مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فقه و حقوق خصوصی 2645-355X 1 1 2020 8 23 Jurisprudential and Legal Study of Provisos after Cancellation بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله 37 52 fa سید محمدهادی ساعی مریم ثقفی 2017 6 13 Cancellation is reached when both parties have consent over the termination of the contract. This means the end of the contract effects and the resulting commitments. This, however, relates to the future; therefore, it is not like nullification of the contract. It does not have retrospective impact, and consequently it does not affect the pre-cancellation consequences. This point has been neglected by some and in their explanation of rules regarding provisos after cancellation they maintain that all conditions are nullified including attributes, performance and collateral events. Pursuant to this, the Civil Code in Article 246 stipulates that when a contract is terminated by mutual consent, its terms become null and void, whereas rules regarding and effects of each proviso are different and Article 246 shall not be attributable to all of them. This means that the condition of attribute is not within the prerogative of the said article and hence it is not nullified, but also it returns to the initial owner according to the subject of transaction. The condition of collateral events, due to its certain characteristics, is realized immediately after the conclusion of the contract, thus it cannot be nullified or waived either. In the meantime, only the condition of performance, either negative or positive, is nullified due to cancellation although it leaves behind consequences that are analyzable. اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می‌گردد؛ اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه‌ای وارد نمی‌کند. این نکته‌ای است که برخی به آن توجه نکرده‌اند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حکم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نموده‌اند؛ همچنان که قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در مادهٔ ۲۴۶ شروط ضمن عقد پس از اقاله را محکوم به بطلان می‌نماید. در حالی که احکام و آثار هر یک از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حکم مادهٔ ۲۴۶ در تمام آن‌ها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی‌شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز می‌گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه‌ای که دارد به محض عقد محقق می‌شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می‌گردد ولیکن آثاری بر جای می-گذارد که قابل تحلیل است. http://jpl.motahari.ac.ir/fa/Article/Download/16141