ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول
الموضوعات :
روح الله آهنگران
1
(ندارد)
الکلمات المفتاحية: جرم, نقل و انتقال, اموال غیر منقول, مجهول المالک, رابطه علیت,
ملخص المقالة :
عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می‌نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و انتقال متقلبانه اموال مادی و غیر مادی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. هدف از این نوشتار بررسی ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی بوده توسط مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، از جرائم در حکم کلاهبرداری است، و در کلاهبرداری موضوع جرم محدود به اموال مادی است و اموال غیر مادی موضوع این جرم قرار نمی‌گیرند. که انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه‌ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. البته احساس این رابطه در جرم انتقال مال غیر همچون جرم تخریب به دلیل اتصال فعل و نتیجه و عدم قطع پیوند بین این دو از لحاظ زمانی، به سهولت امکان پذیر نیست. رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد واژگان كليدي: جرم، نقل و انتقال، اموال غیر منقول، مجهول المالک، رابطه علیت
نتيجه¬گيري:
اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است، اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قانون حاکم برقرارداد، و حیثیت ملکی آن نظیر حقوق مالکانه متعاملین و انتقال مالکیت تابع محل وقوع مال خواهد بود.در جرائم علیه اموال، ضرر مجنی علیه نتیجه جرم است و حتی می‌توان گفت ضرر مجنی علیه شرط تحقق جرم است. از این جهت وجه اشتراک کلیه‌ی جرائم علیه اموال مفید بودن آنها به وقوع نتیجه‌ای خاص یعنی اضرار به غیر است. جرم انتقال مال غیر نیز که در طبقه بندی جرائم در ردیف جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد، از این قاعده مستثنی نبوده و می‌توان آن را جرمی مفید دانست که نتیجه حاصل از عمل مرتکب، به صورت اضرار غیر در عالم خارج متجلی می‌شود.در جرم انتقال مال غیر، ضرر وارده از نوع مادی است و بحث ضرر معنوی در این جرم مطرح نمی‌باشد، زیرا موضوع جرم همچنانکه قبلاً نیز بیان شد، در اینجا محدود به مال بوده و با توجه به کاربرد لفظ مال در خود قانون 1308، اشیاء فاقد ارزش اقتصادی از محدوده شمول موضوع جرم انتقال مال غیر خارج می‌باشند.رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد. با توجه به اینکه نتیجه در جرم انتقال مال غیر، انتقال و اضرار می‌باشد، این نتیجه باید در اثر فعل مرتکب یا مرتکبین باشد.در نتیجه برای تحقق جرم نیاز به وجود قصد مجرمانه یا سوء نیت است. البته استثنائاً برخی از جرائم به جای قصد مجرمانه با خطای جزایی محقق می‌شوند. یعنی به طور استثناء رکن روانی محدودی از جرائم به جای سوء نیت و قصد مجرمانه خطاء جزایی است.
منابع :
1. امامی، حسن، (1368)«حقوق مدنی»، تهران ، انتشارات اسلامیه، جلد اول،
2. بازگیر، یدالله، (1379)، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء در آراء دیوان عالی کشور ، تهران،چاپ اول، انتشارات فردوسی
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1373)، «حقوق اموال»، تهران، نشر گنج دانش، چاپ سوم،
4. حبیب زاده، محمد جعفر، (1374)، «کلاهبرداری در حقوق ایران»، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
5. خان سپهوند، امیر، (1380)، «جرائم علیه اموال و مالکیت،» تهران،دانشگاه شهید بهشتی.
6. شامبیاتی، هوشنگ، (1374)، «حقوق جزای عمومی»، تهران، انتشارات تهران، جلد اول،
7. صالح ولیدی، محمد (1378)، مختصر النافع، حقوق جزای عمومی»، تهران،چاپ اول، انتشارات بهرام.
8. متین دفتری ، احمد، (1320)، «مجموعه رویه قضایی»، تهران، نشر آفتاب.
9. نظریه شماره 8227/7، 10/12/1373، اداره حقوقی قوه قضاییه ج 2.
