نسبت بین آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشۀ «جان استوارت میل» و «آمارتیا سن»
محورهای موضوعی : پژوهش سیاست نظریسید علیرضا حسینی بهشتی 1 , سمیه ملکی دیزبنی 2
1 - استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
2 - دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
کلید واژه: جان استوارت میل, آمارتیا سن, آزادی فردی, مطلوبیت¬گرایی و رویکرد قابلیتی. ,
چکیده مقاله :
یکی از مسائل اساسی در اندیشه های سیاسی و اقتصادی معاصر، چگونگی ارتباط و سازگاری میان مسئولیت‌های اجتماعی و حراست از آزادیهای فردی بوده است و مکاتب مختلف به تبیین دیدگاههای خود در این زمینه پرداخته اند. دیدگاه لیبرالیسم اصلاحطلب (مدرن) از لحاظ ایجابی، توجه بیشتری را به سمت خود جلب نموده‌است. پاسخ های «جان استوارت میل»، اولین لیبرال اصلاحطلب مؤثر بر اندیشۀ رفاه و «آمارتیا کومار سن» که از متأخرین آنهاست، بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده تا چگونگی نسبت بین مفاهیم آزادی فردی و رفاه اجتماعی و ادلۀ مورد استناد این دو اندیشمند، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته، از خلال رهیافت مقایسه ای، تصویر واضح‌تری از نحوۀ چنین ارتباطی به دست آید. نتایج حاصله نشان میدهد که نگرش این دو متفکر در این زمینه، با وجود تفاوت در رهیافت و روش، دارای مبانی نظری و اهداف تقریباً مشابه است. نزد ميل، آزادی وسيله ای حياتی برای دستيابی فرد و اجتماع به شادکامی محسوب می شود. ميل مي کوشد تا با رويكرد مطلوبيت‌گرايی، شادکامی بشری را ممكن سازد، در حالي كه سن با نقد مطلوبيت‌گرايی و تمرکز بر رويكرد قابليتی، معتقد است که ايجاد فرصت های برابر در جهت انتخابگری آزاد برای اعضای جامعه، مهم‌ترين راه در جهت رسیدن به شادکامی فردی و اجتماعی است. با تعمق در نحوۀ استدلال میل و سن درمی یابیم که با مبنا قراردادن سوژۀ آگاه آزاد مدرن، هر دو متفکر معتقدند که با محور قرار دادن آزادی های فردی، تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت و راه دستیابی به شادکامی فردی و اجتماعی هموارتر خواهد شد.
One of the fundamental issues in contemporary political and economic thought concerns the relationship and consistency between one’s social duties and personal liberties, and different schools have suggested their views on the matter. From a normative point of view, arguments offered by modern reformist liberalism have attracted more attention in this respect. The positions of John Stuart Mill, as one of the pioneers and influential, and Amartya Kumar Sen as one of the most recent liberal reformists with respect to the idea of welfare, have been at the center of attention for several decades. Here we discuss and analyze the relationship of the concepts of individual liberty and social welfare as argued by them by employing a comparative approach, in order to provide a more elaborate picture of such a relationship. It is shown here that albeit using different methods and approaches, they share similar theoretical starting points and goals on the matter. For Mill, the liberty of the individual and society is viewed as a vital means for achieving happiness. While Mill employs a utilitarian approach to human happiness, offering a critique on utilitarianism and focusing rather on the capability approach, Sen holds that individual and social happiness would best be achieved through providing equal opportunities for free choice for the members of the society. A closer look at the arguments offered by Mill and Sen indicates that, based on the concept of the free and informed modern subject, they both believe that social and political development will improve an individual and social happiness will be better achieved by focusing on individual liberties.
آرون، ریمون (1382) حقیقت و آزادی، مهرداد نورایی، تهران، مروارید.
آربلاستر، آنتونی (1367) ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، عباس مخبر، تهران، مرکز.
اسکینر، کوئنتین (1390) آزادی مقدم بر لیبرالیسم، فریدون مجلسی، تهران، فرهنگ جاوید.
الوی، جیمز (1384) «تاریخچه¬ای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی»، ترجمه علی نعمتی، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 19، صص151-180.
برلین، آیزایا (1368) چهار مقاله دربارۀ آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی.
پریندرگست، رنی (1386) «آزادی و توسعه»، ترجمه علی¬اصغر صباغی، مجله راهبرد یاس، شماره 11، صص 123-148.
دوتوکویل، الکسی (1347) تحلیل دموکراسی در آمریکا، رحمت¬الله مقدم مراغه‌ای، تهران، زوار.
دین، هارتلی (1388) سیاست¬گذاری اجتماعی، عبدالله بیچرانلو، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سن، آمارتیا (1379) آزادی و برابری، ترجمه حسن فشارکی، تهران، شیرازه.
--------- (1390) اندیشه عدالت، ترجمه وحید محمودی و هرمز همایون¬پور، تهران، آگاه.
--------- (1394) توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، تهران، دانشگاه تهران.
صانعی دره¬ بیدی و مهران رضایی (1388) «پژوهشی در مسئله¬ آدام اسمیت (سازگاری یا ناسازگاری نظام اخلاقی و اقتصادی اسمیت)»، دوفصلنامه¬ فلسفی شناخت، پاییز و زمستان، شماره 61/1، صص 77-120.
گری، جان (1379) فلسفه سیاسی جان استوارت میل، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.
-------- (1381) لیبرالیسم، ترجمه محمد ساوجی، تهران، وزارت امور خارجه.
منوچهری، عباس (1385) «آزادی در روایتی پارادایمی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 2، صص 7-27.
موسوی، میرطاهر ومحمدعلی محمدی (1388) مفاهیم و نظریه¬های رفاه اجتماعی، تهران، دانژه.
میل، جان استوارت (1375) رسالۀ درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ¬الاسلامی، تهران، علمی و فرهنگی.
-------------- (1388) فایده¬گرایی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، نی.
-------------- (1389) حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران، نی.
نوزیک، رابرت (1395) بی¬دولتی، دولت، آرمان¬¬¬شهر، ترجمه محسن رنجبر، تهران، مرکز.
هایک، فردریش فون (1392) قانون، قانون¬گذاری، آزادی، جلد2: سراب عدالت اجتماعی، ترجمه مهشید معیری و موسی غنی¬نژاد، تهران، دنیای اقتصاد.
Bishop, P (2007) Three Theories of Individualism, Graduate Theses and Dissertations, https:// Scholarcommons.usf.edu/etd/636.
Dean, H (2009) Critiquing Capabilities, the distraction of a beguiling concept, Critical Social Policy, 29 (2). pp. 261-273.
Farrelly, C (2004) Introduction to Contemporary Political Theory.SAGE Publications Ltd.
Hinsch, w (2011) Ideal Justice and Rational Dissent, A critique of Amartya Sen's The Idea of Justice, Analyse & kritik, 33(2). pp. 371-386.
Helliwell, J. , Layard. R. and Sachs. J. , eds. (2013)World Happiness Report 2013 , https://worldhappiness.report/ed/2013/.
Nussbaum, M (2007) Frontiers of Justice. Harvard University Press.
Valentini, L (2010) A Paradigm shift in Theorizing about Justice? A Critique of Sen, CSSJ Working Papers Series, SJ011 November2010. 1-14.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره بیست و نهم، بهار و تابستان 1400: 134-95
تاريخ دريافت:05/06/1397
تاريخ پذيرش: 05/03/1398
نوع مقاله: پژوهشی
نسبت بین آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشۀ
«جان استوارت میل» و «آمارتیا سن»
سید علیرضا حسینی بهشتی1
سمیه ملکی دیزبنی2
چکیده
یکی از مسائل اساسی در اندیشههای سیاسی و اقتصادی معاصر، چگونگی ارتباط و سازگاری میان مسئولیت‌های اجتماعی و حراست از آزادیهای فردی بوده است و مکاتب مختلف به تبیین دیدگاههای خود در این زمینه پرداختهاند. دیدگاه لیبرالیسم اصلاحطلب (مدرن) از لحاظ ایجابی، توجه بیشتری را به سمت خود جلب نموده‌است. پاسخهای «جاناستوارت میل»، اولین لیبرال اصلاحطلب مؤثر بر اندیشۀرفاه و «آمارتیا کومار سن» که از متأخرین آنهاست، بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده تا چگونگی نسبت بین مفاهیم آزادی فردی و رفاه اجتماعی و ادلۀ مورد استناد این دو اندیشمند، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته، از خلال رهیافت مقایسهای، تصویر واضح‌تری از نحوۀ چنین ارتباطی به دست آید. نتایج حاصله نشان میدهد که نگرش این دو متفکر در این زمینه، با وجود تفاوت در رهیافت و روش، دارای مبانی نظری و اهداف تقریباً مشابه است. نزد ميل، آزادی وسيلهای حياتی برای دستيابی فرد و اجتماع به شادکامی محسوب میشود. ميل ميکوشد تا با رويكرد مطلوبيت‌گرايی، شادکامی بشری را ممكن سازد، در حاليكه سن با نقد مطلوبيت‌گرايی و تمرکز بر رويكرد قابليتی، معتقد است که ايجاد فرصتهای برابر در جهت انتخابگری آزاد برای اعضای جامعه، مهم‌ترين راه در جهت رسیدن به شادکامی فردی و اجتماعی است. با تعمق در نحوۀ استدلال میل و سن درمییابیم که با مبنا قراردادن سوژۀ آگاه آزاد مدرن، هر دو متفکر معتقدند که با محور قرار دادن آزادیهای فردی، تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت و راه دستیابی به شادکامی فردی و اجتماعی هموارتر خواهد شد.
واژه‌هاي کلیدی:جان استوارت میل، آمارتیا سن، آزادی فردی، مطلوبیتگرایی و رویکرد قابلیتی.
مقدمه
سال‌هاست که در جامعه ما از شیوه‌ها و برنامههای رسیدن به توسعه و افزایش رفاه مردم صحبت میشود و کشور ما با تصویب و اجرای یازده برنامه توسعه از سال ۱۳۲۷ تاکنون، یکی از پرسابقه‌ترین کشورها در زمینه برنامه‌ریزی توسعه‌ای در میان کشورهای در حال توسعه است. این مسیر همواره با چالشها و پرسشهای فراوانی روبهرو بوده و حرکت موفق در آن، نیازمند توجه به مبانی و سازگاری مفاهیم و اهداف آن است. یکی از پرسش‌هایی که نیاز است برنامهریزان این عرصه به آن توجه نمایند، چگونگی سازگار ساختن تأمین رفاه اجتماعی و حراست از آزادیهای فردی است. اما این چالشی نیست که تنها در جامعه ما مطرح باشد. به‌طور کلی یکی از مسائل اساسی در اندیشههای سیاسی و اقتصادی معاصر، چگونگی توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و عدالت اقتصادی در عین احترام به فردیت انسان، حقوق، آزادی و حفظ حریم خصوصی است. از قرن نوزدهم به اینسو، به‌ویژه قرن بیستم که اوج توجه به اندیشۀ رفاه بود، در این زمینه پاسخها و راهحلهای مختلفی پیشنهاد شده است. بسیاری از نظریهها عموماً از جنبه انتقادی فراتر نرفته و از لحاظ ایجابی چندان درخور توجه نبوده و تنازع بین سیاستهای معطوف به آزادی و معطوف به عدالت را حل‌نشده باقی گذاردهاند.
در سنت تفکر لیبرالی، نظریهپردازان محافظه‌گرای طرفدار مکتب اقتصاد بازار آزاد همچون فردریک هایک و پیروانش، ملاحظات مرتبط با عدالت اجتماعی را در این زمینه نوعی خیال‌پردازی پرمخاطره بر سر راه تأمین رفاه فردی دانسته‌اند. در مقابل، پاسخ لیبرالهای اصلاحطلب در یافتن شیوه سازگاری بین رفاه اجتماعی و آزادی فردی به موفقیت نزدیک‌تر بوده است. راهحلهای جان استوارت میل که از اولین لیبرالهای اصلاحطلب بوده است و آمارتیا کومار سن که از متأخرین آنهاست، در این زمینه قابل توجه است. رهیافت مطلوبیتگرایانۀ میل و سلف او، جرمی بنتام، برای سالیان متمادی اندیشۀ مسلط بر اقتصاد رفاه بوده است.
در نظریۀ رفاهی میل که در پیوند عمیق با ارزشگذاری به آزادی فرد است، آنچه موجب رفاه شخص شناخته میشود، ویژگی ذهنی- روانی شادکامی است؛ و در طرح سن که در پی درک کاستیهای رهیافت مطلوبیتگرایانه مسلط بر اقتصاد رفاه شکل گرفته است، با همان میزان ارزشگذاری برای فرد انسانی، به مطلوبیتگرایی مسلط بر اندیشۀ رفاهی نقد وارد شده و شاخص دیگری به نام «قابلیت» برای سنجش رفاه فرد در بطن جامعه عرضه شده است. در این رهیافت، آنچه شاخص رفاه دانسته میشود، فراهم بودن یکسان «فرصت» در جهت انتخابگری، یا همان «آزادی دستیابی» بر اساس شرایط موجود در جامعه است. در رهیافت قابلیتافزایی انسانی، آنچه بسیار اهمیت دارد، وجه عاملیتی فرد درون جامعه است. ویژگی مهم دیدگاه میل و سن نسبت به مفهوم رفاه در چهارچوب لیبرالیسم مدرن (اصلاحطلب)، برجسته کردن وجه ذهنی فرد انسانی در تعریف این مفهوم، ولی با تفاوت در دیدگاه و استدلال و برقرار کردن نسبتی مشخص بین آزادی فرد و رفاه اجتماعی است. چگونگی برقرار شدن این نسبت و پیشرفت‌های نظری سن با الهام و انتقاد از نظریۀ رفاهی ذهن‌محوری که میل گسترشدهنده آن بوده است، در خلال مباحث مطرحشده در مقاله به خوبی مشخص خواهد شد.
