فهرس المقالات اعتماد عمومی

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - جایگاه اعتماد عمومی‌شده در تابع تولید در بخش های اقتصادی ایران(مطالعه موردی:هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران)
  عباس شاکری فرشاد مومنی تیمور محمودی سعیده علیزاده
  هدف از این پژوهش این است که با استفاده از مباني اقتصاد خرد و مفهوم هزينه مبادله، مبادرت به تبيين چارچوب نظري جديدي براي ورود سرمایه اجتماعي به درون تابع توليد اقتصاد كرده و قصد داریم بیان کنیم که سرمایه اجتماعی یا متغیر اعتماد عمومی شده جز جدانشدنی تابع تولید اقتصاد است أکثر

  هدف از این پژوهش این است که با استفاده از مباني اقتصاد خرد و مفهوم هزينه مبادله، مبادرت به تبيين چارچوب نظري جديدي براي ورود سرمایه اجتماعي به درون تابع توليد اقتصاد كرده و قصد داریم بیان کنیم که سرمایه اجتماعی یا متغیر اعتماد عمومی شده جز جدانشدنی تابع تولید اقتصاد است. در واقع هدف اصلی تحقیق حاضر، استفاده از تئوری حاکمیت خانوار و داده های پانل به منظور بررسی اثر سرمایه اجتماعی با محور اعتماد عمومی شده بر سطح تولید در هشت بخش اقتصادی، اقتصاد ایران طی سال های 1375-1386است. در این پژوهش، این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا اعتماد به عنوان جز معنوی تابع تولید می‌تواند وارد تابع تولید کل اقتصاد شود یا خیر؟ در این پژوهش ابتدا سعی نمودیم اعتماد عمومی شده را معرفی و یافته های علمی دیگران را مرور نماییم. همچنین سعی کردیم با بررسی نظریه حاکمیت خانوار شاخصی به عنوان نماینده کلیدی ترین متغیر سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی شده) معرفی نماییم. نتایج حاصل از تکنیک های اقتصادسنجی در این پژوهش حاکی از تایید فرضیه تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت و معنی دار بین متغیر اعتماد و تولید است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - استانداردهای اخلاقی و رفتاری: خوانش حقوقی و آثار اجتماعی آن‏ها
  محمدرضا  ویژه آزاد  رضائی
  استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه‏ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش‎‏ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه‏های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه‏های بخشی أکثر

  استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه‏ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش‎‏ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه‏های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه‏های بخشی بدان‏ها تعیّن می‏بخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست، بحران اعتماد و سایر بحران‏های اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را با تهدید روبه‏رو کند. باور بر این است که وقوع چنین مسائلی ناشی از بی‏توجهی به ارزش‏های اخلاقی و مسائلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع فساد و ... است. پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفه‌ای در هر قسم آن و به‌ویژه خوانش و تلقی حقوقی نسبت بدان‌ها، در بدو امر موجب حکومت ارزش‌های اخلاقی در سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهد شد. در این میان ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی موضوع، دریافتیم که از این مجرا، تعالی اخلاقی، مبارزه با فساد و تقویت اعتماد ملی، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت همبستگی حرفه‌ای، حفظ شأن و تمامیت حوزه‏های بخشی و ...، به مثابه آثار مثبتی که خود می‏تواند رافع بسیاری از مشکلات فوق‏الذکر باشد، محقق می‏شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - طراحی و تبیین مدل حاکمیت عمومی: با استفاده از روش رویش نظریه ها مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس
  طاهره  فیضی علیرضا  موغلی مسعود  گرامی پور رضا  زارع
  امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان های دولتی می کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته اند. یک سازمان دولتی را نمی توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ أکثر

  امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان های دولتی می کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته اند. یک سازمان دولتی را نمی توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ مسئولیت های سیاسی، محیطی و اجتماعی نیز خوب باشد. نسل جدیدی از اصلاحات سازمان های دولتی اخیراً شروع شده است که حاکمیت عمومی نام گذاری می شود. این مقاله، مبتنی بر پژوهش کیفی با استفاده از راهبرد مفهوم سازی داده بنیاد به مطالعه ی عوامل مؤثر بر شکل گیری حاکمیت عمومی در سازمان های دولتی استان فارس می پردازد. در این راستا با 32 تن از مدیران ارشد سازمان های دولتی استان فارس به عنوان نمونه و به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار اطلس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمرکززدایی اداری به عنوان شرایط علی و در تعامل با پاسخگویی عمومی به عنوان پدیده ی محوری و اعتماد عمومی به عنوان راهبرد باعث شکل گیری و پیامد حاکمیت عمومی می شوند. تفاصيل المقالة