فهرس المقالات legal rules

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - استخراج و تعیین میزان شدت اثرگذاری قواعد فقهی در طراحی سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها در ایران
  حسین علی احمدی جشفقانی آرش رومانی
  امروزه یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات‌ علمی همچون دانشگاه‌ها هست. کاهش فاصله نه‌تنها می‌تواند به دانش‌پژوهان دریافتن موقعیت‌های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می‌تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خود أکثر

  امروزه یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات‌ علمی همچون دانشگاه‌ها هست. کاهش فاصله نه‌تنها می‌تواند به دانش‌پژوهان دریافتن موقعیت‌های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می‌تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خودیاری رساند. از طرفی کاهش فاصله صنعت و دانشگاه موجب کاهش هرچه بیشتر نرخ بیکاری و کاهش هزینه‌های آموزشی بعد از استخدام و افزایش هرچه بیشتر روحیه دانشجویان خواهد شد. از طرفی دیگر واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها می‌توانند چالش‌های موجود در صنعت را بیشتر شناخته و تحقیقات موردنیاز صنایع را آسان‌تر از قبل انجام دهند. همچنین از بین بردن این فاصله عاملی است که انتقال نوآوری از صنعت به دانشگاه را تسهیل کرده و به انتقال فنّاوری بین این دو کمک می‌کند. بدون شک برای ایجاد سامانه ارتباطی بین دانشگاه و صنعت قبل از هر کار باید نیازسنجی‌های اولیه انجام شود که یکی از مهم‌ترین عوامل موردنیاز شروع هر کسب‌وکار، شناخت قوانین، استانداردها و معیارهای موجود و مرتبط با این کسب‌وکار هست. در تجارت الکترونیک چند دسته قوانین در کشور وجود دارند که برای ایجاد این کسب‌وکار باید همه قوانین موجود بر آن در نظر گرفته شوند. این قوانین شامل قوانین تجارت در ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قوانین فقهی و معیارهای فنی و ... میباشد. این مطالعه بر روی قوانین حاکم بر سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت-دانشگاه تمرکز دارد و نتایج نشان می‌دهد که ضمن تأیید فرضیه‌های تحقیق، قواعد فقهی در طراحی این سامانه تاثیرگذار خواهند بود. این مقاله مبتنی بر یک پژوهش کتابخانه ای و با جمع‌اوری پرسشنامه از نمونه‌ی مورد مطالعهپ صورت گرفته است. دادهها با استفاده از مطالعه منابع موجود جمعآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدهاند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - بررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران
  محمد سعید  شفیعی حمید صمدی فرد شیرین شفیعی
  حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی أکثر

  حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینة کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - جایگاه قواعد حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست
  مهناز  فرج پور
  رشد فزاینده آلودگی و تخریب محیط زیست و شکل گیری بحران های متوالی زیست محیطی سبب شد دولت ها از تقریبا چهار دهه قبل به طور جدی به فکر راه چاره ای برآیند بر این اساس حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الز أکثر

  رشد فزاینده آلودگی و تخریب محیط زیست و شکل گیری بحران های متوالی زیست محیطی سبب شد دولت ها از تقریبا چهار دهه قبل به طور جدی به فکر راه چاره ای برآیند بر این اساس حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفت و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافت با توجه به آنکه اهميت و نقش اساسي محيط زيست در زندگي و تكامل انسان انكار ناپذير استبراین اساس تصمیم راسخ جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل اولین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست با نام «کنوانسیون استکهلم» در سال ۱۹۷۲در سوئد جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم طراز با حقوق بشر شناخته شد. بر این اساس در پژوهش حاضر برآنیم با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با کمک گرفتن از ابزار کتابخانه ای به این سوال اساسی پاسخ دهیم که قواعد حقوقی و علی الخصوص عرف چه جایگاهی در حقوق بین الملل محیط زیست دارد؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که عرف تاثیر مهمی در شکل گیری قواعد و قراردادهای حاصل از حقوق بین الملل محیط زیست داشت. تفاصيل المقالة