاصله سیاسی، سرمایه اجتماعی و اثرات رسانهای همبسته است.
همانند بسیاری از مفاهیم و پدیده‌های اجتماعی دیگر، سرمایه سیاسی، زمینهپرورده، موقعیتمند، نسبی و سیال است و متأثر از عوامل گوناگون، دستخوش نوسان‌های پرپیامد میشود. نزولی شدن آن، افزایش هزینه تراکنش‌ها و مبادلات سیاسی، کاهش مشارکت مدنی شهروندان، افزایش قابلیت تنظیمگری حکومت، رواج آنومی سیاسی، افزایش فساد، کاهش تمایل به فداکاری و دگرخواهی ملی و مآلاً فرسایش مشروعیت سیاسی را به دنبال دارد.
فروکاهش سرمایه سیاسی، دلالتهای راهبردی مهمی دارد که وقوع تحولات جدی در ساحت‌های گوناگون جامعه سیاسی، زمینهیابی ظهور پوپولیسم، شناورشدگی سویه‌های سیاسی شهروندان بیاعتماد، فزونی گرفتن نرخ کنش‌های سیاسی نامتعارف و نافرمانی مدنی، افزایش گرایش به حکمرانی قهرآمیز، بالارفتن ضریب مداخله و تنظیمگری حکومت، تنگتر شدن دایره دربرگیرندگی و نمایندگی صداهای متنوع از جملۀ آنهاست که با بیان‌های مختلف در پژوهش‌های دالتون (2004)، کتل (2017)، بلیند (2010) و شابیر و پوپوفسکی (2010) بدانها اشاره شده است. شایان گفتن است که این نگاشته، به منزلۀ مطالعه‌ای اکتشافی، برای پژوهش دربارۀ پرسش‌های تازه دیگر همچنان گشوده است، از قبیل: بنیادهای نظری تکوین سرمایۀ سیاسی چیست؟ قابلیت کاربست نظریه‌پردازی سرمایه سیاسی درباره ایران چگونه است؟ روند تحول سرمایه سیاسی در ایران و تعیین مهم‌ترین همبسته‌های آن کدام است؟
منابع
پيراننژاد، علي و نغمه عبادي (1391) «سرمايه سياسي و اينترنت: بررسي سطح سرمايه سياسي و تأثير استفاده از اينترنت بر ابعاد آن»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 28، صص 1- 26.
ردادی، محسن (1390) نظریه اعتماد سیاسی (با تأکید بر گفتمان اسلامی)، مقدمه اصغر افتخاری، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
عبادی، نغمه و دیگران (1392) شناسایی عوامل اثرگذار بر سرمایه سیاسی، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره بیستوهفتم، شماره 2 (پیاپی 88)، صص 28-51.
Birner, R. , & Wittner, H (2000) Converting Social Capital into Political Capital: How Do Local Communities Gain Political Influence? Conference paper submitted to International Association for the Study of Common Property.
Blind, Peride, K (2010) Building Trust in Government: Linking Theory with Practice, in Cheema,G. Shabbir and Popovski, Vesselin, Building Trust in Government: Innovations in Governance Reform in Asia, New York, United Nations University Press.
Booth, J.A and Richard.P.B, (2007) Social and Political Capital in Latin American Democracies, Prepared for Presentation at the Symposium on the Prospect for Democracy in Latin America, University of North Texas, April, 5-6.
Bourdieu, Pierre (1981) Political Representation: Elements for a Theory of the Political Field, In Language and Symbolic Power, G. Raymond & M. Adamson, Trans, Cambridge, Polity Press, pp. 171- 202.
------------------- (1986) The Forms of Capital (R. Nice, Trans.) . In J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press, pp. 241- 258.
------------------- (1997) The Forms of Capital. In A. H. Halsey, Hugh Lauder, Phillip Brown, Amy Stuart (eds.) Education: Culture, Economy, and Society. Oxford, New York: Oxford University Press, 46- 58.
Braithwaite, Valerie & Levi, Margaret (1998) Ed, Trust and Governance, New York,Sage Pulication.
Casey, Kimberly L (2008) Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility Theory. Critique: A Worldwide Student Journal of Politics. Available at: http: //lilt. ilstu. edu/critique/archives- %20coding/spring%202008. htm.
Dalton, Russel J (2004) Democratic Challenges, Democratic Choices; The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies, Oxford University Press.
French, Richard D (2011) Political Capital, Representation, vol. 47, no. 2, pp. 215- 230.
Hetherington. Marc J and Rudolph, Thomas J (2018) Political Trust and Polarization, in The Oxford Handbook of Social and Political Trust, ed by Eric M. Uslaner.