دیدگاهی که این مقاله آن را مورد توجه قرار داده است، توجه به حل اساسی مشکلات سیاسی و میزان اهمیت آزادی و عاملیت افراد در مسیر تحقق جامعهای مرفه است. در این باب استدلال‌هایی در زمینههای گوناگون هستی‌شناختی، تاریخی و عینی در جهت اثبات تجربی نقش و ارزش آزادی و خردورزی جمعی در دستیابی به شادکامی بشر مطرح شده که توجه به آنها در شرایط فعلی جامعۀ ما برای برنامهریزان حکومتی که مخاطب چنین نظریههایی هستند، تأملبرانگیز خواهد بود. این مقاله در پی بررسی نظریههای مرتبط با اقتصاد رفاه نیست، بلکه هدف، مطرح کردن استدلالهای شاخص در جهت چگونگی برقرار شدن پیوند بین وجه ذهنی افراد با وجه مادی حیات جامعه است.
پیشینه پژوهش
در این بخش، مهمترین آثار دو اندیشمند نامبرده و همچنین اهم مطالعات و پژوهشهای موجود به زبان فارسی که از جنبۀ فلسفۀ سیاسی به آرای میل و سن پرداختهاند، مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت.
مهمترین و مشهورترین اثر میل، رسالۀ «دربارۀ آزادی» است. میل در این رساله می‌کوشد با منطق و استدلال به دفاع از آزادی فردی، تا جایی که به آزادی افراد دیگر صدمه نزند، بپردازد. او مدافع آزادی افراد ملل «متمدن» از قدرت استبدادی حکومت و اجتماع بر فرد است. میل درکتاب مهم دیگر خویش، تأملاتی در حکومت انتخابی، ساختار و شکل نظام حکومتی مطلوب خویش یعنی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و نظراتش دربارۀ حقوق سیاسی را به تفصیل بیان میکند. مهمترین کتاب فلسفی میل، کتاب «فایدهگرایی» است که میل در آن به بیان اصول و مبانی فلسفۀ اخلاقی خویش پرداخته و اندیشههایش در این باب و آموزههای این مکتب درباره عدالت را مورد ارزیابی قرار میدهد.
افکار میل درباره آزادی در کانون توجه بسیاری از اندیشمندان معاصر قرارگرفته است. آیزایا برلین در مقالۀ چهارم از کتاب «چهار مقاله درباره آزادی»، به نام «استوارت میل و غایات حیات»، به بررسی افکار میل میپردازد و اعتقاد دارد که آرمان میل، فردگرایی او بوده است. از دید او، پاسخ میل به اینکه مراد از خوشی یا سعادت چیست، واضح نیست. لیبرال معاصر، جان گری، در کتاب «فلسفه سیاسی جان استوارت میل»، با تفسیر خاص خود از مطلوبیتگرایی میل که آن را مطلوبیتگرایی غیرمستقیم می‌خواند، به ارزیابی این آموزه و همچنین اصل آزادی میل میپردازد. ویلیام تاماس در کتاب «جان استوارت میل» و سوزان لی اندرسون در کتاب «فلسفۀ جان استوارت میل»، به بیان توصیفی افکار میل پرداخته و سیر تکوینی اندیشۀ او را بیان میکنند. محمود صناعی نیز در کتاب «آزادی فرد و قدرت دولت»، در مبحث سوم به بررسی افکار و ترجمه‌ای از متون میل میپردازد.
درباره اندیشۀ میل، پایاننامههایی چند نیز به نگارش درآمده است. نرگس تاجیک در پایاننامه «عدالت در اندیشه جان استوارت میل» بیان میدارد که وی، سودگرایی کلاسیک را خالی از کمبود و نقص نمیبیند و در پی غنیسازی این آموزه برمیآید. از نظر نویسنده، میل انتقال سریعی از اخلاق هدف‌محور به اخلاق حق‌محور دارد و حق انتخاب، حق پایهای او برای نظریۀ عدالت خویش محسوب میشود.
در پایاننامهای دیگر با عنوان «رمانتیسم، فایدهگرایی و مفهوم آزادی در فلسفه سیاسی جان استوارت میل»، نوشته محمدسعید شجاعی، با تمرکز بر رساله دربارۀ آزادی و زندگینامه خودنوشت میل، میان رمانتیسم، فایدهگرایی و مفهوم آزادی در فلسفه سیاسی وی نسبتسنجی شده و میزان انسجام استدلالهای وی در دفاع از آزادی بررسی شده است.
در بررسی آثار مربوط به آمارتیا کومار سن ابتدا به بررسی کتابهای مشهور وی و سپس پژوهشهای مرتبط با حوزۀ اندیشه سیاسی وی میپردازیم. سن در کتاب «آزادی و برابری»، به بررسی پرسش اساسی «برابری چه چیز؟» میپردازد. او بر این اعتقاد است که تفاوت در پاسخ به این پرسش به تفاوت در تمرکز بر پایه اطلاعاتی مربوط میشود. سن معتقد است که همۀ مکاتب مدرن به برابری انسانها اعتقاد دارند، ولی آن را در فضایی که در آن مکتب پراهمیت تلقی میشود، جستوجو میکنند. او همچنین ایده «قابلیت» و فضای برابری فرصت را تشریح میکند. سن در کتاب «توسعه به مثابه آزادی»، نظریۀ مشهور خویش در باب توسعۀ انسانی را مطرح میسازد. او در این کتاب به بیان استدلال خویش در این باب میپردازد که توسعه، عصارۀ امکانهای آزادی است. سن در کتاب دیگر خود، «اندیشۀ عدالت» - که به نحوی عمیقترین و جامعترین کتاب در باب ایدههای اوست - به بیان دقیق اندیشۀخود در باب رهیافت قابلیت به مثابه یک نظریه عدالت، ذیل نظریههای مقایسهای (نسبی) عدالت میپردازد.
در پایاننامۀ احمد رمضانخانی با عنوان «بررسی نسبت عدالت و آزادی از نگاه آمارتیاسن و متفکران مسلمان ایرانی (امام خمینی، دکتر شریعتی و دکتر سروش)»، نویسنده به این نتیجه میرسد که تمامی چهار اندیشمند، کم وبیش نسبت عدالت و آزادی را با نگاه یکسانی می‌بینند؛ بدین معنی که این دو را درکنار و مکمل یکدیگر در نظر میگیرند.
پایاننامه «رابطۀ آزادی و عدالت در اخلاق توسعۀ آمارتیاسن»، نوشتۀ مرتضی رفیعی جوینانی نیز به رابطۀ آزادی و عدالت در اندیشۀ سن پرداخته است. طبق یافته‌های این پژوهش، اخلاق توسعه، بُعد جدیدی به توسعه اضافه میکند که انطباق یا «نظریه-کاربست» یا «وجه عملی» توسعه است و هدف آن رسیدن به هنجارهای واقعی و عقلانی است؛ بدین معنی که توانمندی نوعی آزادی و بازتاب آزادی ذاتی است و باید محقق شود تا عدالت متولد شود.
مقالۀ صادق میر ویسی نیک با عنوان «توسعه انسانی و عدالت جنسیتی در رویکرد جنسیتی آمارتیاسن»، به بررسی آثار رویکرد سن بر حوزۀعدالت جنسیتی میپردازد. در این رویکرد، توسعه در درجۀنخست باید با تمرکز بر توانمندسازی زنان، آزادیهای ابزاری آنها را محقق سازد و در مرحله بعد، شرایط مناسب بیرونی را برای ابراز وجود و قدرت انتخابگری آنها فراهم کند.
مقالۀ «ظرفیت نظری رهیافت قابلیت آمارتیا سن برای مقولۀ شهروندی»، نوشته عباس منوچهری و سعید نریمان در نظر دارد که بین رهیافت قابلیت که عمدتاً در حوزه اقتصاد توسعه و رفاه رشد کرده است، با مفهوم شهروندی از حوزه اندیشه سیاسی ارتباط برقرار کرده، نشان دهد که رهیافت قابلیت از مؤلفههای تدوین یک نظریۀ شهروندی برخوردار است.
روش پژوهش و جنبۀ نوآوری
پرسشی که این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن بوده، این است که «نسبت میان آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشۀ جان استوارت میل و آمارتیا سن چگونه برقرار میشود؟» . رهیافت مورد استفاده، تحلیل مقایسهای در چارچوب اندیشۀ سیاسی است و این مقایسه با استفاده از ابزار تحلیل محتوای متن صورت خواهد گرفت. محتوای متن نظریههای دو اندیشمند صرفاً از زاویهای که نحوۀ برقراری نسبت یادشده را نشان دهد، بررسی خواهد شد. برای مقایسه، از شیوۀ تحلیل اندیشه به اندیشه (متن به متن) استفاده خواهد شد؛ بدین معنا که ابتدا به توصیف و تحلیل مبانی نظری و رهیافت میل و سپس سن، از چهار زاویه خواهیم پرداخت تا از خلال این مباحث، زمینه مقایسه فراهم شود. پس از تطبیق نظرها، تحلیل دقیقتری از چگونگی نسبت ادعایی میان آزادی فردی و رفاه اجتماعی ودلایل اقناعی آنان به دست خواهد آمد. همچنین سهم احتمالی میل در تدوین رهیافت متأخر و بدیع سن روشن خواهد شد. در عین حال که دربارۀاندیشۀ این دو متفکر تأثیرگذار، کتاب‌ها و مقالات زیادی به رشته تحریر درآمده‌اند، با مروری بر ادبیات موجود درمییابیم که تاکنون نظریههای آنها از دیدگاه سؤال این مقاله مورد تحلیل مقایسهای قرار نگرفته است.
رفاه اجتماعی و آزادی فردی
از منظر فلسفۀ سیاسی، مفاهیمی مانند عدالت، برابری و حقوق فردی، با مفهوم رفاه جامعه گره میخورند. اندیشۀ رفاه اجتماعی، تبلور توجه به برابری افراد در دسترسی حداقلی به امکانات مادی و معنوی موجود در جامعه است. تی. اچ. مارشال با تمرکز بر جامعۀ انگلیسی، قرن بیستم را قرن ظهور حقوق اجتماعی دانسته‌است؛ حقوقی مانند برخورداری از امنیت اجتماعی، بهداشت و آموزش و.... بنا بر گفتۀاو، گذار از فئودالیسم به سرمایهداری، منجر به ظهور اشکال اولیۀ سیاستگذاری برای رفاه اجتماعی شد (دین، 1388: 32-38). به باور بسیاری از نظریهپردازان، مفهوم رفاه بسیار چالشبرانگیز است (Chang به نقل از موسوی و محمدی، 1388: 322). اگر اندیشۀ رفاه علاوه بر مؤلفههای مادی، در برگیرندۀ اهداف معنوی نیز باشد، آنگاه این اندیشه ناگزیر از بحث دربارۀ این اهداف و چگونگی شناخت آنها نیز هست. بنابراین هر برداشتی از مفهوم رفاه نیازمند برداشتی از سرشت انسان و جامعه است. به عقیدۀ نورمن باری، نویسنده کتاب «رفاه اجتماعی» (1380)، مسئلۀ رفاه بدون توجه به مبانی فلسفی و ادعاهای فردگرایی، جمعگرایی و تعارضها و یا تفاهمهای ایجادشده، قابل تبیین نیست.
به طور کلی در تعریف و تفسیر مفهوم «رفاه»، سه رویکرد متمایز تشخیص داده شده است: رویکرد ابزاری، رویکرد محدود و رویکرد نامحدود. در رویکرد نخست، ارتباط دستیابی به اهداف و رفاه کاملاً ابزاری است و با دیدگاهی کاملاً فردگرایانه، رسیدن فرد به اهداف معقول خود را مدنظر قرار میدهد. رویکرد دوم که جامعه‌گرا و ارزشی‌نگر است، معتقد است که تنها در صورتی که اهداف از دید جامعه عقلانی و درست باشند، رسیدن فرد به آن اهداف بهخودیخود موجب رفاه وی میشود. در رویکرد سوم اما رسیدن فرد به اهدافش، صرفنظر از چیستی آنها، حتی اگر غیرعقلانی و خودتخریبگر باشد، به رفاه او می‌انجامد (همان: ۵3-۵4). در تعریفی کلی، مفهوم «رفاه اجتماعی» به تلاشهای موجود در سطح یک جامعه مشخص، در جهت فراهم بودن میزانی از درآمد، خدمات بهداشتی، مسکن و حمایت از افراد در برابر بهرهکشی نظر دارد (Saxena, 2006 به نقل از: موسوی و محمدی، 1388: 322).
در بررسی سیر تاریخی مفهوم آزادی هم مشاهده میگردد که از این مفهوم در مقاطع تاریخی مختلف تعبیرهای متفاوتی شده است، چنانکه برلین عنوان میکند که تا زمان حیات او بیش از دویست تعریف در مورد مفهوم آزادی وجود داشته است (برلین، 1368: 236). در عصر یونان باستان، آزادیها شامل حق حضور در عرصۀ عمومی میشد و نه خودمختاری فرد و به آنچه در دوران مدرن به آزادی مثبت تعبیر میشود، شباهت داشته است. در دوران پساروشنگری نیز بر اساس تفاوت در نگاه هستی‌شناختی به انسان و برحسب اینکه انسان موجودی منفرد یا ذاتاً اجتماعی شمرده شود، تعبیر و تفسیر از واژۀ آزادی متفاوت بوده‌است. فردگرایی کانتی، انسان را موجودی آگاه و آزاد و خودمختار میشناسد و در نتیجه فردگرایی هستی‌شناختی موجب میشود که ارادۀ شخصی پراهمیت دانسته شده و این اراده، فاعل عقل عملی اخلاقی شمرده شود. از این‌رو هنگامی که به رابطۀ فرد و جامعه و ایدۀ پیشرفت اندیشیده میشود، خرد فردی منشأ چنین تحولی پنداشته میشود. در اندیشه میل نیز همین مبدأ را در امر ترقی و سازندگی در جهت رفاه و دستیابی به شادکامی3 (سعادت) مشاهده میکنیم. اما آزادی مثبت هگلی شامل تحقق بخشیدن به خود در بستر اجتماع است. در این دیدگاه، فرد بدون بستگی به اجتماع هرگز نمیتواند به کمال موردنظر خویش دست یابد (منوچهری، 1385: 11).
