فهرس المقالات نظم عمومی

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - بررسی حقوقی و اخلاقی چالش های ناشی از آزادی سینما
  رحیم آل شیخ ّبیژن عباسی علی اکبر گرجی
  آزادی سینما مفهومی است که از آزادی‌ بیان برمی‌آید و در واقع سیـــنما به عنوان هنر هفتم، با شیوه‌ی سمعی‌بصری خاص خود در پی تحقق این مهم است. آزادی سینما و چالش های حقوقی و اخلاقی آن همواره یکی از چالش‌های دولت‌ها بوده است و به همین علت دولت‌ها برای انجام این مهم‌ترین وظ أکثر

  آزادی سینما مفهومی است که از آزادی‌ بیان برمی‌آید و در واقع سیـــنما به عنوان هنر هفتم، با شیوه‌ی سمعی‌بصری خاص خود در پی تحقق این مهم است. آزادی سینما و چالش های حقوقی و اخلاقی آن همواره یکی از چالش‌های دولت‌ها بوده است و به همین علت دولت‌ها برای انجام این مهم‌ترین وظیفه خود، دست به اقداماتی مانند مقرره‌گذاری فرهنگی و نظارت‌های پیشینی و پسینی بر سینما زده‌اند. از این رو مقاله حاضر که در صدد بررسی چالش های حقوقی و اخلاقی ناشی از آزادی سینما است، پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، نظم عمومی و آزادی سینما را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه‌ای می‌باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده‌های تحقیق گردآوری‌شده و با استفاده از روش تحلیل متون حقوقی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است. یافته‌های این مطالعه، حاکی از آن است که: آزادی سینما سبب بروز چالش های حقوقی و اخلاقی فراوانی می گردد که دولت ها می توانند با مقررات گذاری و نظارت‌های خاص خود تا حدودی چالش های حقوقی- اخلاقی آزادی سینما را کاهش دهند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی
  حمید طالب زاده
  حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و أکثر

  حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و فرد مشخصاً با مفاهیم عدالت و نظم عمومی اشتراک پیدا می کند که با تحلیل این مفاهیم به نظر میرسد حقوق شهروندی بعنوان نمودها و مصادیق مفهومی از عدالت که در مقام عمل تزاحم با نظامات اجتماعی مربوط به نظم عمومی پیدا می کند مطرح می گردد لحاظ مبانی ، غایات و کیفیت طرح این مسایل گفته های فوق را تایید می نماید. البته لحاظ نسبیت در تمامی مفاهیم سه گانه عدالت ، نظم عمومی و حقوق شهرندی همانند سایر مفاهیم علوم انسانی مانع از این امر است که به طور جزم فرض فوق را مورد تاکید قرار داد ولی لحاظ تعاریفی نسبتاً مقبول از این مفاهیم موید امر خواهد بود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - اصل آزادی قراردادها در برخورد با محدویت های آن
  الهام  احمدی بنی
  همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کرده‌اند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحث‌های مهم و پایه‌ای حقوق قراردادها محسوب می‌شود و ماده10 قانون مدنی یکی از نت أکثر

  همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کرده‌اند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحث‌های مهم و پایه‌ای حقوق قراردادها محسوب می‌شود و ماده10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل فوق الذکر است. عقد از نظر ترتیب آثار و احکام قانونی و همچنین تشخیص نوع و ماهیت توافق، بر پایه قصد طرفین قرارداد می‌باشد و بنابر دیدگاه ارجح، مقصود از قصد در این معنا، قصد و اراده باطنی می‌باشد. اگرچه در بیان مفهوم بیان شده نه تنها اتفاق نظر وجود نداشته، لیکن در مواردی از آثار حقوقی تفاوتی بین اصل و قاعده مدنظر در نظر گرفته نشده است. ولی در عصر حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گفته از گستره حاکمیت این اصل به شکل قابل ملاحظه‌ای کم شده است. عوامل اصلی محدود کننده این اصل را می‌توان قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی و دولت به شمار آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی محدودیت‌های فراروی اصل آزادی قراردادها می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - جایگاه اخلاق حسنه در مبنای داوری پذیری در حقوق ایران و اروپا
  محمد امیرنجات سید ابراهیم  حسینی محمود قیوم زاده
  داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشو أکثر

  داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشور ها وجود دارد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای اروپایی ارجاع دعوی به داوری در خصوص موضوعات حقوقی منطبق با اخلاق حسنه ممنوع است. اما تعریف اخلاق حسنه و مصادیق آن در تمام کشورها یکسان نیست. ممکن است موضوعی در حقوق ایران به دلیل ممانعت با اخلاق حسنه قابل داوری پذیری نباشد و برعکس در حقوق کشورهای اروپایی قابل داوری پذیری باشد. بنابر این.با توجه به ارزش و اهمیت داوری، بررسی این مبنا بسیار اهمیت دارد. در حقوق کشورهای اروپایی دکترین حقوقی و رویه قضایی به استناد به آراء قضات و تفسیرهای حقوقی سعی بر محدویت معیار اخلاق حسنه و سایر مبانی فوق در داوری پذیری دعاوی نموده است تا دعاوی بیشتری قابل ارجاع به داوری باشد. تفاصيل المقالة