Kettl, Donald F (2017) Can Governments Earn our Trust, UK, Polity Press.
Klingeman, Hans- Dieter and Fuchs, Dieter (1995) Citizens and the State, Oxford University Press.
Kluegel, R. J. &Manson, S. D (2004) Fairness Matters: Social Justice and Political Legitimacy in Post- communist Europe. Carfax Publishing. Europe- Asia Studies 56 (6) : pp. 813–834
Lin, Nan (2001) Social Capital: Structural Analysis in the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University.
Listhaug, Ola and Jakobsen, Tor George (2018) Foundations of Political Trust, in The oxford handbook of social and political trust, Ed eric Uslaner, pp. 559- 578.
Magno, Cathryn (2008) Refuge from Crisis: Refugee Women Build Political Capital, Globalisation, Societies and Education, Vol. 6, No. 2, pp. 119–30.
Marien, Sofie, Hooghe, Marc (2011) Does Political Trust Matter? An Empirical Investigation into the Relation Between Political Trust and Support for Law Compliance, Vol 50, no. 2, pp. 267- 291.
Miller, Arthur and Listhaug, Ola (1999) Political Performance and Institutional Trust, in Critical Citizens, Global Support for Democratic Government, Ed, Norris, Pippa, pp.204-216.
Nayden, N (2016) Political capital conceptualization: reclaiming the heart of democracy. http: //scholar. google. com/scholar?q=Nayden%2C+Nikolay. +% 282011%29. +Political+capital+conceptualization%3A+reclaiming+the+hea rt+of+democracy&hl=en&btnG=Search&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=on.
Newton, Kenneth (1999) Social and political trust in established democracies. In P. Norris, ed. , Critical Citizens: Global Support for Democratic Government, pp. 169– 187. New York: Oxford University Press.
--------------------- (2018) Social and Political Trust, in The oxford handbook of social and political trust, Ed eric Uslaner, pp. 37- 56.
Norris, Pippa and Newton, Kenneth (1999) Confidence in Public Institutions: Faith, Culture or Performance, Cambridge, Kennedy School of Government.
Offe, C (1999) How can we trust our fellow citizens? In M. Warren (Ed.) Democracy and trust (pp. 42–87) New York: Cambridge University Press.
Schugurensky, Daniel (2000) Citizenship Learning and Democratic Engagement: Political Capital Revisited, University of Toronto, Canada, Paper presented at the 41st Annual Adult Education Research Conference. Vancouver: AERC, June 2- 4, 2000, Published in Conference Proceedings, pp. 417- 422.
Szucs, Stefan & Strömberg, Lars (2006) Local Elites, Political Capital and Democratic Development; Governing Leaders in Seven European Countries, Seweden, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Torcal, Mariano and Monter, José Ramón (2006) Political Disaffection in Contemporary Democracies; Social capital, institutions, and politics, London, Routledge.
Uslaner, Eric M (2018) The Study of Trust, in The Oxford Handbook of Social and Political Trust Edited by Eric M. Uslaner, Oxford University Press.
Van der meer, Tom W G (2018) Economic Performance and Political Trust, in The Oxford Handbook of Social and Political Trust, Ed Eric M, Uslaner, Oxford university press, pp. 599- 616.
[1] *استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران akm10@umz.ac.ir
[2] 1. critical democrats
2. critical citizens
[3] 3. disaffected citizens
[5] 1. political transactions
[6] 2. buzzword
[7] 3. Pierre Bourdieu
[8] 1. power relations
[9] 2. interconvertability theory
[10] 1. renewable
[11] 2. civic judgement
[12] 3. capital return
[13] 1. capital deficit
[14] 1. knowledge
[15] 2. skills
[16] 3. attitudes
[17] 4. closeness to power
[18] 5. personal resources
[19] 1. self- esteem
[20] 2. extroversion
[21] 3. political efficacy
[22] 4. situational
[23] 5. institutional
[24] 6. public support
[25] 7. network
[26] 8. educational
[27] 9. comprehensive
[28] 1. performance
[29] 2. value change
[30] 3. social capital
[31] 4. media effects
[32] 5. outputs
[33] 1. political preferences
[34] 2. policy outcomes
[35] 3. specific trust
[36] 4. diffuse trust
[37] 5. evaluative
[38] 1. representation
[39] 2. efficiency
[40] 3. procedural justice
[41] 4. integrity
[42] 1. competence
[43] 1. polarized political trust
[44] 2. free riding
[45] 3. regulatory capacity
[46] 1. cause
[47] 2. effect
[48] 1. non- conventional politics
[49] 2. xenophobic violence
[50] 1. reward and punishment