پرواضح است که نحوۀ نگرش به رابطۀ فرد و جامعه، اساس فلسفۀ اخلاقی، اجتماعی و سیاسی مکاتب مدرن را تشکیل میدهد. حرکت در جهت پیشرفت اقتصادی با توسل به عقلانیت انسان و احترام به آزادی فرد و حریم خصوصی و دفاع از حق مالکیت، اصولی لیبرالیستی هستند که بیش از هر اندیشۀ دیگری، جلوههای آن را در زندگی مدرن مییابیم. حق مالکیت، اساسیترین عنصر مؤید خودمختاری انسان در جامعۀ لیبرال است (گری، 1381: 102-103). اما فردگرایی افراطی و دفاع بیحد و حصر از مالکیت خصوصی در لیبرالیسم کلاسیک، در بسیاری از موارد به افرادی که مالک چیزی جز کار خویش نبودهاند، به‌جای اعطای آزادی، نوعی بردگی را تحمیل میکرد که ناشی از نیاز مادی بود، که واکنش اندیشمندانی همچون مارکس و دیگر سوسیالیستها را در پی داشته است. در این بحبوحۀ برخورد اندیشهها، لیبرالهای اصلاحطلب یا برابری‌طلب، معتقدند که جامعه نیازمند سازوکارهایی برای دخالت دولت در امر دسترسی همگان به امکانات اولیه مادی مورد نیازشان، فارغ از هرگونه محدودیتی میباشد (همان: 99-100)، تا شرایط برابر برای وارد شدن در بازار رقابت آزاد در جهت انباشت ثروت و افزایش امکانات مادی فراهم گردد. تصمیمگیری برای شیوۀ تأمین این امکانات، موکول به سازوکارهای استفاده از خرد جمعی خواهد بود (ر.ک: سن، 1390). مسلم است که آزادی سیاسی مورد نظر لیبرالها در کنار طرح فضای گفتوگو و بهکارگیری خرد جمعی، میتواند موجبات شنیده شدن صدای مردم و ایجاد فضای پیگیری مطالبات و یافتن راهی برای بهرهمندی بیشتر همگان از امکانات مادی و معنوی موجود درجامعه را فراهم آورد.
پژوهش حاضر در اندیشههای میل و سن در باب چگونگی نسبت بین آزادی فردی و رفاه اجتماعی، با بررسی دیدگاه هر اندیشمند نسبت به چهار موضوع اصلی و مهم در این باب، یعنی «آزادی»، «عدالت»، «رفاه و شادکامی» و «سازوکار حکومتی مطلوب» برای پشتیبانی از این مبانی نظری صورت خواهد گرفت. سپس مقایسه و تطبیق دیدگاه‌ها و نتیجه تحقیق بیان خواهد شد.
نسبت آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشۀ جان استوارت میل
در مباحث این بخش، فلسفه اخلاقی، اجتماعی- سیاسی و اقتصادی میل را ذیل مکتب مطلوبیتگرایی (1) بررسی خواهیم کرد. به باور نورمن باری، خاستگاه فلسفی رفاه اجتماعی که سیاستهای عمومی را در انگلستان سده نوزدهم تحت تأثیر قرار داد، همانگونه که پیش از این ذکر شد، ریشه در مطلوبیتگرایی سلف میل، بنتام دارد (موسوی و محمدی، 1388: 8). در این مکتب، رفاه برحسب نتیجه، یک ویژگی روانی یعنی احساس شادکامی در نظر گرفته میشود. در این راستا دیدگاه میل نسبت به موضوعات چهارگانه اصلی پیشگفته و استدلالهای گوناگونی که میل در بطن آنها میان آزادی فرد و شادکامی اجتماعی پیوند برقرار کرده، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
آزادی در اندیشۀ میل
جان استوارت میل به دو اصل اساسی آزادی معتقد بوده و رعایت این دو اصل را در راستای کمال و شادکامی بشر ضروری انگاشته و حتی فلسفه نگارش کتاب رسالهای درباب آزادی خود را بر پایۀ این دو اصل تفسیر میکند:
- اصل اول: هیچ فرد انسانی را نمیتوان به علت اعمالی که انجام میدهد (موقعی که آن اعمال به مصالح کسی جز مصالح خودش لطمه نمیزند)، مورد بازخواست اجتماع قرار داد.
- اصل دوم: هر فرد انسانی به علت ارتکاب اعمالی که به مصالح دیگران لطمه می‌زند، بازخواستشدنی است (میل، 1375: 239).
میل نیز مانند کانت، گسترۀ آزادی فردی را تا آنجا میداندکه به آزادی دیگران صدمه نزند. طبق اصل حق ذاتی کانت، آزادی تا آنجا که طبق قانون عام، با آزادی هر فرد دیگر تصادم پیدا نکند، حق ذاتی هر فرد انسانی است. در مورد اصل عدم ایجاد خسارت باید توجه شود که صدمههای غیر‌عمدی به مصالح دیگران، مدنظر میل نیست. میل فیلسوفی نتیجهگراست و اصول اخلاقی را در پیوند با نتایج عملی آنها می‌سنجد. او وجود هرگونه حق مختص به شخص، بدون اینکه سود صاحب حق را در پی داشته‌باشد، درخور توجه نمی‌شمارد. سودمندی برای فرد انسانی در ابتدا و برای کل اجتماع در مرحله بعد، غایت مورد نظر میل است (همان، 1388: 74-77).
به این تفسیر میل از آزادی فردی، انتقادهایی نیز وارد شده است. جرالد. سی. مک‌کالوم بر این عقیده است که تعیین حد‌فاصل میان رفتار خصوصی فرد و آن قسمت از رفتار وی که در مصالح دیگران اثر دارد، بینهایت دشوار است و در جوامع و قرون مختلف، عقاید مختلفی در این زمینه وجود داشته است (مک کالوم در میل، 1375: 302-306). جان گری نیز معتقد است که درست است که میل تنها حدی که بر اصل آزادی خویش میگذارد، مسئلۀ «صدمه به دیگران» است، اما حتی صدمههای ناچیز به دیگران میتواند مجوز وضع محدودیتهای اساسی بر آزادی شود (گری، 1379: 246-247). به هر حال خود این حدگذاری، مسئلهای چالشبرانگیز است.
مهمترین وجه آزادی در جامعه، از دید میل مربوط به آزادی بیان است. او معتقد است که آزادی بیان از طریق ارائۀ مطالب سودمند در سطح جامعه، منتج به افزایش شادکامی اجتماعی میشود و در اثر برخورد عقاید به هم، سیمای حقیقت روشن‌تر تجلی خواهد یافت (میل، 1375: 59-60 و 125). بدین ترتیب تفکر میل در چارچوب اندیشۀ مدرن فردی لیبرالیسم عصر روشنگری، فرد انسانی را دارای خرد و این خرد را شناسندۀ حقیقت میداند و در واقع امکان دستیابی به حقیقت را ممکن میشمارد. این خرد میتواند در اثر تربیت، پرورش یافته و توسط انسان به کار گرفته شود و موجب پیشرفت و تغییر زندگی و آسایش بیشتر انسان در جهان گردد. در خرد‌گرایی میل، همانطور که در تصریح برلین آمده است، حقیقت آنگاه ثابت خواهد شد که در بوتۀ آزمایش و تجربه درآید. برلین در گفتار خویش در مورد اندیشۀ میل اظهار میکند که نظریۀ میل دربارۀ طبیعت انسانی کلاً با تکرار یک روال واحد بیگانه است و برخلاف پیروان ارسطو و بسیاری از مدرسیون مسیحی و مادهگرایان که قائل به طبیعت واحد بشری بودند، این نظریه بر پایۀ تنوع در زندگی بشری قرار دارد (برلین، 1368: مقاله چهارم).
بدین ترتیب درباره نسبت آزادی و شکوفایی استعداد، میل، «تفاوت هر انسان با انسان دیگر» را اولین قدم در راه حرکت به سوی کمال میداند؛ زیرا تفاوتهای هر فرد با دیگری، کمی از عدم کمال او را جبران خواهد کرد. او وجود تنوع در روش و مقایسۀ آنها با یکدیگر را آشکارکننده ضعفهای هر شیوه از شیوههای تفکر و عمل میداند. شادکامی عمومی جامعه فقط موقعی به بالاترین جایگاه خود خواهد رسید که تواناییها و نیروهای ثمربخش افراد، متنوع و گوناگون باشد (میل، 1375: 184). از نگاه میل، وجود «تنوع»، شرط ضروری تحرک و ترقی است.
درباره برهان میل به نفع پیوند آزادی و شکوفایی استعداد بشری، انتقادهای چندی نیز مطرح شده است. از جمله برلین که این بخش از استدلال میل در دفاع از آزادی را ضعیف میپندارد و معتقد است: «... شواهد تاریخی نشان میدهندکه در اجتماعات دارای نظم شدید یا نظامی نیز راستی، عشق به حقیقت و فردگرایی آتشین مانند حکومتهای برخوردار از مدارا رشد میکنند» (برلین، 1368: 128).
آنتونی آربلاستر نیز اعتقاد داشت که نمیتوان این فرضیه را پشتیبان محکمی در توجیه آزادی فردی قلمداد کرد و مسائل بسیار پیچیدهتر از این هستند (آربلاستر، 1367: 89 و 96-97). لازم به ذکر است که حتی منتقدان این بخش از ادلۀ میل نیز میپذیرند که سرکوب اندیشهها و نبود آزادیهای سیاسی به هرحال مانعی بزرگ در راه آزادی بیان و شکوفایی ابتکار و خلاقیتهای فکری، هنری و علمی خواهد بود؛ هرچند درک بهتر این مسائل محتاج بحث و تفحص بیشتری است.
عدالت در اندیشۀ میل
رفاه اجتماعی از اصلی‌ترین شاخصهای عدالت اجتماعی محسوب میشود. ارزیابی دیدگاه کلی متفکران موردنظر نسبت به عدالت که مفهومی وسیع‌تر از رفاه است، برای شفاف نمودن بحث ضروری است. میل در بخش عمدهای از نوشتههای خویش دربارۀ فلسفۀ مطلوبیتگرایی، به توجیه نظری این رهیافت به عنوان رهیافت و روشی اخلاق‌مدار و سازگار با عدالت میپردازد. از نظر وی، یکی از بزرگ‌ترین موانع پذیرش مطلوبیتگرایی به عنوان معیار اخلاق، ناشی از انگارۀ عدالت است و به همین جهت در پی تلطیف بیتوجهی به عدالت در تفکر مطلوبیتگرا برآمده است. در اندیشۀ او، بیتوجهی موجود در اندیشۀ بنتام نسبت به نابرابری میان افراد مختلف دیده نمیشود. میل چنین اظهار میدارد که از منظر اکثر متفکران، امر عادلانه باید «همچون چیز مطلقی در طبیعت و ماهیت موجود باشد و به طور کلی متمایز از تغییر و تنوع و مصلحت است.... آدمیان همواره این آمادگی را دارند که باور کنند هر احساس ذهنیای، مادامی که تفسیر دیگری از آن به دست داده نشده، یک رازگشایی از واقعیتی عینی است» (میل، 1388: 123).
میل معتقد است که چون برداشت ذهنی از عدالت متفاوت از عدالت عملی و مصادیق عینی است که معمولاً ناظر به «مصالح و منافع ساده و سرراست» هستند، مردم آن را دارای مبنای به کلی متفاوتی می‌پندارند. به نظر او، خود «حس عدالت ریشه در مصلحت ندارد، اما آن عنصر اخلاقی درون احساس، ریشه در مصلحت دارد» . میل «انگارۀ حق» متعلق به فرد خسارتدیده را جزء اصلی در احساس عدالت میداند (همان: 142). او معتقد است که عدالت یک اصل اخلاقی مستقل که به صورت جداگانه قابل درک ذهنی باشد نیست و بسیار مبهمتر از آن است که به سادگی قابل درک باشد؛ زیرا چیزهایی زیادی وجود دارند که بسته به اینکه از چه منظری نگریسته شوند، گاهی عادلانه شمرده میشوند و گاهی ناعادلانه (همان: 145).
«حق داشتن» از نظر میل، یعنی داشتن چیزی که جامعه میباید در مالکیت فرد بر آن از او دفاع کند. در حالتی که شخص، چیزی را طلب میکند که جامعه وظیفهای برای تأمین آن نمیشناسد، شرایط تلاش در جهت کسب آن و ورود به بازار مکارۀ رقابت شغلی باید کاملاً فراهم باشد (همان: 143). عقل مورد نظر میل برخلاف کانت، کاشف اصول عام نیست، بلکه محاسبهگر سود و زیان است. در این دیدگاه، حق خاصیت تملیکی دارد؛ یعنی انسان صاحب و مالک چیزهایی است که حق او (در جهت نفع او) شمرده میشود.
از نظر میل، دفاع جامعه از حق فرد، دلیلی جز فایدۀ عمومی ندارد. او مهمترین حس معطوف به فایدۀشخصی را که کاملاً وابسته به دیگران است و به‌طور جمعی باید تأمین گردد، احساس «امنیت» میداند و این نیاز را «اصلی‌ترین عامل پیونددهنده مطلوبیت فرد و جمع» میشناسد (میل، 1388: 144). میتوان گفت میل بر این اعتقاد است که شادکامی فرد در بستر حفظ آزادی و امنیت او به دست میآید و تأمین این دو نیاز، در گروی احترام همگان به آن است. میل در انتهای بحث خود درباره احساس عدالت در مقایسه با دیگر اصول اخلاقی، نتیجه میگیرد که: «عدالت نام مناسبی باقی خواهد ماند برای برخی رفتارها که منافع اجتماعی آن بسیار مهمتر است.... احساسی که هم به لحاظ ماهیت دقیق اوامرش و هم به لحاظ خصلت سختگیرانهتر الزاماتش، متفاوت از احساس ملایمتری است که صرفاً به انگارۀ افزایش لذت یا راحتی بشری وابسته است» (همان: 161).
