فهرس المقالات منشور ملل

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - اهمیت و جايگاه ارکان اصلي سازمان ملل متحد در رفتارهای فرا اخلاقی بین‌المللی
  سعیده  گل کار سید محمد  هاشمی
  در پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. سازمان بـا 192 عـضو در سـال 2006 مـیلادی؛ تقریبـا شـامل همـه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهادهـای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت أکثر

  در پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. سازمان بـا 192 عـضو در سـال 2006 مـیلادی؛ تقریبـا شـامل همـه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهادهـای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند. از ارکـان سـازمان ملل و قویترین نهاد آن، شورای امنیت است که پنج عـضو دائمـی آن در تـصمیمات ایـن شورا حق وتو دارند. گستردگی اعضا و فعالیت های سـازمان ملـل متحـد و کثـرت نهادهـا و سازمانهای بین المللی تحت پوشش که تقریبا بیشتر بخش ها و فعالیت های کشورها را در حوزه وسیعی در بر می گیرد، ضرورت بازنگری ساختار و عملکرد این سازمان را بیش از پیش نمایان می سازد، در این مقاله تلاش می شود جایگاه ارکان در چهارچوب منشور ملل متحد و وظایف انها بررسی گردد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - تعارضات اخلاقی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و شورای‌امنیت‌در حیطه‌حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی
  سعیده  گل کار سیدمحمد هاشمی علی  زارع
  در مطالعه پيش رو با بررسي ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحيت و وظايف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقاي أکثر

  در مطالعه پيش رو با بررسي ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحيت و وظايف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقايسه كاركردي و عملكردي اين اركان به ويژه ديوان بين المللي دادگستري به عنوان تنها نهاد قضايي سازمان ملل متحد كه نه تنها وظيفه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ميان تابعان حقوق بين الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بين الملل نيز مشاركت دارد پرداخته شده. ديوان در عمل نسبت به سایر اركان اصلي ملل متحد به نوعي نظارت عملي و كاركردي دارد اما در مورد اعمال نظارت به ويژه بر قطعنامه هاي شوراي امنيت چندان موفق نبوده و عليرغم اينكه هيچ ممنوعيتي در اين خصوص ندارد.اما شاهديم اقتدار و اختيار شوراي امنيت همچنان ناشي از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بين الملل، چندانكه در قضاياي لاكربي، ناميبيا، بوسني و هرزگوين عليه صربستان و مونته نگرو كه موقعيت براي بررسي مشروع (در معناي قانوني بودن) تصميمات شورا مهيا شده بود، ولي ديوان با مصلحت انديشي و ملاحظات سياسي به اين كار تن نداد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - مشروعیت ارزیابی دولت‌ها در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد
  ملیحه بهفر حسن  سواری
  در تاریخ سازمان ملل، قانونی‌بودن قطعنامه‌های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش‌ها عمدتاً توسط دولت‌هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده‌اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت‌ها نمایندگان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، دیدگاه و أکثر

  در تاریخ سازمان ملل، قانونی‌بودن قطعنامه‌های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش‌ها عمدتاً توسط دولت‌هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده‌اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت‌ها نمایندگان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می‌دهند. دادگاه‌های داخلی و حتی منطقه‌ای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت‌ها در اجرای قطعنامه‌ها كرده‌اند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامه‌ها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت‌ها می‌تواند نگرانی‌هایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد كند تفاصيل المقالة