امروزه نقش مهم حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بینالملل، تجارت الکترونیک، سرمایهگذاری و روابط اقتصادی رو به رشد بر کسي پوشيده نیست. به طورکلی نظام حقوق مالکیت صنعتی به عنوان یکی از مسائل بنیادین سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستر و ابزاری مهم برای توسعه پایدار برای أکثر
امروزه نقش مهم حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بینالملل، تجارت الکترونیک، سرمایهگذاری و روابط اقتصادی رو به رشد بر کسي پوشيده نیست. به طورکلی نظام حقوق مالکیت صنعتی به عنوان یکی از مسائل بنیادین سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستر و ابزاری مهم برای توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته معرفی شده است. به اضافه اینکه حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی عامل بسیار مهم و تعیینکننده در تسهیل موجبات انتقال فناوري و نیز در جلب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای معین اقتصادی است که برای توسعه پایدار امری حیاتی تلقی میشود. در کشورهایی که روند آزادسازی سیاستهای اقتصادی و صنعتی را تجربه میکنند، وجود نظام مالکیت فکری قوی و نیرومند یکی از مهمترین عوامل ضروری برای تضمین روند آزادسازی است که یکی از نتایج مهم آن میتواند تجدید ساختار بخشهای صنعتی و تجاری و در نهایت تشویق و ترغیب سرمایهگذاری کوچک و متوسط برای استفاده از نظام مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و فناوري ملی باشد. با اين وجود در ایران اسلامی بر خلاف پتانسیلهای فراوان کمی و کیفی، رشد چندان محسوسی در حیطه آشنایی، تولید و نگهداري از مصادیق مورد حمایت در حیطه مالکیت صنعتی اتفاق نیفتاده است؛ بر همین مبنا در این رهگذر به تبیین اجمالی نظام حق اختراع، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و نشانههای مبداء جغرافیایی در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران و در صورت لزوم مطالعه تطبیقی آن با کنوانسیون پاریس و موافقتنامه تریپس پرداخته شده است.
تفاصيل المقالة
احراز وجود شرایط سهگانه جدید، ابتکاری و کاربردیبودن بهعنوان شرایط اساسی برای ثبت یک اختراع ضروری است. تا قبل از دو دهه اخیر، همواره این دیدگاه حاکم بود که روشهای تجاری بهعنوان یک موضوع انتزاعی محض محسوب و از شمول اختراع خارج است. در قوانین بسیاری از کشورها، از جمله أکثر
احراز وجود شرایط سهگانه جدید، ابتکاری و کاربردیبودن بهعنوان شرایط اساسی برای ثبت یک اختراع ضروری است. تا قبل از دو دهه اخیر، همواره این دیدگاه حاکم بود که روشهای تجاری بهعنوان یک موضوع انتزاعی محض محسوب و از شمول اختراع خارج است. در قوانین بسیاری از کشورها، از جمله ایران، روشهای تجاری بهعنوان یکی از موارد استثنا از شمول اختراعات ذکر شده است. موافقتنامه جنبههای تجاری مالکیت فکری (تریپس) کشورهای عضو را ملزم مینماید تا حمایت لازم در قالب ثبت اختراع را نسبت به هر نوع اختراعات صورتگرفته در همه زمینههای فناوری اعمال نمایند که بیانگر «اصل عدم تبعیض شناسائی حق ثبت اختراع برای اختراعات حوزه فناوری» است. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، براساس دادههای حاصل از مطالعه کتابخانهای، ضمن بررسی ظرفیتها و چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران، وضعیت در برخی نظامهای حقوقی دیگر نظیر آمریکا و رویه اداره ثبت اختراعات اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافتهای این تحقیق، مشاهده میشود که همگام با تحولات فناوری و ابداع روشهای جدید تجاری مبتنی بر فناوریهای رایانهای و ابزارهای ارتباطی الکترونیکی و اپلیکیشنها و مدلهای تجارت الکترونیک، تحولات حقوقی و قضائی در کشورهائی نظیر آمریکا و نیز اتحادیه اروپا، دایره شمول استثناء فوق را محدود نموده و امکان ثبت روشهای تجاری که منتهی به ایجاد یک اثر فنی جدید و کاربردی میشود، فراهم گردیده است. این تغییر نگرش قضائی و رویه ادارات ثبت اختراعات، موجب افزایش چشمگیر اظهارنامههای ثبت اختراع روشهای تجاری و ثبت موارد متعدد جدید از اینگونه اختراعات در اداره ثبت اختراعات آمریکا و اداره ثبت اختراعات اتحادیه اروپا شده است و در نظام حقوقی ایران نیز میتوان علیرغم حکم قانون مبنی بر مستنثیبودن روشهای کسب و کار، در صورت احراز شرایط سهگانه ثبت اختراع، روشهای مزبور را بهعنوان اختراع ثبت نمود.
تفاصيل المقالة
رایمگ
يقوم نظام رایمگ بتنفيذ جميع عمليات الاستلام والتقييم والحكم والتحرير وتخطيط الصفحة والنشر الإلكتروني للمجلات العلمية.