به بیان دیگر، نتیجهگیری میل چنین است که تأمین شادکامی فردی و در پی آن، افزایش شادکامی اجتماعی (که در دیدگاه مطلوبیتگرایانه بیانگر افزایش رفاه اجتماعی است)، وابسته بهتأمین آزادی و امنیت فرد است و تأمین این نیازمحتاج توجه و مراقبت دستهجمعی و همگانی است. محرک این مراقبت همگانی از نیازهای فردی، احساس عدالت است و توجه افراد به رعایت عدالت درباره دیگران، برداشتی ذهنی است کهمعطوف به مصالح جامعه و در نهایت خود فرد است.
دیدگاه میل نسبت به رفاه و شادکامی
نظریۀ شادکامی میل، همانگونه که آمد، یک نظریۀ رفاهی است و برای مدتی طولانی اندیشه مسلط بر اقتصاد رفاه بوده است. فلسفه و روش مطلوبیتگرا، روشی است که میل از طریق آن، نظریۀ خود را از لحاظ اخلاقی توجیه نموده و قصد دارد که با به کارگیری آن، میان خواست فرد و جمع پل بزند. در این بخش، مبانی فلسفی مباحث وی با وضوح بیشتری قابل مشاهده است. به گفتۀ میل، «مرام و مسلکی که مطلوبیت، یا اصل بیشترین شادکامی را به عنوان مبنای اخلاقیات میپذیرد، بر این باور است که اعمال درستاند به تناسبی که به افزایش شادکامی گرایش دارند و نادرستاند به تناسبی که به افزایش ناشادکامی گرایش دارند» (میل، 1388: 57).
مقصود وی از شادکامی، «لذت و نبود رنج» است و منظور از ناشادکامی، «رنج و محرومیت از لذت» (همان: 57). مفهوم «دوری از رنج» میل، نظر به شرایط عینی موجود دارد و نه یک وضعیت یوتوپیایی. کیفیت لذت برای هر فرد، شرط خوشحالی و شادکامی اوست. میل، تربیت و پرورش عناصر روحی را که به دیگران سود برساند، موجب افزایش شادکامی فردفرد جامعه میداند که سرجمع شادکامی در این حالت افزایش خواهد یافت (همان: 64-65). بنابراین همه اعمال در جهت رساندن سود به فرد یا جمع توجیه میشود. سود جمع اهمیت بسیار دارد، هرچند مطلوبیت فرد بدون خواست خود او نباید در راه جمع قربانی شود.
فلسفۀ مطلوبیتگرای میل بر تمام جوانب تفکر او سایه انداخته است. او اعتقاد دارد که تمام مکاتب اخلاقی بدون اعتراف به نقش بنیادین و مرجع «دستیابی به شادکامی»، آن را به عنوان ملاحظۀ مسلط در بسیاری از انتخابهای اخلاقی به کار میگیرند. به عنوان مثال او معتقد است که اصل عام اخلاقی که کانت پیشنهاد میکند: «چنان رفتار کن که قاعدهای که بر اساس آن رفتار میکنی، بتواند به عنوان یک قانون از سوی تمامی موجودات عاقل پذیرفته شود»، در واقع همان است که پیامدهای پذیرشهای اخلاقی عام انسانها به‌گونهای است که هیچکس انتخابی نمیکند که از بابت آن خودش متحمل خسارت شود (همان: 141-142). دیدگاه اخلاقی نتیجهگرایانه میل در برابر دیدگاه وظیفهگرای کانت کاملاً آشکار است. برای میل دستیابی به خیر، اولویت دارد. او معتقد است که حتی برای یک نظریهپرداز وظیفهگرا، اتکای صرف به نیتمندی نمیتواند بیانگر دامنۀ گسترده رفتارهای اخلاقی باشد (Bishop, 2007: 27).
نظریۀ پیامدهای غیرارادی که آدام اسمیت بنیان‌گذار آن است، دیدگاهی است که نقش بروز پیامدهای غیرارادی اعمال انسانی را علاوه بر پیامدهای قابل پیش‌بینی تلاشهای ارادی و معقول، در جامعۀ بشری پررنگ میداند. منطق مطلوبیتگرایانۀ میل نیز این نظر را میپذیرد. او برآورده شدن مطلوبیتهای فرد را در اولویت قرار میداد، اما همانطور که گفته شد، در اثر اعتقاد به اصل پیامدهای غیرارادی که آدام اسمیت بنیان نهاده، اینگونه میاندیشید که در اثر نیاز همۀ افراد به آزادی، امنیت و عدالت که تأمین آنها به شدت وابسته به دیگران است و رعایت ملاحظات نیازهای دیگران از سوی فرد برای برانگیختن متقابل دیگران به برآوردن چنین ملاحظاتی، پیگیری مطلوبیت فرد موجب تأمین مطلوبیت جمع خواهد شد. در مجموع میل بر آن است تا نشان دهد که بشر با تکامل فردیت به وسیلۀ آزادی و تعامل بین این افرادِ پرورشیافته و آزاد و بهکارگیری خرد جمعی در جامعۀ مدنی مطلوب، میتواند شادکامتر (خوشبختتر) زندگی کند.
میل، پیگیری تعهدات جامعه در برقراری عدالت اجتماعی را برعهده حکومت میگذارد. بنابراین شکل حکومت برای رسیدن به شادکامی اجتماعی، اهمیت وافری دارد که در بخش پیش رو به این مبحث خواهیم پرداخت.
حکومت مطلوب از دید جان استوارت میل
این بخش مهم و اساسی از عقاید سیاسی میل شامل استدلال او برای ترسیم حکومت مطلوب در جهت زندگی سعادتمندانهتر افراد درون دولت است. برای میل، هدف که همانا دستیابی به شادکامی است، وسیله را توجیه میکند. در اینجا دیدگاه مطلوبیتانگارانه میل کاملاً آشکار است. هرچند او آزادی فرد را یک امر مقدس میداند، اگر آزادی در جهت دستیابی به شادکامی توجیه نشود، برای میل قابل قبول نیست.
نگاه میل به عقل بشری تجربهگرایانه است. از دید او دانش از راه تجربه به دست میآید. او بیان میکند که «دستگاه سیاسی خود به خود کار نمیکند، همانگونه که به دست مردم ساخته شده، به دست همان مردم هم باید به کار بیفتد» و این مردم لازم نیست متخصص باشند. لازمۀ کار کردن این دستگاه، رضایت سادۀ مردم عادی نیست، بلکه «مشارکت فعال» آنهاست (میل، 1389: 42). از دید میل بهترین روش برای اینکه یک ملت صاحب یک حکومت سودمند بر پایه قانون شود، استفاده از روش تجربی زیان دیدن و راه چاره یادگرفتن است (همان: 42).
دو اصل شایستگی و مشارکت، اساس حکمرانی خوب از نظر میل است. میل قویاً بر مشارکت تأکید میکند و سپس آن را به اصل شایستگی مقید میکند تا رهبری خوب و آموزش مدنی را ترویج کند (ر.ک: وارنر. بت، 2001).
در کتاب «حکومت نمایندگی»، میل عنوان میدارد که تمامی تلاشهای حکومت در
راستای آنکه معتقدات نهایی اتباع کشور را به نفع خود تحکیم کند، زیانبار خواهد بود. میل در این کتاب، سه استدلال عمده را در راستای مخالفت با دخالت دولت در امور جامعه بیان میکند:
1. مخالفت نخست روی این اندیشه بنا شده است که خیلی از کارها هستند که خود افراد بهتر از حکومت میتوانند آن را انجام دهند که جریان عادی اقتصادی و صنعتی کشورها در این زمره قرار میگیرد.
2. مبنای مخالفت دوم به مواردی بازمی‌گردد که افراد در آنها نمیتوانند امور را به خوبی دولت انجام دهند، اما در اینجا نیز دولت نباید دخالت کند تا مردم در روند آزمون و خطا، انجام درست امور را فراگیرند.
3. سومین و قوی‌ترین دلیل، جلوگیری از زیان بزرگی است که همواره از دادن اختیارات بی‌جا و گسترده به دولت و عمّال آن ناشی میشود (میل، 1375: 275-278).
میل علاوه بر دیکتاتوری، عوام‌گرایی یا آنچه را ما امروزه پوپولیسم مینامیم هم برای دموکراسی حقیقی -که از نظر او تنها ضامن حفظ منافع همگان به دست همگان است- خطرناک میداند. در اینباره او از الکسی دو توکویل پیروی میکند. توکویل در کتاب سترگ خود، تحلیل دموکراسی در آمریکا، مشاهدات و استدلالهای بسیاری را برای بیان این مطلب به‌کار میگیرد که تمایلات اکثریت نمیتواند تضمینکنندۀ مقابله با استبداد احتمالی باشد. توکویل اعتقاد داشت که «اکثریت» نیز مانند فردی است که میتواند از قدرت مطلقۀ خود به زیان اقلیت استفاده نماید (دوتوکویل، 1347: 517).
میل برای هماهنگ ساختن دو اصل حکمرانی خوب، یعنی مشارکت و شایستگی، پیشنهادهای عملی را در کتاب «حکومت نمایندگی» مطرح میسازد. او هرچند زیر پا گذاشتن حق رأی همگانی را ناقض اصول عدالت میشمارد، پارهای از محدودیتها را برای تحقق شادکامی جامعه از مسیر دموکراسی جایز میداند (میل، 1389: 192-198). از آنجا که یکی از ملاحظات مهم در برآوردن احتیاجات همگانی و همچنین پرورش انسان‌هایی که به رعایت عدالت و پیگیری مصالح همگان مشتاق باشند، فراهم بودن امکانات اولیۀ زندگی و از جمله حق امکان آموزش مقدماتی برای همه، از جمله فقیرترین و محرومترین افراد است، چنین ملاحظاتی جزئی از مهمترین تعهدات جامعه در راه برقراری عدالت اجتماعی است. به اعتقاد او، آموزش و پرورش مقدماتی باید به صورت اجباری در اختیار همگان و حتی محرومترین افراد جامعه نیز قرار داشته باشد. با وجود این او در جهت شادکامی جامعه، بیعدالتی و ظلم محروم کردن بیسوادان از حق رأی را تجویز میکند (میل، 1389: 192-193).
در ادامۀ مبحث شایستگی و صلاحیت حقوقی سیاسی، میل نظریه «رأی اضافی» برای دانشمندان و روشنفکران و رهبران اقتصادی را مطرح میکند، که البته نباید در آن افراط کرد (همان: 202-203). در این قسمت از گفتار میل، رگههایی از نخبهگرایی تحدیدشده دیده میشود که برخلاف سخنان قبلیاش درباره مشارکت عامه در امور حکومت است که فلسفه مطلوبیتگرایانۀ میل توجیهگر آن است. اصل شایستگی میل، نفوذ افراد با آموزش و تجربۀ کمتر را در سیاست محدود میکند. هرچند رعایت اصل عدالت در فراهم کردن امکان آموزش همگانی و گسترش فضای بهکارگیری خرد جمعی از سوی حکومت، موجب افزایش صلاحیت مشارکت مردمی گشته و مشارکت بیشتر، قدرت حکومتی را مورد نظارت قرار خواهد داد.
با توجه به اظهارات میل در باب حکومت مطلوب جامعه در کتابهای «در باب حکومت نمایندگی» و رساله «درباره آزادی»، ساختار نظامهای سیاسی، تأثیر مهمی در مسیر دستیابی به رفاه و شادکامی افراد جامعه دارد، همانگونه که میتواند مانعی بزرگ در این مسیر تلقی گردد. در حکومت نمایندگی انتخابی، مشارکت مردم و امکان بهرهگیری از خرد جمعی با ایجاد نهادهای سیاسیای که امکان مشارکت در آنها فراهم باشد، میسر میگردد. حکومتهای غیرانتخابی و دیکتاتوری با فشار مضاعف بر ساختار جوامع، زندگی طبیعی آنها را مختل کرده، از این طریق رشد و شکوفایی آنها را به مخاطره میاندازند. درباره نحوۀ حکومت مشارکتی، از آنجایی که همۀ افراد نمیتوانند در همۀ امور سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند، کمال مطلوب حکومت مردمی، حکومت نمایندگی خواهد بود (همان: 101).
ارزیابی نسبت آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشۀمیل
طبق آنچه از بررسی افکار و نوشتههای میل به دست میآید، برای او، «آزادی» هدف نیست؛ ولی به علت اندیشۀ فردگرایانه او، آزادی فردی بهخودیخود اهمیت اساسی مییابد و نیز وسیلهای حیاتی برای دستیابی فرد و اجتماع به شادکامی محسوب میشود. میل، میان حفظ آزادی فرد و شکل حکومت، ارتباط مستقیم میبیند و برخلاف سلف خویش بنتام، میاندیشد که حکومتهای اقتدارگرا نمیتوانند صرفاً با وضع قوانین، ضامن آزادی باشند. او معتقد است که ایجاد تحول در جهت صلاح حقیقی افراد، فقط از دست خود افراد ساخته‌است و مسدود کردن مسیر تبادل اندیشه و به کارگیری خرد جمعی، نقش فاعل آگاه آزاد انسانی را در جهت ایجاد تحول در جامعه زیرسؤال میبرد. او با اعتقاد بر نقش مهم «تنوع طبع و استعداد بشر» در راه ترقی و همچنین ارج نهادن به آزادی، نگاه پلورالیستی خود به روش زندگی را به نمایش میگذارد (به استثنای ملل غیرمتمدن).
