مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 7 13 2026 4 15 A Legal Analysis of the Appellee Court’s Jurisdiction Limitation to the Subject Matter of the Initial Ruling تحلیل حقوقی بررسی انحصار رأی دادگاه تجدیدنظر به آنچه در مرحله بدوی حکم شده است 1 22 10.66224/ahrar.53381.7.13.1 fa سیده رقیه کریمی دانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران. فاطمه مهدوی استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی ، گروه الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، داتشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران. 2026 1 4 <p>“The appellate institution constitutes a fundamental pillar for ensuring due process and rectifying potential errors of lower courts within contemporary legal systems. Defining the scope and boundaries of the appellate court’s jurisdiction, and examining the extent of its adherence to—or independence from—the subject matter of the initial ruling, represents one of the most significant theoretical and practical challenges in the judicial process. The central problem of this research is whether the appellate court’s jurisdiction is strictly confined to the scope of the appeal and the contents of the first-instance judgment, or if it can engage in an independent substantive and formal evaluation of the case within the framework of procedural laws. Adopting a descriptive-analytical method and relying on Iranian civil and criminal procedural regulations, unified judicial precedents, legal doctrines, and comparative examples from foreign legal systems, this article analyzes this question. The findings indicate that while the first-instance ruling serves as the starting point and the primary framework for appellate proceedings, it does not impose an absolute restriction on the appellate authority. Nevertheless, the exercise of independent powers by this authority must remain within the limits of the law and respect principles such as judicial security, the predictability of judgments, and the stability of proceedings.”</p> <p>نهاد تجدیدنظرخواهی یکی از ارکان اساسی تضمین دادرسی عادلانه و اصلاح خطاهای احتمالی دادگاه&zwnj;های بدوی در نظام حقوقی معاصر به&zwnj;شمار می&zwnj;رود. تعیین حدود و ثغور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و بررسی میزان التزام یا استقلال این مرجع نسبت به آنچه در رأی بدوی مورد حکم قرار گرفته، از مهم&zwnj;ترین چالش&zwnj;های نظری و عملی در فرایند دادرسی محسوب می&zwnj;شود. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا دادگاه تجدیدنظر صرفاً در حدود اعتراض و مفاد رأی مرحله نخست صلاحیت رسیدگی دارد یا می&zwnj;تواند، در چارچوب قوانین آیین دادرسی، به ارزیابی مستقل ماهوی و شکلی پرونده بپردازد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، و با اتکاء بر مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری ایران، آرای وحدت رویه، تحلیل&zwnj;های دکترین حقوقی و نمونه&zwnj;های تطبیقی از نظام&zwnj;های حقوقی خارجی، به واکاوی این پرسش می&zwnj;پردازد. نتایج نشان می&zwnj;دهد که هرچند رأی دادگاه بدوی نقطه آغاز و چارچوب اولیه رسیدگی مرحله تجدیدنظر است، اما محدودیت مطلقی برای مرجع تجدیدنظر ایجاد نمی&zwnj;کند؛ با این وجود، اعمال اختیارات مستقل این مرجع باید در حدود قانون و با رعایت اصولی همچون امنیت قضایی، پیش&zwnj;بینی&zwnj;پذیری آراء و ثبات دادرسی صورت گیرد.</p>

http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53381