مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 7 13 2026 4 15 Exoneration of religion and the possibility of returning from it ابراء دین و قابلیت رجوع از آن 23 40 10.66224/ahrar.53382.7.13.23 fa فاطمه شاد نخودچری دانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران. محسن خاکزاد استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. مصطفی خزل واشی عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی،دانشگاه بغداد،بغداد،عراق 2026 1 1 <p>In the Iranian legal system, discharge is recognized as one of the important institutions of civil law and a means of nullifying obligations. According to the principles of Imami jurisprudence and the articles of the Civil Code, discharge is a voluntary act by which the creditor unilaterally waives his religious right, and as a result, the debtor is released from his obligation and the obligation is nullified. Article 289 of the Civil Code includes discharge as a means of nullifying obligations, and Articles 289 and 290 refer to its nature and effects. Given the important effects of this legal act on the relationship between the creditor and the debtor, analyzing the conditions and limits of its realization is of particular importance from a jurisprudential and legal perspective. Discharge may be absolute or conditional. One of its notable forms is conditional discharge, in which the creditor limits his right to discharge to a specific condition or conditions. In this context, the creditor may foresee the right of recourse for himself within a certain period when drafting the discharge. This right of recourse can be established in two ways: First, in an absolute manner and without dependence on a specific condition; and second, in a manner contingent on the realization of a specific event in the future, in such a way that the exercise of the right of recourse is subject to the fulfillment of that condition. However, the acceptance of such a structure in absolution faces jurisprudential and legal challenges. Among the most important problems raised is its conflict with the jurisprudential rule of "what is lost cannot be restored", which implies the impossibility of returning a lost right. Also, since absolution is classified as a right of recourse, The issue of the lack of flow of options in the iqā'at is also raised as an obstacle to accepting the right of recourse. Therefore, examining the possibility or impossibility of recourse to acquittal and analyzing its jurisprudential and legal foundations is a matter worthy of reflection in Iranian civil law. The purpose of this research is to explain the nature of conditional acquittal, examine the possibility of foreseeing the right of recourse in it, and analyze the jurisprudential and legal perspectives related to this issue.</p> <p>در نظام حقوقی ایران، ابراء به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق مدنی و از اسباب سقوط تعهدات شناخته می&zwnj;شود. مطابق مبانی فقه امامیه و مواد قانون مدنی، ابراء ایقاعی است که به موجب آن داین با اراده یک&zwnj;جانبه خود از حق دینی خویش صرف&zwnj;نظر می&zwnj;کند و در نتیجه، ذمه مدیون بری شده و تعهد ساقط می&zwnj;گردد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را در زمره اسباب سقوط تعهدات قرار داده و ماده ۲۸۹ و ۲۹۰ به ماهیت و آثار آن اشاره دارند. با توجه به آثار مهم این عمل حقوقی در روابط داین و مدیون، تحلیل شرایط و حدود تحقق آن از منظر فقهی و حقوقی اهمیت ویژه&zwnj;ای دارد. ابراء ممکن است به صورت مطلق یا مقید واقع شود. یکی از صور قابل توجه آن، ابراء مشروط است که در آن بستانکار اسقاط حق خود را به شرط یا شرایط خاصی مقید می&zwnj;سازد. در این چارچوب، ممکن است داین در هنگام انشای ابراء برای خود حق رجوع در مدت معینی پیش&zwnj;بینی کند. این حق رجوع می&zwnj;تواند به دو شکل مقرر گردد: نخست، به صورت مطلق و بدون وابستگی به شرط خاص؛ و دوم، به صورت معلق بر تحقق رویدادی معین در آینده، به نحوی که اعمال حق رجوع منوط به تحقق آن شرط باشد. با این حال، پذیرش چنین ساختاری در ابراء با چالش&zwnj;های فقهی و حقوقی مواجه است. از جمله مهم&zwnj;ترین اشکالات مطرح&zwnj;شده، تعارض آن با قاعده فقهی &laquo;الساقط لا یعود&raquo; است که بر عدم امکان بازگشت حق ساقط&zwnj;شده دلالت دارد. همچنین از آنجا که ابراء در زمره ایقاعات قرار می&zwnj;گیرد، مسئله عدم جریان خیارات در ایقاعات نیز به عنوان مانعی در پذیرش حق رجوع مطرح می&zwnj;شود. از این رو، بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از ابراء و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی آن، موضوعی قابل تأمل در حقوق مدنی ایران به شمار می&zwnj;رود. هدف این پژوهش، تبیین ماهیت ابراء مشروط، بررسی امکان پیش&zwnj;بینی حق رجوع در آن و تحلیل دیدگاه&zwnj;های فقهی و حقوقی مرتبط با این مسئله است.</p> http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53382