میل برای سازگار شدن مطلوبیتگرایی با عدالت، دخالت دولت برای تأمین حداقل امکانات اولیۀ آموزشی، بهداشتی و اقتصادی را ضروری میداند، اما نه بیش از این. اگر دخالت دولت بیش از این مقدار باشد، به شدت فسادزا خواهد بود. مشارکت و حقوق سیاسی از دید میل موجب جلوگیری از فراهم شدن شرایط فساد، اعمال زور و ناکارآمدی میشود. بنابراین طبق بررسی ذکرشده، ویژگیهای برجسته رهیافت میل در ارتباط با موضوع پژوهش را میتوان اینگونه خلاصه نمود:
1. ارتباط مستقیم میان انتخابگری آزاد در جهت دستیابی به لذات عالی مدنظر فرد، با رفاه و شادکامی او، ذیل اندیشۀ مطلوبیتگرا
2. وجود پیوند بین آزادی فرد و خلاقیت
3. منتهی شدن پیگیری مطلوبیت فرد به تأمین مطلوبیت جمع
4. وجود ارتباط میان شادکامی فرد و شکل حکومت که کمال مطلوب برای میل، حکومت مردمی نمایندگی است.
نسبت آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشۀ آمارتیا سن
در اندیشه سیاسی آمارتیا سن، مهمترین عامل شادکامی نوع بشر، زندگی توأم با آزادیها4ست. اما نگرش و تعبیر و تفسیر وی از مفهوم آزادی و کیفیت ارتباط این مقوله با شادکامی بشری، تفاوتهای محسوسی با جان استوارت میل دارد. سن در میان اصلی‌ترین پژوهشگران توسعه قرار دارد که مقولۀ توسعه را در پرتو توسعۀ انسانی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد. در قرن بیستم میان اقتصاددانان جریان غالب، دیدگاه بسیار رایجی وجود دارد که علم اقتصاد، فاقد هرگونه فلسفۀ اخلاقی، دینی و ایدئولوژیک است. علم اقتصاد جدید بر مسائلی همچون محاسبۀ عقلایی و بیطرفی علمی در موضوعات اخلاقی تأکید می‌ورزد (الوی، 1384: 153-154). سن در نظر داشته است که در عین حفظ جنبههای فنی این دانش، آن را با اخلاق ترکیب کند. اولین بحث در میان مباحث چهارگانه ذکرشده در باب نسبت مفاهیم مورد نظر ما، که بررسی آن ضروری است، نوع نگاه سن به مفهوم آزادی است.
آزادی در اندیشه سن
اساس ایدۀ «قابلیت» مطرحشده از سوی سن بر مفهوم «آزادی دستیابی» قرار دارد. «دستاورد» ناظر بر آن چیزی است که ما از عهدۀ انجامش برآمدهایم و «آزادی» ناظر بر فرصت واقعی انجام چیزی است که ما برایش ارزش قائلیم. او معتقد است که نابرابری را میتوان برحسب دستاوردها یا برحسب آزادیها دید و لازم نیست که این دو بر هم منطبق باشند. بنابراین تمایز میان دستاورد و آزادی، برای ارزیابیهای اجتماعی کاملاً محوری است (سن، 1379: 47).
سن، ایدۀ قابلیت خود را با تکیه بر برداشت و اصلاح نظریههای ارائهشده در اندیشههای سیاسی و اقتصادی دوران مدرن بنا نهاده است. برای درک بهتر این رهیافت، در اینجا سه ایدۀ مهم در این زمینه که سن مستقیماً به نقد و تکمیل آنها پرداخته است، ارزیابی خواهد شد. ایدههای «بیطرفی» آدام اسمیت، «آزادی به مثابه قدرت مؤثر» و ایده نئورومن «دولتهای آزاد» که ریشههای رهیافت قابلیت محسوب میشوند.
سن، رویکرد قابلیتی خود را مرهون ایدههای آدام اسمیت در کتاب «نظریه عواطف اخلاقی» میداند و به همین جهت، بررسی مفصلی از نظریههای او در نوشتههای سن به چشم میخورد. به نظر میرسد که بین دیدگاه اخلاقی اسمیت در کتاب «نظریۀ عواطف اخلاقی» و مفهوم «نفع شخصی» در کتاب «ثروت ملل» تناقضی وجود دارد. ظاهراً اسمیت در «نظریۀ عواطف اخلاقی» بر حس همدردی به عنوان احساس مشترک بشری تأکید میکند و در «ثروت ملل»، اساس کنش انسانی را بر پیگیری نفع شخصی میگذارد. «ناظر بیطرف» اسمیت، تصویری از سوم شخصی است که قاعدۀ رفتار را بر اساس نوعی فهم مشترک در اختیار ناظر قرار میدهد (Ottesson, 2004 به نقل از: صانعی دره‌بیدی و رضایی، 1388: 98-99). این تضاد با طیف بندی ای که او از صورت های اخلاقی کنشهای انسانی، از نفع اندیشی تا همدردی، به دست می دهد قابل فهم می گردد (صانعی دره بیدی و رضایی، 1388: 116-117).
سن اظهار میدارد که «ناظر بیطرف» اسمیت، نه الگویی از قراردادگرایی است و نه حداکثرسازی هرنوع شاخص خوبی (مانند مطلوبیتگرایی). توجه «ناظر بیطرف» به سمت سنجشهای نسبی، واقعیات اجتماعی و فوریت رفع موارد مشهود بیعدالتی است، نه توجه صرف به مقتضیات نهادها و قواعد. اسمیت از لزوم توجه به صداهای خارج از اعضای گروه قراردادی و پرهیز از نگاه صرف محلی صحبت میکند (سن، 1390: 105-106). سن از بخشهای قابل توجهی از تحلیلهای اسمیت برای طراحی رهیافت قابلیت انسانی بهره برده است، هرچند پیروی صرف از ایدۀ «دست نامرئی» در طرح او دیده نمیشود. ایدۀ دست نامرئی براساس این برداشت اسمیت که «حس همدردی، مهمترین محرک اعمال انسانی است و انگیزۀ انسان در همدردی با دیگران، برانگیختن همین حس در دیگران نسبت به خود است»، مطرح شده است. همین حس همدردی، موجب خوشبینی اسمیت در تبدیل منافع فردی به منافع جمعی میشود. این سیستم تا زمانی درست عمل خواهد کرد که هر شخص از قوانین لازمه برای برقراری عدالت اجتماعی تخطی نکند.
ایدۀ «آزادی به مثابه قدرت مؤثر» به بررسی تفاوت میان آزادی و کنترل مستقیم میپردازد. بسیاری از آزادیهای انسان در جامعه از راه فرآیندهایی غیر از کنترل مستقیم خود شخص تحقق مییابد (همان: 325). در جوامع مدرن، اعمال کنترل کامل بر تمام جوانب زندگی محال است. نگرش آزادی به مثابه کنترل، به فعالیت مستقیمفرد در راستای ایجاد دستاورد مربوط میشود؛ اما ایدۀ آزادی قدرت مؤثر، نگاه کلیتری به کسب دستاورد دارد و عوامل غیرفردی مؤثر بر قابلیت فردی را مدنظر قرار میدهد.
یکی از مثالهایی که سن در این مورد مطرح میکند، کنترل پیشگیری از بیماریهای واگیر است. رهایی از ابتلا به این بیماریها، رابطۀ مستقیمی با آزادی انتخاب «زندگی دلخواه» دارد. آزادیهای مذهبی و آزادیهای نظیر آن در جامعه، اگر همسو با انتخابهای فرد باشد، آزادی مؤثر فرد را افزایش میدهد و در غیر این صورت، انتخابهای زندگیاش با تنگنا مواجه خواهد شد. در حالیکه اگر صرفاً ایدۀ آزادی را شامل افزایش کنترل‌های مستقیم افراد بدانیم، مواردی که ذکر شد، باعث افزایش بدیل‌ها و آزادی فرد نخواهند شد. از دید سن، تصور آزادی به مثابه قدرت مؤثر، جزئی مهم از ایدۀ کلی آزادی محسوب میشود که در رهیافت قابلیت، اهمیت خود را به خوبی نشان خواهد داد (سن، 1390: 324-327 و همان، 1379: 97-101).
از دیگر نظریههایی که مفهوم آزادی را از مفهوم کنترل مستقیم جدا میکند، نظریۀ نئورومن دولتهای آزاد یا جمهوریگرایی قرن هفدهم است. در دوران جمهوری انگلستان، نظریاتی که کوئنتین اسکینر از آن با عنوان ایدههای نئورومن (نورومی) یاد میکند، برای توضیح رابطۀ میان آزادی اتباع و قدرت دولت بر پایۀ تصورات کلاسیک از آزادی و در دفاع از جمهوریگرایی به کار رفت. در این دیدگاه، آزادی فقط با مداخلۀ مستقیم در اعمال انسان مخدوش نمیشود. نکتۀ اصلی و متفاوت، تأکید نویسندگان نئورومن (میلتون، هرینگتون و... ) بر این موضوع است که اگر «انسان صرفاً در شرایط انقیاد یا وابستگی سیاسی گرفتار شود نیز آزادی خود را از دست داده است». بنابراین انسان‌های تحت حاکمیت حکومتهای مطلقه، تحت هیچ شرایط و قوانینی، آزاد شمرده نخواهند شد (اسکینر، 1390: 75-78).
دلیلی که این ایده برای محدود بودن آزادی بیان میکند این است که وضعیت مردم ساکن در قلمروی حاکمان مطلقه و نوع رفتار آنان، وابسته به خشنودی و لطف قدرت حاکمه است. هرینگتون معتقد بود که نفس این واقعیت که قانون با ارادۀ سلطان یکی است، موجب محدود شدن آزادی انسان میشود (همان: 90-91). با طرح نظریۀ مطلوبیتگرایی در قرن هجدهم و استفاده از این اصول در پیریزی دولت لیبرال قرن بعد، نظریۀ دولتهای آزاد رو به خاموشی نهاد.
سن از ایدههای پیشگامانه اسمیت درباره توجه به قضاوت بیطرفانه خارج از گروه قراردادی و سنجشهای نسبی متناسب با موقعیت بهره برده‌است و همچنین ایده قابلیت انسانی خود را با توجه مستقیم به آزادی قدرت مؤثر طراحی کرده‌است. وی البته با الهام و همچنین نقد به رهیافت جمهوریگرایی قرن هفدهم، ایراد آن را در این میداند که بین حالت‌هایی که شخص خود قادر به انجام کاری باشد و حالتی که به کمک و احسان دیگران یا سیاستهای عمومی وابسته باشد، تمایز بسیار است و حالت دوم را فقدان آزادی میداند، در حالیکه برای رهیافت قابلیت، حالت دوم هم آزادی محسوب میشود. به نظر سن در دنیای ما کاملاً مستقل بودن از کمک و حسن نیت دیگران، تقریباً نشدنی است (سن، 1390: 330). پیگیری پیشنیازهای برابری فرصتها باید دربستر اجتماع و از طریق قواعد و نهادها و قوانین حاکم بر جامعه صورت گیرد. عقل فردیِ سوژۀ انسانی در جامعه، از خلال فرآیندهای اجتماعی موجود، امکان ظهور و بروز خواهد داشت. سن در نهایت با تکیه بر متکثر بودن ایدۀ آزادی، تمرکز بر رهیافت قابلیت و فقدان مداخله (ایده لیبرال) و فقدان وابستگی (ایده نئورومن) را به صورت همزمان مشکل نمی‌پندارد و مکمل هم میداند.
در رهیافت قابلیت، موقعیتهای متفاوت دلخواه افراد بر اساس شرایط موجود در جامعه، باید به یکسان در دسترس همه افراد قرار داشته باشد، نه اینکه شخص ناگزیر محدود به موقعیت‌هایی خاص شده‌باشد. افزایش قابلیت انتخاب «زندگی دلخواه» و به عبارت بهتر وجود آزادی انتخاب، اساس دیدگاه سن نسبت به آزادی را تشکیل میدهد.
عدالت در اندیشۀ آمارتیاسن
سن همچون میل بر باور تنوع فردی در میان نوع بشر صحه میگذارد. او همچنین بر وجود ابعاد متفاوت شخصیتی در وجود یک فرد نیز تأکید دارد و همچنین معتقد است که زندگی افراد بشر در اجتماع و روابط آنان را میتوان از جنبههای مختلف و در فضاهای اساساً متفاوتی مقایسه نمود. هر مکتب سیاسی در نظریۀعدالت خویش به برابری انسانها در یک زمینه خاص که از دید آن مکتب و در واقع در انسانشناسی آن مکتب، برای هر فرد انسانی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است، تأکید دارد. تنوع این نظریهها در تأکید آنها بر امور خاص است. به عنوان مثال، آزادی برابر و حقوق فردی برابر که لیبرالها بر آنها تأکید دارند، مطلوبیتهای برابر است که مورد توجه مطلوبیت‌گرایانی مانند بنتام و همچنین جاناستوارت میل است و ثروت برابر که برای مارکسیست‌ها و سوسیالیستها مرکز توجه است. او بیان میدارد که در هر نظریه، برابری در یک فضای مشخص جستوجو میشود؛ فضایی که در آن نظریه از نقش محوری برخوردار است (سن، 1379: 1- 3؛ همان، 1390: 315- 318؛ همان، 1394: 73-75 ؛ 114).
