مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری آموزه های فقه اسلامی 1 1 2026 6 19 With Particular Reference to the Conflict between Fatwa and Statutory Law شرایط شکل‌گیری تعارض در فقه و روش حل آن، با نگاهی به تعارض فتوا و قانون fa محمد محمدی نعل کنانی 2025 8 3 <p>Conflict in Islamic jurisprudence refers to the inconsistency between the implications of two legal proofs, which may arise either in the form of contradiction or opposition. Such conflicts are generally classified into two categories: non-established (ghayr mustaqirr) and established (mustaqirr). The methods for resolving non-established conflicts include specification (*takhṣīṣ*), exclusion (*takhaṣṣuṣ*), entrance (*wurūd*), governance (*ḥukūmah*), and conflict of obligations (*tazāḥum*). In cases of established conflict, if both proofs are definitive (*qaṭʿī*), neither is acted upon. If one proof is definitive and the other speculative (*ẓannī*), the definitive proof takes precedence. Where both proofs are speculative, primary and secondary principles of conflict resolution are applied. One of the most significant instances of legal conflict is the conflict between *fatwā* and statutory law. This occurs when religious rulings issued by jurists (*fatāwā*) are inconsistent with the enacted laws of the governing legal system. Employing a descriptive-analytical methodology, the present study examines the conditions under which such conflicts arise and the jurisprudential methods for resolving them, with particular emphasis on the conflict between *fatwā* and state law. The study concludes that the possible approaches to resolving such conflicts include adherence to the *fatwā*, compliance with statutory law, or giving precedence to the law of the governing state in order to preserve public order and social stability.</p> <p>تعارض در فقه اسلامی به ناسازگاری مدلول دو دلیل اشاره دارد که ممکن است به صورت تناقض یا تضاد ظاهر شود و به دو نوع غیر مستقر و مستقر تقسیم می&zwnj;شود؛ روش&zwnj;های حل تعارض غیر مستقر را می&zwnj;توان تخصص، ورود، حکومت، تخصیص و تزاحم نام برد و در تعارض مستقر، اگر هر دو دلیل قطعی باشند، از هر دو صرف&zwnj;نظر می&zwnj;شود؛ اگر یکی قطعی و دیگری ظنی باشد، دلیل قطعی مقدم است و در صورت ظنی بودن هر دو، قواعد اولیه و ثانویه برای حل تعارض به کار می&zwnj;رود. یکی از مصادیق مهم تعارض، تعارض فتوا و قانون است ودر صورتی رخ می&zwnj;دهد که دستورات شرعی (فتوا) با قوانین مصوب نظام حکومتی در تضاد قرار می&zwnj;گیرند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی شرایط شکل&zwnj;گیری تعارض و روش&zwnj;های حل آن با نگاهی ویژه به تعارض فتوا و قانون پرداخته است که راه&zwnj;حل&zwnj;های احتمالی تعارض فتوا و قانون، شامل عمل به فتوا، عمل بر اساس قانون یا پیروی از قانون برای حفظ نظم اجتماعی کشور حاکم است.</p> http://amoozehfegh.ir/ar/Article/Download/53895