از نظر سن این اختلافنظرها در اصل بر سر پرسش «برابری چه چیز؟» است. آزادی و برابری بدیل یکدیگر نیستند، بلکه در حوزه‌های کاربرد یکدیگر قرار دارند (همان، 1379: 32-33). پایههای اطلاعاتی متفاوت برای سنجش حفظ برابری برای انسانها میتواند مواردی از قبیل درآمد و ثروت، شادکامی، آزادیها، حقوق، فرصتها یا دستیابی به آرزوها باشد (همان: 3؛ همان، 1394: 75)
به گفتۀ سن، دلیل اصلی اینکه برابری‌طلبی، خصیصه وحدتبخش نظریههای مختلف سیاسی دانسته نمیشود، تفسیر خاصی از برابری است که به معنای برابری اقتصادی فهمیده میشود. به گفتۀاو، برخی حوزه‌های تمرکز مانند درآمد، ثروت و مطلوبیتها، تحت سرفصل برابری‌طلبی قرار میگیرند؛ در حالی که برابری در سایر زمینه‌ها مثل حقوق، آزادی، یا آنچه استحقاق عادلانۀ مردم نامیده میشود، ضد برابری‌طلبی قلمداد میشود (ر.ک: همان، 1390). به گفتۀ سن، مقتضیات برابری در فضاهای متفاوت دقیقاً با هم یکی نیستند، چراکه انسانها بسیار با هم متفاوتند (و همچنین به علت ابعاد مختلف زندگی انسان). برابری در یک فضا با نابرابریهای اساسی در فضاهای دیگر توأم میگردد (همان، 1379: 40-41 و 199). برای بررسی فضاهای متفاوت مورد نظر سن که در نظریههای گوناگون مورد توجه قرار گرفتهاند و اثر و نتیجهای که سن از این نظریهها میگیرد، نگاهی به این نظریهها ضروری می‌نماید، به‌ویژه که این نظریهها، عمدهترین دیدگاههایی هستند که در متن خود از زاویهای خاص به مفاهیم «برابری» و «آزادی» توجه داشتهاند.
سن در این زمینه از مکتب بحثبرانگیز لیبرتاریانیسم و رابرت نوزیک نام میبرد و مطرح میسازد که ممکن است او خواهان برابری مطلوبیت (فایده) یا برابری تملک امکانات اولیه نباشد، اما خواهان برابری در حقوق است. به این معنی که هیچکس نسبت به آزادی، حقی بیش از دیگری ندارد (همان: 18). مهمترین تأکید لیبرتارینها، تمرکز ویژه بر قابلیت مثبت بازار آزاد به مثابه غیردولتیترین عنصر اجتماعی است. این مکتب، حمایت اخلاقی قابل توجهی را برای مقابله با دخالت از سوی دیگران پیش میکشد (ر.ک: نوزیک، 1395). از نظر این گروه، بازار نمونۀ آرمانی از تعامل میان کسانی است که تنها منافع خود را دنبال میکنند و از این طریق به طور فعالانه در میدانی شرکت میکنند که منافع متقابل را به همراه دارد و از نظم طبیعی پیروی میکند (Farrelly, 2004: 92) ؛ مانند تأکید هایک بر کاتالاکسی یا نظم خودانگیختۀ بازار (ر.ک: هایک، 1392).
اشکال اساسی به نظم کاتالاکسی هایک در این است که که ابتدا باید جامعهای عادلانه تأسیس کرد و سپس زمام امور را به نظم خودجوش سپرد (موسوی و محمدی، 1388: 131) ؛ موضوعی که در نظریۀ عدالت رالز به آن توجه شده است. نوزیک نیز در «نظریۀ استحقاق» این ایده را مطرح میسازد که افراد تنها در شرایطی استحقاق داشتن کالا یا ملکی را دارند که آن را با رعایت دو اصل «عدالت در تحصیل» و «عدالت در انتقال» به دست آورده باشند (Farrelly, 2004: 83-84).
نمونۀ دیگر مورد توجه سن در باب نظریههایی که توجه به برابری در فضایی خاص دارند، مکتب مطلوبیتگرایی است که خواستار برابری در شکل برخورد با انسانها در فضای سود و زیان مطلوبیتهاست. انتقادهای سن از مطلوبیتگرایی را در انتهای بحث بررسی خواهیم کرد. سن معتقد است که از هر زاویه و در هر فضایی که بخواهیم برابری را بسنجیم، باز چشم به روی نابرابری در فضای دیگر بستهایم. سن معتقد است که یک نظریۀعدالت، نیازی به تعریف عناصر جهانشمول ندارد. او با اینکه به نقش برجستۀ نهادها در پیگیری عدالت تأکید دارد (سن، 1379: 32)، رفتار مردم و زندگی واقعیای که در اجتماع جریان دارد و تشخیص بیعدالتیهای قابل لمس و تلاش بر اصلاح آن را در مسیر سنجش عدالت، ترسیم ایدۀ عدالت و تأسیس جامعۀ عادلانه، اساسیتر مییابد (همان: 42-43). یک نظریه استعلایی، ایدۀ جامعۀ عادل را به سادگی قابل شناخت میداند، در حالیکه ضمانتی برای بهترین بدیل وجود ندارد. از نظر سن، برای ورود به داوریهای مقایسهای، تشخیصهای استعلایی نه ضرورت دارد و نه کفایت (ر.ک: همان، 1390و1379). همانگونه که در بحث از آدام اسمیت آورده شد، سن خود را پیرو سنت نسبی (مقایسهای) میداند.
سن معتقد است که به علت شرایط نامعلوم حوزۀ اجتماعی و حوزۀ شخصی، درآمدها
و کالاها نمیتوانند به عنوان پایههای مادی رفاه و شادکامی به‌حساب آیند. او برداشت و تفسیر محدود از مفهوم فقر را مورد انتقاد قرار داده و محدود کردن مفهوم فقر به مقولۀ درآمد را مانعی مهم بر سر راه شناسایی و درک درست از این مسئله میداند. در همین رابطه، سن ایرادهایی به مشهورترین نظریۀ عدالت معاصر یعنی نظریۀ عدالت جان رالز وارد میآورد و اظهار میدارد که این نظریه، یک رهیافت استعلایی و در ادامۀرهیافت «نهادگرایی استعلایی» قراردادگرایان است (ر.ک: سن، 1390).
سن همچنین بیان میکند که «این ایده که مردم به صورتی خودانگیخته به آنچه در وضعیت اولیه توافق کردهاند عمل میکنند، خاص رالز است» (همان: 120). به مجردی که نهادها بر مبنای اصول عدالت انتخاب شدند، هیچ روشی برای کنترل اینکه آیا نهادها موجد نتایج پیشبینی‌شده میشوند یا نه، وجود ندارد (همان). انتقاد سن از نظریه رالز از منظر ایدۀ قابلیت، ناشی از تلاش برای درک مشکلات احتمالی یک فرد است که ممکن است به علت ناتوانیهای زیستی یا مشکلات ناشی از ساختار جامعه، در تبدیل امکانات اولیه به آزادی واقعی در جهت خواستههایش، توانایی کمتری داشته باشد و در مقایسه با اشخاصی دیگر محروم به‌حساب آید. سن، رهیافت قابلیتی خود را از جهت تحلیل درخشان رالز از انصاف و مسئولیت، متکی به رهیافت رالز میداند، ولی از جهت وابستگی آن به تملک امکانات اولیه به جای آزادیها و قابلیتهایی که افراد دارا هستند، منتقد این رهیافت است (همان، 1379: 227؛ همان، 1394: 88). او این کالاهای اولیه را صرفاً ابزارهایی برای سایر امور، به‌ویژه «آزادی انتخاب» افراد میداند (همان، 1390: 263).
با این همه عدهای معتقدند که استدلال او درباره عدم کفایت ایدۀ عدالت نهادگرای استعلایی به خوبی پایهگذاری نشده است. ویلفرید هاینش معتقد است که ما به حداقل فهمی از نظریههای عدالت ایدهآل نیاز داریم، برای اینکه در مرحلۀ اولیه و محلی عدالت که قابل فهم در مکان و زمان اکنون است، گیر نکنیم (Hinsch, 2011: 377). لورا والنتینی نیز مدعی است که رالز و رالزیها به پویایی ذاتی و بیپایان بودن فرآیند نظریهپردازی در باب عدالت اعتقاد دارند و بنابراین باور سن مبنی بر عدم انعطافپذیری ایدۀ عدالت رالز نادرست است و رالزیها، دستهای از نهادهای ایدهآل وکامل برای همیشه را در نظر ندارند (Valentini, 2010: 7-14). در عین حال باید توجه داشت که مسئله اصلی سن این است که این نظریه در عین اهمیت وافر به اصل آزادی، به جای برابری فرصتها برای افراد بر برابری تملک امکانات اولیه تأکید دارد.
رفاه و شادکامی در اندیشۀ آمارتیا سن
رفاه فرد از نظر سن، همان کیفیت زندگی شخص است. دستاورد یک شخص منطبق بر عملکردهای اوست و عملکردهای فرد از چیزهای ابتدایی حیات همانند سیرشدن، سالم بودن و اجتناب از بیماریهای واگیر و مرگ زودرس شروع میشوند و دستاوردهای پیچیدهتری مانند خشنود بودن، عزت نفس، مشارکت در زندگی اجتماعی و مواردی از این دست را در برمیگیرد (سن، 1379: 47). به علت اینکه عملکردها، تابعِ بودن یک شخص هستند، ارزیابی رفاه نیز باید به شکل ارزیابی سرشتِ بودن او باشد. سن ارتباط «قابلیت» با رفاه فرد را از دو جهت بررسی میکند. اول اینکه قابلیت، آزادی یعنی فرصتهای واقعی فرد را برای برخورداری از رفاه تشکیل میدهد. دوم اینکه انتخاب، بهخودیخود در زندگی ارزشمند است، به این معنی که چنین زندگیای، زندگی پربارتر و به عبارتی مرفهتر دانسته میشود (همان: 62-63). انسانشناسی سن بر مبنای سوژۀ آگاه آزاد مدرن کانت قرار دارد. وی به شباهت تفسیرش از آزادی با سنت آزادی مثبت هگلی درباره توانمندی‌ها پی برده است و بر آن تأیید کرده است. در واقع موضع سن این است که هر دو تفسیر موسوم به آزادیهای مثبت و منفی را باید همزمان ارزشمند دانست (پریندرگست، 1386: 133).
از دید مارتا نوسباوم، فیلسوف سیاسی دیگر نظریۀ توسعۀ انسانی، رهیافت قابلیت انسانی، نوع بشر را واجد نوعی از عقلانیت و جامعهپذیری که لزوماً در مقابل جسمانیت (بُعد مادی) انسان قرار ندارد، در نظر میگیرد. طبق این رهیافت، انسان با بهرهوری صرف نمیتواند احترام دیگران را نسبت به خود برانگیزد. بهرهوری مادی ضروری و حتی مطلوب است، ولی هدف نهایی زندگی اجتماعی نمیتواند باشد (Nusbaum,2007:159-160) ؛ دغدغهای اخلاقی، که بنا بر سنت ارسطویی اقتصاد، در مباحث سن در باب توجه به محوریت جنبۀ انسانی در اقتصاد رفاه، کاملاً به چشم میخورد. در واقع باید گفت که قابلیت بر فرصت تأکید دارد، نه بر تملیک. آنچه به نظر میرسد این است که قابلیت، ویژگی افراد است و نه مجموعۀ افراد. اما همانگونه که ذکر شد، سن ایدۀ قابلیت خود را از هرگونه فرض جدا بودن فرد از جامعه اطراف بری میداند.
سن، ارزیابی ارتباط قابلیت و رفاه را با در نظر گرفتن دو تمایز مهم امکانپذیر میداند: 1- تمایز بین عاملیت و رفاه 2- تمایز بین آزادی و دستاورد. عاملیت یک فرد میتواند شامل انتخاب اهداف رفاهی و غیررفاهی (تکلیف) باشد. شکست در دستیابی به اهداف غیررفاهی که نمایندۀ آزادی کلیتری است نیز میتواند باعث سرخوردگی و کاهش شادکامی فرد گردد (سن، 1390: 312؛ همان، 1379: 61). تمایز بین آزادی و دستاورد را هم میتوان به تفاوت فرصت و دارایی تعبیر کرد.
سن از دو تمایز ذکرشده، چهار مفهوم مختلف از مزیتهایی میسازد که میتواند به هر فرد تعلق گیرد: 1- دستاورد رفاهی 2- دستاورد عاملیتی 3- آزادی رفاهی 4- آزادی عاملیتی. آزادی عاملیتی، آزادی پیشبرد ارزشها و اهداف مربوط به فرد است. آزادی رفاهی، ارائه فرصتهای کافی به منظور فراهم کردن حداقل زندگی شایسته در جامعه است. مشخص است که دستاورد رفاهی و دستاورد عاملیتی، استفادۀ فرد از این فرصتها و پیگیری اهداف است. سن معتقد است که طرح قابلیتافزایی را هم به شکل آزادی رفاهی و هم به شکل آزادی عاملیتی میتوان توصیف کرد. آزادی رفاهی، بیشتر مورد توجه سیاستگذاری عمومی قرار میگیرد. در تعبیر ویژۀ قابلیت به مثابه آزادی عاملیتی، ممکن است انتخاب فرد در تضاد با بهرهگیری از آزادی رفاهی باشد، زیرا درباره برخی افراد، اهداف و اولویتها میتواند فراتر از محدودۀ رفاه شخصی باشد (همان، 1390: 312- 314؛ همان، 1379: 47-48 و 89-94). مبنا و معیار سن برای فضای سنجش و مقایسۀ برابری انسانها، در جهت دستیابی به یک نظریه عدالت نسبی، ایدۀ قابلیتافزایی یا همان «آزادی دستیابی» طبق تواناییهای متفاوت و متمایز افراد است. در اینجا دستاورد و آزادی دستیابی، بر هم منطبق نیست.
با وجود تأثیرگذاری گسترده رویکرد قابلیتی سن که دامنه‌های آن هم به برنامههای عملی توسعه انسانی سازمان ملل متحد و هم به تولید ادبیاتی وسیع و عمیق در حوزۀعلمی منجر شده است، در انتقاد از این رهیافت، هارتلی دین، پژوهشگر مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن، در عین حالکه به جذابیتهای فراوان رهیافت قابلیت اذعان دارد، معتقد است که رهیافت قابلیت به سه واقعیت کلیدی بیتوجه بوده است:
1. طبیعت وابستۀ بشری
2. طبیعت مسئلهدار (پرابلماتیک) حوزۀ عمومی
3. طبیعت استثماری سرمایهداری
او معتقد است که رهیافت قابلیت به عنوان یک راهحل مبتنی بر رضایت طرفین بسیار مناسب است، اما سیاستورزی درباره نیازها باید مبتنی بر مبارزه باشد، نه رضایت طرفین؛ مبارزه برای مشارکت سیاسی بیشتر و مبارزه علیه استثمار و بیعدالتی نظام‌یافتۀ سرمایهداری (ر.ک: Dean, 2009). قصد ارزیابی نقادانه پیشنهاد دین را در این مجال کوتاه نداریم، اما باید گفت که سن، رهیافت خود را حقوق - هدف‌محور میداند و نسبت به حقوق و نیازها بیتوجه نبوده است، هرچند انتقاد دین درباره خالی بودن جای مبارزه میتواند کاملاً بجا باشد. هرچند سن به کار بستن خرد جمعی را در این زمینه واجب میداند، پذیرفته شدن برقراری عدالت جهانی از سوی نظام سرمایهداری محتاج تلاشهایی بیش از گفتوگو است. نگاهی به اهمیت نقش خرد جمعی در پیگیری رفاه اجتماعی، زوایای مختلف موضوع را روشن‌تر خواهد کرد.
حکومت مطلوب آمارتیا سن
اهمیت نقش خردورزی جمعی در زمینۀ درک عدالت اجتماعی در نوشتههای سن کاملاً بارز است. وی تأکید میکند که افکار میل در فهم او از اهمیت حکومت متکی بر گفتوگو، نقش اساسی داشته است. سن در این زمینه گسترش ارتباطات رسانه‌ای را برای اصلاحات نهادی کاملاً مفید میداند. یکی از حوزه‌های کاربرد دموکراسی و خرد جمعی، بهبود امنیت انسانی و شنیده شدن صدای مردم آسیب‌پذیر است. از فعالیت شهروندان علاقه‌مند به سیاست و امکان برانگیختن عمومی علیه نابرابریها و محرومیت اجتماعی، میتوان برای اجرای سیاستهای عادلانهتر و ارتقای رفاه اجتماعی بهره گرفت (سن، 1390: 369- 373).
از نظر سن، میزان دقیق اولویتی که میتوان به آزادی فردی داد، از مواردی است که در زمرۀ اموری قرار میگیرد که باید به خردورزی جمعی سپرده شود (ر.ک: همان). رویکرد کلی مبتنی بر آزادی میتواند تنوعات انسانی و اجتماعی را درون یک رویکرد جای دهد. امکان همکاری و مشارکت برای کاربردی کردن نگرش چندبُعدی به توسعۀ جامع ضروری است و امکان چنین نگرشی بدون بهکارگیری خرد جمعی بسیار بعید به نظر میرسد. سن معتقد است که دست یافتن به سعادت نباید به صورت یک آرمان کلی و مبهم مطرح گردد، بلکه باید با منظور کردن واقعیات ملموس زمانمند و مکانمند، مصادیق رفاه را به وجود آورد؛ امری که تنها با کنش فعال شهروندان در یک دموکراسی میسر است.
ارزیابی نسبت آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشه سن
چنانکه دیدیم، یکی از دغدغه‌های مهم سن این است که افراد در جوامع انسانی تحت چه شرایطی میتوانند به شادکامی در زندگی (آنچه زندگی سعادتمند میدانند) دست یابند. هرچند او مفهوم رفاه را صرفاً با جنبۀ مادی آن پیوند نمیزند، روشن است که بدون توسعۀ اقتصادی، بخش عمدهای از راهحلهای عینی برای گسترش عدالت در جامعه و تحقق ایدۀ قابلیت، عقیم خواهد ماند. آزادی اقتصادی نیز جزئی از آزادیهای ابزاری دیگر مانند آزادیهای سیاسی، امکانات اولیه اجتماعی، تضمین شفافیت و امنیت است که برای دستیابی به الگوی توسعۀ مدنظر سن ضروری است. در دیدگاه وی، توسعهیافتگی، وضعیتی است که در آن انسانها به آزادی انتخاب زندگی دلخواه خویش دست یابند. این دیدگاه در توسعه، چیز جدیدی محسوب نمیشود.
آرتور لوییس بیان داشته است که «رشد اقتصادی چیزی است که کنترل بیشتری را حول محیط در اختیار انسان قرار میدهد و بدین طریق، آزادیاش را افزایش میدهد»، اما لوییس همچنان بین رفاه اجتماعی و توسعه تمییز قائل میشد (پریندرگست، 1386: 125). همانگونه که پیش از این دیدیم، اهمیت مشارکت و استفاده از استعدادهای همگان، موضوعی است که نظریۀسیاسی میل بر آن ابتنا دارد. بدین ترتیب توسعۀانسانی مدنظر سن علاوه بر بهبود کیفیت زندگی فرد، شرایط کارایی و رشد بیشتر اقتصادی را نیز فراهم میکند. ویژگیهای رهیافت سن در جهت رفاه اجتماعی را میتوان در این موارد خلاصه نمود:
1. اهمیت آزادی انتخاب، بر اساس خواستها و موقعیت هر فرد در جامعه
2. عدم انطباق «آزادی دستیابی» بر «دستاورد»
3. عدم منبع‌محوری و تمرکز بر تفاوتهای فردی و مزیتهای کلی افراد و همچنین گروهها
4. تأکید بر توزیع برابر فرصت در جامعه به جای کالاهای اولیه بر این اساس که بحث «فرصت» مطرحشده عمیقاً با سرشت وجودی فرد در ارتباط است، نه با دارایی‌های او
5. تأکید بر ایدۀ متکثر آزادی که میتواند شامل ایدههای قابلیتافزایی، فقدان مداخله (آزادی منفی مورد نظر لیبرالیسم کلاسیک)، یا فقدان وابستگی (مانند ایدههای نئورومن) و... باشد؛
6. عدم اعتقاد به نظریههای عدالت نهادگرایانه استعلایی.
مقایسه آرای میل و سن
در این بخش در نظر داریم که ضمن جمع‌بندی و مقایسۀ مباحث مطرحشده از سوی دو اندیشمند نامبرده، شباهتها و تفاوتهای اندیشههای میل و سن در شیوۀ استدلال دربارۀ ارتباط آزادی فردی و رفاه اجتماعی را آشکار سازیم. همانگونه که در پیشینه پژوهش دیده شد، افکار میل و سن از جنبههای متعددی قابلیت تأمل و کاوش دارد. مباحث ما صرفاً نسبت مورد نظر این مقاله را از زوایای گوناگون مورد توجه قرار داده است.
با تطبیق آرای این دو متفکر اجتماعی- سیاسی و اقتصادی متوجه خواهیم شد که سن از بسیاری از آموزههای میل تأثیر پذیرفته و از این آموزهها در تکامل نظریۀخود استفاده کرده است. همانطور که معروف است که هر اندیشمندی بر شانۀ اندیشمندان پیش از خود میایستد، میان افکار سن و میل، مشابهتهای چندی دیده میشود. در عینحال سن انتقادهای جدیای را نیز بر مطلوبیتگرایی و بر همین مبنا بر نظریههای میل وارد میآورد. روشن است که سن که در قرن بیستم چشم به جهان گشوده و تحولات این قرن و نیز قرن بیست‌و‌یکم را درک کرده است، فرصت مشاهده و مطالعه بسیاری از وقایع و حوادث و نظریههای سیاسی، از جمله ظهور و سقوط ابرروایت‌های لیوتاری نظیر کمونیسم، نازیسم و فاشیسم و فراز و فرودهای نظریۀ لیبرالیسم و بحرانها و تحولات اقتصادی کلان را داشته است و در تکوین نظریۀ خویش از آنها سود جسته است.
هرچند دسته‌بندی اندیشمندان ذیل مکاتب گوناگون کاری نسبتاً دشوار و شاید نادقیق باشد و متفکران سنت مقایسهای نیز خود را پیرو ایدئولوژی خاصی نمی‌دانند، میتوان گفت که در گروهبندی مکتب لیبرالیسم، اندیشههای میل در مرز بین لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم اصلاحطلب یا مدرن قرار دارد، در حالی که سن در زمرۀلیبرالهای مدرن است. درباره مرام لیبرالیسم مدرن میتوان این گفتۀ آرون در کتاب «حقیقت و آزادی» را به کار برد که «مساوات اجتماعی یا سیاسی، مساوات اقتصادی به دنبال ندارد، ولی طالب نهادهایی است که امکان بدهند که همۀ افراد از امکانات کافی رفاهی و اقتصادی برخوردار باشند» (آرون، 1382: 160).
برای مقایسۀنظاممند آرای این دو متفکر در حوزۀمورد مطالعه، لازم است این مقایسه ابتدا به صورت جداگانه در باب مقولهها و مفاهیم پایهای مطرحشدۀ پیشین صورت گیرد، تا سنجش دقیقتری از آرا و عقاید دو اندیشمند به دست آید. با ذکر تمایزات و مشابهتها، ویژگیهای هر رهیافت واضحتر دیده خواهد شد و در انتهای مقاله، برآیند نظری نسبت بین آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشۀ میل و سن، نمایان خواهد گشت.
در بخش شباهت‌های کلی باید گفت که هر دو متفکر، نظریههای خود را بر مبنای سوژۀ آگاه آزاد مدرن پیریزی کردهاند. میل، فرد انسانی را موجودی منفرد و گفتوگو و تعامل افراد را گفتوگو بین اجزای متفرد میپندارد؛ در حالی که سن خود بیان میکند که تفرد کامل را قبول ندارد و حتی ایدۀ قابلیتهای غیرفردی را هم مطرح میسازد. آنچه سن از آن به عنوان آزادی به مثابه قدرت مؤثر یاد میکند، از جمله امور اجتماعی هستند که به شدت به آزادی عمل فرد در پیگیری اهداف خویش کمک میکنند.
از منظر هر دو اندیشمند، عقل فردی سوژۀ انسانی در جامعه از راه فرآیندهای اجتماعی موجود، امکان بروز خواهد داشت. سن نیز مانند میل، اعتقاد راسخی به وجود تنوع فردی در میان نوع بشر دارد. پیامد این تفکر، ارائۀنظریه‌ای است که توجه به نیازهای زندگی فرد در میان اجتماع دیگر انسانها را مورد عنایت ویژهای قرار میدهد. متنوع دانستن سرشت افراد بشر، یک پایۀ انسانشناختی قوی برای قائل بودن به حق انتخاب آزاد برای انسانها درون جامعه است.
شباهت اصلی ایدههای دو متفکر در اندیشۀ عدالت نسبی است. مکتب مطلوبیتگرا جزء رهیافتهای مقایسهای (نسبی و عینی) است که در نقطه مقابل نهادگرایی به ارزیابی رفتارهای بالفعل افراد در جامعه میپردازد، هرچند ارزیابی وضعیت اجتماعی در آن منحصر به دیدگاه مطلوبیت‌گراست. به تعبیر میل، عدالت نمیتواند یک اصل قائم به ذات باشد و بسیار مبهمتر از آن است که به سادگی قابل درک باشد، بلکه وابسته به مصلحتهای عینی و منافع اجتماعی بسیار مهم است. به تعبیر سن نیز یک رتبهبندی کامل و جهانشمول از الزامهای عدالت، کار رفع بیعدالتیهای عینی موجود را کند و سخت میکند. سن نیز مانند میل اعتقاد دارد که برای تشخیص و رفع بیعدالتیهای مشهود نباید منتظر رتبهبندی کامل‌تر ترجیحات و یا قاعدۀ اکثریت یا تشخیص دقیق نهادهای عادلانه باشیم.
به یک معنا، هم میل و هم سن، پیرو تفکر ارسطویی هستند که برخلاف تفکر افلاطونی و رهیافتهای نهادگرایانه استعلایی، به دنبال تمرکز بر شرایط موجود و نتایج بالقوه آن و احترام به افکار عمومی و خرد اعصار است. جان استوارت میل، اعتقاد خویش به فراهم بودن امکانات اولیۀ زندگی و از جمله امکان آموزش مقدماتی برای همگان، از جمله محرومترین افراد را جزئی از مهمترین تعهدات جامعه در برقراری عدالت میداند. اما به دلیل تفکر مطلوبیتگرایانه، افراد بی‌سواد را به جهت حفظ شادکامی خودشان و جامعه، سزاوار حقوق سیاسی از جمله حق رأی نمیداند.
ایدۀ قابلیتی سن ناظر بر «فرصت به فعل درآوردن توانمندیهای بالقوۀ انسان است» که از سوی جامعه باید تأمین شود و بنابراین مبنای نظری یک ایدۀ عدالت محسوب میشود؛ زیرا ناظر به تأمین فرصتهای برابر برای تمامی افراد است. زمینههای مختلف امکانات اولیه مانند امکانات اولیۀ آموزشی و بهداشتی، امکانات اقتصادی و اطلاعاتی لازم برای فعالیت‌های شغلی مختلف و امکان مشارکت گستردۀسیاسی و اجتماعی، مبنای لازم برای تحقق ایدۀ برابری فرصت است. در اینجا سن به دستاوردها، نظر مستقیم ندارد و آن را معطوف به خواستها و تلاشهای فردی میداند و صرفاً آزادی دستیابی را جزء ضروری ایدۀ عدالت خویش میشمارد.
در بخش تفاوتهای کلی میتوان ابتدا از عدم اتفاقنظر کامل در نگاه به آزادی یاد کرد. در رابطه با مفهوم آزادی، میل با توجه به دید مطلوبیتانگارانه خویش و بهرغم این که اساساً آزادی فرد را یک امر مقدس میشمارد، اگر آزادی درجهت دستیابی فرد به شادکامی توجیه نشود، برای او اعتبار نخواهد داشت. چنین رویکردی در سخنان میل درباره عدم لزوم اعطای آزادی به ملل غیرمتمدن و وحشی (به علت ادعای عدم توان آنان در بهرهگیری از آزادی به نفع کامیابی خویش) به‌وضوح دیده میشود. این در حالی است که مفهوم آزادی برای سن، امری جهانشمول بوده، قیود زمانی و مکانی در اطلاق این حق بشری تأثیری نخواهند داشت. بنابراین نگاه سن به آزادی، نگاهی هنجاری است. او بر اساس انسانشناسی سوژۀ آگاه آزاد خویش و اعتقاد به تنوع سرشت بشری، «آزادی و در واقع حق گزینش» را یکی از ابعاد مهم وجودی انسان می‌شمرد که بدون آن موجودیت انسانی زیر سؤال رفته است.
تفاوت بزرگ دیدگاه این دو متفکر در عدم انطباق نظریههای سن بر فلسفه مطلوبیتگرای میل و انتقاد از آن است. سن، مطلوبیتگرایی را فاقد ظرفیت لازم برای سنجش عدالت میداند. او معتقد است که محاسبات مطلوبیتی و جلوههای شادکامی میتواند برای افراد محروم جامعه کاملاً نامناسب باشد، زیرا ساختار ذهن ما به گونهای است که تمایل به انطباق با سختیهای زندگی را دارد و تمرین میکند تا از نعمتهای کوچک خوشحال شود. این انطباق ذهنی، نقش عمدهای در تداوم نابرابریهای اجتماعی و محرومیتهای نسبی دارد (سن، 1390: 306-312). قابلیت طرحشده از سوی سن، چیزهایی هستند که افراد به‌طور بالقوه دارند، نه آنکه تحت تأثیر نظم اجتماعی موجود میتوانند آرزو کنند.
نتیجهگیری
بررسی انجامشده از استدلالهای دو اندیشمند در این مقاله، در چارچوب اندیشۀ سیاسی صورت گرفته است. دو نظریۀ رفاهی مورد بحث ما، به عنوان راهنما و تجویزی در موقعیتهای گوناگون عملی به کار خواهد آمد، هرچند چنین پژوهشهایی در متن خود، کاربست مستقیم نظریه در یک موقعیت خاص را مدنظر ندارند.
همانگونه که در خلال مباحث دو اندیشمند مشاهده شد، با وجود تفاوتهای روش‌شناختی، به علت وجود مبانی هستیشناسانه و انسانشناسانۀ یکسان، در نظریههای هر دو متفکر، ارتباطی متقابل بین آزادی فردی و رفاه اجتماعی برقرار شده است؛ بدین معنی که وجود آزادیهای فردی در جامعه، هم ابزار و هم آرمان افزایش رفاه اجتماعی است. با وجود تفاوت در رهیافت و روش، نحوۀ پیوند دو مفهوم یادشده در کلیات، مسیر مشابهی را طی میکند؛ هرچند اختلاف در ادله، موجب اختلاف در پیشنهادها درباره نهادها و قواعد لازم شده است.
همانطور که مشاهده کردیم، در لیبرالیسم کلاسیک، مالکیت خصوصی وسیلهای نهادی برای تصمیمگیری غیرمتمرکز و استفاده از دانش عملی (ضمنی) افراد است که این دانش در نهادهای جمعی رقیق و ضعیف میشود. در واقع اقامۀ دلیل به سود مالکیت شخصی، عنصری در تأیید عامل خودمختار و آزاد بودن انسان محسوب میشود. همانگونه که ذکر شد، در گروهبندی مکتب لیبرالیسم میتوان اندیشۀمیل را در مرز بین لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم مدرن و دیدگاه سن را در زمرۀ لیبرالهای مدرن دانست. یکی از معیارهای مرزبندی برای لیبرالیسم مدرن در مقابل لیبرالیسم کلاسیک در این عقیده است که آزادی، علاوه بر آزادیهای مدنی شامل آزادیهای اقتصادی و تصحیح فرایند بازار از سوی دولت نیز میشود.
دلیل اعتقاد راسخ میل به آزادی فردی، رسیدن به شادکامی است و شادکامی برای میل، شاخص رفاه است. در واقع میل، یک نظریه رفاهی برای جمع افراد دارد که مبتنی بر آزادی افراد است؛ بدین معنی که آزادی وسیلهای پایهای برای رفاه به معنی شادکامی محسوب میشود، هرچند در بیشتر موارد نیز میتواند ذاتاً ارزشمند باشد. سن هرچند نظر دوگانۀ میل را دربارۀ آزادی میپذیرد، تأکید قویتر او بر اهمیت ذاتی آزادی بنا بر اقتضای روحیات انسانی است. در واقع سن دیدی هنجاریتر نسبت به آزادی دارد و تاحدی نیز بر وسیله بودن رفاه (رفاهی که خود به وسیلۀ آزادی بالندهتر شده است) در جهت دستیابی به آزادی بیشتر تأکید میکند.
سن زندگی شادکامانه را متناظر با زندگی همراه با آزادی انتخابگری میداند. از نظر سن، اختیار و انتخاب سبک زندگی مطابق با عادات و رویههای مرسوم در جامعه، اقتضای روحیات انسانی است. هدف از توسعه نمیتواند صرفاً افزایش تولید و انباشت سرمایه و حتی افزایش صرف درآمد سرانۀ جامعه باشد و توجه خاص به وضعیت تأمین حداقل امکانات مادی و معنوی همۀ افراد و باز بودن مسیر حرکت همگان در راه تحقق خواست‌های خود متناسب با سطح عمومی زندگی در زمانۀ خویش، از اهداف مطرح شدن ایدۀ «توسعه به مثابه آزادی» از سوی سن است. باید گفت که نظریههای افرادی مانند محبوب‌الحق و سن بر تغییر نگرش اخیر دیدگاههای مطرح جهانی، از سمت اخلاق مطلوبیتگرا به سمت اخلاق فضیلتمحور، تأثیر بسیار مهمی داشتهاند.
این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش بود که «نسبت میان آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشۀ جان استوارت میل و آمارتیا کومار سن چگونه برقرار میشود؟». همانگونه که در بررسی مقایسهای نظرهای دو اندیشمند مشاهده کردیم، آرای میل و سن در مباحث انسانشناختی، ایدۀ عدالت نسبی، اهمیت خردورزی جمعی و استفاده از استعدادهای متنوع بشری در راه دستیابی بشر به شادکامی، بسیار مشابه بوده است؛ هرچند تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد که مهمترین آنها، مطابق نبودن نگاه این دو به مفهوم آزادی و انتقاد و پیروی نکردن سن از رهیافت مطلوبیتگرایی میل و جایگزینی آن با رهیافت قابلیت است. اما در مجموع نسبتی که این دو اندیشمند میان وجود آزادیهای اجتماعی- سیاسی و اقتصادی گستردهتر در جامعه و دستیابی آحاد جامعه به شادکامی برقرار میکنند، شباهت فراوانی دارد. در اندیشۀ میل، وجود این آزادیها در کنار تأمین امکانات اولیه آموزشی، بهداشتی و اقتصادی از سوی حکومت و در اندیشۀ سن، پیگیری پیشنیازهای برابری فرصتها از طریق نهادها و قوانین و قواعد حاکم بر جامعه، نقش مهمی در دستیابی به شادکامی مدنظر اندیشۀ رفاه دارد.
در شادکامی مورد نظر میل، آزادی انتخاب، برحسب نتیجه، نقش اساسی ایفا میکند. برآیند بررسی نوع استدلال میل، ما را به این نتیجه میرساند که در اندیشۀ او، آزادی پیششرط پرورش خرد و پرورش خرد نیز پیششرط پیشرفت اجتماعی و سیاسی و پیشرفت اجتماعی و سیاسی، پیششرط توسعۀ اقتصادی است. توجه به وظایف خاص حکومت در متن نظریۀ رفاهی هر دو متفکر دیده میشود که پیشتر بررسی شد. طبق اعتقادات سن، آزادیهای سیاسی، امکانات اولیۀ اجتماعی، تضمین شفافیت و امنیت و آزادی اقتصادی، همگی ذیل پیشنیازهای تقسیم عادلانۀ فرصتها (ایده قابلیتافزایی) میان مردم جای گرفته و امکان مشارکت همه ظرفیتها و استعدادهای جامعه را در فرآیند توسعه اقتصادی میسر میکند. توسعۀ اقتصادی، جزئی ضروری در امکان دستیابی همگان به رفاه است. در ایدۀ توسعۀ انسانی مدنظر سن، با بهبود کیفیت زندگی افراد و آزاد شدن توانمندیهای آنان، زمینۀ تقویت کارایی اقتصادی نیز فراهم شده و در انتها به آزادی بیشتر فرد نیز خواهد انجامید.
بدین ترتیب میتوان دریافت که هر دو اندیشمند با مرکز قرار دادن آزادی فردی در نظریههای خویش، به ایجاد تأثیراتی خودفزاینده اعتقاد داشتند که منجر به پیشرفت روز‌افزون خواهد شد. این تأثیرات را میتوان به صورت یک طرح چرخهای به تصویر کشید. طرح شماتیک چگونگی کارکرد این چرخه و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن در جامعه، در تصویر انتهای مقاله قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که این دو متفکر به طور مستقیم به وجود چنین طرحی اشاره نکردهاند، بلکه از خلال پژوهش ما در محتوای بحثهایشان، جزئیات و کلیت چنین طرحی دریافت و برداشت شده است. در طرح زیر با صرفنظر از تأکیدات خاص میل و سن بر اهمیت آزادی در نظریههای رفاهی خویش، بخش اصلی و مهمی از برداشت‌هایشان از چگونگی مرتبط شدن وضعیت آزادی افراد جامعه با وضعیت اقتصادی کل جامعه آورده شده‌است. این چرخه به خوبی بیانگر مسیر منتج از بررسی نظرهای دو اندیشمند، در باب چگونگی ارتباط یافتن آزادی فردی و رفاه اجتماعی است که با ارائه آن، بحث خود را به پایان می‌بریم:
پی‌نوشت
1. واژه مطلوبیت در اندیشۀ فایدهگرایانه در قرن بیستم رایج شد، زیرا هم از جهت شدت میل و هم از جهت رضایت، مناسبتر از واژۀفایده بود (پریندرگست، 1386: 128). به دلیل اینکه واژه مطلوبیت در زبان فارسی «خواسته‌شدنی» معنی میدهد و اساتید بنامی در این حوزه، کاربرد این واژه را ترجیح دادهاند و همچنین میتوان گفت که نسبت به واژۀ فایده، ذهنیت فرد انسانی اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد، در این پژوهش از این واژه استفاده کرده‌ایم.
منابع
آرون، ریمون (1382) حقیقت و آزادی، مهرداد نورایی، تهران، مروارید.
آربلاستر، آنتونی (1367) ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، عباس مخبر، تهران، مرکز.
اسکینر، کوئنتین (1390) آزادی مقدم بر لیبرالیسم، فریدون مجلسی، تهران، فرهنگ جاوید.
الوی، جیمز (1384) «تاریخچهای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی»، ترجمه علی نعمتی، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 19، صص151-180.
برلین، آیزایا (1368) چهار مقاله دربارۀ آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی.
پریندرگست، رنی (1386) «آزادی و توسعه»، ترجمه علیاصغر صباغی، مجله راهبرد یاس، شماره 11، صص 123-148.
دوتوکویل، الکسی (1347) تحلیل دموکراسی در آمریکا، رحمتالله مقدم مراغه‌ای، تهران، زوار.
دین، هارتلی (1388) سیاستگذاری اجتماعی، عبدالله بیچرانلو، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سن، آمارتیا (1379) آزادی و برابری، ترجمه حسن فشارکی، تهران، شیرازه.
--------- (1390) اندیشه عدالت، ترجمه وحید محمودی و هرمز همایونپور، تهران، آگاه.
--------- (1394) توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، تهران، دانشگاه تهران.
صانعی دره بیدی و مهران رضایی (1388) «پژوهشی در مسئله آدام اسمیت (سازگاری یا ناسازگاری نظام اخلاقی و اقتصادی اسمیت)»، دوفصلنامه فلسفی شناخت، پاییز و زمستان، شماره 61/1، صص 77-120.
گری، جان (1379) فلسفه سیاسی جان استوارت میل، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.
-------- (1381) لیبرالیسم، ترجمه محمد ساوجی، تهران، وزارت امور خارجه.
منوچهری، عباس (1385) «آزادی در روایتی پارادایمی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 2، صص 7-27.
موسوی، میرطاهر ومحمدعلی محمدی (1388) مفاهیم و نظریههای رفاه اجتماعی، تهران، دانژه.
میل، جان استوارت (1375) رسالۀ درباره آزادی، ترجمه جواد شیخالاسلامی، تهران، علمی و فرهنگی.
-------------- (1388) فایدهگرایی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، نی.
-------------- (1389) حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران، نی.
نوزیک، رابرت (1395) بیدولتی، دولت، آرمانشهر، ترجمه محسن رنجبر، تهران، مرکز.
هایک، فردریش فون (1392) قانون، قانونگذاری، آزادی، جلد2: سراب عدالت اجتماعی، ترجمه مهشید معیری و موسی غنینژاد، تهران، دنیای اقتصاد.
Bishop, P (2007) Three Theories of Individualism, Graduate Theses and Dissertations, https:// Scholarcommons.usf.edu/etd/636.
Dean, H (2009) Critiquing Capabilities, the distraction of a beguiling concept, Critical Social Policy, 29 (2). pp. 261-273.
Farrelly, C (2004) Introduction to Contemporary Political Theory.SAGE Publications Ltd.
Hinsch, w (2011) Ideal Justice and Rational Dissent, A critique of Amartya Sen's The Idea of Justice, Analyse & kritik, 33(2). pp. 371-386.
Helliwell, J. , Layard. R. and Sachs. J. , eds. (2013)World Happiness Report 2013 , https://worldhappiness.report/ed/2013/.
Nussbaum, M (2007) Frontiers of Justice. Harvard University Press.
Valentini, L (2010) A Paradigm shift in Theorizing about Justice? A Critique of Sen, CSSJ Working Papers Series, SJ011 November2010. 1-14
[1] *استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، ایران a.hosseinibeheshti@modares.ac.ir
[2] **نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
sm.maleki.d@gmail.com
[3] 1. happiness
[4] 1. freedoms
